علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 Jurisprudential re-investigation of responsibility in crime science باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها 7 28 251383 FA ابوالقاسم علیدوست استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی میثم محمودی سیدابادی دانش آموخته دانشگاه قم Journal Article 2019 11 14 Abstract One of the most complex topics in jurisprudence and criminal law is the discussion of the general knowledge of the existence of a crime agent between two or more individuals. It is argued when individuals act independently but simultaneously, similar acts are committed, and the action of one of them, which is not clearly identifiable, commits a crime to a third party. Or they have committed some crimes and others have not acted but the cause of the crime is not definitively established. The Imamiyya jurisprudents suppose that the issue of retribution is ruled out, even where it is a deliberate crime, but the question here is who is responsible for paying the blood money? The present article examines the jurisprudence of the person responsible for the payment of blood money in the crime of killing a person, with a particular view of the issue of equity and the rule of fairness and equity. یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت‌وگو از علم اجمالی به‌وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می‌شود که اشخاص به‌طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می‌دهند و اقدام یکی از آنها که به‌طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می‌آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته‌اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف ـ نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می‌دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می‌دهد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251383_7965ecfa7946ba9eb4f68613b719a515.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف 29 54 251384 FA اکبر نجم استاد حوزه سیدعباس موسویان استاد محمدعلی خادمی کوشا استادیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی Journal Article 2020 06 05 با افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش‌فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می‌توانستند خانه دار شوند و ازسوی‌دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه‌های خود را دارا می‌شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می‌شود این است که اولا نزدیک‌ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم‌بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی‌که معلوم‌بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش‌هایی است و ازسوی‌دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه‌‌دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می‌باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می‌توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک‌ترین عنوان معاملی با پیش‌فروش ساختمان را بیع سلف می‌داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار‌های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش‌فروش به‌صورت تقسیط صحیح است. با افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش‌فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می‌توانستند خانه دار شوند و ازسوی‌دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه‌های خود را دارا می‌شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می‌شود این است که اولا نزدیک‌ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم‌بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی‌که معلوم‌بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش‌هایی است و ازسوی‌دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه‌‌دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می‌باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می‌توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک‌ترین عنوان معاملی با پیش‌فروش ساختمان را بیع سلف می‌داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار‌های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش‌فروش به‌صورت تقسیط صحیح است.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251384_98a822f882f8f8ef640973f9e84722aa.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 Criticism thoery of "deviation from contract termination" in jurisprudence and law نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد» 55 78 251385 FA محسن اسماعیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران مهدی نریمان پور دانشجوی دانشگاه شهید مطهری Journal Article 2021 07 22 Deviation from the termination of the contract means that one of the contractors or both, after having terminated the contract in its entirety, renew the contract by ignoring the termination and referring to the contract. And this is possible if the will to terminate has been announced to the contracting party. The present study, with an analytical-descriptive method and citing library sources, intends to analyze the concept of deviation from the termination of the contract and examine its validity from a jurisprudential and legal point of view. It seems that deviating from the termination of the contract is not compatible with jurisprudential and legal principles; And based on various reasons, the promise of not being allowed to deviate from the termination of the contract is justified. However, there is no legal or legal prohibition on the permission to deviate from termination: deviation from termination if there is no objection and the condition of deviation from termination during the contract. عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به‌نحو تام فسخ کرده‌اند، با نادیده‌گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می‌کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251385_0ef4a8c12755cf68e47a72a35222d103.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 Feasibility study of the guarantee of the Dayn(debt) in Fiqh and Iranian law امکان سنجی ضمانت از دین آینده در فقه و حقوق ایران 79 101 251394 FA محمد صالحی مازندرانی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق، دانشگاه قم Journal Article 2021 04 15 According to Article 691 of the civil law, "dayn guarantees that have not yet been established are invalid." The jurists, following the jurists, tried to interpret them. Due to the establishment of dayn. they carefully tried to follow the word "cause" in addition to some jurists, in addition to its true meaning, that is, appropriate, so that the conventional tradition would be in accordance with the legal regulations. Although the existing custom and custom can be somewhat decisive, since this dispute is not resolved in jurisprudence and law, and the fegh is silent, according to Article 167 of the Constitution, the ruling must be determined on the basis of fegh standards. The results of the research, according to the rules and principles of legal jurisprudence, as well as the combination between the concept of M691 and M697, indicate that the guarantee of the future dayn of the researcher is considered correct and there is a balance between the guarantee of the future dayn and the actual existence.And insisting on the invalidation of the guarantee of the possible future dayn of the product, given that it has become a social necessity, causes the system to be disrupted. بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه‌ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی‌اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله‌ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251394_0f971932c36b2cef75b9fe5904f75d8f.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 »public Law analysis of the share of privatization beneficiaries in Islamic republic of Iran« «تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران» 103 123 251396 FA محمد جلالی عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران پدرام امیریان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران Journal Article 2021 04 03 Privatization usually refers to economic programs to reduce government ownership of enterprises. Four decades after the start of this project in the world, the logic of privatization has not stopped only in reducing government holdings of enterprises and has also crossed the boundaries of government competencies in holding and distributing public goods and services.In Iran, in the late 1960s, privatization entered the country's economic development programs, and with the interpretation of Article 44 of the Constitution in the mid-1980s, this program gained significant momentum. Regardless of the difference in the waves of privatization, the statistics show a large deviation in the record of privatization in Iran. The small share of the private sector on the one hand and the high share of government institutions in the allocation of divestitures on the other hand indicate this deviation. Against the question of what is the reason for this deviation, there are two claims. One claim considers the deviation in the implementation phase, and another claims that this deviation stems from the government's legal support at the legislative level, including the interpretation of the constitution and the enactment of some ordinary government laws and regulations. The legal analysis of each of these two claims makes it clear that the small share of the private sector in the experience of privatization in Iran has been the product of large-scale legal protection in favor of the main beneficiaries of privatization, rather than a deviation in implementation. خصوصی‌سازی معمولا به برنامه‌ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه‌ها ، اطلاق می‌شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی‌سازی، تنها در کاهش تصدی‌های دولتی بر بنگاه‌ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت‌های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی‌سازی، وارد برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت‌ در امواج خصوصی‌سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی‌سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری‌ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می‌داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده‌گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می‌سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی‌سازی در ایران، بیش از آن‌که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم‌بری منتفعان اصلی خصوصی‌سازی بوده است.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251396_7fc8aa5a9c542910234e37e0126e5840.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 Legal and Judicial Study on Assigning a condensed wergild to intentional murder بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد 125 146 251397 FA محمدامین بزرگمهر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0000-0002-0754-3417 حسین صابری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. Journal Article 2019 11 07 The condensed wergild for murder in the sacred months was unanimously in the opinion of Islamic Jurisprudents, but the scope of it to all kinds of murder and the crimes infrared murder is differences in opinions that in this regard, generalized theory of condensed wergild for all kind of killing is accepted in the IPC. The main question about this legislative measure, it is “from the perspective of jurisprudence, whether condensed wergild sentence contains all sorts of murder is forbidden months or is limited to intentional murder". This research is done to arriving objective juridical and legal documentation for legislative in reforming Acts and with the assumption that the "condensed wergild in jurisprudence is dedicated only to intentional murder". Evaluate the pros and cons reasons of generalized judgment of condensed wergild on all kinds of killing showed the view of devoting the concentration of wergild to premeditated murders documented for jurisprudential and legal reasons is noteworthy and, on the other hand, is more effective than the generalized theory in today's societies, which are more alien to the forbidden months. Accordingly, the approach of the Islamic Penal Code of Iran in accepting the theory of generalization seems to be criticized, from a supra-legal point of view. اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه‌های حرام شامل تمامی انواع قتل می‌گردد یا اینکه به قتل‌های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل‌های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251397_650d0740359540f95eaf49cf61e0d1e5.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 Evaluating how to determine the punishment for material multiplicity of crime in the law reducing the punishment of imprisonment. ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 147 173 251398 FA محسن شریفی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز Journal Article 2021 05 08 Criteria for multiple offenses as one of the causes of individualization of punishment, From the beginning of the Iranian legislative movement until today, it has undergone several changes in the scope of cases and the manner of determining and enforcing punishment. The latest change in this area, it refers to the law on reducing the punishment of taimprison which has tried in the light of some innovations and return to some of the criteria contained in previous regulations, including the General Penal Code adopted in 1352, eliminate the shortcomings associated with ta'zir crimes. According to the research findings, the method of which is descriptive-analytical and the data collection tool is library, approach adopted, from such dimensions as abandoning the strict policy of aggregation of punishments for seventh and eighth degree crimes Considered the most severe punishment stated in the lawsuit if suspended, parole and pardon, it is justified. And from other dimensions, such as not copying specific legal cases who, without any special wisdom, have chosen a method other than the general rules for determining the punishment of various crimes, and silence on how to determine punishment when both the crime and the recurrence of the crime occur is unjustified. ضوابط حاکم بر تعدد جرم به‌عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون‌گذاری ایران تا به امروز، همواره دست‌خوش تحولاتی در گستره‌ی مصداق‌ها و نحوه‌ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه‌، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی‌گردد که کوشش نموده در پرتو پاره‌ای از نوآوری‌ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره‌های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی‌های مرتبط با جرم‌های تعزیری را فرونهد. حسب یافته‌های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات‌اَش کتاب‌خانه‌ای است، سویه‌ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت‌گیرانه‌ی تجمیع مجازات جرم‌های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق‌های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم‌های متعدد برگزیده‌اند و سکوت درباره‌ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می‌نماید

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251398_9e32202fa2e1c57df8860be4f675562d.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 An International Law analysis of the Guardian Council's Views on Reservation Concerning the Palermo and CFT Conventions تحلیل حقوقی بین‌المللی دیدگاه شورای نگهبان در زمینه اعمال حق شرط بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT 175 204 251399 FA عبدالله عابدینی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) Journal Article 2021 06 09 In the process of Iran's accession to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, known as the Palermo Convention (hereinafter the Palermo Convention) and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (hereinafter the CFT Convention), the Guardian Council has, among the others, two objections regarding the non-accession to the two instruments. First, concerns about potential impediments on the circumvention the United States sanctions and second, obstructing assistance to resistance groups. Given the common provisions of both Conventions on the fulfilment of obligations under the domestic standards of the Member State, there seems to be no reason to worry about them. In this article, while examining the reservation of other States to these instruments, it will be analysed in light of international law rules the Guardian Council's objections to the proposed reservation to the Conventions. The conclusion is that the concerns raised about accession to the conventions can be eliminated in the light of the principles and rules of international law based on the objections raised. در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین‌المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم‌های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه‌های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می‌رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می‌تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق‌شرط‌های دولت‌های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین‌الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط‌های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می‌پردازیم. نتیجه‌گیری مباحث آن است که نگرانی‌های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون‌ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قابل رفع هستند.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251399_626a35e3e924520f8833d676da85754e.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 نقش سفاح در أرش‌البکارة از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نقش سفاح در أرش‌البکارة از منظر فقه امامیه و حقوق ایران 205 222 251400 FA سید موسی موسوی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم 0000-0003-0500-3318 جواد حبیبی تبار عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه Journal Article 2019 05 19 بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت‌های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می‌تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش‌البکارة اطلاق می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش‌البکاره ثابت می‌شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش‌البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه‌ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش‌البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش‌البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش‌البکاره، قاعده‌ای در ضمان است که می‌گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی‌شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش‌البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به‌دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت‌های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می‌تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش‌البکارة اطلاق می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش‌البکاره ثابت می‌شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش‌البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه‌ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش‌البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش‌البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش‌البکاره، قاعده‌ای در ضمان است که می‌گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی‌شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش‌البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به‌دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251400_e494087f2e795dea630f653d637109e0.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 Islamic and Legal Investigation of Gender Approach based on tazir punishment بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری 223 251 251401 FA اعظم بدری منش گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس سعید معیدفر گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران محمدجعفر حبیب زاده دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0024-3507 طوبی شاکری گلپایگانی گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 2018 11 01 Specific physical and emotional characteristics and the different origins of crime in women require considerations for them in punishment, which must be specified in admiration, but the lack of gender segregation in the abusive use of crimes against taqsiry indicates that the necessity of this issue for lawmakers is not clear. So the question is how can we explain the necessity of gender rebellion in ta'zir crimes? The method used in this research is a library that was compiled by studying jurisprudential texts and legal texts. In jurisprudential sources, referring to the dignity of women in Islam, the need to pay attention to the preservation of the value of women in all aspects, including obedience, is expressed. On the other hand, in the Islamic Penal Code, several discounts have been made on the amount and type of punishment for offender women. In addition, criminal offenses also have the legal capacity of a gender approach, so that the legislator takes gender stricture according to the physical, psychological and social characteristics of women and the grounds for committing them. An overview of the principles of punishment also clarifies that, in all the principles, consideration of gender considerations is inappropriate, and it is also inconsistent to have a gender-based approach to punitive purposes. Because women will have the same criminal purpose than men with fewer penalties or even different types of punishment. Because women will have the same criminal purpose than men with fewer penalties or even different types of punishment. با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش‌رو آن است که چگونه می‌توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع‌آوری شده است. در بررسی‌های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می‌گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می‌‌شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی‌های حقوقی نیز نشان می‌دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می‌دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می‌گردد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_251401_6a73c82a3b28926655177d062cc89915.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 18 71 2022 01 21 An Economic Approach to Morals in Contract Law نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها 253 282 252923 FA عبدالرضا علیزاده دانشیار حقوق خصوصی و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران 0000-0003-0080-3068 محمود زمانی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران یدالله دادگر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2022 06 26 Morals are the fundamental values on which majority of a community are agreed based on norms and beliefs. Morals are principles such as: good faith, honesty, commitment to cooperation, lack of deception, fairness, justice, loyalty and non-discrimination. Ethics is inner which leads to utility, reduction of transaction cost, wealth maximization, efficiency and welfare by building trust, averting opportunism and, optimized commitment to obligation. It would be too expensive to apply for a contractual guarantee; to adopt a mutual strategy, which is sometimes against the initial incentives of conclusion, and an effort to gather more information in order to prevent the other party's opportunism. It seems that including explicit non-law clauses, such as duty of respecting morals in order to prevent opportunism, is not only regarded as a means of internalizing the costs and but also as a sequel of such measures, it comes with fall in transaction costs and rise in contract efficiency. Adhering to morals in contracts and adhering to them can lead to contract performance by reducing contract termination, breach of commitment, renegotiation, contract adjustment, moral hazard and adverse selection. Without consideration of the utility of exchange, as a cross between justice and efficiency, the commutative justice will be violated, because the inefficient contract, won't be fair either. اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینة مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_252923_aa4ac2e5f27784117d8f3c825b1dc742.pdf