علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238920260723The ideal model of sharia supervision over legislation from the perspective of compliance and non-contradiction in the constitutionالگوی مطلوب نظارت شرعی بر قانونگذاری از منظر انطباق و عدم مغایرت در قانون اساسی54071545410.22034/ilaw.2024.1973906.3121FAمهدیرجائیعضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم0009-0007-2091-8619Journal Article20221120One of the components of divine sovereignty over society is the rule of divine commandments over the legal norms of society. Accordingly, and according to the will of the people, the constitution has also shaped the structure of the legislative system of the Islamic Republic of Iran based on the maximum sovereignty of the Shari'a (Article 4 of the Constitution) and has stated two patterns of compliance and non -compliance with the law.<br>But given the conceptual scope of these two patterns, the question arises as to which pattern is the criterion for monitoring the laws? This article expresses an analytical and descriptive way that although the procedure of the Majlis and the Legal Doctrine has accepted the pattern of non -contradiction, the basic legislature, contrary to the claims of some experts in using this Two patterns have neither conflicted nor enthusiasm in legislation. This article believes that given these two patterns in the constitution, that is, in accordance with Islamic standards and inadequacy with Islamic law, a comprehensive interpretation of the principles can be a comprehensive interpretation of the principles. The constitution presented that the appliance of both patterns in the House of Representatives. Finally, the theory of this article is evaluated in accordance with the views of the jurists regarding the ratio of law and the law.یکی از مؤلفههای اقامه حاکمیت الهی بر جامعه، حاکمیت احکام الهی بر هنجارهای حقوقی جامعه است؛ برهمیناساس و طبق خواست مردم، مقنن اساسی نیز ساختار نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر حاکمیت حداکثری احکام شرعی (اصل چهارم قانون اساسی) شکل داده و درهمینراستا دو الگوی انطباق و عدم مغایرت قانون با شرع را بیان کرده است.<br>اما باتوجه به گستردگی مفهومی و مصداقی این دو الگو این سؤال مطرح میشود که کدام الگو، معیار نظارت بر قوانین قرار میگیرد؟ این نوشتار با بهرهمندی از روشی تحلیلی و توصیفی بیان میکند که هرچند رویّه نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و دکترین حقوقی، الگوی عدم مغایرت را پذیرفته است، اما مقنن اساسی بر خلاف ادعای برخی از صاحبنظران در بهکارگیری این دو الگو نه دچار تعارض شده و نه تفنن در قانونگذاری داشته است. این نوشتار بر این باور است که باتوجه به متعلق این دو الگو در قانون اساسی یعنی مطابقت با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی میتوان تفسیر جامعی از اصول قانون اساسی ارائه داد که مشعر بر کاربست هردو الگو در نهاد ناظر بر مصوبات مجلس باشد. درانتها نیز نظریه این نوشتار باتوجه به آرای فقها درخصوص نسبت قانون و شرع ارزیابی میشود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_715454_1a249a848852ea2608bb26a18471f90e.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238920260723A comparative study of quality fatwa in Islamic criminal lawمطالعه تطبیقی فتوای معیار در حقوق کیفری کشورهای اسلامی417571546110.22034/ilaw.2024.715461FAزهراامینیدانشجوی دکتری حقوق جزا جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران.روح اللهاکرمیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-4129-7520ابوالفتحخالقیاستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20240206Islamic countries have tried to match their legislation and legal system with the ideological and belief principles of their ruling political system. The ruling political systems in Islamic countries have taken various approaches when dealing with the issue of “adherence to a specific sect, narrative, or non-adherence to it”. Many Islamic countries (such as Saudi Arabia, Brunei, Malaysia, and Mauritania), despite taking a specific sect and narrative as a standard for their rules and regulation, trying not to go astray from the limits of a specific sect, when encountering international issues and observing social interests, have to some extent accepted the narratives of other sects. However, some countries have limited the right (the real sentence) to a specific sect of the Mazahib Arba’ah (The Four Sunni Schools) and provided some reasons to prove their claims. Among the most important reasons they provide is that they have limited the right (truth) to a specific school or schools. The present study, using a descriptive-analytical approach, tries to investigate the legal approach of Islamic countries in this regard, and after that, explain the reasons provided by the supporters of the limitation of standard fatwa to a specific school or schools, and then, criticize their reasoning.اکثر کشورهای اسلامی سعی داشتهاند که نظام حقوقی کشورشان، با مبانی ایدئولوژیکی و اعتقادی نظام سیاسی حاکم بر آنها هماهنگ باشد. نظام سیاسی حاکم بر کشورهای اسلامی در مسئله «تعیین فتوای معیار»، رویکردهای متفاوتی داشتهاند. بسیاری از کشورهای اسلامی (مانند عربستان، برونئی، مالزی، موریتانی)، با اینکه در قوانین خود مذهب و قول خاصی را معیار قرار دادهاند و نیز سعی کردهاند تا از محدوده مذهب خاص عدول ننمایند؛ ولی در مواجهه با معضلات بینالمللی و رعایت مصالح اجتماعی، قول دیگر مذاهب را نیز تا حدودی پذیرفتهاند. اما بعضی از کشورها، حق (حکم واقعی) را در مذهب خاص از مذاهب اربعه یا در مذاهب اربعه، محصور پنداشتهاند و ادلهای برای اثبات مدعیات خودشان اقامه نمودهاند. از جمله مهمترین دلیل آنان این است که حق (واقع) را در مذهب یا مذاهب خاص، منحصر دانستهاند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، نخست به بررسی رویکرد حقوقی کشورهای اسلامی در این زمینه و پس از آن به تبیین ادله قائلان به تحدید فتوای معیار در مذهب یا در مذاهب خاص و سپس به نقد ادله آنان پرداخته است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_715461_f65254bf705a86eda282e1c2fe581103.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238920260723The status of special judicial courts in the Islamic judicial systemوضعیت محاکم اختصاصی قضایی در نظام دادرسی اسلامی7710971169010.22034/ilaw.2024.711690FAمحمدصادقپور ازبرمیفقه و حقوق جزایی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه شهید مطهری تهران ، ایران.0009-0002-1161-3120احسانحسانیفقه و حقوق جزایی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه شهید مطهری تهران ، ایرانمحمدبهرامی خوشکارگروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مطهری. تهران . ایرانJournal Article20230519In many legal systems of the world, special judicial courts are an integral part of that country's judicial system, which has its serious opponents and supporters. In the Islamic Republic of Iran, a special military court is provided for in Article 172 of the Constitution, special courts for revolution and children are provided for in Article 294 of the Islamic Penal Code, and a special court for clergy is provided by the order of the leadership. Considering that the laws of the Islamic Republic of Iran must be according to the standards of the Islamic holy Sharia, this question is raised whether the formation of special courts in the process of Islamic proceedings has been considered (whether approved or prohibited) in Islamic sources? And if the sources do not refer to such courts, does its formation conflict with the basic principles of Islamic proceedings or not? The present article, while examining various contemporary and advanced historical and jurisprudential sources, proves that basically there was no effect and sign of special courts during the rule of the Prophet of Islam and Imams, and it was not paid attention to in the books of Shia jurists, but the formation of such courts with good reasons And observing the special and strict conditions in order to protect the rights of the victim and the criminal does not conflict with the important principles of Islamic judgment.در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، محاکم قضایی اختصاصی جزء لاینفک سیستم قضایی آن کشور می باشند که مخالفان جدّی و موافقان خود را دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز دادگاه اختصاصی نظامی در اصل 172 قانون اساسی و دادگاه های اختصاصی انقلاب و اطفال در ماده 294 قانون مجازات اسلامی و دادگاه ویژه روحانیّت به دستور مقام رهبری، پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران باید طبق موازین شرع مقدّس اسلام باشد، این سوال مطرح است که آیا در منابع اسلامی، تشکیل محاکم اختصاصی در فرآیند دادرسی اسلامی، مورد توجّه (اعم از تأیید یا نهی) قرار گرفته است؟ و در صورت عدم اشاره منابع به چنین محاکمی، تشکیل آن با اصول اساسی دادرسی اسلامی تنافی دارد یا خیر؟ مقاله حاضر ضمن بررسی منابع گوناگون تاریخی و فقهی معاصر و متقدّم ثابت می کند که اساساً اثر و نشانه ای از محاکم اختصاصی در دوران حکومت نبی مکرم اسلام و ائمه هدی علیهم السلام وجود نداشته و در کتب فقیهان شیعه نیز بدان توجهی نشده است اما تشکیل چنین محاکمی با دلایل قابل قبول و رعایت شروط خاصّه و سخت گیرانه در راستای حفظ حقوق بزهدیده و بزهکار با اصول مهمهی قضاوت اسلامی منافاتی ندارد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_711690_a1f6b98d0b016a7f0513dbcdd16fa4f5.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238920260723The Perspective of Interest Mortgage Concerning with 'Conclusion and Effects' in Iran's Legal Systemچشمانداز رهن منفعت از حیث انعقاد و آثار در نظام حقوقی ایران11114871338310.22034/ilaw.2024.713383FAامینقاسم پوردانش آموخته دانشگاه تهران0009-0004-1902-486Xمحمدحسنصادقی مقدمعضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20240103Based on the Civil Code A.D. 1928, interest hypothecation is void in Iran's current legal system. However, quite a number of jurists and legal jurists have provided evidence against rejection of interest hypothecation and have even seen it valid and necessary. But none of them have so far presented any details, effects, and rules of the aforementioned institution. Therefore, it is essential to further investigate interest hypothecation, especially considering the different nature of this kind of hypothecation from object hypothecation with regard to contract conditions, effects, and rules of it.<br>Putting all this together, and while agreeing with idea of the aforementioned group of jurists and legal jurists, this study (of course now in the stage of "conclusion") was an attempt to offer the legislator a system to govern mortgage of interest, thereby properly determining the legal details of it and subsuming it under the Mortgage Contract (not Article 10 of Civil Code) along with its effects and rules. Indeed, it will be a proposed institution to improve the perspective of Iran's legal system in wich the corollary will be the acceptance of interest mortgageرهن منفعت در نظام فعلی حقوقی، به حکم قانون مدنی مصوّب 1308 باطل است. از سوی دیگر بسیاری از فقها و حقوقدانان بر این نظر، به طور مستدل، خدشه وارد آورده و صحّت این نهاد را امری محتمل، بلکه ضروری دانستهاند؛ لکن هیچیک از ایشان جزئیات، آثار و احکام نهاد مزبور را بیان ننموده است. در حالی که ترهین منافع (در فرض پذیرش آن در اصل،) از حیث چگونگیِ انعقاد و برخی آثار و احکام دیگر در وضعیتی متفاوت با رهن عین بوده و این امر، ضرورت بررسی جداگانهای را در این خصوص میطلبد.<br>نگارندگان در این پژوهش، ضمن تأیید عقیده این گروه از فقها و حقوقدانان، تلاش نمودهاند نظامی را به منظور وثیقهگذاری منافع اموال، به مقنّن پیشنهاد نمایند که بتواند جزئیات عمل حقوقی ترهین منافع را (البته اکنون در مرحله انعقاد و آثار) به گونهای هماهنگ بیان نموده و در عین حال ذیل عقد معین «رهن» (و نه مادة 10 ق.م.) با تمام آثار و احکام آن قرار گیرد: نهادی پیشنهادی برای دورنمای نظام حقوقی کشور که فرعِ بر پذیرش رهن منفعت در اصل میباشد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_713383_53ea5c1642df42a85dff1ead9ff9ce75.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238920260723The basics and effects of the principle hearing of the lawsuitمبانی و آثار اعمال اصل استماع دعوا14918271546010.22034/ilaw.2024.715460FAحسینداودیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقووق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهرانمهدیهادیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران0009-0008-6933-5833Journal Article20231217In this research, by using the descriptive-analytical method, using legal books and looking at the judicial procedure, an attempt has been made to examine the principles of the principle of hearing a lawsuit and the effects of applying this principle on the concepts and persons involved in the lawsuit. Examining these cases will be of great help in understanding the principle of hearing the case and how to use it. The Imami jurists have categorically spoken about the necessity of hearing the lawsuits and have tried to make the lawsuits heard as much as possible. In addition to the jurisprudential basis, observance of public order, society's demand, the need to preserve the government's sovereignty, reason and the origin of the demand for the fundamental right to litigate, the legal and social bases are the basis of hearing the lawsuit. The principle of hearing a lawsuit as a procedural principle has a direct and undeniable impact on the law, judicial procedure, doctrinal opinions, the government, society, the judge and the surroundings of the lawsuit.در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیل ، استفاده از کتب حقوقی و با نگاهی به رویه قضایی ، تلاش شده تا مبانی اصل استماع دعوا و آثار اعمال این اصل بر مفاهیم و اشخاص دخیل در دعوا بررسی شود. بررسی این موارد کمک شایانی در شناخت جایگاه اصل استماع دعوا و چگونگی استفاده از آن خواهد داشت . فقهای امامیه به صورت قاطع از ضرورت استماع دعوا سخن گفته و تلاش کرده اند تا حد امکان دعاوی را استماع پذیر نمایند . درکنار مبنای فقهی ، رعایت نظم عمومی ، خواسته اجتماع ، لزوم حفظ حاکمیت دولت ، عقل و منشا بر خواسته از حق بنیادین دادخواهی ، مبانی حقوقی و اجتماعی اصل استماع دعوا هستند. اصل استماع دعوا به عنوان یک اصل دادرسی ، بر قانون ، رویه قضایی ، نظرات دکترین ، جامعه ، دادرس و اطراف دعوا تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد .https://hoquq.iict.ac.ir/article_715460_2302891ff3227ebc894e121c152cd25a.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238920260723Standards governing shifting the burden of proof in corruption-related crimes in the legal system of the Islamic Republic of Iranاستانداردهای حاکم بر جابهجایی بار اثبات دعوی در جرایم مربوط به فساد در نظم تقنینی جمهوری اسلامی ایران18321471545510.22034/ilaw.2024.715455FAفاطمهفولادیگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، تهراناحمدمؤمنی راددانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-1099-5905Journal Article20230219In the contemporary world, the methods of committing crimes, including crimes related to financial corruption, have become increasingly complex and have made countries face serious problems in fighting them. In this regard, the experiences of many countries in the field of fighting against corruption emphasize the necessity of shifting the burden of proof in these crimes. The following article, relying on the analytical-descriptive method, while addressing the general reasons for the necessity of this shift, including the lack of agility of traditional approaches in dealing with this category of crimes, the necessities of social and human rights, and the specific reasons related to the nature of the crime. And the characteristics of the perpetrator and the victim, the standards governing the shift of the burden of proof, including the scope of changing the threshold of proof and compliance with the principle of equality of arms is taken into consideration in criminal proceedings. In the end, while studying examples of the burden of proof in crimes such as money laundering in the law amending the anti-money laundering law, as well as illegal possessions in the law on the addition of articles to the law on the implementation of Article 49 of the Constitution, the conclusion was reached that The Iranian legislator's approach to this transfer has always been with precaution and has tried not to face the problem of ignoring the principle of innocence. Albeit, by determining the legal emirates in the relevant criminalization and citing the primacy of the emirates over principles, the society can benefit from the interests of shifting the burden of proof on the accused in corruption-related crimes.در جهان معاصر روشهای انجام جرایم از جمله جرایم مربوط به فساد مالی پیچیدگیهای روزافرون یافته و کشورها را در مبارزه با آنها با معضلات جدی مواجه ساختهاند. در این راستا تجارب بسیاری از کشورها در زمینه مبارزه با فساد بر ضرورت جا به جایی بار اثبات دعوی در این جرایم تاکید مینماید. نوشتار پیشرو با تکیه بر روش تحلیلی_توصیفی، ضمن پرداختن بر دلایل عمومی ضرورت این جا به جایی از جمله عدم چابکی رویکردهای سنتی موجود در مقابله با این دسته از جرایم، ضرورتهای حقوق بشری و اجتماعی، و دلایل اختصاصی مرتبط با ماهیت جرم و ویژگیهای مرتکب و قربانی، استانداردهای حاکم بر جابهجایی بار اثبات دعوی از جمله محدوده تغییر آستانه اثبات و رعایت اصل تساوی سلاح ها را در رسیدگی کیفری مورد مداقه قرار داده است. در انتها ضمن بررسی مصادیقی از جا به جایی بار اثبات دعوی در جرایمی مانند پولشویی در در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین دارا شدن نامشروع در قانون الحاق موادی به قانون به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، این نتیجه به دست آمد که رویکرد مقنن ایرانی نسبت به این جابهجایی همواره احتیاطآمیز بوده و کوشیده است با ایراد نادیده گرفتن اصل برائت روبرو نشود. حال آنکه با تعیین امارات قانونی در جرمانگاری های مربوطه و با استناد به تقدم امارات بر اصول، میتوان جامعه را از مزایای جا به جایی بار اثبات دعوا بر ذمه متهم در جرایم مرتبط با فساد منتفع نمود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_715455_96c6c79a9fa7a07829d42e8cb0405363.pdf