1
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین ، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نموده‌اند.در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.
صالحی علی آبادی, حامد, & صادقی مقدم, محمدحسن. (1398). بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا. حقوق اسلامی, 16(60), 63-89.
MLA
حامد صالحی علی آبادی; محمدحسن صادقی مقدم. "بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا". حقوق اسلامی, 16, 60, 1398, 63-89.
HARVARD
صالحی علی آبادی, حامد, صادقی مقدم, محمدحسن. (1398). 'بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا', حقوق اسلامی, 16(60), pp. 63-89.
VANCOUVER
صالحی علی آبادی, حامد, صادقی مقدم, محمدحسن. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا. حقوق اسلامی, 1398; 16(60): 63-89.
)