علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 The validity of Qasamah (Compurgation by Oath) in the number of lawsuits on a single issue (Criticism of Article 325 of the Islamic Penal Code) قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی) 7 22 706924 FA اسماعیل آقابابائی بنی دانشیار، عضو هیات علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. 0009-0005-5039-6917 Journal Article 2017 07 01 When some of the claimants are unavailable or dont initiate a lawsuit, the murder lawsuit may be raised in several stages and the outcome of the claims can be different and the question is whether claims should be considered independently or linked together? Article 325 of the Islamic Penal Code (adopted in 1392) considered them independent. It seems that this article is acceptable only in order to make a claim by different claimants in several stages, but those claims should not be considered independently. In some cases, conflict of evidence occurs and the legal provision needs to be reformed. In other words in multiple cases with a single subject, if the evidence in the second case had a different outcome to the first one, the result will not be acceptable based on that the cases are independents and criminal proceedings have been completed. It is necessary to evaluate the evidence of two or more related cases together. غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می‌شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه‌ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706924_e341bd5bcb48ad90f624d343c4b2eb84.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 types of non-Muslims; The challenge of legislative expression and the structure of the legal system ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی) 23 49 709910 FA ابراهیم باطنی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم Journal Article 2022 09 04 types of non-Muslim groups; The challenge of legislative expression and the structure of the legal system: The system that governs social interaction and the position of non-Muslims in Islamic societies and how to explain such a system is significant from various dimensions. The course of these developments in explaining the interactive system; It includes the contractual arrangement based on the obligation contract to the legal arrangement based on the citizenship relationship, but the important challenge that has been reflected in the language of the law and stated in Article 310 of the Islamic Penal Code; It represents the discursive distance of the legislator with the structure of the legal system of the Islamic Republic of Iran. Such an expression is not in accordance with the objective space and reality of the legal structure and public law, and faces forms of inconsistency and misalignment of expression and structure, as well as practical ambiguity. The present article seeks to analyze and investigate the challenge of legislative expression and the structure of the legal system in explaining the non-Muslim guilds and the discursive distance existing in the current legal conditions. Key words: Legislation, minority, general rights of non-Muslims, structure of the legal system, contract of obligation, non-Muslim guilds.types of non-Muslim groups. اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی نظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون‌گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می‌کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان

https://hoquq.iict.ac.ir/article_709910_49ae26c63d44d53bc7264f34d5bcd2ca.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 Challenges related to protect of artificial intelligence' patent چالش های حمایت از اختراع سامانه هوش مصنوعی 51 70 709547 FA عبدالرضا علیزاده دانشیار حقوق خصوصی و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران 0000-0003-0080-3068 مهسا تدین سعدی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران کاظم فولادی قلعه معاون علمی دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2023 01 02 Artificial intelligence is a system which could act similar to human intelligent behaviour, comprehend complex situations, simulate thinking process, gain science, have argument of solving problem and at least make a new product. Sometimes human use this system for making her patent. sometimes it, independently makes a patent; a patent which if created by an human, supported in patent law. The problem is that, if artificial intelligence play a rol in creating a patent, as an instrument or independently, is it supportable or not? If yes, who is the rightholder? In this paper, we accede to in expressing – analytical approach, user of artificial intelligence is the rightholder at first assumption. But in second, the ownership is for public. هوش مصنوعی سامانه‌ای است که می‌تواند واکنش‌هایی مشابه رفتار هوشمند انسانی داشته باشد، شرایط پیچیده را درک کند، فرآیند تفکری را شبیه‌سازی کرده و کسب دانش کند و برای حل مسئله استدلال کند و در نهایت محصول جدیدی به بار آورد. گاهی آدمی این فناوری را به عنوان ابزاری برای ساخت اختراع خود بکار می‌گیرد و گاهی خود هوش مصنوعی به صورت مستقل دست به اختراع می‌زند؛ اختراعی که اگر توسط انسان به وجود می‌آمد تحت حمایت نظام حق اختراع قرار می‌گرفت. مسئله این است که اگر هوش مصنوعی چه به عنوان ابزار و چه به صورت مستقل، نقشی ایفا کند آیا اختراع به وجود آمده قابل حمایت است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دارنده حق کیست؟ در این جستار با روش تبیینی – تحلیلی به این پاسخ دست یافته‌ایم که در فرض یکم بکارگیرنده هوش مصنوعی مالک اختراع بوده اما در فرض دوم مالکیت در دامنه عموم قرار می‌گیرد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_709547_2aebaf4a41f5def1c1283472a86875e4.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 دست یازی به زکات و خمس توسط فقیر دست یازی به زکات و خمس توسط فقیر 71 83 706929 FA علی اصغر افشاری دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران Journal Article 2021 09 23 .کسی که از ادای حقی عینی یا دینی به صاحب حق امتناع می‌ورزد، ذیحق می‌تواند نزد حاکم اقامه دعوی کرده و حق خویش را استیفا کند. طریق دیگری نیز تحت عنوان تقاص برای دست‌یازی به حق و البته مشروط به شرایطی مورد تجویز شارع مقدس قرار گرفته است. حال اگر کسی که یک تکلیف مالی مانند زکات یا خمس به عهده او آمده است اما از ادای آن امتناع می‌ورزد، آیا در چنین فرضی نیز شخص فقیر به‌عنوان ذینفع از پرداخت زکات و خمس می‌تواند به قصد تقاص به دست‌یازی زکات و خمس از اموال غنی اقدام نماید؟ شرط اساسی در تحقق موضوع تقاص، ثبوت حقی از مدعی به عهده مدعی علیه است. برخی فقیهان امامیه به وجود این حق فقیر نسبت به غنی اذعان می‌کنند و دست‌یازی به زکات و خمس از اموال غنی درصورتی‌که غنی از ادای آن امتناع ورزد را برای او تجویز می‌کنند. این مقاله می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، چگونگی تعلق حق فقرا به زکات و خمس در اموال غنی را تبیین نماید و بدین وسیله قول به جواز تقاص را مورد نقد قرار داده و قول اکثریت فقیهان مبنی بر عدم صحت تقاص فقیر از اموال غنی را تقویت نماید. کسی که از ادای حقی عینی یا دینی به صاحب حق امتناع می‌ورزد، ذیحق می‌تواند نزد حاکم اقامه دعوی کرده و حق خویش را استیفا کند. طریق دیگری نیز تحت عنوان تقاص برای دست‌یازی به حق و البته مشروط به شرایطی مورد تجویز شارع مقدس قرار گرفته است. حال اگر کسی که یک تکلیف مالی مانند زکات یا خمس به عهده او آمده است اما از ادای آن امتناع می‌ورزد، آیا در چنین فرضی نیز شخص فقیر به‌عنوان ذینفع از پرداخت زکات و خمس می‌تواند به قصد تقاص به دست‌یازی زکات و خمس از اموال غنی اقدام نماید؟ شرط اساسی در تحقق موضوع تقاص، ثبوت حقی از مدعی به عهده مدعی علیه است. برخی فقیهان امامیه به وجود این حق فقیر نسبت به غنی اذعان می‌کنند و دست‌یازی به زکات و خمس از اموال غنی درصورتی‌که غنی از ادای آن امتناع ورزد را برای او تجویز می‌کنند. این مقاله می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، چگونگی تعلق حق فقرا به زکات و خمس در اموال غنی را تبیین نماید و بدین وسیله قول به جواز تقاص را مورد نقد قرار داده و قول اکثریت فقیهان مبنی بر عدم صحت تقاص فقیر از اموال غنی را تقویت نماید.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706929_080eb484c60d454e45dbe1f113efde55.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 Cash on Articles (137) and (53) of the Tax Law and its equivalence with the obligation to pay alimony to relatives in Islamic law نقدی بر مواد (137) و (53)قانون مالیات‌ها و برابر سنجی آن با وجوب پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی 85 102 706930 FA محمدرضا عباسی تحصیل کرده دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور 0000-0002-7237-7152 حمیدرضا صالحی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور علی احمدی بیاضی PhD in Private Law, Scientific Member of Payame Noor, Tehran, Iran Journal Article 2022 05 06 The terms "guarantor" and "guarantee" are among the words that have different meanings in different fields of law. In civil law, the guarantor is obliged to summon the guarantor. In administrative law, the guarantor means a superior government official, who is unable to perform his duties for a valid reason. in welfare regulations; The meaning of sponsorship is that a person is responsible for the maintenance, guardianship or payment of another person's living expenses. In this research, which was carried out using a descriptive-analytical method; The articles of the direct taxes law where the term "under the responsibility" is used have been studied. While the mentioned interpretation is vague, it is also subject to investigation from other dimensions. In Note (1) of Article (53) of the Civil Code, it is not clear who can be "under takaful". Article 137 also does not specify the criteria and rules for suretyship, and it is not clear in what way a person is "under the responsibility" of another person. In this article, the priority of giving to vertical relatives has not been considered. عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه‌هایی است، که در رشته‌های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده‌دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می ‌گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته‌است.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706930_ae8b551751412068bce6d016142f8b4c.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 The Role of Formal Logic Syllogism in Judicial Reasoning نقش قیاس منطق صوری در استدلال‌ قضایی 103 126 706927 FA همایون مافی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری علیرضا بهاری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی/ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری/ تهران/ ایران Journal Article 2021 01 06 The last stage of the judicial process is the formation of an argument of the syllogism of formal logic consisting of premise and conclusion. In this process, syllogism from the point of view of logic is a statement composed of propositions, which, if assumed to be definite and certain, inherently another theorem emerges from it. The use of syllogism of formal logic as the main method of reasoning in judicial ruling process has always been followed by many criticisms, the most important of which is the refusal to fulfill the description of the certainty of the premises and, consequently, the failure to issue inviolable conclusions because of the interference of human factors with emotions and emotions, and also, the impossibility of discovering the certain facts of the case, which are in conflict with the known features of this type of argument. But these objections in general must be answered as follows: First, what is to be expected from the certain preconditions for the formation of a reasoning argument in jurisprudence is the acquired knowledge which is considered acceptable and sufficient in convincing the judge; Not logical or philosophical certainty. Secondly, deduction in its fourteen sources can be divided into two practical applications of argument and controversy. In argument, the substance of "Conjectures" comes from certainty and will be used in the minor premise as the source of the judge's legal syllogism. And in the controversy (debate), he introduces the material of "Famous subjects and Certainties" with special and significant conditions, as the basis of the judge's knowledge, which provides the means to eliminate the said objections in appropriate ways. آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش‌ استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن‌ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به‌تبع آن، عدم صدور نتیجه‌ای غیر‌قابل تخلف از آن‌ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی‌های شناخته‌شده‌ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می‌نماید. در پاسخ به‌طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانة خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل‌تقسیم است که در برهان، مادة «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به‌عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل‌توجهی، به‌عنوان مبنای علم دادرس معرفی می‌نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می‌دارد

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706927_e1e58146adece4634d34579ccf80e25d.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 Civil liability of online virtual platforms for the actions of users مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران 127 145 706926 FA ابوالفضل حسام گروه معارف اسلامی و حقوق جامعه المصطفی العالمیه ص نمایندگی گلستان محمد غلامعلی زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور،تهران،ایران Journal Article 2020 08 07 In the Iranian legal system, based on the principle of privacy and general rules of responsibility, the principle is that online platforms are not responsible for the actions of their users. Obviously, all instances of loss due to the actions of users through platforms are subject to the rule of liability on the premise of the community of steward and cause, and the application of this rule imposes responsibility on the steward (user) unless the cause (platform) is strong. The criterion of an optimal legal system in the field of civil liability of platforms is the criterion that strikes a balance between the two interests of freedom of expression and the restriction of illegitimate content on online platforms. In Iran, obliging platform managers to review and select content for uploading will reduce content production due to managers escaping criminal liability risk. Also, in some cases, recognizing the legitimacy or illegitimacy of some instances of users' actions is complicated. Therefore, in cases of civil liability, by developing the concept of robustness of cause, where the platform intentionally commits a serious offense, it should be held accountable, and in the case of criminal liability, such liability should be exercised if the platform is malicious. در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم‌ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر (‌کاربر) می‌شود مگر آنکه سبب (‌پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه‌ در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم‌های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم‌ها به بازبینی و گزینش محتوا‌ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی‌که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می‌شود، به عنوان مسئول پاسخ‌گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء‌نیت پلتفرم محرز باشد

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706926_4dd70a3a70a1feac8db6dd5eaf85808a.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 20 79 2023 12 22 Feasibility study of the existence of contractual and contractual examples for a legal act امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی 147 172 706935 FA محمد مهدی عزیزاللهی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران سید مهدی دادمرزی دادمرزی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم علی جوادیه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم 0009-0002-6019-3230 Journal Article 2022 09 10 In order to analyze and distinguish the legal nature, jurists have divided legal events into legal actions and events. The criterion of will as the basis of exclusive division has caused any legal nature of it to be under the headings of event, contract or agreement; In the meantime, some have not considered this division as comprehensive of all natures, and have forged a third clause as a part of contract and agreement, as a purgatory between the two, and some as a third nature. The weakness of the principles and many ambiguities of this approach along with the shortcomings of the first division have caused some, regardless of the existing divisions, while commenting on a legal nature such as forgery, to express that forgery can be both a contractual and a contractual application; Without questioning whether this capability is specific to a particular legal nature or whether it is possible to extend it? Nor is it addressed how a legal act can have different contractual and contractual instances? Finally, we will be faced with an approach that recognizes the existence of a verbal commonality between different instances. In this article, what has been achieved is that for a legal action, contractual and contractual examples can be considered. Such a theory requires a correct interpretation of the legal practice in order to be able to consider it as a possibility that can contain distinct examples and can be proposed as a general theory. حقوق‌دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت‌‌های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم‌بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت‌ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده‌اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص‌های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می‌تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می‌تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن‌ در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706935_06fba0d0a7dede148a36a07a80e697f7.pdf