1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
2
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران
3
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده
در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی، عقودی مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است که از آن‌ها تحت عنوان عقود وثیقه‌ای یاد می‌شود. با توجه به اینکه این دسته از عقود غالباً مبتنی بر یک عقد پایه هستند، از جمله عقود تبعی نیز محسوب می‌شوند. پس از انعقاد عقود مذکور ممکن است عقد پایه بنا به دلایلی منحل شود؛ در این‌صورت بحث خواهد بود که انحلال عقد پایه چه تأثیری بر عقود وثیقه‌ای دارد. در این خصوص میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به تبعیت عقود وثیقه‌ای از عقد پایه در مرحله حدوث و بقا بوده و برخی تبعیت را محدود به مرحله حدوث می‌دانند. به نظر می‌رسد نمی‌توان به طور مطلق در این خصوص اظهار نظر کرد. بر این اساس در نوشتار حاضر با تفکیک عقود وثیقه‌ای به دو دسته «انتقالی» و «تضمینی»، تأثیر انحلال عقد پایه بر آن‌ها را به طور مجزا بررسی می‌کنیم تا با توجه به رویکرد قانون‌گذار، دیدگاه صحیح تبیین گردد.
)