علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219White Collars' Crimes as Viewed by Imam 'Ali (AS.)بزهکاری یقهسفیدها از منظر امام علی74025847FAسیدمحمودمیرخلیلیدانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0002-1955-1895Journal Article20170615One of the classifications of criminals, which is of importance in specifying reactions against them, is classifying them into rich people who are of high social status (called white collars) and weak and poor criminals (blue collars). To confront crimes committed by the former ones, who have capability of committing more dangerous crimes, special solutions should be found. To confront such criminals, we need a comparative penal policy, both in terms of form and content. The present article discusses reactions which should be adopted against the former group according to Imām ‘Ali. According to him, after taking fundamental, social, and cultural measures as well as making control and inspection, reactions against crimes committed by white collars should be serious, severe, and decisive.
In Imām Ali’s words, this classification has been made by making uses of terms such as mustakbar and mustad‘af, powerful and weak, the ruling class and peasants, aristocrats and lower social class. One the benefits of such a classification is that not only crimes committed by the weak and nonsignificant crimes but also crimes committed by white collars and those who are of high social status can be prosecuted without negligence. یکی از تقسیمبندیهای مهم مجرمان که در تعیین نوع واکنش علیه آنان مؤثر است، دستهبندی آنها به دو گروه مجرمان متمول، صاحب نفوذ و به تعبیری یقهسفید و گروه دیگر مجرمان ضعیف، فقیر و به تعبیر دیگر یقهآبی است. برای مقابله با بزهکاری دسته نخست که دارای قدرت و استعداد جرایم خطرناکترند، لازم است تدابیر پیشگیرانه ویژهای اتخاذ شود. برای مقابله با اینگونه مجرمان، هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ شکلی نیازمند یک سیاست کیفری افتراقی هستیم. این مقاله به واکنش علیه دسته نخست از نگاه امام علی میپردازد. از دیدگاه ایشان مقابله با بزهکاری یقهسفیدها پس از اقدامات ریشهای، اجتماعی، فرهنگی و نظارت کنترل و مراقبت، با جدیت، شدت و قاطعیت همراه است. از جمله فواید این تقسیمبندی که در بیانات امام علی با تعابیری چون مستکبر و مستضعف، قوی و ضعیف، طبقه حاکم و رعیت، اشراف و طبقه سفلی و مانند اینها بیان شده است اینکه جامعه در فرآیندی فرافکنانه فقط به بزهکاری افراد ضعیف و جرایم کماهمیت نپردازد و بزهکاری یقهسفیدها و افراد متنفذ را بدون مسامحه تعقیب کند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_25847_bbb55f972108ad24e5583d666a45c05e.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Functions of Principle of Chastity (‘Ifaf) in Family Lawکارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده417025848FAفرجاللههدایت نیااستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20170615 ‘Ifaf, in the sense of chastity, is not only a moral principle, but also contains many juridical (fiqhi) effects. In general, functions of the principle of chastity in family jurisprudence and law may be classified into “positive” and “negative”. In its positive function, it can make marriage obligatory (wajib) and it may makes fulfillment of sexual needs of the wife necessary for her husband. In its negative function, it can prevent divorce. Although, in some minor parts of this issue, there is no juridical consensus, from sources of Islamic Jurisprudence it can be inferred that keeping one’s chastity and preventing danger of unchastity can be efficient as a juridical rule.عفاف به معنای پاکدامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار میشود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم میگردد. در کارکرد ایجابی، عفاف میتواند نکاح را واجب کند. همچنین میتواند پاسخگویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف میتواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مسئله بهلحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی اینگونه برمیآید که حفظ پاکدامنی و دفع خطر آلودهدامنی بهمنزله قاعدهای فقهی منشأ اثر است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_25848_9c7eae0c470302045fc7e20c147b1929.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Foundations, Effects, and Challenges of Convict’s Right to Specify His Fate in a Penal Disputeمبانی، آثار و چالشهای حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری7110225849FAمحمد علیحاجی ده آبادیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه قممحمدقادرینیاکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قمJournal Article20170615Convict’s right to self-determination in a penal case is a privilege granted by a judicial authority according to laws and after fulfilling particular conditions to the convict and based on which the convict specifies his fate in the penal case. In the Islamic Law as well as in Iranian Law, this right has a particular place and, in binding and guiding statements of human rights and UN rules, it has been mentioned as well.
The present article aims to discuss foundations as well as effects of granting such a right of self-determination to the convict fate in a penal case and challenges faced by it. Thus, to attain their goal, the authors adopt a descriptive-analytic methodology to discuss and explain foundations and general, penological, and craniological arguments for using such a right and its effects in trials. The authors come to the conclusion that this way of judging may be used in the context of most penological and criminological theories. Granting identity to the convict, accelerating penal proceedings, preventing [unnecessary] penalties, and reducing making uses of sanctions for execution of such penalties as well as reducing costs borne by the system of penal justice, increasing punctuality in proceedings, and increasing people’s trust in judicial system are among benefits of granting such a right to the convict.حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا میکند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار میکند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژهای دارد و در اعلامیههای الزامآور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است.
هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالشهای فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرمشناختی رویآوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسیها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرمشناختی قابلیت پذیرش دارد و هویتبخشی به بزهکار، سرعتبخشی به رسیدگیهای کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگیها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهمترین آثار اعطای این حق به مجرماند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_25849_1abdec9e557dd71f742a5cfd35fb85f5.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Originality of Automatic Guarantee and Its Priority to Contractual Responsibility in Imami Jurisprudenceاصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه10312825850FAاسماعیلنعمت اللهیدانشگاه قمJournal Article20170615Contractual obligations may be fulfilled with delay or not fulfilled at all, and this is followed by losses borne by the other party. Breach of contractual obligations is accompanied by many problems one of which is the relation between the responsibility produced by breach of the contract and non-contractual responsibility. In this regard, some scholars believe in plurality of responsibility and some others have adopted the theory of unity of responsibility. The present article mainly aims to discuss the relation between automatic guarantee and contractual guarantee to prove originality of the former. As a result of this discussion, from a juridical point of view, the author discusses why the issue of expectancy damages caused by breach of the contract is not accepted. It seems that the most important reason behind this non-acceptance is the idea of guarantee and the conception of property. As a substantive edict, the idea of guarantee rules all branches of jurisprudence including contracts. According to the well-known theory, even though it is unlawful to breach contractual obligations, breacher's guarantee may be accepted as long as the rules of automatic guarantee may be executed. As a result, if conditions for automatic guarantee cannot be fulfilled, breach of contract does not by itself create a bond for the breacher.تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبهرو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائلاند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیدهاند.
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدمالنفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی میگردد. به نظر میرسد عمدهترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزههای فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فینفسه سبب ضمان ناقض نیست.https://hoquq.iict.ac.ir/article_25850_3f69007029477e4dd8624e50c3cf4b44.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Caution in Issuing Verdicts of Death Penalty and Its Uses in Penal Lawاحتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری12916025851FAعباسکلانتریدانشگاه آیت الله حائریصدیقهگلستان رودانشجوی دکتری دانشگاه آیت اله حائری میبدنفیسهمتولی زاده نایینیمدرس دانشگاه آیت الله حائری میبدJournal Article20170615Many Islamic rulings are to protect people's lives and this shows the importance of human being's life for God- the Exalted. <br />Nevertheless, in Islamic countries, there are many death penalties. Are numerous death penalties, in the Islamic societies, based on teachings of Islam? <br />To reply the above question, the Ijtihadi arguments should be inevitably studied and, based on study of the Book, Sunnah, and viewpoints of Muslim jurisprudents, the well-known rule of “caution in issuing verdict for death penalty” should be found according to which issuing each and every verdict or taking any action which may lead to death of someone should be based on firm proof or conclusive presumption and in other cases, such a verdict should be issued cautiously and free of any suspicion. And this shows that there are certain restrictions for issuing death penalty in Islam. Despite importance of this rule, however, it has not been independently discussed in legislation and execution of death penalty. On the other hand, after approval of the Islamic Penal Code (1392/2013) and other special penal laws as well as increase in cases of death penalty, it seems that the legislator has not paid attention to this rule as much as he should. Thus, while discussing its arguments, foundations and scope, the authors have mentioned cases of discrepancies between laws and this rule and attached much importance to it in legislation.بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشاندهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. بهراستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزههای اسلام است؟<br /> برای پاسخدادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر میشود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر میرسد قانونگذار، به گونهای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاینرو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کردهاند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_25851_5c10d595f3dfb3c6605a34f0c1a4c5b6.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Study of the Rule of Blood-Money for Bone Contusionبررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان16119225852FAحسینعلیبایحسینشاکرکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قمJournal Article20170615The rule of blood-money for bone contusion says: “blood-money for contusion of bone of an organ, if it is not cured or cured incompletely, is one-third of the blood-money for that organ; and if it is cured completely, is four-fifth of the blood-money for contusion (in other words, it is four-fifth of the one-third of the blood-money for that organ).
This is one of the several rules concerning injuries of bones and, in terms of fatawa, it is well-known. It has been mentioned in the Islamic Penal Codes of 1370/1991 and 1392/2013 as well. While explaining the a.m. rule and some of its consequences, authors have discussed its evidence and documents- and in particular the chain of transmitters for the ḥadīth of Zarif Ibn Nasih which is the most important evidence for this rule. Finally, they have objected the evidence and documents of the rule and concluded that blood-money for contusion of bone of an organ, if there is a particular document for that organ, should be paid and, if there is not such an document, mulct should be paid instead of blood-money.قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر میدارد: «دیه کوبیدهشدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یکسوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوانهاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سالهای 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده ـ خصوصاً دلالت و سند روایت ظریفبنناصح که مهمترین مدرک این قاعده است ـ را بررسی کردهایم و در نهایت نیز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمامدانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیدهایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین میشود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_25852_fc43ae19277e37478bca2828bc6dffd3.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Originality of Civil Liability in Islamic Jurisprudenceاصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسوولیت قراردادی در فقه امامیه706909FAاسماعیلنعمت اللهیدانشگاه قمJournal Article20160126تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا مواجه شوند، و زیان طرف مقابل را پی داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطة مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. در مورد این رابطه، برخی قائل به تعدد این مسئولیتاند و برخی نظریة وحدت مسئولیت را برگزیدهاند. <br />هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطة ضمان قهری و قراردادی در نظریة فقهی مرسوم، و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی میگردد. به نظر میرسد که عمدهترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشة ضمان و مفهوم مال است. اندیشة ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزههای فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریة مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، اما ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد. در نتیجه، اگر اسباب و شرائط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه موجب ضمان ناقض نیست.تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا مواجه شوند، و زیان طرف مقابل را پی داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطة مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. در مورد این رابطه، برخی قائل به تعدد این مسئولیتاند و برخی نظریة وحدت مسئولیت را برگزیدهاند. <br />هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطة ضمان قهری و قراردادی در نظریة فقهی مرسوم، و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی میگردد. به نظر میرسد که عمدهترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشة ضمان و مفهوم مال است. اندیشة ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزههای فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریة مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، اما ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد. در نتیجه، اگر اسباب و شرائط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه موجب ضمان ناقض نیست.علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270135120170219Precaution in bloods and its application in criminal lawاحتیاط در دما و کاربرد آن در حقوق کیفری706914FAصدیقهگلستان رودانشجوی دکتری دانشگاه آیت اله حائری میبدعباسکلانتری خلیل آبادعضو هیأت علمی و ریاست دانشگاه آیت اله حائری میبدنفیسهمتولی زاده نایینیعضو هیأت علمی دانشگاه آیت اله حائری میبدJournal Article20161226Abstract<br />Many of the provisions in the Islam is legislation to protect the human lives. This is Indicative the special importance of saving lives in front of God. But what is not clear in this regard, it is with this degree of importance of human life in Islam, why is there many the death penalty in this religion? This penalty Indeed, with such a good record in Islamic societies are correct and based on the teachings of Islam?<br />In order to answer the above questions we have to examine the evidence Ejtehadi. Studying the Quran and the Sunnah and the Islamic viewpoint on the death penalty achieved the famous principle of precaution in bloods.<br />According to the precaution in bloods’, legislation and implementation of the death penalty should be documented because of certain or circumstantial evidence and in other cases you have to be cautious and sentencing and in execution of the death penalty, avoided without certainty reason.<br />But this rule has not been independently investigate. The authors of this research, exploration of reasons, principles and scope of it, have noted to the Penal Code Act of 1392 and other criminal law that is inconsistent with this rule.چکیده<br />بسیاری از احکام آیین اسلام برای حفظ جان تشریع شده است که نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است. با این وجود در کشورهای اسلامی تعداد اعدام زیاد است، به راستی اجرای این مجازات، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی به طور صحیح و مبتنی بر آموزه های دین اسلام است؟<br />به منظور پاسخ به این پرسش ناگزیر از بررسی ادله اجتهادی هستیم که با کنکاشی در کتاب و سنت و دیدگاه فقهای اسلام درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور احتیاط در دماء، دست می یابیم که بر مبنای آن، هر گونه حکم یا ارتکاب عمل که منجر به مرگ یک انسان می شود، باید با استناد به یک دلیل قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودیت حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است. اما با وجود اهمیت این قاعده در قانون گذاری و اجرای مجازات مرگ تا کنون به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. از سویی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد؛ قانون گذار آن گونه که بایسته است، به اجرای این قاعده نپرداخته. از آن جا که این قاعده به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته، نگارندگان در این پژوهش ضمن کنکاشی درباره ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت وافر این قاعده در قانون گذاری، اشاره نموده اند.