مقایسه تطبیقی شرکت نسبی حقوق ایران و شرکت مدنی حقوق فرانسه نشان می دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت مدنی» در قانون مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهیکند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانونمدنی در ریشهیابی و حلمسایل کمک شایانی میکند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف میکنند. ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف بهکاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکتمدنی را برپایههای آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. میتوان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.
Guillien, R., J. Vincent, S. Guinchard et G. Montagnier; Lexique des termes juridiques; 16e édition, Paris: Dalloz, 2007.
Maury, F.; L’exercice, sous la forme d’une société, d’une profession libérale règlementée; Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000.