ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می‌گردد. از جمله شرایط واجب‌کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می‌داند که با تجرد نمی‌تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می‌یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می‌توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می‌گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می‌باشد؛ از این‌رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.
)