علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238820260522the role of natural factors in causationنقش عوامل طبیعی در رابطه سببیت53872674510.22034/ilaw.2026.726745FAجلال الدینقیاسیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم0000-0001-8036-9534Journal Article20241222Whenever an accident is caused by the combination of human and natural factors, we are faced with various forms that can have different rulings and be different from the combination of human factors. This article uses a descriptive analytical method to find the rulings of these different forms. If a person intended the result, that is, the occurrence of the accident, or had knowledge of it, there is no doubt that all responsibility falls on him. Among the two cases where a person has ignorance or suspicion of the occurrence of the accident, due to the limitations of the article, only the case of ignorance, which is the most controversial, has been examined Among lawyers and Islamic jurists, both Shia and Sunni, there are three views: all responsibility falls on the human factor, denial of responsibility from the human factor and attributing the accident to both factors, and considering a portion of the responsibility on the human factor, which is the latter view approved in the articleهرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .https://hoquq.iict.ac.ir/article_726745_dbdc5baffe7c8615d4f6611ac32dffaa.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238820260522The Role of Custom (urf) in Distinguishing Between Claimant and Defendant and Its Relationship with the Theories of Subject Matter and Purpose of the Lawsuit.ضابطهی عرف در تشخیص مدعی و منکر و نسبتسنجی آن با نظریههای مصبّ و غرض دعوی397472694710.22034/ilaw.2025.726947FAسیده فاطمهطباطبائیدانشیار گروه فقه و حقوق ، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، دانشیارگروه الهیات دانشکده حقوق0000-0003-4962-8192فاطمه ساداتحسینیاستادیار، گروه الهیات، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایرانسیده زهراشهری نژاددانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران،Journal Article20250208The criterion for distinguishing between the claimant and the defendant has faced conflicting opinions among the jurists of Imami jurisprudence regarding the presentation of evidence. Therefore, elucidating the criteria for distinguishing between the claimant and the defendant in Imami jurisprudence is essential for the implementation of justice, conflict resolution, and the reconciliation of the opinions of jurists. Using a descriptive-analytical method, the results indicate that among the various definitions of the claimant and the defendant provided by the jurists of Imami jurisprudence, the perspective that regards custom (urf) as a determinative factor in identifying the claimant and the defendant is more robust.This is because, due to the lack of a concrete legal definition for the terms 'claimant' and 'defendant,' custom becomes the key determinant for these two roles, and the differences in definitions arise from the clarification and limitation of their customary and linguistic meanings. Nevertheless, a precise elucidation and limitation of this customary criterion, along with an analysis of disputes from both its Subject Matter and purpose, appears essential. The subject matter of a dispute is what the parties refer to; thus, a change in the appearance of the wording and the subject matter of the dispute can lead to entirely different outcomes. When it comes to bearing the burden of proof and taking an oath, either party can be the claimant or the denier. If the purpose of the dispute is the central factor in decision-making, there will only be one claimant and the other will be a denier, and Actions will be taken based on the principle of evidence. Clarifying the relationship between the relevant areas in jurisprudence and the two mentioned theories, and choosing the preferable theory, is instrumental in accurately identifying the claimant and the denier.ملاک تشخیص مدعی از منکر جهت اقامه دلیل با تضارب آراء فقهاء امامیه مواجه شده است. بنابراین؛ تبیین مناط تشخیص مدعی از منکر در فقه امامیه در راستای اجرای عدالت، رفع خصومت و تقریب آراء فقهاء ضروری مینماید. با روش توصیفی_تحلیلی نتایج بر آن است که از میان تعاریف مختلفی که از مدعی و منکر توسط فقهاء امامیه ارائه شدهاست؛ دیدگاهی که عرف را تعیینکننده مدعی و منکر میداند از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا به علت فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه برای کلمه مدعی و منکر، عرف تعیینکننده مناط این دو میباشد و اختلاف در تعاریف در واقع به جهت تبیین و تحدید همان حقیقت عرفی و لغوی آن دو، حاصل شده است. با اینحال تبیین و تحدید دقیق این معیار عرفی و تحلیل دعاوی از دو جنبه مصب و غرض امری ضروری مینماید. مصب دعوا همان چیزی است که طرفین ذکر میکنند، پس با تغییر ظاهر لفظ و مصب دعوا، نتیجه کاملاً متفاوت شده و هنگام بر دوش گرفتن بار اثبات و اتیان سوگند هرکدام از طرفین می توانند مدعی یا منکر باشند. اگر غرض دعوا محور تصمیمگیری باشد، تنها یک نفر مدعی و دیگری منکر خواهد بود و بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اقدام خواهد شد. روشننمودن ارتباط میان مناط های موجود در فقه با دو نظریه مذکور و انتخاب نظریه ارجح، در مسیر شناسایی صحیح مدعی و منکر، راهگشاست.https://hoquq.iict.ac.ir/article_726947_c6d820cb76017081fc4d6f9b3c412cae.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238820260522Fiqh al-Nazariah Theory and Consistency in Penalization (with Emphasis on the Opinions of Ayatollah Sadr)فقه النظریه و انسجام در کیفرگذاری(با تاکید بر آراء شهید صدر)7511373515410.22034/ilaw.2026.2022622.3397FAمحسنبرهانیدانشگاه تهرانسید مسعودمرتضویگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20240210Efficiency of Islamic penal system absolutely depends on pursuing a justified, consistent and purposeful theory. Despite the importance of jurisprudential theorizing in different social areas, few Islamic jurists have explained their method for inference of Islamic systems and advanced their social theories. Separating Fiqh ol-Ahkam (inference of religious edicts) and Fiqh ol-nazariat (inference of Islamic theories), Ayatollah S.M.B. Sadr has provided a basis for theorizing Islamic social orders specially its penal system. The article based on descriptive analytical method aims to examine Fiqh ol-Nazariah potential to advance punishments’ consistency. Based on its findings, The Theory by forming methodological basis for Jurisprudential theorizing, Cooperation of Jurisdictional Thoughts and systematizing Vali Faqih authorities in Mantaqat ol- firaq can promote punishments consistency. Eventually we can observe the role of jurisprudential theorizing in consistency of Hodud (prescribed punishments) and Qisas (retaliation) laws, coherency between permanent punishments and Ta’zirat (discretionary punishments), and finally consistency between Ta’zirat based on a penal theory.بیتردید کارآمدی نظام مجازاتهای اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشمگیر نظریهپردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظامهای اجتماعی پرداختهاند. آیتالله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقهالاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریهپردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازاتها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیتهای دیدگاه «فقهالنظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافتههای این پژوهش، فقهالنظریه با امکانپذیر ساختن نظریهپردازی روشمند فقهی، زمینهسازی برای همافزایی آراء فقهای مختلف و نظاممند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، میتواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازاتها گردد. ماحصل این کارکرد فقهالنظریه را میتوان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_735154_1a9eabf64b13b9e8d799c1576d36b5e7.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238820260522The responsible factor in assuming the duress of the auditor boy and his mistake in the purposeعامل مسئول در فرض اکراه صبی ممیز و اشتباه وی در هدف11514372287910.22034/ilaw.2026.722879FAپرویزباقریدانشیار گروه حقوق دانشگاه ایلامعبدالجبارزرگوش نسبدانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ایلام0000-0002-5908-2173معصومهصحراییکارشناسی ارشد فقه و حقوقJournal Article20221212The presence of reluctance and a mistake in the goal about a male child is one of the rare things that has not been examined in jurisprudence and law; However, this does not negate the analyzes and details about the duress or mistake in the purpose separately. Considering that there is no text or research about the reluctance of a young boy to commit murder due to his mistake in the target; therefore, investigating this issue and its foundations is considered to be of special importance and a new research. Interestingly, the basic principles of jurists regarding both legal and criminal issues refer to the case of the child's will and free will, not the case of his reluctance. The Islamic Penal Code has also considered the mere reluctance of a young boy to be the reason for his reasonable responsibility and the reluctance's imprisonment. Therefore, proving the intentionality of the involuntary crime of a young boy who was committed under his reluctance, intention and will can lead to a new clause in the penal law. The present research, through the use of descriptive-analysis method, scrutinizes the responsible factor in assuming the reluctance of the auditor boy and his mistake in the goal.معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیلها و تفصیلها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است میتواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_722879_4192f93130bf9cb448ca12df9f33bfa1.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238820260522A critical examination of the views of Usuliin in the concept of definition and its application in solving jurisprudential and legal issuesبررسی انتقادی دیدگاههای اصولیین در مفهوم وصف همسو با نقدی بر کاربردهای فقهی و حقوقی آن11721471326210.22034/ilaw.2024.713262FAمحمد رسولآهنگراناستاد دانشگاه تهران پردیس فارابی0000-0003-1056-5606Journal Article20231115The concept of description is one of the types of the opposite concept, which has been proposed and investigated among the experts in the science of principles, both Imamiyyah and Sunni, which has been criticized and challenged in this article from four aspects. These directions are 1- defining and identifying the concept of description. 2- Planning the place of conflict and disagreement between the experts. 3- How to argue and the reasons of the proponents, on the one hand, and on the other hand, the problems proposed by the opponents of the existence of a concept for words that include description. 4- Adaptations and application of the concept of definition in solving jurisprudential and legal issues. The result of this article, which was written in a descriptive analytical method and using library data, is that the existence of a concept for propositions containing a description depends on proving the exclusive involvement of the description in the sentence and its involvement as a precautionary clause. It is not related and the aforementioned confusion caused problems in the four mentioned directions.مفهوم وصف از اقسام مفهوم مخالف به نحوی در میان صاحبنظران علم اصول اعم از امامیه و اهل سنت مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از چهار جهت مورد نقد و اشکال در این مقاله قرار گرفته است. جهات مزبور عبارتند از 1- تعریف و شناسایی مفهوم وصف. 2- طرح محل نزاع و اختلاف میان صاحبنظران. 3- چگونگی استدلال و دلایل اثبات کنندگان از یک سو و از سوی دیگر اشکالات مورد طرح از سوی مخالفان وجود مفهوم برای کلام مشتمل بر وصف. 4- تطبیقات و کاربست مفهوم وصف در حل مسائل فقهی و حقوقی. برآیند این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده-های کتابخانهای به نگارش درآمده، اینکه وجود مفهوم برای گزارههای مشتمل بر وصف، به اثبات دخالت انحصاری وصف در حکم منوط بوده و به دخالت آن به عنوان قید احترازی مربوط نمیشود و خلط مزبور موجب اشکال در چهار جهت مورد اشاره گردید.https://hoquq.iict.ac.ir/article_713262_5f8f4ddb360669749790d8f58df93eb2.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270238820260522The position of the cause of obligation and direction of transaction in Imamiyyah and public jurisprudence with a comparative study in Egyptian and Lebanese lawجایگاه علت تعهد و جهت معامله در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و لبنان14517671168910.22034/ilaw.2024.711689FAامیدتوکلی کیاپژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران و
دانشپژوه دکتری حقوق خصوصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران0000-0003-0810-8342سیداحمدعلیهاشمیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران0000-0001-6943-4876Journal Article20230603The term "cause" has its roots in Roman law, but with changes in meaning, it has gradually entered French law and then Islamic law. The cause is used in two concepts: a typical (objective) concept and a personal (mental or internal) concept. In public jurisprudence, there is a difference of opinion regarding the necessity or lack of necessity of the cause of obligation (cause of obligation); Some believe that this nature is necessary and others believe that such a theory is not necessary in jurisprudence. In Imami jurisprudence, there is also the principle of the concept of the cause of obligation in Islamic law, and this theory can be seen in the principle of solidarity of obligations or the right of lien for the seller and the customer. Regarding the concept of "dealing" in the laws of Islamic countries (Egypt and Lebanon), laws entitled "cause of obligation" have been approved, which are adapted from French law. In this article, an attempt is made to answer the question that to what extent the theory of cause and direction of obligation has penetrated into popular jurisprudence and Imamia and whether it was able to solve a knot of legal problems, and then it was examined in the laws of Egypt and Lebanon. Takes.اصطلاح «علت» ریشه در حقوق روم دارد اما با تحولات معنایی بهتدریج وارد حقوق فرانسه و سپس حقوق اسلام شده است. علت در دو مفهوم بهکار میرود: مفهوم نوعی (عینی) و مفهوم شخصی (ذهنی یا درونی). در فقه عامه در ضرورت یا عدم ضرورت علت تعهد (سببالتزام) اختلافنظر است؛ برخی قائل به ضرورت وجود این ماهیت هستند و برخی دیگر معتقدند چنین تئوری در فقه لازم نیست. در فقه امامیه نیز اصل مفهوم علت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد و میتوان این نظریه را در اصل همبستگی تعهدات و یا حق حبس برای بایع و مشتری، مشاهده کرد. در مورد مفهوم «جهت معامله» در حقوق کشورهای اسلامی (مصر و لبنان) قوانینی با عنوان «سبب تعهد» تصویب شده که مقتبس از حقوق فرانسه است. در این نوشتار سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه علت و جهت تعهد تا چه اندازه در فقه عامه و امامیه نفوذ کرده و آیا توانسته گرهی از مشکلات حقوقی را حل کند و سپس در قوانین مصر و لبنان مورد بررسی قرار میگیرد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_711689_b8deaf5da47a62060cc57022194edee4.pdf