%0 Journal Article %T مدل مفهومی "در‌حکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م %J حقوق اسلامی %I پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی %Z 1735-3270 %A کیان مهر, مهدی %A خسروپناه, عبدالحسین %A ملکی, روح اله %D 2022 %\ 10/23/2022 %V 19 %N 74 %P 55-76 %! مدل مفهومی "در‌حکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م %K تصرفات ترخیص مسبق %K رجوع از اذن سابق %K در‌حکم غصب %K شبه‌‌غصب %K غصب %R %X در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در‌حکم غصب" محقق شده است. بر‌این اساس، فقها و حقوق‌دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در‌حکم غصب" معارفه نموده‌اند. افزون بر‌این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام‌ نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم‌استحقاق خویش باشد، غصب‌واقعى یا حقیقى به‌وقوع نپیوسته است؛ لذا در این‌گونه موارد مى‌گویند: در‌حکم غصب، شبیه به‌غصب یا غصب‌حکمی. ظاهر شق‌دوم ماده‌ی308 قانون‌مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می‌باشد؛ اما مشاهده می‌گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین‌دولتی دارای وصف‌کیفری و تنبیهی می‌باشند، درصورتی‌که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به‌عقد فاسد دارای وصف‌مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در‌حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق‌دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. %U https://hoquq.iict.ac.ir/article_699753_0b1e616b71563703bcc83ce5798e9e3d.pdf