حجاب به‌معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب‌نظران دیدگاه‌های مختلفی را پیرامون آن مطرح می‌نمایند و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. درحالی‌که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه‌های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محسوب می‌گردد. دراین‌میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیّر دانسته‌اند. این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله‌ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته‌بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به‌همین‌دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می‌گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی‌حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی‌حجابی به‌تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به‌همین‌دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی‌حجابی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.
)