علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 مقالات آماده انتشار 2026 08 22 General Theory of Risk and Transfer of Risk in Contract Law: A Comparative Study of Modern French Law and Iranian Jurisprudential and Legal Doctrines نظریه عمومی خطر و انتقال ریسک در حقوق قراردادها: مطالعه تطبیقی حقوق جدید فرانسه و آموزه های فقهی و حقوق ایران 739017 10.22034/ilaw.2026.2074854.3708 FA مصطفی هراتی گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 0000-0001-6954-8443 Journal Article 2025 10 16 The theory of risk in contracts for the transfer of ownership is one of the fundamental issues in the law of obligations, which concerns the determination of liability for loss or damage to the property being traded due to force majeure. In French law, according to Article 1196 of the Civil Code, the general rule is that with the transfer of ownership, the risk is also transferred to the buyer; however, numerous exceptions, including legal ones such as delay in delivery, contracts subject to a condition, the 1980 Vienna Convention on International Sales, and consumer contracts, contractual ones such as the different transfer of risk condition, and judicial ones such as the sale in the case of a pre-sale of a building, are foreseen. In this way, the transfer of ownership is considered the main criterion for the transfer of risk. In contrast, in Iranian law, which is influenced by Imami jurisprudence, the main rule based on Article 387 of the Civil Code is that if the property sold is lost before receipt, the loss is the seller's property; therefore, the risk is transferred with receipt and not with the transfer of ownership. This rule is also confirmed in special cases such as general sale in debt or legal options. However, according to the principle of freedom of contracts, there is the possibility of a contrary condition and shifting the time of transfer of risk between the parties. نظریه ریسک در قراردادهای انتقال مالکیت، از مباحث اساسی حقوق تعهدات است که تعیین‌کننده مسئولیت تلف یا آسیب‌دیدن مال موضوع معامله بر اثر حوادث قهری محسوب می‌شود. این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات قانونی، آراء قضایی و اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980، ضمن بررسی مواد 1196 قانون مدنی فرانسه و 387 قانون مدنی ایران، به مقایسه مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر انتقال ریسک پرداخته است. در حقوق فرانسه، معیار اصلی انتقال ریسک، انتقال مالکیت است و قانون‌گذار با پیش‌بینی استثنائات متعدد نظیر تأخیر در تسلیم، عقود معلق بر شرط، حمایت از مصرف‌کننده و بیع در حالت پیش‌فروش ساختمان، انعطاف‌پذیری لازم را ایجاد کرده است. در مقابل، حقوق ایران که ریشه در فقه امامیه دارد، قبض و تسلیم را نقطه عطف انتقال ریسک می‌داند و بر اساس ماده 387 قانون مدنی، تلف مبیع پیش از قبض را به عهده بایع قرار داده است. با وجود این تفاوت مبنایی، هر دو نظام پذیرای استثنائاتی چون امکان توافق قراردادی و حمایت ویژه از طرف ضعیف قرارداد هستند. هرچند هر دو نظام حقوقی با هدف حمایت عادلانه از طرف ضعیف‌تر قرارداد و توزیع منصفانه خطرها حرکت کرده‌اند، معیارهای بنیادین آنان در انتقال ریسک متفاوت است. در این میان، حقوق ایران به‌منظور انطباق با تحولات اقتصادی و فناورانه و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات دقیق‌تری در زمینه قراردادهای مصرف‌کننده، معاملات الکترونیک و قراردادهای بین‌المللی است تا قابلیت پیش‌بینی حقوقی، امنیت اقتصادی و کاهش اختلافات قضایی فراهم شود.