علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 12 44 2015 10 01 Determinacy or Optionality of the Right to Qiṣāṣ (Nemesis) تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص 7 29 14495 FA علی محمدی جورکویه استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Journal Article 2015 06 10 When an intentional crime against physical integrity is at issue, the question arises as to whether the right to Qiṣāṣ (nemesis) is a determinate right for the victim or his/her family or they have also a right to Diyah (blood money) and the option to choose one of them according to the Iran Islamic Penal Code and what Fiqh arguments are available for the issue. After the Islamic Revolution, legislator generally followed the popular view of Imami Fiqh scholars i.e. the right to Qiṣāṣ (nemesis) is a determinate right for the victim or his/her family and the right to Diyah (blood money) is not a right alongside the right to Qiṣāṣ (nemesis) although it is permitted on the basis of the criminal's consent. But when the enforcement of the right to Qiṣāṣ (nemesis) is conditioned to the payment of surplus of the Diyah (blood money) like Qiṣāṣ of a man for a woman, the legislator has not had a fixed position. This article is trying to determine the determinacy or optionality of the right to Qiṣāṣ and the evolution of legislative policy with an approach to the Fiqh scholars' opinions and their evidence. یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی‌علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی‌که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری‌بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_14495_45e0e538b89751332e2055013fe7ac3e.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 12 44 2015 10 01 A Contemplation on the Principle of "Diyah for Bone Fracture" تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها» 31 65 14496 FA حسینعلی بای مربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Journal Article 2015 03 04 The popular view among Imami Fiqh scholars is that "Diyah (blood money) for Bone Fracture of a body part is one fifth of the Diyah for that body part if it does not recover completely and four twenty fifths of the Diyah for that body part given that it recovers without any deficiencies and defects". This proposition and accepted and renowned Fiqh rule has such position for especially early Fiqh scholars that they considered it as too clear and just. So only few of them pursued detailed investigations into the evidence and content of the rule. Studying the concept of fracture and its types, this article investigates into the evidence and referents of the aforementioned rule and explains its exceptions, with an approach to legal issues if the rule is to be accepted. مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم‌شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت. https://hoquq.iict.ac.ir/article_14496_7903be1cbb0d9fa21a7b898150f02368.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 12 44 2015 10 01 The Origin of Shari'a rules obligatoriness منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی 67 87 14497 FA عنایت شریفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران Journal Article 2015 02 04 There lies a kind of obligatoriness in Fiqh and Shari'a rules and scholars have dispute as to the origin of such obligatoriness. Some consider wisdom as the origin and others like some Ash'arites consider God's command as the origin and others consider human nature (al-Fitrah) as the origin. It seems that none of the three ideas are perfect. This paper regards the reason's grasp of obligation and necessity of obeying God as the root for Fiqh and Shari'a rules obligatoriness. در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این‌گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می‌دانند و عده‌ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می‌باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می‌باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می‌نماید. https://hoquq.iict.ac.ir/article_14497_34b99cc2f738d8a132faea2e0cc4c13b.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 12 44 2015 10 01 Legal analysis of Judicial Independence of People of the Book واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب 89 111 14498 FA ابراهیم باطنی استادیار دانشگاه حضرت معصومه قم Journal Article 2014 08 16 Judicial independence is one of the manifestations of recognition of and respect for people of the Book (Ahl alـKitāb) in Islam. Accepting the Judicial independence of people of the Book demands accepting two dimensions of independence i.e. independence in courts and independence in rules. This article seeks to analyze judicial independence of people of the Book in terms of the possibility of its application in the current legal situation. Studying the requirements of judicial independence and the need for independence in courts and rules, this paper tries to briefly investigate into the possibility of its application in the current legal structure. استقلال قضایی یکی از جلوه‌های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی  است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد  استقلال در محاکم و استقلال در قوانین  است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است.  این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات  استقلال قضایی و  لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می‌کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_14498_2f5c6c71d7605196314fc5e5873e4dc5.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 12 44 2015 10 01 Political Security of Individuals and Its Referent in Imami Fiqh امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه 113 152 14500 FA حسین رحمت اللهی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران نجف لک زایی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم محمدجواد ارسطا استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران هادی حاج زاده دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2014 08 12 Security and especially political security in all modern societies, is considered as one of the main factors of the fundamental rights of individuals and has taken the essence of the human rights. Taking this importance into account, this paper seeks to reconsider political security and its most important element as the referent of security in teachings of Shiite political Fiqh. First, standards and criteria for identifying the referent of security after briefly explaining the status of the issue in security studies. Political security has three standards of "the right to adopt and express any political opinion", "the right to be elected to a political office" and "the right to elect officials and political authorities". Then we study the "referent of political security" by considering the most important issue in political Fiqh. "The right to adopt and express political opinions" is the most important proposition in political security of individuals in Imami Fiqh in that it encompasses other political rights and freedoms. مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم‌ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه‌های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب‌شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در گام بعد، به بررسی مهم‌ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم‌ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_14500_a8442efac020cf971575de816beb459e.pdf

علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 12 44 2015 10 01 The Nature of Political Fiqh ماهیّت فقه سیاسی 153 177 14501 FA سیدسجاد ایزدهی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Journal Article 2015 02 09 Political Fiqh as a specialized field among other fields of Fiqh, was limited in the past in terms of the volume and quality commensurate with the situation of the time and due to things like small Shia community, Informality of the Shia sect and Taqīyah prevalence against tyrant rulers. Today the corresponding literature has increased in terms of the volume and quality due to, among others, the large number of new political issues, socio-political authority of Fiqh scholars and the development of Fiqh into social and governmental extent. Things like dispute over the definition of political Fiqh, its distinction with governmental Fiqh, expectations about political Fiqh and distinct typology of Fiqh inference in the field has led to different interpretations of political Fiqh with a focus on the individual, community or the government. This article is trying to consider the nature of favorable political Fiqh today depending on specified indicators and criteria. فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش‌های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون‌ حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه‌شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت‌های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص‌ها و ملاک‌هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می‌گیرد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_14501_9111aa5bef3f0de7ffb46447f0fe687c.pdf