علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 مقالات آماده انتشار 2024 09 01 Appropriate or mandatory prosecution of security crimes in the Islamic criminal system; comparative study; The feasibility of changing the approach مقتضی یا اجباری بودن تعقیب جرایم امنیتی در نظام کیفری اسلام؛ مطالعه تطبیقی؛ امکان‌سنجی تغییر رویکرد 715458 10.22034/ilaw.2024.715458 FA سید علیرضا رضوی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، نویسنده مسئول، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران احمد عابدی عابدی عضو هیأت علمی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران حسین جعفری طاهری عضو هیأت علمی، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2023 11 03 There are two approaches of "mandatory or appropriateness" to prosecution and punishment. While the United States and the United Kingdom have the least benefit from the necessity of prosecuting security crimes; France has taken into account mandatory prosecution in criminal matters and appropriateness in misdemeanors with an intermediate situation. The current study, with descriptive and analytical methods, tries to explain the integrated approach of Islamic law to the central role of the "principle of expediency" in the issuing of sentences and the targeting of "security criminal reformation". However, in Iranian laws, security crimes are usually the first option to be exempted from arafaqi rulings; However, the government decree dated 11/16/1401 amnesty and reduced the wide punishment of the accused and security convicts issued by the Supreme Leader (Madazla-ul-Ali) following the unrest of 1401 and the decree of general amnesty of Imam Khomeini (RA) on the eve of 1359 can be a confirmation of the possibility Review and change the approach of normal criminal laws in this field. The proposal of introducing explicit and separate criteria, such as consideration of positive records and background of people or maximum attraction - especially about accidental and emotional criminals in light security crimes - can be an optimal model for revising and reforming populist criminal approaches and changing towards the usefulness of punishments. دو رویکرد «الزامی یا مقتضی بودن» برای تعقیب و مجازات وجود دارد. درحالی‌که آمریکا و انگلستان از اقتضای تعقیب جرایم امنیتی کمترین بهره را دارند؛ فرانسه با وضعیت بینابین، تعقیب الزامی در امور جنایی و مقتضی بودن در جنحه را لحاظ کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین رویکرد تلفیقی حقوق اسلام به جهت نقش محوری «اصل مصلحت» در صدور احکام و هدف‌‌گذاری «اصلاح مجرم امنیتی» است. هرچند در قوانین ایران، معمولاً جرایم امنیتی اولین گزینه برای استثناء کردن از احکام ارفاقی می‌‌باشد؛ ولی حکم حکومتی مورخ 16/11/1401 عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان امنیتی صادره از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در پی ناآرامی‌های سال 1401و فرمان عفو عمومی امام خمینی (ره) در آستانه سال ۱۳۵۹ را می‌توان مؤیدی بر امکان بازنگری و تغییر رویکرد قوانین عادی کیفری در این زمینه برشمرد. پیشنهاد معرفی ضوابط مصرح و مجزا همچون ملاحظه سوابق و پیشینه مثبت افراد یا جذب حداکثری ـ به‌ویژه درباره مجرمین اتفاقی و هیجانی در جرایم امنیتی سبک ـ می‌تواند الگوی بهینه‌‌ برای بازنگری و اصلاح رویکردهای عوام‌گرایانه کیفری و تغییر به سمت سودمندی مجازات‌‌ها باشد.