علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270145520171222Moral competence father and its effects in natural guardianشایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری72632665FAمحسناسماعیلیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article20170424Guardianship of father and grandfather upon insanity minor or adult child from its childhood is undisputed in Jurisprudence and civil law: but there is no consensus about effect of moral competence father or grandfather to canonical legal.<br />Article 1180 of iranan cicil code Appointed:”minor is upon Guardianship of his father and his grandfather. And also insanity minor or adult child from its childhood is upon Guardianship of his father and his grandfather.<br />This article proves that moral qualifications, and particular justice or trustworthy, has no effects in proofing natural guardian. But it plays important role in using of this right and implementation of its power. Therefore, much as father was unfaithful it has supervision upon obsolete child, without the ruler can interfere it. But if it is proved that father applies losses of his child, the ruler can uninstall him. In addition to, this cases natural guardian isn’t trustee and posses civil responsibility in his possessions.ولایت پدر و جدّپدری بر فرزند صغیر یا کبیری که جنون و سفه او متصل به صغر باشد، از مسلّمات فقه و مورد تصریح قانون مدنی است. اما در باره تأثیر شایستگی های اخلاقی پدر یا جدّپدری بر این ولایت شرعی و قانونی اتفاق نظر وجود ندارد.<br />این مقاله در صدد اثبات آن است که صفات اخلاقی، و به طور خاص عدالت یا وثاقت، تأثیری در ثبوت ولایت قهری ندارند. اما در استفاده از این حق و اجرای اختیارات ناشی از آن نقش ایفا می کنند. بنابراین، حتی اگر پدر فاسق نیز باشد، بر فرزند محجور خویش ولایت دارد؛ بدون آنکه حاکم و دادگاه نیز حق دخالت در کار وی را داشته باشد. اما اگر ثابت شود که پدر به زیان فرزندش عمل می کند، از سوی حاکم عزل می گردد. علاوه براین، ولیّ در چنین مواردی امین نیز محسوب نشده و دارای مسئولیت مدنی در قبال تصرفات خویش خواهد بود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_32665_4aa8dd9a08fdc32d53eac21cf46e79c0.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270145520171222Selling of Salaf commodity before maturity from the point of view of Shiite and Sunnite jurisprudentsامکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنّن285832666FAعبدالحسینشیرویاستاد دانشگاه تهرانJournal Article20170529Most Shiite jurisprudents have a different decree for selling Salaf commodity before and after maturity and believe that it cannot be sold before "maturity". Most Sunnite jurisprudents have a different decree for selling Salaf commodity before and after "delivery" and believe that it cannot be sold before delivery. These decrees has made impediments for issuing and emerging secondary market for Salaf securities Especially Salaf Oil Securities in Iran. Even jurisprudence Committee of Securities and Exchnage Organization of Iran has urged that this problem have to be studied specially by scholars. If we want to make an acceptable market for Salaf Oil Securities, it have to be possible to sell salaf commodity (here is Oil) by selling salaf securities in secondary market. <br />In this paper we will discuss about Shiite and Sunnite jurisprudents' views about the problem to see if it's possible to sell Salaf commodity before maturity. The results show that it is not possible to sell Salaf Commodity befor maturity.فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. <br />در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_32666_7e90c4b14a5e2e62f0323f94b6db015e.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270145520171222The Extend of Guardian Council in the Fourth Principle of Iran Constitutionگستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی598232667FAمحمدجوادارسطادانشیار دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20170529The Extend of Guardian Council in the Fourth Principle of Iran Constitutionاصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، بهضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یکصد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.<br />بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.<br />آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.https://hoquq.iict.ac.ir/article_32667_9077ce55ba293bab4278d5e5e47a9106.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270145520171222Theoretical bases of Islam's Criminal Policy against Economic corruptionمبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی8311032668FAمحمدحسنیاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20170428<span>In spite of the nearly two decades of occurrence of the use of the term economic corruption, in addition to the semantic ambiguity of economic corruption, the basis for combating it is not well defined, and this defect has led to no specific criminal policy towards this criminal phenomenon. . Disturbances, dispersion, and inconsistency in criminal law indicate a lack of criminal policy and a specific strategy for economic corruption. This article, with an institutional study method, defines the distinction between economic and financial issues, and then sets out the basis of the criminal policy of Islam and the Islamic Republic of Iran for the crime of protecting economic security, which combines elements Different economic and economic environment such as economic justice and judicial security, and in addition to confirming religious principles, has a background in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran</span><span>با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و ایندو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص مینماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی میکند که ترکیبی از مولفههای مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. </span>https://hoquq.iict.ac.ir/article_32668_e25e74105b0ea8f9e8403033b7444f34.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270145520171222Stipulation for Payment from a Definite Property in Contract of Guaranteeشرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان11112832669FAاسماعیلنعمت اللهیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20170506Contract of Guarantee in Emamiyeh jurisprudence and Iranian Civil Code transfers the debt from the debtor to the surety and does not create solidarity of debtors between debtor and surety. So, if the surety does not have a better financial position than the debtor, contract of guarantee may not provide the creditor a more and better bond to the bond-holder: by contract of guarantee he faces with another person and the risk of non-performance of the debt survives yet. One of the mechanisms for deceasing the risk is to relate the contract of guarantee to a definite property, that is to provide that the debt should be paid from a specified property. Such a provision, that can be treated as a private seizure, is valid according to the most Emamiyeh jurisprudents. It has various important consequences which are discussed in this article. For example, such provision endows the bond-holder with a real right as to the property.عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمونعنه به ذمة ضامن میگردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمونعنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوشحسابی بیشتری نسبت به مضمونعنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علیالقاعده نمیتواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمونله قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه میکند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راههای کاهش این خطر این است که ضمان به یک مال معین ارتباط داده شود؛ بدین صورت که در عقد شرط شود که دین از مال معینی پرداخت گردد. به نظر بسیاری از فقها چنین شرطی صحیح است. شرط مذکور آثار مهمی دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده است؛ از جمله این که تصرف ضامن در مال مورد شرط ممنوع است و مضمونله در استیفای دین خود بر سایر غرما مقدم است. از این لحاظ میتوان شرط پرداخت از مال معین را نوعی توقیف خصوصی مال دانست. با این کار، ضامن از تصرف در مال ممنوع میشود و منافع مضمونله به طرز مناسبی تأمین میگردد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_32669_c8f5889dc0e48bc380bef39264f7fbb8.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270145520171222Infringement of Intellectual Property Law and Civil Liabilitiesضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟12915432670FAعبدالهرجبیاستادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0003-3942-5973Journal Article20170418The infringement of Intellectual property law can have some effects on situations of involving parties, especially has benefits for infringer and damages for holder, assignees or licensees of Intellectual property right. Some of legal systems and lawyers have interested in tort law for liabilities arising out of infringement and its economic consequences. But we established that this institution won't cover all situations, particularly when infringer takes benefits of his act of infringement and couldn't harm to owner of right; in this area, the claim of restitution of benefits and unjust enrichment is a good choice. Some people may doubt about culpability of infringing act, but in this area, we also must distinct between liability and restitution. In addition to profits that respondent has gained, it's possible that claimant bear damage or even gain profit; the study of such matter is one of newest discussions in intellectual property system of Iranian Law.نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوقدانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه ندادهاند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقالگیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیتهای فوق را ندارد؛ لذا بایستی از نهاد استفاده بلاجهت برای تعیین تکلیف سود حاصل از نقض یاری گرفت. در کنار مطالعه دعوای استرداد در نقض حق فکری، وضعیت ذهنی ناقض حق نیز از جمله موضوعات مطالعه نوشته حاضر است. همچنین، ممکن است علاوه بر سودی که به خوانده تعلق میگیرد، زیان یا حتی سودی نصیب خواهان شود؛ این نیز از جمله ابهاماتی است که سعی شده در مقاله حاضر بر طرف شود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_32670_a6a2b3e3c6569e69afe1e025d0ff8d1f.pdf