قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه
چکیده
ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی‌ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم‌شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص‌های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجة حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می‌دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری‌های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)