1
استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گیلان، گیلان، ایران
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق مفید قم، قم، ایران
چکیده
در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت‌ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می‌رفت. به‌تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل‌گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می‌رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می‌توان با ابتناء بر نظریه قائم‌مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به‌باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان‌سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می‌شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می‌شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم‌مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی‌بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم‌مقامی احساس ننموده‌اند.
)