1
عضو هیات علمی و رییس دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
2
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد
چکیده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با جعل یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشد را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست یا خیر، بزرگ‌ترین چالش این ماده در بحث قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی است. اطلاق ماده 143 از یک‌سو و ماهیت و ویژگی‌های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان گردیده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته‌اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور بر امکان بی‌چون و چرای ارتکاب جرایم حدی توسط شخص حقوقی تأکید کرده‌اند. این مقاله درصدد است تا با بررسی نظرات موجود راه‌حل میانه‌ای را برگزیند که هم با ماهیت اشخاص حقوقی و هم با ویژگی‌های خاص جرایم حدی سازگار باشد.
)