علیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270114320150801Incarcerating Debtors When There Is Doubt about His/Her Financial Statusجواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از منظر فقه امامیه73214039FAمحسنصفریاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمحمدعبدصالح شاهنوش فروشانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامیرضویJournal Article20140625When debtors are unable to repay, they are granted a respite till have capacity to pay. The question arises as to whether the primary rule is capacity or incapacity and indigence of the debtor to pay his debt. And also whether he is incarcerated until he pays the debt if the primary rule is his capacity and he could not establish his indigence. In this article, we try to show that the primary rule is incapacity of debtors taking into account the conceptual contrast between monetary capacity and incapacity and it seems based on traditions (Hadith) that incarcerating the debtor is admissible until his/her financial status is ascertained. The point is that this is not a punishment but the incarceration is merely for identifying the debtor's financial status. So it cannot last more than needed for identification of the debtor's financial status.ادله مختلف ـ برخی آیات قرآن و برخی از روایات ـ نشان میدهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان داراشدن به او مهلت داده میشود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمیتوان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل میتوان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، میتوان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمیتواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_14039_181cf41ce37cf9128e1d95896661c5c9.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270114320150801Ḥarim-e Ḥimā (protected area) Ruleقاعده حریم حمی336714040FAسعیدداودیاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20150111Associate professor, Islamic Institution for culture and Thought, Quran and Hadith department Protecting shari'a rulings or "Ḥarim-e Ḥimā" (protected area) rule is one of Fiqh general rules inferred from Quran and traditions (Al-sunna). With an intention of more certain protection from shari'a rulings, according to this rule, one can extend definite prohibition (Al-Hurma) from core point of the rulings to the surrounding area. This rule is also valid among custom and rationals. Accepting this rule can be a turning point in Fiqh Inference and legislature or policy making. Macro cultural and juridical policy making can benefit from the rule and manage risk points properly.از قواعد فقهی که میتوان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، میتوان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط ـ به انگیزه حفاظت مطمئنتر از نقطه کانونی ـ جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده میتواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباطهای فقهی باشد. همچنین دولتها در سیاستگذاریهای کلان فرهنگی و قضایی میتوانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزهها به درستی مدیریت کنند.https://hoquq.iict.ac.ir/article_14040_8cde262fa88618f09747e11735d0bc09.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270114320150801The Status of Safih's Marriage and Mahriya in Fiqh and the Iranian Lawپژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران699914041FAمحمدمهدیالشریفاستادیارگروه حقوق دانشگاه اصفهانمریمجلالیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانزهرااکرمی ابرقوئیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانJournal Article20141216There is not a clear rule about the necessity of Rushd (maturity) for the marriage to take effect. Almost all Shia scholars regard the marriage of a Safih (feeble-minded) person without permission of her/his guardian as ineffective, because of financial implications of marriage and based on general rules of incapacity of Safih and related traditions. Some legal scholars distinguish contracts regarding Mahriya from marriage and believe that incapacity of a Safih is limited to agreements about Mahriya and her/his very marriage is valid. This differentiation does not seem acceptable due to the cohesion of Mahriya and marriage. Mahriya is subsidiary to marriage and an implicit obligation in marriage. Therefore, there is no choice but to say that Safih is regarded as Mahjour (ward) in marriage. The fact that the legislature has not mentioned the necessity of Rushd (maturity) in marriage has its roots in the special status of puberty age and presumption of Rushd at the time of the adoption of civil code and the addition of the clause "physical capacity for marriage'' upon which marriage was forbidden before achieving certain age.قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامیبه دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومیحجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمردهاند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کردهاند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمیرسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب میشود و براین اساس چارهای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمیرسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزودهشدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.https://hoquq.iict.ac.ir/article_14041_c4a39d2dae0a618f4ff46d348b9eedb7.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270114320150801Sexual Right in Islam and the CEDAW with a Critical View on the Conventionحق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)10113614042FAاحمدعابدیدانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قماحسانمهرکشطلبه سطح چهار و مدرس حوزه علمیه قمJournal Article20141216There is no contention between Shiite scholars about sexual right of wife and husband except in subtle points. A wife is bound to comply with requests of her husband in sexual affairs if done in appropriate time and place‚ but the wife does not have such right except that husband has to make a copulation every four months and bedfellow every four nights. However‚ according to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), wife and husband have equal rights in this area. Although‚ wife and husband are not morally same in this area‚ but having different rights may at first sight cause one regard the first approach void and reactionary and the second right and progressive. Therefor some writers come across as quite passively with contents of the Convention and others seeking to criticize the Convention are involved with confusion and chaos and this raises the necessity and importance of this study. After explaining the two approaches on sexual right we will illustrate three factors for analyzing the issue i.e. “cultural roots” “characteristics of men” and “the right to legislation” and try to study the Convention's approach based on these factors. In the end, we will have a critical analysis of these factors with an overview of some wrong conclusions before we explain an Islamic opinion on the issue.درباره حق جنسی زن و مرد ـ به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است ـ میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدینمعنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یکبار و مضاجعت در هر چهار شب یکبار خلاصه میشود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد میتواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشتهاند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلطها و آشفتگیهایی شدهاند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشههای فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون میپردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیمنگاهی به برخی برداشتهای ناصواب، نظر اسلام را تبیین مینماید.https://hoquq.iict.ac.ir/article_14042_45efa623f6111a5e410641c6b86c85ea.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270114320150801Objective Fault: Reflections on the Interaction between Metaphysics and Reality in the Emergence of Legal Conceptsتقصیر نوعی تأمّلی در تعامل متافیزیک و واقعیت در شکلگیری مفاهیم حقوقی13716414044FAمهدیشهابیاستادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانآزادهمسعودیپورکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهانJournal Article20140714The birth of the "objective fault" concept goes back to early19th century as a reply to subjective fault critics who put the emphasis on the restorative function of the civil liability system and believed this concept is not efficient enough to keep up with the corrective justice. In fact, the emergence of objective fault is owing to the elevated position of reality and realistic approaches in legal studies; approaches that put an end to the totalitarianism of metaphysics appeared in the form of liberal morality and individualism in the legal system. Extreme realists do not believe in metaphysical concepts including justice or fault and place the importance only on the reality. However, moderate realists emphasize on interaction between metaphysics and reality and with the emergence of customary, religious, philosophical and economic principles of fault, this interaction paved its way into the legal system. Nevertheless, challenges seen about objective definition of fault shows achieving this interaction as the basis of functional balance of the legal system is not easy.پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سالهای قرن نوزدهم باز میگردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید میکردند. شکلگیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقعگرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکهتازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقعگرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانهای ندارند و خود به یکهتازی واقعیت قائلاند؛ با این حال، واقعگرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکلگیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکلگیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالشهای مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان میدهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.https://hoquq.iict.ac.ir/article_14044_2cb1e384e0906033e91c4795c75ae6fb.pdfعلیاکبر رشادحقوق اسلامی1735-3270114320150801Objection to Expert's Opinionاعتراض به نظر کارشناس16519414045FAسیروسحیدریاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازمحمدحسینرزمجودانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شیرازJournal Article20141111Expertise in Iran’s civil procedure rules is regarded one of the evidences and is uses when a contentious fact has some technical and specialized aspects. Court's decision in these cases is based on expert's opinion. The influence of expert’s opinion on parties' very entitlement or its scope encourages them to raise objection. The large number of references to expertise and repeated objections from both parties, which result in referring the issue to experts committees, is one of the main factors of procedure elongation. Both parties regard making objection as their right and expect a new committee of experts be set up with every objection. Although ambiguous expression of legislator about giving opportunity for objection can be deemed as giving absolute right for objection to parties, but referring the issue to experts committee is only necessary where the court deem the objection to expert’s opinion acceptable and demonstrated. The legislature has also welcomed this approach in recent laws. کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع میشود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب مینماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراضهای مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر میرسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود میپندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر میپرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را میتوان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.https://hoquq.iict.ac.ir/article_14045_39e9d130e6936441d85e8b7e28860823.pdf