علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 مقالات آماده انتشار 2024 11 26 Jurisprudential and legal investigation of extra-marital virginity in the abortion of guardianship بررسی فقهی و حقوقی ازاله بکارت فرازناشویی در اسقاط ولایت ولی 718502 FA بهنام قنبرپور هیات علمی دانشگاه Journal Article 2024 01 01 In Article 1043 of the Civil Code, the lawgiver has defined virginity in girls as the criteria for asking the guardian in the marriage contract, even if they are mature and mature; The opposite concept of the mentioned legal article brings to mind the suspicion that virgin girls are exempt from this requirement; As a result, the loss of virginity through illegitimacy, such as adultery It will lead to the overthrow of the governorship! If the unanimous vote, following the words of some jurists, has ruled that this type of marriage is valid; The current research, which is organized in a descriptive and analytical method, emphasizes this opinion. Because in the conventional custom, it refers to a woman who does not have a husband and is married to a Sharia marriage, and in this sense, Tabadur It has, also, the renunciation of the plural usage testifies to the truthfulness of this claimant, and it is certain in the meaning of women who are divorced from a sharia marriage. Provide. قانونگذار در ماده 1043 قانون مدنی وصف باکریت در دختران را ملاک استیذان از ولی در عقد نکاح تعیین نموده است اگر چه بالغ و رشیده باشند؛ مفهوم مخالف ماده قانونی مذکور این شبهه را به ذهن متبادر می کند که دختران فاقد وصف بکارت از این الزام مستثنی هستند؛ در نتیجه ازاله بکارت از طریق نامشروع مثل زنا نیز موجب اسقاط ولایت ولی خواهد شد! چنانچه رای وحدت رویه به تبعیت از اقوال برخی فقیهان، حکم به صحت این گونه ازدواج نموده است؛ پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است بر این عقیده تاکید می ورزد. اولا:لفظ ثیبه اطلاق ندارد؛ زیرا درعرف متعارف به زنی اطلاق می شود که فاقد شوهر است و مدخوله به عقد شرعی است و در این معنی تبادر دارد ، همچنین انصراف به جهت کثرت استعمال برصدق این مدعی گواهی می دهد و قدر متیقن در معنی زنان منکوحه به عقد شرعی است. ثانیا:جواز چنین حکمی در جامعه موجب تزلزل بنیان خانواده و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است و مقدمات تقلب به قانون را فراهم می کند.