علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 23 89 2026 07 23 The ideal model of sharia supervision over legislation from the perspective of compliance and non-contradiction in the constitution الگوی مطلوب نظارت شرعی بر قانونگذاری از منظر انطباق و عدم مغایرت در قانون اساسی 5 40 715454 10.22034/ilaw.2024.1973906.3121 FA مهدی رجائی عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم 0009-0007-2091-8619 Journal Article 2022 11 20 One of the components of divine sovereignty over society is the rule of divine commandments over the legal norms of society. Accordingly, and according to the will of the people, the constitution has also shaped the structure of the legislative system of the Islamic Republic of Iran based on the maximum sovereignty of the Shari'a (Article 4 of the Constitution) and has stated two patterns of compliance and non -compliance with the law.<br>But given the conceptual scope of these two patterns, the question arises as to which pattern is the criterion for monitoring the laws? This article expresses an analytical and descriptive way that although the procedure of the Majlis and the Legal Doctrine has accepted the pattern of non -contradiction, the basic legislature, contrary to the claims of some experts in using this Two patterns have neither conflicted nor enthusiasm in legislation. This article believes that given these two patterns in the constitution, that is, in accordance with Islamic standards and inadequacy with Islamic law, a comprehensive interpretation of the principles can be a comprehensive interpretation of the principles. The constitution presented that the appliance of both patterns in the House of Representatives. Finally, the theory of this article is evaluated in accordance with the views of the jurists regarding the ratio of law and the law. یکی از مؤلفه‌های اقامه حاکمیت الهی بر جامعه، حاکمیت احکام الهی بر هنجارهای حقوقی جامعه است؛ برهمین‌اساس و طبق خواست مردم، مقنن اساسی نیز ساختار نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر حاکمیت حداکثری احکام شرعی (اصل چهارم قانون اساسی) شکل داده و درهمین‌راستا دو الگوی انطباق و عدم مغایرت قانون با شرع را بیان کرده است.<br>اما باتوجه به گستردگی مفهومی و مصداقی این دو الگو این سؤال مطرح می‌شود که کدام الگو، معیار نظارت بر قوانین قرار می‌گیرد؟ این نوشتار با بهره‌مندی از روشی تحلیلی و توصیفی بیان می‌کند که هرچند رویّه نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و دکترین حقوقی، الگوی عدم مغایرت را پذیرفته است، اما مقنن اساسی بر خلاف ادعای برخی از صاحب‌نظران در به‌کارگیری این دو الگو نه دچار تعارض شده و نه تفنن در قانونگذاری داشته است. این نوشتار بر این باور است که باتوجه به متعلق این دو الگو در قانون اساسی یعنی مطابقت با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی می‌توان تفسیر جامعی از اصول قانون اساسی ارائه داد که مشعر بر کاربست هردو الگو در نهاد ناظر بر مصوبات مجلس باشد. درانتها نیز نظریه این نوشتار باتوجه به آرای فقها درخصوص نسبت قانون و شرع ارزیابی می‌شود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715454_1a249a848852ea2608bb26a18471f90e.pdf