علی‌اکبر رشاد حقوق اسلامی 1735-3270 23 88 2026 05 22 The position of the cause of obligation and direction of transaction in Imamiyyah and public jurisprudence with a comparative study in Egyptian and Lebanese law جایگاه علت تعهد و جهت معامله در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و لبنان 145 176 711689 10.22034/ilaw.2024.711689 FA امید توکلی کیا پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران و دانش‌پژوه دکتری حقوق خصوصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران 0000-0003-0810-8342 سیداحمدعلی هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران 0000-0001-6943-4876 Journal Article 2023 06 03 The term "cause" has its roots in Roman law, but with changes in meaning, it has gradually entered French law and then Islamic law. The cause is used in two concepts: a typical (objective) concept and a personal (mental or internal) concept. In public jurisprudence, there is a difference of opinion regarding the necessity or lack of necessity of the cause of obligation (cause of obligation); Some believe that this nature is necessary and others believe that such a theory is not necessary in jurisprudence. In Imami jurisprudence, there is also the principle of the concept of the cause of obligation in Islamic law, and this theory can be seen in the principle of solidarity of obligations or the right of lien for the seller and the customer. Regarding the concept of "dealing" in the laws of Islamic countries (Egypt and Lebanon), laws entitled "cause of obligation" have been approved, which are adapted from French law. In this article, an attempt is made to answer the question that to what extent the theory of cause and direction of obligation has penetrated into popular jurisprudence and Imamia and whether it was able to solve a knot of legal problems, and then it was examined in the laws of Egypt and Lebanon. Takes. اصطلاح «علت» ریشه در حقوق روم دارد اما با تحولات معنایی به‌تدریج وارد حقوق فرانسه و سپس حقوق اسلام شده است. علت در دو مفهوم به‌کار می‌رود: مفهوم نوعی (عینی) و مفهوم شخصی (ذهنی یا درونی). در فقه عامه در ضرورت یا عدم ضرورت علت تعهد (سبب‌التزام) اختلاف‌نظر است؛ برخی قائل به ضرورت وجود این ماهیت هستند و برخی دیگر معتقدند چنین تئوری در فقه لازم نیست. در فقه امامیه نیز اصل مفهوم علت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد و می‌توان این نظریه را در اصل همبستگی تعهدات و یا حق حبس برای بایع و مشتری، مشاهده کرد. در مورد مفهوم «جهت معامله» در حقوق کشورهای اسلامی (مصر و لبنان) قوانینی با عنوان «سبب تعهد» تصویب شده که مقتبس از حقوق فرانسه است. در این نوشتار سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه علت و جهت تعهد تا چه اندازه در فقه عامه و امامیه نفوذ کرده و آیا توانسته گرهی از مشکلات حقوقی را حل کند و سپس در قوانین مصر و لبنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_711689_b8deaf5da47a62060cc57022194edee4.pdf