معقولیت به‌مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه‌های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می‌دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده‌ای در نظام‌های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم‌الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین‌المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به‌طور صریح به‌عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می‌کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به‌عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می‌آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به‌حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به‌عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی‌که زمینه‌ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می‌تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته‌ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.
)