علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218120240621the effect of informing on termination of marriage and returnتاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع53270954610.22034/ilaw.2023.709546FAمحمدصالحی مازندرانیعضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق، دانشگاه قمJournal Article20220629Based on extending conditions of validity of a contract (Article 190 of the Civil Code) to unilateral legal acts and also the criterion considered Article 191, termination of marriage and return to it, are formed with the expressed intention and consent; That is, the inner and outer will both. In contracts the announcement of the offer seems obvious; but in unilateral legal acts such as termination of marriage and return to it, what is the rule? In this article, we examine this question; Whenever one of the spouses terminates the marriage without informing the other party or returning to the redemption (fedyah) by wife without informing the other, and the time expires, are these unilateral legal acts valid or its effect depends on the information? In this analytical study based on the principles of jurisprudence, we conclude that although notification has no role in the conclusion of unilateral legal act, it does play a main role in its effectivenessبا پذیرش تسری شرایط صحت عقد در ماده 190 ق. م به ایقاعات و همچنین با نظر داشت ملاک ماده 191، فسخ و رجوع با وجود قصد و رضای ابراز شده شکل می گیرد؛ یعنی از جمع اراده باطنی و ظاهری. از آنجایی در عقود به جهت ضرورت قبول، إخبار ایجاب امری بدیهی می نماید؛ حکم مسئله در مورد ایقاعاتی مانند فسخ نکاح و رجوع که تاثیر مستقیم در حقوق و تکالیف دیگری دارند، چگونه است؟ به عبارت دیگر؛ در این مقال در صدد بررسی این سوال هستیم؛ هرگاه یکی از زوجین نکاح را فسخ کند بدون اینکه طرف مقابل را از آن آگاه سازد و یا زنی نسبت به فدیه رجوع کند بدون اینکه به زوج اطلاع دهد و حق زوج نسبت به رجوع از بین برود و یا اینکه مردی در مدت عده رجوع نماید و لیکن همسرش مطلع نگردد این سوال مطرح است آیا می توان چنین ایقاعاتی را موثر دانست یا تاثیر آن وابسته به إخبار می باشد؟ در پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی خواهیم گفت؛ اگرچه إخبار در شکل گیری ایقاع به عنوان عمل حقوقی یک جانبه نقشی ندارد و لیکن در تاثیرگذاری آن دخالت دارد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_709546_2974479eeef3976edecd2c33f117f1c8.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218120240621A study on Jurisprudential and legal challenges of Parallel post delivery deal on the Iranian Stock Exchangeبررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران336370990810.22034/ilaw.2024.709908FAوحیدایمانی رحیملوگروه حقوق ; دانشکده علوم اجتماعی ; دانشگاه بین اللمللی امام خمینی (ره) قزوین ; ایرانسید الهام الدینشریفی آل هاشمگروه حقوق ; دانشکده علوم اجتماعی ; دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ; ایرانJournal Article20191102Parallel post delivery deal is an evolved form of SALAM as one of the types of sale in Imami jurisprudence and Iranian law. In the beginning, the mentioned contracts would be made as a special type of agreements in which transfer of that was not possible until it was due. The necessity for liquidity of these instruments created the secondary market for the mentioned contracts. But including the problems with the markets mentioned in Islamic countries, the legitimacy of secondary market of post delivery deal was in dispute due to the ban on selling things to be sold before they were due in post delivery deal and Therefore, the main and central question is whether there is a solution to the mentioned doubt in the secondary markets or not?<br />This article, which is written in a descriptive-analytical way and using library resources, seeks to answer the above question.in order to resolve suspicions in respect of SALAM secondary market, has used Parallel post delivery deal and remittance as a solution. However, it must be said to solve this challenge, firstly, we can pay attention to the non-public opinion of the jurists and secondly that Parallel post delivery deals are invented by securities and exchange organization which are in form of securities (being of financial value) when they are bought and sold before they are dueقراردادهای سلف موازی، شکل تکاملیافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلفها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقلوانتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبهرو بوده که مهمترین آنها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف بهدلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ <br />این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آنها از سوی قانونگذار، میتواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان میشود که میتواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_709908_679e8022e54cc4a2f351387ab323decd.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218120240621Formulation of the Public Health Emergency Law; Necessity assessment, criteria and criteriaتدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورتسنجی، ضوابط و معیارها659970693710.22034/ilaw.2023.706937FAزینبعساکرهکارشناس حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوریمصطفیمنصوریانعضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی0000-0002-8375-1453Journal Article20221216"The right to health" is considered one of the fundamental rights of citizenship and the basic pillars in the international human rights system, which among its threatening factors is the spread of infectious diseases that can lead to the creation of a public health emergency; A situation that causes public health risk for people and requires taking special measures to manage and control it. Considering the epidemic of the corona virus as the most important example of epidemic diseases at present, this research, using the library method and descriptive-analytical approach, sought to answer the question that what are the necessity, rules and criteria for the formulation of the public health emergency law? The findings show that first; Although the current legal system of Iran has considered the capacities to realize the aforementioned cases, but considering the specific requirements of the public health emergency, the adoption of a comprehensive and independent law in this area is considered useful and of course necessary. Secondly; Cases such as "Prediction of the central decision-making headquarters", "Information, transparency and accountability in dealing with epidemic diseases", "Recognition of responsibility for the government and citizens", "Establishing necessary restrictions regarding public health" and "Criminalizing behaviors that threaten the health of citizens" They can be identified as the most important rules and criteria governing the public health emergency law.«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حقهای بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماریهای واگیردار است که میتواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم میشود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همهگیری ویروس کرونا به عنوان مهمترین مصداق بیماریهای همهگیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافتهها بیانگر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیتهایی را برای تحققبخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد میشود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیشبینی ستاد مرکزی تصمیمگیری»، «اطلاعرسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماریهای همهگیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیتهای ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرمانگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهمترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_706937_2e84e4a0c8c7579455a0442423605a20.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218120240621The position of expediency in the three areas of inference, legislation and implementationجایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط،تقنین و اجرا10112670859710.22034/ilaw.2023.708597FAعلیمحمدی جورکویهعضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی0009-0008-7838-6544علیزارع قراملکیموسسه مصباح هدی0009-0005-7219-7943Journal Article20230221Expediency is a component that is widely used in different aspects of human life, so there is no doubt about its importance, but its place in different areas of life should be clearly explained. In this research, the information obtained from library sources is discussed with descriptive-analytical method to the place of expediency. Each of the fields of deriving Sharia rulings, enactment of laws and implementation have different characteristics from each other, which leads to an independent examination of the expediency position in each of them. Expediency in the field of inference is as a criterion for falsifying divine decrees in such a way that each division of Sharia rulings has some kind of connection with expediency as a criterion for falsifying rulings. In the field of legislation, laws that have a jurisprudential value in Sharia rulings, expediency in the same sense will be the criterion of falsification, but in laws without a jurisprudential value, as the subject of provincial rulings and the discretion of the Islamic ruler in enacting the laws, it is required in accordance with the requirements of time and place. The position of expediency in the field of implementation is also in two approaches: a) implementation of expediency as a "requirement belonging to a Shariah ruling or law" and b) expediency of implementation consists of changing the conditions in such a way that the implementation of the original rulings and laws is not possible and the rulings and laws conflict with each other.مصلحت مؤلفهای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن میبایست جایگاه آن در ساحتهای مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانهای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته میشود. هر یک از ساحتهای استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگیهای متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک میشود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی میباشد به نحوی که هر یک از تقسیمهای احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابهازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابهازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی میباشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر میباشد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_708597_28c5f3b7fd8f96e85e1dd1608aa41f5c.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218120240621Jurisprudential and legal challenges of right to irrigation in public watersچالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی12716570859610.22034/ilaw.2023.708596FAحمیدفعلیدانشگاه امام صادق علیه السلامسید محمد مهدیغمامیدانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20230206Based on Article 45 of the Constitution, public waters are considered part of the Anfal, but according to the opinion of the jurists of the Guardian Council that it is against Sharia to count the waters as Anfal, Article (1) of the Law on the Equitable Distribution of Water is set in such a way that public waters are considered part of the commons. he does. On the other hand, the examination of the opinions of jurists and different jurisprudential approaches in the field of the nature of public waters shows that it is possible to pursue different approaches to the exploitation of public waters based on considering public waters as part of public waters. According to the legal status of irrigation rights, the question arises as to what is the optimal jurisprudential approach in the challenges of using rights in public waters. The findings of this research with a descriptive-analytical approach from the base of reference to library sources showed that there are the necessary jurisprudential foundations to consider public waters as enfal, but considering public waters as part of the public commons, as well as the state of their being enfal, the legal confrontation with the rights in Cases such as the definition of the right to irrigation or the legal effects of the reduction of traditional rights by the government in order to modify the pattern of water consumption in the laws of the five-year development plans, should not be based on the argumentative approach of considering public waters, which allows any amount of private ownership in public waters.مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آبهای عمومی جزء انفال محسوب میشوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آبها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آبهای عمومی را جزء مشترکات محسوب میکند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آبهای عمومی نشان میدهد که میتوان نسبت به بهرهبرداری اشخاص از آبهای عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آبهای عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابهداران در آبهای عمومی، این سؤال مطرح میشود که رویکرد فقهی مطلوب در چالشهای انتفاع از حقابه در آبهای عمومی چیست. یافتههای این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانهای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آبهای عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آبهای عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامههای پنجساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آبهای عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آبهای عمومی را مجاز میانگارد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_708596_4a8109904849c767c27d6f750ee15516.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270218120240621Comparison of full agency with similar institutions (A case study: purchase of debt,
contract of reward, factorage and brokerage )مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حقالعملکاری، دلالی)16719870692810.22034/ilaw.2023.706928FAوحیدشاهندهگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانعلی اکبرایزدی فرداستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران-بابلسرJournal Article20210907Invoicing is a method of financing in which a seller transfers his receivables to a third party to handle, receive, or to give discount.<br />In full agency, almost all receivable accounts from the sale of goods and services are purchased by the agent under normal circumstances, and the customer (exporter) is provided with a quick access to cash, which the agent agrees to receive or receives the interest of financing, and the settlement between the agent and the customer is considered from the date of the agency contract or when the deal is done with a proper percentage discount, on the due date or when the agent succeeds to Collect all funds from buyers of goods and customer service.<br />Full agency is similar to some jurisprudential and legal institutions In this post using the library method white contract of reward, factorage and brokerage Comparisons and conditions in each institution are fully expressed And finally, the full agency is similar to all the institutions mentioned But due to some differences, it can only be applied to a debt purchase contractفاکتورینگ یا عاملیت شیوهای تأمین مالی است که فروشندهای، مطالبات خود را به مؤسسهی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.<br />در عاملیت کامل، تمام حسابهای دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری میگردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم میشود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهرهی ناشی از تأمین مالی بهرهمند میگردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معاملهی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیهی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت میگیرد.<br />عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانهای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حقالعملکاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همهی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.https://hoquq.iict.ac.ir/article_706928_818a38edf12bcc4a1fcc9b748241a593.pdf