علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 مقالات آماده انتشار 2025 06 09 Jurisprudential-legal analysis of the consensus decision 811 of the Supreme Court of the country on reducing the value of the price as compensation تحلیل فقهی –حقوقی رأی وحدت رویه 811 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت 725159 FA اصغر زیرک باروقی استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران 0000-0002-5281-7712 علی اکبر جعفری ندوشن دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، یزد، ایران 0000-0002-2328-6596 Journal Article 2024 10 07 When the ownership of the third party on the object of sale is determined, two duties are created for the seller. "Price refund" and "payment of compensation" to the customer who was not aware of the void of the transaction. In the payment of compensation, various judgments were issued by the courts; So that it caused the issuance of the judgment of uniform judicial precedent 733. This judgment considered the reduction in the price as compensation and although in some cases it was a solution to the problem, but the differences of opinion of the courts in the method of compensation still remained. Finally, the uniform judicial precedent 811 announced "the amount of price increase (inflation) of properties that are similar to object of sale" as the basis for calculating damages. But the question is whether the decrease in the value of the price is included in the concept of "compensation" in Article 391 of the Civil Code? And is the compensation due to the decrease in the value of the price based on civil liability? What is the legal advantage of compensation method of the uniform judicial precedent 811 over other methods? In this research, the answer to those questions has been given by descriptive and analytical method; And the price when it is money has been separated from the price when it is a definite property, کشف مالکیت شخص ثالث، بایع را با دو تکلیف مواجه می سازد، «رد ثمن» و «پرداخت غرامات» به مشتری جاهل به فساد بیع. در نحوه اجرای تکلیف اخیر، رویه قضایی شاهد آراء متعددی بوده‌است که منجر به صدور رأی وحدت رویه733 شد. رأی مذکور کاهش ارزش ثمن را داخل در مفهوم غرامت دانست و هر چند در برخی موارد رافع مشکل بود لیکن در شیوه جبران خسارت اختلاف محاکم همچنان باقی ماند؛ نهایتاً رأی وحدت رویه 811 «میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند» را مبنای محاسبه خسارت اعلام نمود. اما آنچه محل سؤال است این که آیا کاهش ارزش ثمن، داخل در مفهوم «غرامات» موضوع ماده 391 قانون مدنی است؟ و مبنای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، عمومات مربوط به مسئولیت مدنی است؟ و ابتکار رأی وحدت رویه 811 در شیوه جبران خسارت چه مزیت حقوقی نسبت به سایر شیوه ها دارد؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سوالات سوالات مذکور، ثمن پولی با ثمن عین معین تفکیک و شیوه‌های جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته‌است. اجمالاً می‌توان بیان نمود تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت محل اشکال است لیکن روش مختار رأی وحدت رویه 811 در جبران کاهش ارزش ثمن نسبت به سایر شیوه‌ها صحیح‌تر می‌باشد.