1
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
چکیده
براساس اصل 156 قانون‌اساسی، احیای‌حقوق‌عامه از وظایف قوه‌قضائیه قلمداد شده‌است. در فقه‌اسلامی شارع مقدس نسبت به‌رعایت این‌حقوق التفات ویژه‌ای نموده و در حوزه‌های‌مختلف اقتصادی‌واجتماعی خواستار ورود حاکم‌اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده‌است. لکن به‌جهت ابهام‌مفهومی حقوق‌عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر‌های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق‌یابی این‌حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده‌ای درجهت احیای‌حقوق‌عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این‌جنس از حقوق‌خود را مطالبه‌نمایند. ضمن آن‌که با توجه به‌ظرفیت اصل 167 قانون‌اساسی مبنی بر امکان‌رجوع به منابع‌معتبر‌اسلامی در آراء‌قضائی به هنگام فقدان‌قانون، دادگاه می‌تواند با استفاده از یافته‌های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق‌عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد‌است تا بیان‌نماید که در منابع‌معتبر‌اسلامی چه مصادیقی و براساس کدام مولفه‌ها تحت‌عنوان حقوق‌عامه‌اقتصادی قلمداد می‌شوند؟ فرضیه این پژوهش بر‌این قرار است که با‌توجه به منابع‌فقهی، مولفه‌هایی مانند حق‌تامین‌اجتماعی، عدالت‌اجتماعی و حق‌نظارت‌دولت را می‌توان به عنوان امهات حقوق‌عامه اقتصادی در فقه‌شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابع‌معتبر‌کتابخانه‌ای صورت گرفته‌است.
)