نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحلههای گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف) تشکیل میشود. قاعدههای حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحلهها نقش خود را ایفا میکنند؛ براساس اینکه در چه مرحلهای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آنها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعدههای فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛ در حالی که نسبت به اصل دخالت آن در این فرایند اتفاقنظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم میکند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی میدانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی میپندارند که به تنهایی نمیتواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیشرو از نظریه تکلیفانگاری این قاعده جانبداری شده است.