رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجیگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی‌گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه‌های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد.

تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی‌گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش‌های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده‌ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود.

مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی‌گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه‌ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته‌های تحقیق که برآیند مصاحبه‌ با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده‌های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی‌گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی‌طرفی میانجی‌گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی‌گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می‌کند و با به رسمیت شناختن بزه‌دیدگیشان باعث کاهش آسیب‌ها و خصومت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات