حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانستهاند یا در تفسیر تملیکیبودن آن بهگونهای تعبیر کردهاند که نتیجهاش عهدیبودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول میکند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج میکند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی میتواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورسهای معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مالبودن و تملیکیبودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخهای مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدیبودن این عقود ترجیح داده شده است.