با افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش‌فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می‌توانستند خانه دار شوند و ازسوی‌دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه‌های خود را دارا می‌شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می‌شود این است که اولا نزدیک‌ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم‌بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی‌که معلوم‌بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش‌هایی است و ازسوی‌دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه‌‌دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می‌باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می‌توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک‌ترین عنوان معاملی با پیش‌فروش ساختمان را بیع سلف می‌داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار‌های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش‌فروش به‌صورت تقسیط صحیح است.
)