علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 A new look at Civil liability of the Indiscerning person (New theory design) مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز 7 35 37631 FA حسن ره پیک استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری عبدالرافع عرب دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری Journal Article 2019 06 07 Civil liability law is subject to fluid and fragile rules due to its customary nature. One of the issues that has been changing and changing over time in legal systems is "civil liability of the Indiscerning person". The famous opinion of jurists and lawyers in the law of civil liability, regarding the civil responsibility of the Indiscerning person, is that according to the nature of responsibility, except for the declaratory law-non charging Legal law, the general conditions of duty, such as qualification, puberty, reason, discernment And intention is not a condition for its fulfillment; therefore, the Indiscerning person is responsible in all cases and against his losses, and his lack of adulthood, maturity, reason, purity and intent is not an obstacle to his civil responsibility. Therefore, the inadvertent person is responsible for all damages and incidents, and lack of qualification, puberty, reason, discernment and intention is not an obstacle to his civil responsibility. The application of the rules of destruction and indirect causation and Articles 328 & 1216 Civil code, The documentary is the argument of this comment. In this paper, a new theory, based on the lack of responsibility of the Indiscerning person in some of its examples, is a well-known opinion, critique, and appropriation with a new argument based on the lack of Intent to commit and causation. In this regard, the authors have given the legislator a number of suggestions and recommendations that by law, while respecting the principles of justice, it will be justice and fairness. حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام‌های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر‌ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسؤول است و فقدان اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسؤولیّت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسؤولیّت شخص غیر‌ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیّت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسؤولیّت مدنی سببیّت حقوقی است و یکی از ارکان سببیّت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر‌‌ارادی فعل زیانبار تلقی نمی‌شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیّت حقوقی و تبعاً مسؤولیّت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار‌ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده‌اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نائل آید.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_37631_60acfecba1f22c46c0298f303655f520.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 Analysis of the legal nature of the "take or pay" obligations and its validity in the legal system of Iran and Shiie jurisprudence ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه 37 67 37635 FA محمد ساردوئی نسب دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران 0009-0007-0837-0144 پیمان آقابابائی دهکردی دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2018 12 07 The subject of this article, is take or pay obligation. Take or pay is an obligation which the buyer is committed to pay the price to seller, Whether or not he was ready to receive the sales. Accordingly, in this paper, using a descriptive and analytical method, and reviewing existing theories, we critisize them, the nature of this matter was extracted. The nature of the subject is sale an object with general description which also contains the two corollary terms suspended and the surveys show that, in Iranian legal system, there is no credible and strong opposition. In contrast, in Islamic law, although according to some opinions that even celebrities, the validation is opposed, but one could say, first, there was no consensus on the lack of aproval in this regard, Second, the views of some jurisprudents provide a basis for justifying this kind of contract. - - - - - - موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_37635_9baa85c441b25389f4132c4b97414dfd.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 The Necessity and Feasibility of Establishing the Islamic International Criminal Court from the point of view of International law and Islam ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام 69 94 38135 FA سجاد اختری دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه قم ابوالفتح خالقی دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم 0000-0002-0518-8204 Journal Article 2017 04 27 Abstract: Thinking about of dealing with international crimes has focused on the minds of international criminal justice thinkers. The attention to the nature of the Islamic law system shows that the obstacles of Muslim countries on the path to joining the International Criminal Tribunal's constitution, overshadowed the adherence to the tribunal and the possibility of effective coping with international crimes related to Islamic countries. Therefore, the efforts of the Islamic countries to conclude an international treaty to establish the Islamic International Criminal Court as an independent entity and permanent judicial system, regulating judicial regime of Islamic countries under joint international judicial regime, seems inevitable. In the present article, using a descriptive and analytical method, we examine the necessity and feasibility of establishing the Islamic International Criminal Court and its challenges, as well as the successful model governing its establishment. Keywords: International Crimes, Islamic International Criminal Law, International criminal Court, justice international. چکیده اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_38135_70a2a0fc04e86e96649c1d5606a3e6ef.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 civil responsibility in self-defense مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع 95 114 38137 FA حمید ابهری استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران سمیه احسانی کرسیکلا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران Journal Article 2017 04 30 One of justifications in civil or criminal responsibility is self-defense. Toward this, complex of conditions is required that is pointed out in Art 156 of New Penal Code and their lack leads to responsibility. The jurisprudents recognize the principle of Ehsan as basis of legality of self-defense and jurists recognize this based on necessity of defender in doing this action and its being natural. In self-defense there is probability of damaging to accused person, defender and also the third party that can be divided into self-defense and defense of others. In self-defense it is possible that defender causes damages to third party in defending himself/herself. Or its cause, in case of intervention, third party has the right to refer to defender or accused person by virtue of rules of damage and causation. But in case of causation, the third party has right to refer to them only by virtue of rules of causation. In case of defending others, if the defense causes to damage to defender, the defender is rightful to refer to accused person by virtue of Art 306 Civil Code and refer to other factors, but if this defense leads to damages to third party, he/she has only right to refer to accused person. یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند

https://hoquq.iict.ac.ir/article_38137_c98f943dad08d85bee443336d0208431.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 Urban architecture and ownership of space beyond the standard height معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع 115 131 38130 FA حمید رضا آرامی دانشجوی دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اصفهان محمود حکمت‌نیا استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 0000-0002-4214-215X عزیز الله فهمیمی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم Journal Article 2019 05 13 Urban space is a very limited element in the present era, and fair use is the special spokesperson for innovation in public areas of architecture and urban planning. By utilizing these provided bases, obtaining a city-wide justice complex, managing and controlling the hotel's construction beyond the conventional limit, is a special property. Managing and controlling this type of space is a drug of late, and consequently, a special kind of personality. With this in mind, you can obtain your rights using this article. By using the evaluated classes, the siege of the brother, the special property, beyond the normal limits of power, first: the property becomes the property and the kind of objective property, not right or interest. Secondly, Pyrrlf's theory of optimum radiation is outside the jurisdiction of the Earth. Third: Decision-making and amended rules are possible with more restrictions, this type of space is among the public property and the commonality of the offerings, as well as the use of common law, non-transferable and any special ownership. building چکیده فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره‌برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل ‏نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، ‏مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت ‏و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا ‏بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع ‌پرداخت. طبق‎ ‎نتایج این‎ ‎تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از ‏حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می‌شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه‌‌ ‏تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی ‏شهرداری‌ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می‌شود؛ و بنا بر اقتضای ‏احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است. ‏

https://hoquq.iict.ac.ir/article_38130_347c3daf9d774f4a54dad45ec3153ddd.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 The Legitimacy and The Efficiency Positive Discrimination for Vindication of The Rights of Women روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان 133 161 38251 FA سید حسین فاطمی نژاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهاسلامی قم علیرضا باریکلو استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2018 11 11 One of the claims that most feminists have insisted on is the issue of equality of women with men. They demanded that women have equal rights to men. This requires the elimination of all existing discriminations between men and women. Discrimination in this regard should not only include a negative discrimination but also "elimination of all kind of discrimination" including positive discrimination. However, we see that Western countries buy in positive discrimination. Accordingly, it has preferred women in allocating possibilities, resources and jobs, and did not regard this kind of discrimination unfairly. However, based on the principle accepted in Western philosophical schools, the primary principle in terms of justice is the equality of all individuals in the allocation of/and enjoying amenities, therefore, justice theorists will have to provide reasonable grounds for justifying their plans. Hence, in this research, we seek to explore two issues of the legitimacy and effectiveness of positive discrimination based on the philosophy of liberalism and libertarianism. We want to investigate whether there are justifiable reasons for the existence of a positive discrimination and whether positive discrimination can achieve the goals for which it is intended? یکی از ادعاهایی که اغلب فمینیست‌ها بر آن پافشاری کرده‌اند مسألة تساوی زنان با مردان است. آنان با این ادعا خواهان آن شده‌اند که زنان حقوقی برابر با مردان داشته باشند. این امر مستلزم آن است که تمامی تبعیض‌های موجود میان زن و مرد از میان برداشته شود. در این مورد تبعیض را نباید تنها تبعیض منفی دانست بلکه «رفع کلیه تبعیض‌ها» شامل تبعیض‌های مثبت نیز می‌شود. با این حال ما شاهد آن هستیم که کشورهای غربی از اعمال تبعیض مثبت حمایت می‌کنند. بر این اساس در تخصیص امکانات، منابع و مشاغل جانب زنان را ترجیح داده و این نوع تبعیض را ناعادلانه تلقی نکرده است. حال آن‌که بر اساس اصل مورد پذیرش مکاتب فلسفی غرب، اصل اولیّه از نظر عدالت، برابری همة افراد در تخصیص امکانات و برخورداری از آن‌ها است. بنابراین نظریه‌پردازان عدالت ناگزیر خواهند بود تا دلایل قابل قبولی در توجیه طرح‌شان ارائه نمایند . از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دو موضوع روایی و کارایی تبعیض مثبت را بر اساس فلسفة لیبرالیسم و لیبرتارینیسم مورد پژوهش قرار دهیم و ملاحظه کنیم که آیا دلایل موجهی برای اعمال تبعیض مثبت وجود دارد یا نه و آیا تبعیض مثبت می‌تواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته می‌شود محقق کند؟

https://hoquq.iict.ac.ir/article_38251_b0dfd1bbadca4092f9d14d7a74085df0.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 Feasibility of receiving financial atonements and using it in certain cases by the Islamic State امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی 163 185 38139 FA محسن ملک افضلی اردکانی دانشیار گروه حقوق جامعه المصطفی العالمبه Journal Article 2019 01 22 Observing the sources of Fiqh and the words of the Fiqh scholars indicates that the subject of atonement is merely considered as an individual worship. While, if it is viewed from the perspective of political Fiqh, instead of being as an individual worship, first and foremost, with regard to its social effects, it should be regarded as a social and governmental affairs. Therefore, the Islamic State can receive funds and goods of atonements which are from the punishment aspect, and spend them in Shari'a affairs. To prove the hypothesis, the descriptive analysis method is used. Also, the sayings of the Fiqh scholars and the methods of Tanqih-e manat (Sprawling areas) and abandonment of the property of the similar Fiqh subject in Ijtihad has been used. Moreover, the non-litigation and reputation of giving the financial atonements as one of the financial resources of the Islamic State is of the theoretical foundations of this viewpoint. The ultimate goal of this idea is to institutionalize this subject legally and organizing it in related government organs. ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن‌که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می‌تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن‌که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن‌ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می‌شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان‌های حکومتی ذیربط است.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_38139_ee4964b67b4973938e2d83c3467ae09a.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 Transfer of contractual rights and obligations to view Imamieh of fegheh انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه 187 211 37472 FA مصطفی انصاری نسب دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی حسن مرادی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران نجادعلی الماسی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2018 03 26 The transfer of contractual rights and obligations is one of the issues that, despite its increasing use in judicial procedures, and especially in international contracts, still has some aspects of it, in particular the ability to transfer certain contracts and the legal form of contract transfer, with ambiguity and perspectives Traditional ones are still being repeated in this regard, while this legal entity needs to be dealt with in accordance with the requirements of the day, especially since the principles of international commercial agreements and the principles of European treaties have explicitly regulated this field; However, in this paper, with a new approach to the ambiguity, the analysis and strategy will be presented, so that according to traditional views, it is still believed that the criterion of the ability to transfer contractual rights and contractual obligations is the continuity of the contract (against being instantaneous). While considering the comparative analysis of international documents and the analysis of the legal nature of the law, we must say that the criterion of the existence or absence of rights and obligations is that, in this view, the dubious nature of the International Convention on the International Sale of Goods (in This field is silent (transfer of rights and obligations does not have to be declared declined; Moreover, from the past, the transfer of rights and contractual obligations has been made in the form of a peace treaty as a fixed contract انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می‌شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش‌بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده‌اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می‌توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده‌اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_37472_9e69e41e77de02036b07dca91c05b099.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 16 63 2019 12 22 The realm of free will in creating new rights in rem from the perspective of property and registration law قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت 213 235 38141 FA رحیم پیلوار استادیارگروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران حاتمه صفری کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران Journal Article 2019 04 29 In a major division, rights and disputes are divided into in rem and in personam categories; one of the sources of the creation of rights, contracts is that Article 10 of the civil code which has accepted the rule of will in establishing them. In the field of in personam rights, as the effects of contracts are relative, this rule is absolutely applicable. But its application to rights in rem, other than rights envisaged in the laws and regulations, requires further scrutiny because of the absolute nature of these rights and their applicability to others, especially in view of the legal neglect of this title and Legal systems do not have a single position. For this reason, in the present study, we have tried to discover the legal position in Iranian law by conducting comparative study as well as fiqh investigation of the issue, while presenting economic analysis. The result is that despite the disagreements it must be stated that the principle of sovereignty of the will and consequently the freedom of contract in the creation of rights in rem is applicable to both French and Iranian law, unless the legislator restricts it to the material. در یک تقسیم‌بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می‌گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن‌ها به‌عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه‌ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن‌ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت‌های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام‌های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله‌، ضمن ارائه‌‌ی تحلیل‌های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی‌رغم اختلاف‌نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_38141_0f8a1cd4975370e8831b1273f4623da5.pdf