تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا مواجه شوند، و زیان طرف مقابل را پی داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطة مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. در مورد این رابطه، برخی قائل به تعدد این مسئولیت‌اند و برخی نظریة وحدت مسئولیت را برگزیده‌اند. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطة ضمان قهری و قراردادی در نظریة فقهی مرسوم، و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می‌‌گردد. به نظر می‌رسد که عمده‌ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشة ضمان و مفهوم مال است. اندیشة ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه‌های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریة مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، اما ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد. در نتیجه، اگر اسباب و شرائط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه موجب ضمان ناقض نیست.
)