علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 23 89 2026 07 23 Standards governing shifting the burden of proof in corruption-related crimes in the legal system of the Islamic Republic of Iran استانداردهای حاکم بر جابه‌جایی بار اثبات دعوی در جرایم مربوط به فساد در نظم تقنینی جمهوری اسلامی ایران 183 214 715455 10.22034/ilaw.2024.715455 FA فاطمه فولادی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، تهران احمد مؤمنی راد دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0003-1099-5905 Journal Article 2023 02 19 In the contemporary world, the methods of committing crimes, including crimes related to financial corruption, have become increasingly complex and have made countries face serious problems in fighting them. In this regard, the experiences of many countries in the field of fighting against corruption emphasize the necessity of shifting the burden of proof in these crimes. The following article, relying on the analytical-descriptive method, while addressing the general reasons for the necessity of this shift, including the lack of agility of traditional approaches in dealing with this category of crimes, the necessities of social and human rights, and the specific reasons related to the nature of the crime. And the characteristics of the perpetrator and the victim, the standards governing the shift of the burden of proof, including the scope of changing the threshold of proof and compliance with the principle of equality of arms is taken into consideration in criminal proceedings. In the end, while studying examples of the burden of proof in crimes such as money laundering in the law amending the anti-money laundering law, as well as illegal possessions in the law on the addition of articles to the law on the implementation of Article 49 of the Constitution, the conclusion was reached that The Iranian legislator's approach to this transfer has always been with precaution and has tried not to face the problem of ignoring the principle of innocence. Albeit, by determining the legal emirates in the relevant criminalization and citing the primacy of the emirates over principles, the society can benefit from the interests of shifting the burden of proof on the accused in corruption-related crimes. در جهان معاصر روش‌های انجام جرایم از جمله جرایم مربوط به فساد مالی پیچیدگی‌های روزافرون یافته و کشورها را در مبارزه با آن‌ها با معضلات جدی مواجه ساخته‌اند. در این راستا تجارب بسیاری از کشورها در زمینه مبارزه با فساد بر ضرورت جا به جایی بار اثبات دعوی در این جرایم تاکید می‌نماید. نوشتار پیش‌رو با تکیه بر روش تحلیلی_توصیفی، ضمن پرداختن بر دلایل عمومی ضرورت این جا به جایی از جمله عدم چابکی رویکردهای سنتی موجود در مقابله با این دسته از جرایم، ضرورت‌های حقوق بشری و اجتماعی، و دلایل اختصاصی مرتبط با ماهیت جرم و ویژگی‌های مرتکب و قربانی، استانداردهای حاکم بر جابه‎جایی بار اثبات دعوی از جمله محدوده تغییر آستانه اثبات و رعایت اصل تساوی سلاح ها را در رسیدگی کیفری مورد مداقه قرار داده است. در انتها ضمن بررسی مصادیقی از جا به جایی بار اثبات دعوی در جرایمی مانند پولشویی در در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین دارا شدن نامشروع در قانون الحاق موادی به قانون به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، این نتیجه به دست آمد که رویکرد مقنن ایرانی نسبت به این جابه‎جایی همواره احتیاط‎آمیز بوده و کوشیده است با ایراد نادیده گرفتن اصل برائت روبرو نشود. حال آنکه با تعیین امارات قانونی در جرم‌‎انگاری های مربوطه و با استناد به تقدم امارات بر اصول، می‌توان جامعه را از مزایای جا به جایی بار اثبات دعوا بر ذمه متهم در جرایم مرتبط با فساد منتفع نمود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715455_96c6c79a9fa7a07829d42e8cb0405363.pdf