علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222Law and Legislation in Plato's Philosophyقانون و قانونگذاری در فلسفه افلاطون53573363810.22034/ilaw.2026.2053677.3573FAعلیلاریجانیدانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهرانقاسمبابائیطلبه درس خارج.دانش آموخته دکتری دانشگاه باقر العلومJournal Article20250217This article seeks to answer the jurisprudential-philosophical question of what the nature and components of law and legislation are in Plato's intellectual system. In other words, what are the essential and accidental elements of law from Plato's perspective?<br><br>Answering this question requires attention to two aspects of law: the concept of law and the identification of its essential and accidental components. The concept of law in Plato's system of thought is determined based on his eudaimonistic (happiness-centered) approach, such that law is considered the command of reason for the attainment of virtue.<br><br>The components and elements of law in Plato's thought are divided into two categories: essential and accidental. Among the essential components are rationality, justice, simplicity of the law, avoidance of legal inflation, and rational justification of the law. On the other hand, the accidental components, which pertain to legislation, include purification of society, rulers’ commitment to obey the law, the obligation to educate about the law, the gradual evolution of law, and the establishment of peace and tranquility.این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش فلسفه حقوقی است که ماهیت و مؤلفههای قانون و قانونگذاری در منظومه فکری افلاطون چگونه است؟ یا بهعبارتدیگر، مؤلفههای ذاتی و عرضی قانون در نگاه افلاطون کدامند؟<br>پرسش حاضر مستلزم توجه به دو بخش از قانون است: مفهوم قانون و شناسایی مؤلفههای ذاتی و عرضی آن. مفهوم قانون در منظومه فکری افلاطون بر مبنای رویکرد سعادتگرایانه وی تعیین میشود، بهطوریکه قانون فرمان خرد برای کسب فضیلت است. مؤلفهها و اجزای قانون در اندیشه افلاطون در دو بخش قرار میگیرند: ذاتی و عرضی. در بخش مؤلفههای ذاتی، میتوان به عقلانیت , عدالت، سادگی قانون، عدم تورم قانون و توجیه عقلانی قانون اشاره کرد؛ درحالیکه در بخش مؤلفههای عرضی که شامل قانونگذاری است، میتوان به تزکیه جامعه، التزام حاکمان به تبعیت از قانون، الزام به آموزش قانون، تکامل تدریجی قانون و صلح و آرامش پرداخت.https://hoquq.iict.ac.ir/article_733638_6786e4eca9abf213c6183dacfad66e82.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222Criticizing the Outlawness of Hadd Offender Deserving Death against All Individuals (Criticizing the Paragraph A of Article 302 of Islamic Penal Code 2013)نقدی بر مهدورالدم مطلق بودن مرتکب جرم حدّی مستوجب سلب حیات (نقد بند الف مادة 302 قانون مجازات اسلامی 1392)377271488210.22034/ilaw.2024.2026727.3417FAاحمدحاجی ده آبادیعضو هیئت علمی دانشگاه تهرانJournal Article20240417در هر قتل عمدی، قصاص و دیه نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقونالدم بودن مقتول است. در نتیجه، کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، حال آنکه خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق میدانند و بند الف مادة 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر فقهی تنظیم شده است. مشهور فقها این امر را مسلّم انگاشته و جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاوردهاند، اما میتوان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی» و «قاعدة درأ». البته، این امر صحیح به نظر نمیرسد و باید با فقهایی همعقیده بود که اینگونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم میدانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کردهاند، ردّ ادلة گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، میتوان ادلة دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمة غیابی در حقالله»، «صحیحة داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعة مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.<br>واژگان کلیدی: مهدورالدم، محقونالدم، مهدورالدم مطلق، مهدورالدم نسبی، ضابطة قصاص.در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقونالدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق میدانند و بند الف مادة 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاوردهاند، اما میتوان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمیرسد و باید با فقهایی همعقیده بود که اینگونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم میدانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کردهاند، ردّ ادلة گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، میتوان ادلة دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمة غیابی در حقالله»، «صحیحة داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعة مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.https://hoquq.iict.ac.ir/article_714882_60e52404f60718d2783f14150ffe1474.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222Investigating the usurper's guarantee in reducing the property of objects (with emphasis on devaluation of money)بررسی ضمان غاصب در کاهش مالیت اشیا (با تأکید بر کاهش ارزش پول)739971850410.22034/ilaw.2025.718504FAمحمد تقیمرادیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم0009-0002-9789-4655محمدجوادحیدری خراسانیدانشگاه قممحمدنوذری فردوسیهدانشگاه قمداودحسن پوردانشگاه شهید مطهریJournal Article20240309The guarantee of his usurper is certain. In relevant sources, if the usurper is imprisoned the same property, the same is the same as the same sentence and his guarantee has not been accepted in reducing its property. In the analysis of the verdict, while citing the non -evidence of the usurper's responsibility to reduce property, the loss of credit traits was not considered the necessity of compensation. In a descriptive -analytical study, by examining the evidence of usurpation and general rules and relevant practical principles, the main question was answered as a usurper in reducing the property of the usurped objects, and it was concluded that in the traits that are tailored. They are property, there is no difference between real, credit and additional traits, and each of them is guaranteed. If the usurper led to a reduction in the property of an object, including money, the usurper must offset its property and pay the same property, whether in real or credit property. In order to achieve this result, numerous arguments were criticized in the text of the articleضمان غاصب برخاسته از تسلط عدوانی وی، امری مسلّم است. در منابع مرتبط، درصورتیکه غاصب، عین مال را حبس کند، به استرداد همان عین حکم شده و ضمان وی در کاهش مالیت آن پذیرفته نشده است. در تحلیل این حکم، ضمن استناد به عدم شمول ادله مسئولیت غاصب به کاهش مالیت، اتلاف صفات اعتباری مشمول لزوم جبران دانسته نشده است. در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی ادله مسئولیت غاصب و قواعد عمومی و اصول عملیه مرتبط، به این سؤال اصلی مبنی بر ضمان غاصب در کاهش مالیت اشیای غصبشده پاسخ داده شد و این نتیجه بهدست آمد که در ازاله صفاتی که مقوّم مالیت هستند، تفاوتی بین صفات حقیقی، اعتباری و اضافی وجود ندارد و ازاله هرکدام از آنها، ضمانآور است. اگر غصب به کاهشر مالیت یک شیء ازجمله پول منجر شد، غاصب باید مالیت آن را جبران کند و پرداخت عین مال، چه در اموال حقیقی و چه در اموال اعتباری کافی نمیباشد. برای دستیابی به این نتیجه، ادله متعددی نقد و بررسی شد که در متن مقاله اشاره شده است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_718504_6759f12d97a8ada1f98920c635a1c6af.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222The Impact of the Epistemological Basis of Pragmatism on the Requirement of Sunni Governmental Jurisprudence in Muslim Countriesتاثیر معرفتشناختی عملگرایی بر فقه حکمرانی اهل سنت در کشورهای مسلمان10113171325910.22034/ilaw.2024.713259FAمحمدحسینیگروه فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم قمسید احسانرفیعی علویاستاد سطح عالی حوزه علمیه قم، استادیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) و عضو پیوسته گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)0000-0002-7342-1944Journal Article20230709Modern pragmatism is a non-Foundationalism approach that advocates empiricism in law. Legal pragmatists regard law as a form of practical reason, and their epistemological foundation is based on the transition from Kant's transcendental reason to the productivity of instrumentalist reason. This approach contrasts with legal rationalists and gives originality to practical necessities. The implementation of development programs in Muslim countries since the eighteenth century has led to modern pragmatism gradually influencing the theocratic thought of Muslim countries. Meanwhile, government jurisprudence has its own source of authority and legitimacy due to its normative system and has been influenced by a pragmatic epistemological basis.This influence, based on the imposition of a legal rule, first in civil law and more recently in public law and government theory, has created a non-structuralist attitude and changed the paradigm of governmental jurisprudence from traditional natural law to modern natural law. The result of this paradigm shift is the originalization of human-like rationality in the creation of the legal rule. The protection of private property, the rights of religious minorities, and even good relations with hostile Islamic states such as The Israeli regime are consequences of the pragmatism's influence in establishing the rule of law.اصل حاکمیت قانون در کشورهای مسلمان از مبنای معرفتی تئوکراسی پیروی می کند و در الگوواره عقل گرایان حقوقی دسته بندی می شود. اجرای برنامه توسعه از قرن هجدهم در کشورهای مسلمان، سبب شده تا عملگرایی به صورت تدریجی بر فقه حکمرانی کشورهای مسلمان تاثیر بگذارد و مبنای اصل حاکمیت قانون را متحول کند. این نوشتار توضیح می دهد که تحول صورت گرفته بر اساس تاثیر معرفتشناختی عملگرایی بر مبنای معرفتی تئوکراسی در فقه حکمرانی است. تاثیر یاد شده ابتدا در حقوق مدنی و سپس در حقوق عمومی و نظریه دولت نمایان شده است. بر این اساس در فقه حکمرانی نگرشی نامبناگرا ایجاد شده و الگوواره آن از حقوق طبیعی سنتی به حقوق طبیعی مدرن تغییر کرده است. نتیجه این تغییر، اصالت بخشی به عقلانیت انسان گونه در ایجاد قاعده حقوقی است. حمایت از مالکیت خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی از پیامدهای تاثیر عملگرایی در ایجاد قاعده حقوقی است. یافته این پژوهش آنست که تاثیر معرفتشناختی عملگرایی در سطح فلسفه حقوق کشورهای مسلمان قابل ارزیابی است. از این رو رویکرد عملگرا، قانون را گونه ای از ادراکات عقل عملی می پندارد و بنیاد معرفتشناختی آن بر گذار از عقل استعلایی کانت، و بهره وری از عقل ابزارگرایانه است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_713259_007d5ab9064474fd48789f6562660602.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222The Criminal Procedure in Iran through the Lens of Procedural Justice: Foundations, Capacities, and Challengesدادرسی کیفری ایران در سنجه عدالت رویهای؛ مبانی، ظرفیتها و چالشها13317171545910.22034/ilaw.2025.715459FAامیرحسینخسروآبادیدانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران0000-0001-8014-2129باقرشاملودانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران0000-0001-7183-211xJournal Article20231115According to contemporary thinkers, social justice is the ultimate goal of human society, such that this ideal manifests in all components of the social system. However, the establishment of a just society will not be possible as long as the members of the social system do not "feel" justice. Given the importance of the perception of social justice among the members of a society, justice researchers have re-evaluated "procedural justice." The significance of procedural justice in the criminal justice process lies in the fact that the parties involved in the case (the accused, the victim, and the public prosecutor) should feel justice through the "fair application of criminal law." Adhering to the three principles of equality, participation, and rule-based processes aids their understanding of the fairness of the criminal process.<br><br>This study employs a descriptive and analytical approach to evaluate Iran's criminal justice system based on the criteria of procedural justice. Although the constitution emphasises these characteristics, ensuring their implementation requires full support from criminal procedure laws. Without reforming procedural laws based on these features, it is not feasible to expect a "fair application of criminal law" and the realisation of "a sense of justice" among participants in the criminal justice process.به تعبیر اندیشمندان معاصر، عدالت اجتماعی غایت جامعه انسانی است؛ بهنحوی که این مطلوب در کلیه اجزای سیستم اجتماعی، تبلور یابد. بااینحال، تا زمانی که تابعان نظام اجتماعی عدالت را «احساس» نکنند، تحقق جامعه عادلانه میسر نخواهد شد. باتوجه به اهمیت «برداشت» تابعان یک جامعه از عدالت اجتماعی، اندیشمندان عدالت ـ پژوه «عدالت رویّهای» را بازخوانی کردند. اهمیت عدالت رویّهای در فرایند دادرسی کیفری از آن رو است که طرفهای دعوا (متهم، بزهدیده و مدعیالعموم) در این فرایند، از رهگذر «اجرای عادلانه قانون کیفری»، «احساس عدالت» کنند. رعایت سه اصل برابری، مشارکت و قاعدهمندی، به ادراک آنان از عادلانهبودن فرایند کیفری کمک میکند.<br>پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی دادرسی کیفری ایران بر اساس معیارها عدالت رویّهای میپردازد. اگر چه در قانون اساسی به این شاخصهها تأکید شده است، اما تضمین اجرای این شاخصهها مستلزم حمایت کامل قوانین دادرسی کیفری است. درصورت عدم اصلاح قوانین شکلی مبتنی بر این شاخصهها، نمیتوان انتظار «اجرای عادلانه قانون کیفری» و تحقق «احساس عدالت» در کنشگران دادرسی کیفری را داشت.<br>پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی دادرسی کیفری ایران بر اساس معیارها عدالت رویهای میپردازد. اگر چه در قانون اساسی به این شاخصهها تأکید شده است، اما تضمین اجرای این شاخصهها مستلزم حمایت کامل قوانین دادرسی کیفری است. در صورت عدم اصلاح قوانین شکلی مبتنی بر این شاخصهها، نمیتوان انتظار «اجرای عادلانه قانون کیفری» و تحقق «احساس عدالت» در کنشگران دادرسی کیفری را داشت.https://hoquq.iict.ac.ir/article_715459_b410a8a3510aefd85455252ed1135b6f.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222Rereading the role of cultural systems in dealing with bad clothingبازخوانی نقش سامانههای فرهنگی در مقابله با بزه بدپوششی17320471338510.22034/ilaw.2024.713385FAقاسماسلامی نیاگروه حقوقداودسیفیعضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه زایلJournal Article20221203Bad clothing as a religious-social and even political and cultural challenge in today's Iranian society more than any other factor requires the adoption of ethical strategies through cultural systems, prior to coercive and police encounters that result from the desirability of populist criminal policy over criminal policy. Security is in that area. Adhering to the rules of clothing, with an ethical approach and beyond social requirements, which is influenced by cultural-educational strategies, gives this regulation a moral character, and the result is the creation of scope and conscientious and rational capacity to accept it. Being ethical in dealing with bad clothing requires that, firstly, cultural systems introduce the hijab as a moral-behavioral virtue and, taking into account the requirements of the modern age, use the moral concepts accepted by the society, which are rooted in the religion and culture of the people, and secondly. The realization of goals such as rehabilitation and expressionism should be achieved more than anything with previous cultural measures, and as a result, the subjects of criminal law, feeling the dependence of their value and dignity on the hijab law, should assume a human-moral mission to obey the law and react Police should also be associated with backgrounds and cultural themes. Based on this, ethics, people and police will play a role as three sides related to the field of coverage by cultural systems."بدپوششی" به عنوان یک چالش مذهبی- اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی در جامعه امروز ایران بیش از هر عاملی نیازمند اتخاذ راهبردهای اخلاق مدارانه از طریق سامانه های فرهنگی، مقدم بر برخوردهای قهری و پلیسی است که ناشی از مطلوبیت سیاست جنائی مردم گرایانه بر سیاست جنائی امنیت مدار در آن حوزه است. التزام به مقررات پوشش، با رویکرد اخلاقی و فراتر از الزامات اجتماعی که متأثر از راهبردهای فرهنگی-تربیتی و رویکرد عفیفانه جامعه باشد، به این مقرره صبغه اخلاقی می بخشد ونتیجه آن ایجاد وسعت و ظرفیت وجدانی و عقلانی برای پذیرش آن است. مساعی این نوشتار آن است که اثبات نماید که اولاً سامانه های فرهنگی با معرفی حجاب به عنوان یک فضیلت اخلاقی-رفتاری و با در نظرداشت اقتضائات نوین ، از مفاهیم اخلاقی مورد قبول جامعه که ریشه در دین و فرهنگ مردم دارد استفاده نمایند و ثانیا تحقق اهدافی همانند بازپروری و بیان گرایی، بیش از هر چیزی با تدابیر پیشینی فرهنگی محقق گردد و در نتیجه تابعان حقوق کیفری با احساس وابستگی کرامت ارزشی خود به قانون حجاب، برای خود یک رسالت انسانی- اخلاقی در تبعیت از قانون پوشش قائل گردند و واکنش پلیسی نیز با پیشینهها و مضامین فرهنگی همراه باشد. در واقع تلازم اصطلاح حجاب و عفاف دال بر آن است که حجاب مطلوب باید ناشی از نظام ادراکی عفیفانه افراد باشد که یک موضوع اخلاقی محسوب میگردد. لذا این نوشتار مشتمل بر ترسیم بعضی از مهمترین راهبردهای اخلاقی برای سامانههای فرهنگی در راستای تحقق حجاب مبتنی بر عفاف است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_713385_73aa27ecd79bd228a01c06ec24bf7f58.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270228720251222Review of the law governing intermediary securities in the legal systems of Iran, United Kingdom and the United Statesبررسی قانون حاکم بر اوراق بهادار واسطه ای در نظام های حقوقی ایران ، انگلیس و آمریکا20523071325810.22034/ilaw.2024.713258FAجابراسماعیل زادهگروه حقوق خصوصی. واحد زنجان . دانشگاه ازاد اسلامی. زنجان. ایراننجاد علیالماسیگروه حقوق خصوصی. واحد زنجان . دانشگاه ازاد اسلامی. زنجان. ایرانربیعااسکینیاستاد حقوق خصوصی، پژوهشگاه حقوق سازمان انرژی هستهای ایرانعلی اکبرایزدی فرداستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران-بابلسرJournal Article20220916The increasing development of securities has created new issues in this field. One of these issues is the emergence of intermediary securities. Unlike direct securities, these securities are not directly invested by the investor in the issuer's contract. In this method, the intermediary person buys the securities of the issuer and confiscates it, and transfers the rights arising from these confiscated securities to the investor. Although Iran, unlike countries such as the United States and United Kingdom, has not formally provided for these securities in its laws, but in Iran, according to Islamic law, securities are provided under the title of sukuk securities, which are very similar to intermediary securities. . The increasing development of intermediate securities and the global nature of these securities and risks such as the issuer's bankruptcy, double the need to review the law governing these securities. In the United Kingdom, due to the lack of clear rights arising from intermediate securities and the impossibility of determining the location of the property to determine the law governing securities (including intermediate securities), the law is valid if the said securities are registered in that country. In the United States, the law will be enforced if the parties to the contract govern their contract, but if the parties do not agree, the jurisdiction of the mediator will be competent. The jurisdiction of a securities broker is also the area in which the office of the CEO of a securities broker is located. Unfortunately, there is no specific provision in Iranian law regarding the conflict of laws on securities. Therefore, the Iranian legislature tends to impose its national laws on foreign persons in the field of conflict of securities laws, especially intermediate securities.توسعه روزافزون اوراق بهادارباعث ایجادمباحث نوینی دراین زمینه گردیده است یکی ازاین مسائل،ظهور اوراق بهادارواسطه ای است.دراین نوع از اوراق برخلاف اوراق بهادار مستقیم، سرمایه گذار به نحو مستقیم طرف قرارداد با ناشر قرار نمی گیرددراین روش شخص واسطی اقدام به خرید اوراق بهادار ناشروحبس کردن آن نموده وحقوق ناشی از این اوراق حبس شده را به سرمایه گذار منتقل می نمایدهرچندایران برخلاف کشورهایی همچون آمریکاوانگلیس این اوراق را به صورت رسمی در قوانین خود پیش بینی ننموده است،امادرایران وباتوجه به شریعت اسلام،اوراقی تحت عنوان اوراق صکوک پیش بینی گردیده است که شباهت فراوانی با اوراق بهادار واسطه ای داردتوسعه روز افزون اوراق بهادار واسطه ای وویژگی جهانی بودن این اوراق و ریسک هایی همچون ورشکستگی ناشر،ضرورت بررسی قانون حاکم بر این اوراق را دوچندان می نماید.درانگلستان نیزبه دلیل مشهود نبودن حقوق ناشی از اوراق بهادار واسطه ای و عدم امکان تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار (از جمله اوراق بهادار واسطه ای) قانونی را حاکم می دانند که اوراق مذکور در آن کشور ثبت گردیده باشند.درآمریکا،در صورتیکه طرفین قانونی را بر قرارداد خود حاکم نمایندقانون مذکوراجرا خواهدشدامادرصورتی که طرفین توافقی در این زمینه ننمایند،حوزه قضایی شخص واسطه صالح خواهد بود.حوزه قضایی شخص واسطه اوراق بهادار نیز حوزه ای است که دفتر مدیر عامل واسطه اوراق بهاداردرآن واقع شده است متاسفانه در زمینه تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار به طور مشخص،درقوانین ایران مقرره ای وجود نداردبنابراین قانونگذار ایرانی تمایل دارددرتعارض قوانین اوراق بهاداربالاخص اوراق بهادارواسطه ای،قوانین ملی خود را به اشخاص خارجی تحمیل نماید.https://hoquq.iict.ac.ir/article_713258_553898bf41417a33451dfc6cd5fdd023.pdf