1
گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
3
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
چکیده
حقوق‌دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت‌‌های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم‌بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت‌ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده‌اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص‌های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می‌تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می‌تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.
عزیزاللهی, محمد مهدی, دادمرزی, سید مهدی دادمرزی, & جوادیه, علی. (1402). امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی. حقوق اسلامی, 20(79), 147-172.
MLA
محمد مهدی عزیزاللهی; سید مهدی دادمرزی دادمرزی; علی جوادیه. "امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی". حقوق اسلامی, 20, 79, 1402, 147-172.
HARVARD
عزیزاللهی, محمد مهدی, دادمرزی, سید مهدی دادمرزی, جوادیه, علی. (1402). 'امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی', حقوق اسلامی, 20(79), pp. 147-172.
VANCOUVER
عزیزاللهی, محمد مهدی, دادمرزی, سید مهدی دادمرزی, جوادیه, علی. امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی. حقوق اسلامی, 1402; 20(79): 147-172.
)