در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده‌ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون‌گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به‌نظر می‌رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی‌توان به استناد قسامه و قسم، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این‌باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
)