علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218320250120Bait al-Mal is responsible for the payment of crimes less than murderمسئولست بیت المال در دیه جنایات کمتر از نفس53971263410.22034/ilaw.2024.712634FAحسینعلیبایاستادیار گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20230926The civil responsibility of the government and the sovereign in crimes that are committed against physical integrity, in Islamic jurisprudence and law, has a history as long as the establishment of the first Islamic government. The responsibility of the Islamic government to pay the death penalty in certain cases, such as when people are killed due to crowding, is a matter of consensus and is accepted among jurists, but there is a difference of opinion among Islamic jurists and jurists regarding the government's responsibility to pay the death penalty for injuries less than life. Is.A group of jurists, considering the principle of personal responsibility and the violation of the principle of payment of money by a person other than the perpetrator, as well as the need to be careful in spending Bait-ul-Mal with the claim that there is no valid reason to deviate from these principles, have excluded the responsibility of Bait-ul-Mal. In this article, by referring to numerous traditions, this idea has been strengthened that in any case where Baitul-Mal is responsible for the self, it will also be responsible for injuries less than the self.<br />Key words: civil responsibility of the government, responsible for paying dowry, death dowry, injury dowry, non-cancellable ruleمسئولیت مدنی دولت و حاکمیت در جرایمی که علیه تمامیت جسمانی، صورت می پذیرد، در فقه و حقوق اسلامی ، سابقه ای به درازی تاسیس اولین حکومت اسلامی دارد. مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به پرداخت دیه قتل در موارد خاصی مانند کشته شدن افراد در اثر ازدحام جمعیت ، مساله ای اجماعی است و پذیرفته شده بین فقهاست لیکن نسبت به مسئولیت دولت در پرداخت دیه صدمات کمتر از نفس، میان فقها و حقوقدانان اسلامی ، اختلاف نظر است. گروهی از فقها با عنایت به اصل مسئولیت شخصی و خلاف اصل بودن پرداخت دیه توسط شخصی غیر از مرتکب و همچنین لزوم احتیاط در مصرف بیت المال با این ادعا که دلیل متقنی بر خروج از این اصول وجود ندارد ، مسئولیت بیت المال را منتفی دانسته اند. در نوشتار حاضر با تمسک به روایات متعدد، این اندیشه تقویت شده است که در هر موردی که بیت المال نسبت به نفس مسئولیت دارد، در صدمات کمتر از نفس نیز مسئولیت خواهد داشت.<br />کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت، مسئول پرداخت دیه، دیه نفس، دیه جراحات، قاعده لایبطلhttps://hoquq.iict.ac.ir/article_712634_2adff10052f420bf5a5364d213a347ac.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218320250120Studying on the condition of extinguishment of all options in Iranian lawتأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران417170990910.22034/ilaw.2025.709909FAسید علی محمدیثربیعضو هیأت پردیس فارابی دانشگاه تهرانجوادمحمودیکارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادیJournal Article20230529The right of option means that each of the parties to the contract or both of them or a third party should have the right to cancel the contract. The jurists believe: every owner of a right can revoke his right. The principle of the necessity of loyalty in contracts requires that the condition of canceling the options as a part of the contract is correct. A consensus has also been claimed in this regard. The verses, hadiths and the generality of keeping the promise also clarify this matter. Moreover, such a condition is based on the rule of action. According to Article 448 of the Civil Code of Iran, the condition of partial or total fall of the options is correct. Although the mentioned article is established in an absolute form, it has some exceptions. In the other word some options cannot be removed. Because they cause the transaction to become unknown. Therefore, it is suggested that Iran's legislator establish more complete regulations regarding the cancellation of options and its exceptions.حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی میتواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا میکند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعدة اقدام است. بر اساس مادة 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. مادة مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء میباشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله میشوند. بنابراین، پیشنهاد میشود قانونگذار ایران مقررات کاملتری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.https://hoquq.iict.ac.ir/article_709909_c9b71c02762b5c100614ff1c26ea2ead.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218320250120Designing a system of public economic rights in the perspective of Shia jurisprudence with an emphasis on the theory of Martyr Sadrطراحی نظامواره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر7310270859510.22034/ilaw.2025.708595FAسیداحمدحبیب نژاددانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی قممهدیزارعدانشجوی دکتری دانشگاه تهران0009-0009-6396-3342Journal Article20230101According to Article 156 of the Constitution, the restoration of public rights is considered one of the duties of the judiciary. In Islamic jurisprudence, the legislator has paid special attention to the observance of these rights and has demanded the entry of the Islamic ruler in various economic and social fields in order to protect these rights.<br />However, due to the conceptual ambiguity of public law, there have always been many differences of opinion among jurists in finding its examples, that we need to design a model to exemplify these rights in the society, So that the regulatory institutions take steps towards the restoration of public rights with increasing confidence and the people also demand this type of their rights with more certainty. In addition, considering the capacity of Article 167 of the Constitution regarding the possibility of referring to authentic Islamic sources in judicial decisions when there is no law, the court can use the findings of this research to issue rulings on public law issues with transparency and to issue a more thorough vote.<br />This research is trying to state what examples and based on which components are considered under the title of public economic rights in reliable Islamic sources? The hypothesis of this research is that according to jurisprudence sources, components such as the right to social security, social justice, and the right to government supervision can be considered as the foundations of public economic rights in Shia jurisprudence. This research was done with descriptive-analytical method and based on reliable library sources.براساس اصل 156 قانوناساسی، احیایحقوقعامه از وظایف قوهقضائیه قلمداد شدهاست. در فقهاسلامی شارع مقدس نسبت بهرعایت اینحقوق التفات ویژهای نموده و در حوزههایمختلف اقتصادیواجتماعی خواستار ورود حاکماسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شدهاست. <br />لکن بهجهت ابهاممفهومی حقوقعامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوقدانان اختلافنظرهای زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداقیابی اینحقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزایندهای درجهت احیایحقوقعامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، اینجنس از حقوقخود را مطالبهنمایند. ضمن آنکه با توجه بهظرفیت اصل 167 قانوناساسی مبنی بر امکانرجوع به منابعمعتبراسلامی در آراءقضائی به هنگام فقدانقانون، دادگاه میتواند با استفاده از یافتههای این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوقعامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدداست تا بیاننماید که در منابعمعتبراسلامی چه مصادیقی و براساس کدام مولفهها تحتعنوان حقوقعامهاقتصادی قلمداد میشوند؟ فرضیه این پژوهش براین قرار است که باتوجه به منابعفقهی، مولفههایی مانند حقتامیناجتماعی، عدالتاجتماعی و حقنظارتدولت را میتوان به عنوان امهات حقوقعامه اقتصادی در فقهشیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابعمعتبرکتابخانهای صورت گرفتهاست.https://hoquq.iict.ac.ir/article_708595_e913e1d29f85652f4e2aac9e1f2b95f3.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218320250120The role and position of the right to mental health in public law
Abstractنقش و جایگاه حق بر سلامت روان در حقوق عمومی10313170873710.22034/ilaw.2025.708737FAمحمدجلالیعضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهرانصدیقهالهیاندانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0009-0008-6093-0011Journal Article20230226In the sight of the World Health Organization, mental health is a concept that goes beyond the absence of mental disorders and includes the perception of self-efficacy, and self-actualization of potential intellectual and emotional abilities, which is considered the fundamental right of everyone. This organization expresses the benefit of all people from the highest attainable standard of health as its goal. The special position of this right is also identified in Article 12 of the Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. However, the desired result of everyone enjoying the right to mental health cannot be achieved by simply identifying it, and untying the knots of this path requires positive measures.<br />The only way to guarantee this right is to accept the responsibility of the government and the obligation towards it. From the point that governments with their actions can take steps in order to provide facilities and conditions for the realization of this right; In this article, while explaining the concept of the right to mental health and examining the international documents related to it, we discuss the obligations of the government in order to realize and actualize it. The findings of this research show that governments use their facilities and resources in order to realize this right and implement it according to the policies and legislation in this direction.<br />Governments can guarantee the right to mental health by approving international documents and establishing internal laws and monitoring their implementation and provide a solution to reduce the crises caused by mental problems in the society.<br />Key words: right to mental health, obligations of governments, World Health Organization, health rights systemسلامت روان در نگاه سازمان جهانی بهداشت، مفهومی فراتر از فقدان اختلالات روانی و مشتمل بر خودکارآمدی و شکوفایی توانمندیهای بالقوه فکری و هیجانی و است که حق بنیادین همگان قلمداد میشود. جایگاه ویژه این حق، در ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است؛ اما به مجرد شناسایی آن، برخورداری همگان از این حق به دست نمیآید و بازکردن گرههای این مسیر، نیازمند اقداماتی ایجابی است. در پرتو همین نکته آشکار میشود که تنها راه تضمین این حق قبول مسئولیت دولت و پذیرش تعهد نسبت به آن است. ازآنجایی که دولتها با اقدامات خود میتوانند در راستای فراهم آوردن امکانات و شرایط تحقق این حق گام بردارند؛ در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم حق بر سلامت روان و بررسی اسناد بینالمللی، به تعهدات دولت در راستای تحقق آن میپردازیم. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دولتها در راستای تحقق این حق امکانات و منابع خود را به کار می گیرند و با توجه به سیاستگذاری ها و تقنین در این راستا به اجرای آن میپردازند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_708737_d22eb3c125c87f21d92bc3fad059b88e.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218320250120Investigating Subordinate Property and the Impact of Will in Iranian Jurisprudence and Lawبازپژوهی پیروی منفعت از عین در مالکیت و تاثیر اراده در آن در فقه و حقوق13315670873610.22034/ilaw.2025.708736FAعلیکاظمیاستادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران0000-0003-1530-0711Journal Article20220524مطابق با بند 1 از ماده 29 قانون مدنی، یکی از علاقه های اشخاص نسبت به اموال، «مالکیت اعم از عین و منفعت» است. در خصوص رابطه مالکیت و یا تبعیت منفعت از عین و نیز جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین عین و منفعت به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ هدف از تحقیق کنونی ارائه قاعده ای کلی در خصوص پیروی منفع از عین در مالکیت و شناسایی استثاهای آن (در صورت وجود) است. با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند. در نتیجه قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین استدر حقوق موضوعه ایران، در خصوص تبعیت منفعت از عین و جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین اعیان و منافع به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند.بنابر این قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_708736_f43a666b0d6fdcda6416b4f742ea5e83.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218320250120امکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایاتامکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایات15718870873910.22034/ilaw.2025.708739FAفاطمهرجائیدانشگاه حکیم سبزواریسجادداورپناهدانشگاه حکیم سبزواریJournal Article20230510نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل میدهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نهتنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمیخورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات میباشد.نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل میدهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نهتنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمیخورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات میباشد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_708739_91be946c1ec643ae09a1bba1726ef988.pdf