تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه‌داری درباره آن شکل‌گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه‏های محکم فقهی نیز دارند ـ همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال‌بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات ـ آن را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده‌تر کرده است.
نوشتار حاضر به روش کتابخانه‌ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش‌های جایگزین را به جای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره پیشنهاد می‌دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی‌بودن کاربرد ماهواره و محسوب‌شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می‌باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش‌های جایگزین به ویژه روش‌های فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


Article I. تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن

تاریخ دریافت: 10/11/94            تاریخ تأیید: 25/1/95                                                          جواد یعقوبی*

___________________________________  محمد یعقوبی**

                                                                             حسین ناصری‌مقدم***

Section 1.01                        چکیده

از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه‌داری درباره آن شکل‌گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه‏های محکم فقهی نیز دارند ـ همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال‌بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات ـ آن را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده‌تر کرده است.

نوشتار حاضر به روش کتابخانه‌ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش‌های جایگزین را به جای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره پیشنهاد می‌دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی‌بودن کاربرد ماهواره و محسوب‌شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می‌باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش‌های جایگزین به ویژه روش‌های فرهنگی است.

واژگان کلیدی: قانون ماهواره، تجهیزات ماهواره‌ای، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، آلات مشترکه.

Section 1.02                        مقدمه

نوشتار حاضر به دنبال بررسی قانون مبارزه با ماهواره و کیفیت برخورد مجریان قانون، در حوزه حریم خصوصی افراد در مسئله جمع‌آوری دیش‌های ماهواره است. پرسش این نوشتار آن است که چگونه می‌توان از آزادی اطلاعات، ممانعت کرد و در عین حال، به ماهیت انقلاب اسلامی که مبارزه با استبداد فکری و اجتماعی و حمایت از حقوق افراد است، وفادار بود؟!

در پاسخ به این پرسش، نخست به مبحث جریان آزاد اطلاعات و مباحث تاریخی و حقوقی مربوط به آن پرداخته‌ شده است. سپس در بخش دوم مقاله، حریم خصوصی از منظر فقه اسلامی، قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی به بحث گذاشته شده است. در ادامه، کنوانسیون‌های حقوقی در باب کرامت انسانی و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی در باب حقوق ابتدایی و اساسی انسان بررسی شده است و در نهایت، با توجه به اینکه ماهواره از آلات مشترکه محسوب می‌شود و استفاده مثبت و منفی از آن امکان‌پذیر است، درباره قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره، صدور احکام ورود به خانه به وسیله برخی قضات، رفتار نیروی انتظامی در جمع‌آوری دیش‌ها و مسائلی از این دست، مباحثی مطرح شده است و با مراجعه به فتاوای فقها، بحث به اتمام می‌رسد.

Section 1.03                        1. سِیر تاریخی جریان آزاد اطلاعات

موضوع جریان آزاد اطلاعات پس از پیروزی بورژواها در اروپا مطرح شد. جریان آزاد اطلاعات، نخست با لغو قانون مربوط به اجازه چاپ و سانسور در سال 1685م در بریتانیا و سپس به طور گسترده در فرانسه و ایالت متحده امریکا به رسمیت شناخته شد. این ابتکار به تدریج در تمام دنیا در قرن‌های نوزدهم و بیستم معمول شد. جریان آزاد اطلاعات و آزادی مردم و حق آنان در استفاده از اطلاعات در کشور ما نیز مورد توجه قرار داشته است؛ به عنوان نمونه، در مقدمه قانون اساسی در بخش شیوه حکومت در اسلام، از سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان سخن گفته شده است.* همچنین در بند هشتم اصل سوم قانون اساسی،** دولت موظف است همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد.

Section 1.04                        2. مفهوم‌شناسی حریم خصوصی

در کنگره حقوقدانان که در 1977م در استکهلم منعقد شد، کنگره، احترام به زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می‌شمرد. در قطعنامه‌های این کنگره آمده است: «زندگی حق فرد است؛ هرگونه که قصد دارد و باید در مقابل هرگونه مداخله در زندگی خصوصی، خانوادگی و داخلی او حمایت شود» (طباطبایی مؤتمنی، [بی‌تا]، ص59).

با آنکه حریم خصوصی در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی، به دفعات استفاده می‌شود؛ ولی هنوز تعریف مدوّن و مشخصی از آن ارائه نشده است. فلاسفه حال و گذشته و نظریه‌پردازان حقوقی، همواره از دشواری ارائه تعریف اقناع‌کننده از مفهوم حریم خصوصی شکوه دارند؛ برای مثال، برخی صاحب‌نظران درباره تعریف حریم خصوصی چنین اظهارنظر کرده‌اند:

جان لاک می‌گوید: «هر انسانی در درون خود یک قلمرو شخصی دارد و تأکید می‌کند که هیچ‌کس غیر از خود شخص، حقی برای ورود به این قلمرو ندارد» (هوسمن، [بی‌تا]، ص42ـ55).

آلن وستین در کتابی با عنوان حریم خصوصی و آزادی، پیشنهاد می‌کند حریم خصوصی کنترل شخص بر توزیع اطلاعات مربوط به خود تعریف شود (محسنیان، 1383، ص234ـ264).

Section 1.05                        3. نیاز فطری انسان به حریم خصوصی

برخی اندیشمندان معتقدند برخورداری از حریم خصوصی، نیازی فطری است که ضرورت آن بدون استدلال عقلی و از راه شهود، قابل درک است. تحقیقاتی که برخی انسان‌شناسان انجام داده‌اند، مؤید این امر است و حتی جانورشناسان نیز اثبات کرده‌اند برخی حیوانات به طور غریزی برای حریم خصوصی ارزش قائل‌اند (انصاری، 1386، ص40).

Section 1.06                        4. حریم خصوصی در فقه

هرچند در نگاه اول، به نظر می‌رسد در کتب مرسوم فقهی مبحثی وجود ندارد که به طور مستقیم و مستقل، حریم خصوصی را مطالعه کرده باشد؛ ولی بحث از عنوان مذکور را در چند موضع می‌توان شناسایی و بررسی کرد:

اول، حریم خصوصی عنوانی کلی است که مصادیقی قابل جست‌وجو در کتاب و سنّت دارد؛ به عنوان مثال، ورود به منازل دیگران و تجسس، یکی از مصادیق حریم خصوصی است که در کتاب و سنّت بحث شده است. در واقع عنوان کلی حریم خصوصی به ریزموضوعاتی تجزیه می‌شود و از منظر فقه بررسی می‌گردد.

دوم، شیوه اصطیاد که در تعریف آن گفته شده است، هرگاه انسان از مجموعه‌ای از مطالب، نکته یا قاعده‌ای کلى در ذهن خود بیاورد که از روح آن سخن چنین برداشت شود، اصطیاد است و آن قاعده را قاعده مصطاده گویند (موسوی بجنوردى، 1419، ج2، ص44). به عنوان تنظیر، امام خمینی معتقد است قاعده ضمان ید،* از مجموعه احکامی که در روایات وجود دارد، استفاده می‌شود، در صورتی که آن قاعده، قاعده فقهی مستقلی است که اکثر فقها به طور مجزا در کتب فقهی خویش آن را بحث و بررسی کرده‌اند (خمینی، 1421، ج‌1، ص372ـ376‌). علاوه بر این، آیت‌الله خویی و آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند قاعده «من أتلف مال‌الغیر فهو له ضامن»** (موسوی بجنوردى، 1419، ج2، ص25/ لنکرانی، 1416، ص48ـ49)، روایت نیست، بلکه اصطیاد و برگرفته از روایات است (خویى، [بی‌تا]، ج3، ص131/ مکارم شیرازی، 1411، ج2، ص194). بر این اساس، آیا می‌توان استنباط کرد قاعده حریم خصوصی از مجموعه احکام پراکنده‌ای که در فقه وجود دارد، به وجود می‌آید و در نتیجه، موضوع حریم خصوصی را به عنوان یک حق اثبات کنیم یا خیر؟ بنابراین باید حریم خصوصی و قواعد مربوط به آن نیز از مجموع مباحث فقهی اصطیاد شود.

سوم، شیوه مبنایی؛ برعکس مورد دوم که از چند مورد، یک قاعده استنتاج می‌شود، در اینجا یک مبنای مشخص، احکام و مقررات خاصی به دنبال دارد؛ مثل اینکه یک مبنای کلی برای حریم خصوصی در فقه مشخص شود و ملتزم شویم همه احکامی که بر این مبنا مترتب می‌شود، پذیرفته است؛ به عنوان مثال، قاعده «ألناس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم ...» (حسینی حائری، 1424، ص181) را به عنوان مبنا در فقه تعیین کنیم و بر اساس آن حکم کنیم آنچه در حریم خصوصی مطرح می‌شود و با این قاعده سازگار است، از نظر فقهی قابل قبول است.

روش مقبول این نوشتار، مورد اول است. از این رو، مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی به کار رفته است، می‌توان طبق عناوین ذیل دسته‌بندی کرد:

1. ممنوعیت تجسس و تفتیش: مهم‌ترین آیات و روایاتی که به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران اشاره دارد، بدین شرح است:

خداوند در آیه دوازدهم سوره حجرات می‌فرماید:

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا ...: اى کسانى که ایمان آورده‌اید! از بسیارى از گمان‌ها بپرهیزید؛ چراکه بعضى از گمان‌ها گناه است و هرگز [در کار دیگران] تجسس نکنید ... .

از پیامبر اکرم… روایات متعددی درباره ممنوعیت تجسس نقل شده است؛ از جمله اینکه فرمود:

از گمان بپرهیزید؛ زیرا گمان، سخن را در گرداب دروغ می‌افکند، از کنجکاوی و پاییدن یکدیگر بپرهیزید، از حال کسی تفتیش نکنید ... (حمیری، 1413، ص 15/ مجلسی، 1403، ج72، ص252).

امام علی‰ نیز در نامه به مالک، تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده، پوشاندن عیوب را توصیه فرموده است (نهج‌البلاغه، 1379، ص568ـ569).

2. ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان: ورود به منازل اشخاص، منوط به اذن‌گرفتن از صاحب آنها شده است. آیه 27 سوره نور می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُیوتاً غَیرَ بُیوتِکمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ...: اى کسانى که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایى غیر از خانه خود، وارد نشوید تا اجازه بگیرید ..».

حکم پیامبر… در قضیه سمرة‌بن‌جندب از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه‌های مردم دلالت می‌کند (آشتیانی، 1403، ج2، ص224/ کلینی، 1407، ج5، ص292ـ293، کتاب‌المعیشه، باب ضرار، ح2).

3. ممنوعیت استراق سمع و بصر: هتک ستر و نگاه‌کردن به هر آنچه نوعاً یا شخصاً در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است. پیامبر اکرم… فرمودند: «هرکس به مکالمات دیگران در حالی که راضی نیستند، گوش دهد، روز قیامت در گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود» (حویزی، 1415، ج5، ص93).

4. ممنوعیت سوء ظن: سوء ظن به مؤمن حرام شمرده شده است. علامه مجلسی در بحارالأنوار از پیامبر… نقل کرده است: «إن‌الله تعالی حرّم من‌المسلم دمه و ماله و أن یظن به ظنّ‌السوء: همانا خداوند متعال، جان و مال را محترم ساخته و از سوء ظن به او منع کرده است» (مجلسی، 1403، ج72، ص201).

5. ممنوعیت نمیمه و غیبت: نمیمه و غیبت، نقض حریم خصوصی اطلاعات اشخاص است. حقیقت نمیمه عبارت است از افشا و هتک سری که دارنده آن، افشای آن را بر دیگران روا نمی‌داند (شهید ثانی، 1421، ص206). همچنین در آیه یازدهم سوره قلم،* پیامبر… از ترتیب اثردادن به نمامان و عیب‌جویان منع شده است. غیبت وجه مشدد و بدترین قسم نمیمه است (همو، [بی‌تا]، ص304). خداوند قسم یاد کرده است که نمّام و ساعی در فتنه را داخل بهشت نمی‌کند (صدوق، 1406، ج4، ص356).

6. ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر: خداوند در آیه نوزدهم سوره نور می‌فرماید:

إِنَّ‌الَّذِینَ یحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ ...: کسانى که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم باایمان شیوع یابد، عذاب دردناکى براى آنان در دنیا و آخرت است و خداوند مى‌داند و شما نمى‌دانید.

اسلام نه‌تنها دولت و اشخاص ثالث را از ورود در حریم خصوصی انسان‌ها منع کرده است، بلکه به همه انسان‌ها دستور داده است از افشای امور و مسائلی که نوعاً برای دیگران فاش نمی‌شود، خودداری کنند. پیامبر… فرمود:

من أذاع الفاحشة کمن مبتدئها و من عبر مؤمناً بشیءٍ لایموت حتی یرکبه: کسی که عمل زشتی را منتشر کند، مانند کسی است که آن را ایجاد کرده است و هرکس مؤمنی را به سبب کار بدی سرزنش کند، نخواهد مُرد، مگر آنکه همان عمل را انجام دهد (حرّ عاملی، 1409، ج12، ص296/ کلینی، 1407، ج2، ص356).

از مجموع روایات برمی‌آید که افشای مسائل خصوصی حتی با رضایت شخص، مجاز نیست؛ زیرا اشاعه فحشا محسوب می‌شود. افشای مسائلی که به ستر عورت انسان مربوط می‌شود نیز همین‌گونه است؛ زیرا حفظ عورت، از واجبات است. صاحب جواهر در توصیف انسان عادل می‌گوید:

عادل یعنی کسی که عیب‌ها و لغزش‌های خود را می‌پوشاند ... و نه کسی که هیچ‌گونه عیب و لغزشی نداشته باشد. بله! ... اگر عیب و لغزشی باطناً از او سر بزند، بر او واجب است که آن را از دیگران بپوشاند؛ زیرا اشاعه فحشا ممنوع است ... (صاحب جواهر، 1404، ج13، ص298).*

بر اساس بینش توحیدی اسلامی، حفظ حرمت حریم خصوصی نه‌تنها به منظور رعایت حق دیگران، بلکه بر اساس تعالی، رشد و ارتقای وجدان دینی جامعه ایمانی، بنیان‌گذاری می‌شود و بدین‌ترتیب در بینش اسلامی با اهتمام به زندگی خصوصی، هویت فرد در جامعه اسلامی ارتقا می‌یابد (مهریزی، 1378، ص45ـ70).

از منظر فقهی، تجاوز به حریم خصوصی حرام است و به تعبیر فقه جزا و حقوق، جرم تلقی می‌شود. امام خمینی در فرمان هشت مادّه‌ای خود که در تاریخ 24 آذر سال 1361 به قوه قضائیه و سران اجرایی کشور صادر کرد، می‌فرماید: «مرتکبان هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعی و بعضی از آنان مستوجب حد شرعی هستند» (خمینی، 1378، ج‏17، ص140ـ141).

(a)     5. حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران

در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به طور مشخص حمایت نشده است. حقوق و آزادی‌هایی که ذیل عنوان حریم خصوصی حمایت می‌شوند، به طور ضمنی و در بطن دیگر قواعد حقوقی ایران حمایت شده‌‌اند.

قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پُستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات، در زمره قوانین و مقرراتی‌اند که گاه ضمنی و گاه آشکارا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. برای روشن‌شدن مطلب، اشاره مختصری به برخی از این قوانین می‌کنیم.

                 (i)     1ـ5. حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص در قالب اصل یا اصولی خاص حمایت کرده‌اند، در قانون اساسی ایران، متن خاصی وجود ندارد که از حریم خصوصی با این عنوان حمایت کرده باشد؛ ولی به نوعی مواردی از جمله حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی، مد نظر قرار گرفته است. اصل 167 و مادّه 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی را موظف ساخته است در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.

همچنین در تحلیل چند اصل مهم قانون اساسی، به روشنی می‌توان توجه خاص ـ ولی ناکافی ـ به مفهوم حریم خصوصی را مشاهده کرد. در اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 33، 35، 38، 39، 40 و 42 به این موارد اشاره شده است (هاشمی، 1384، ص219).

در اصل 25 قانون اساسی، بدون تصریح به آزادی ارتباطات، به استثناهای این اصل اشاره شده است و از حریم خصوصی ارتباطات، در مورد شایع‌ترین وسایل ارتباطی حمایت شده است. این اصل یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی است که به شکل روشن و مشخص به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است.*

               (ii)     2ـ5. حریم خصوصی در قانون مجازات اسلامی

در مادّه 580 قانون مجازات اسلامی آمده است:

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد ... و چنانچه این عمل در شب واقع شود، مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

این مادّه با دایره شمول محدودی که دارد، اختصاصاً منزل اشخاص را از ورود مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است، ممنوع می‌نماید و ورود افراد مذکور را منوط به اجازه و رضایت صاحب منزل دانسته است.

درباره چگونگی ورود به حریم خصوصی، بخشنامه شماره 12670/78/1 ـ 1/12/1381 قوه قضائیه اشعار می‌دارد:

... در مواردی که به موجب دلایل ظنّ قوی به وجود متهم یا کشف آلات و مدارک جرم در محل، بازرسی منازل را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد و از بازرسی در غیر موارد مهم و ضروری و نیز تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی اجتناب گردد. اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطان در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان و مکان بازرسی، مشخصات نماینده و حدود و مأموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه مأموران به محل مورد نیاز بازرسی، در صورت مطالبه صاحبخانه یا متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبته سِمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند. تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسئولیت آنان است و دادسرای انتظامی قضات، متخلف را مورد پیگیری انتظامی قرار خواهد داد.

شرط دیگر نقض حریم خصوصی منزل به وسیله مأموران دولتی در مادّه 580 آن است که ورود، بدون اجازه صاحب منزل صورت گرفته باشد؛ بنابراین هرگاه صاحب منزل اجاره ورود به مأموران ندهد و مثلاً در را به روی آنها نگشاید، ورود مأموران بدون اجازه بوده، سبب نقض حریم خصوصی منزل و به تبع آن مسئولیت مأمور دولتی خواهد بود.

همچنین در مادّه شش فرمان هشت مادّه‌ای امام خمینیŠ آمده است:

هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید ... یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا ... شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید ... تمام اینها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد (خمینی، 1378، ج‏17، ص140ـ141).

             (iii)     3ـ5. حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 نیز مواد ذیل نقض حریم خصوصی را در فصل سوم با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم، مجاز شناخته است و در مادّه 96 می‌گوید: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد».

بر این اساس، در جهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ممکن است مواردی پیش آید و ضرورت‌هایی ایجاب نماید که منازل مسکونی، اماکن و اشیا، تفتیش و بازرسی شوند. مادّه 96 این موارد را مشخص کرده است و مقام قضایی، زمانی مجاز به دستور تفتیش منازل، اماکن و اشیاست که: اولاً، دلایلی برای این امر داشته باشد؛ ثانیاً، بر اساس تحقیقات پلیسی و قضایی، ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و چنانچه این دو شرط فراهم نباشد، موردی برای تفتیش و بازرسی منازل، اشیا و اماکن نیز وجود نخواهد داشت.

در مادّه 97 آیین دادرسی در امور کیفری، قید دیگری افزوده و می‌گوید: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد».

Section 1.07                        6. کنوانسیون‌های بین‌المللی

در این بخش، نخست به طور ویژه به بررسی کنفرانس اسلامی حقوق بشر می‌پردازیم و سپس کنوانسیون‌های دیگر بین‌المللی بررسی خواهند شد که در بحث حریم خصوصی و جریان آزاد اطلاعات بوده، ایران نیز به آن ملحق شده است.

(a)     1ـ6. اعلامیه اسلامی حقوق بشر*

آنچه در بخش‌های سه‌گانه مادّه هجده اعلامیه اسلامی حقوق بشر اهمیت دارد، عبارت‌اند از:

1. انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی، موضوع این مادّه است.

2. در بند دوم، حمایت از انسان‌ها در زندگی خصوصی و به طور عام در حریم خصوصی، تکلیف گردیده است. باید گفت این تکلیف بیشتر متوجه دولت‌ها می‌گردد؛ زیرا دولت‌ها باید امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی را تضمین کنند.

3. بند سوم مادّه هجده اعلامیه، به شاه‌بیت حریم خصوصی اختصاص یافته و آن مسکن افراد است. در این بند، ورود بدون اجازه از ساکنان آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی است که به مالک آن حریم اختصاص ندارد، بلکه به ساکنان حریم مربوط است.

این اعلامیه مورد قبول جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

(b)     2ـ6. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948*

در مادّه دوازدهم اعلامیه حقوق بشر می‌خوانیم:

نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود (آشوری، 1362، ص131).

مادّه دوازده اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقامتگاه را در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده است و حکم مادّه را شامل آن نیز می‌داند. اقامتگاه اشخاص، قابل تحقیق و تفحص نیست و شخص حق دارد آن را به هر کس که تمایل دارد، اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران ندارد، مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها به اعلام تغییر در اقامتگاه، تعهد کرده باشد یا نسبت به اعلام اقامتگاه، توافق نموده باشد.

(c)     3ـ6. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی دیگر

در کنوانسیون‌ها و قراردادهای متعدد بین‌المللی، موضوع دفاع از حریم خصوصی، با جدیت و تعصب فراوان پیگیری شده است. در برخی موارد نیز دولت ایران ـ پیش از انقلاب و پس از آن ـ به کنوانسیون‌های مذکور ملحق گردیده است. بی‌شک مردم حق دارند از اجرای قاعده‌ای که با قانون عالی‌تر از خود مخالف است، خودداری کنند؛ برای مثال، از اجرای آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مخالف قانون، امتناع ورزند یا حتی قانونی را که معارض با قانون اساسی می‌بینند، رعایت نکنند. در این فرض، اگر در دادگاهی به عنوان تجاوز از قانون، تحت تعقیب قرار گیرند، برای دفاع از خود به قانون بالاتر استناد می‌کنند. دادگاه در مقام رسیدگی به تعارض دو متن عالی و پایین‌تر، اگر دفاع را موجه ببیند، از اجرای قانون عالی حمایت می‌کند و دفاعی را که بر این پایه استوار است، می‌پذیرد (کاتوزیان، 1377، ص303).

اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای با برخی از اصول قانون اساسی و بسیاری از این کنوانسیون‌ها در تضاد است.

Section 1.08                        7. بررسی قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای

حفظ ارزش‌ها و هنجارهای ملی و دینی، رسالت هر دولتی با هرگونه ایدئولوژی و حتی هرگونه نظام سیاسی است. حکومت‌ها فارغ از اینکه چگونه حکومت می‌کنند، همیشه می‌کوشند ارزش‌ها و باورهای مردم خود را محافظت کنند. این رسالت نانوشته اما مقبول، در حکومت‌های ایدئولوژیک به ویژه حکومت‌های دینی پُررنگ‌تر و مهم‌تر است. جمهوری اسلامی ایران نیز در انجام این رسالت، همواره کوشا بوده، اقدامات متعددی در این باره صورت داده است؛ از جمله این اقدامات، قانون مبارزه با ماهواره است که در این بخش به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت. بدین‌منظور مفاد این قانون را نقادی خواهیم کرد و سپس به بررسی شیوه اجرای قانون ممنوعیت ماهواره‌ها به وسیله نیروی انتظامی خواهیم پرداخت.

(a)     1ـ7. قانون منع استفاده از ماهواره

قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در یازده مادّه تدوین شده است که بعدها و در روند اجرایی مادّه سه و یازده این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن در چهارده مادّه به تصویب رسید و در حال حاضر، این آیین‌نامه ملاک عمل نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در برخورد با دارندگان و استفاده‌کنندگان غیرقانونی تجهیزات دریافت از ماهواره است. این قانون در جلسه یکشنبه 23 بهمن 1373 در مجلس تصویب شده، در تاریخ 26/11/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اینک به بیان و تشریح برخی مواد این قانون می‌پردازیم.

مطابق مادّه 1: «واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه، به مجازات ده تا صد میلیون ریال محکوم می‌گردند».

مطابق مادّه 8 این قانون: «واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه، به مجازات ده تا صد میلیون ریال محکوم می‌گردند». قانونگذار همچنین استفاده‌کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای را نیز مستحق مجازات دانسته، در مادّه نُه آورده است: «استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه، به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می‌گردند».

به موجب مادّه نُه، استفاده‌کنندگان از ماهواره، از یک میلیون تا سه میلیون ریال به جزای نقدی محکوم می‌شدند؛ ولی بعدها مجازات ناقضان این قانون، افزایش یافت و به شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا 74 ضربه شلاق رسید.

(b)    2ـ7. ابهامات قانون منع استفاده از ماهواره

از مهم‌ترین ابهامات این قانون اینکه قانونگذار تفاوتی میان استفاده‌کنندگان و دارندگان ماهواره قائل نشده است که این امر خود می‌تواند باعث ایجاد پرسش‌های زیادی شود. به طور مشخص می‌توان گفت قانونگذار مشخص نکرده است منظور از استفاده‌کنندگان، چه کسانی‌اند؟

از نگاه عرف، می‌توان گفت استفاده‌کنندگان کسانی‌اند که برنامه‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند؛ بر اساس این تفسیر که به احتمال فراوان واضعان قانون نیز همین تفسیر را مد نظر داشته‌اند، زن خانه‌داری که دستور پخت غذا را از ماهواره می‌گیرد، مجرم و مستحق 74 ضربه شلاق است! یا کودکی که از ماهواره به نظاره جدیدترین انیمیشن‌های جهان می‌نشیند نیز مجرم است؛ زیرا این دو نفر از ماهواره استفاده کرده‌اند.

اگر منظور مقنن، مالک و دارنده دیش‌های ماهواره باشد، باز هم این تفسیر قابل خدشه است؛ زیرا از لفظ «استفاده‌کنندگان» این‌گونه می‌توان برداشت کرد که اگر کسی دارنده ماهواره است؛ ولی از آن بهره و استفاده نمی‌برد، مجرم شناخته نمی‌شود؛ زیرا قانون تصریح دارد که استفاده‌کنندگان ـ و نه دارندگان ـ مجرم تلقی می‌شوند. در این صورت، مجریان این قانون نخست باید اثبات کنند شخص از ماهواره استفاده می‌کند، آنگاه به خانه او وارد شوند! مگر آنکه تفسیر موسعی از قانون در نظر بگیرند؛ ولی باید در نظر داشت که در مسائل جزایی، نمی‌توان برای قاضی به اختیار تفسیر موسع قائل بود؛ زیرا تفسیر موسع قوانین جزایی، با اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها منافات دارد. منتسکیو (Montesquieu) از طرفداران تفسیر مضیق بوده، معتقد است قاضی بلندگوی قانون است و از زبان او نباید چیزی جز مقررات قانون خارج گردد و قضاوت نیز چیزی جز بیان یک حکم قانونی نیست. سزار بکاریا معتقد بوده است قضات محاکم کیفری، حق ندارند قوانین جزایی را به طور موسع تفسیر نمایند و به مواردی که آشکارا در قانون پیش‌بینی‌نشده است، تعمیم دهند (گلدوزیان، 1386، ج1، ص216ـ217).

(c)     3ـ7. نقض کنوانسیون حقوق بشر

پرسش اساسی دیگر اینکه آیا این اقدامات پلیس، نقض کنوانسیون حقوق بشر 1948م، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون‌های مهم جهانی و نیز اصول اسلامی نیست؟ علاوه بر این، پلیس بر اساس چه مجوزی با بالگرد بر فراز ساختمان‌ها به پرواز درمی‌آید و از حریم خصوصی افراد فیلم‌برداری می‌کند؟

نیروی انتظامی مستند و مجوز ورود خود به خانه‌های مردم را حکم قاضی عنوان می‌کند و این‌گونه استدلال می‌کند که پشت بام آپارتمان‌ها و راه پله‌ها جزء مشاعات است. بر این استدلال نیروی انتظامی، نقدهای بسیاری وارد شده است. اکثر کارشناسان حقوقی معتقدند مشاعات ملک خصوصی، فقط برای مالکان آپارتمان است و محلی مشاع برای ورود غیرمالکان محسوب نمی‌شود و اینکه پلیس برای ورود به هر پشت بام، نیازمند دستور قضایی خاص برای همان پشت بام است.

مادّه پانزده قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً تنها ضابط قوه قضائیه است و حتی برای جرایم مشکوک نیز به حکم قضایی نیاز دارد و بدون مجوز چنین حقی ندارد.* بعضی دادستانی‌ها هنگام صدور حکم، حکم ورود به همه ساختمان‌های کوچه را صادر می‌کنند، در صورتی که چنین حکمی به هیچ عنوان جنبه قانونی ندارد و حکم ورود به منزل، حتماً و یقیناً باید موردی و برای هر منزل جداگانه صادر شود (خالقی، 1389، ص68).

(d)    4ـ7. ایراد و پاسخ

ممکن است گفته شود اصل وجوب حریم خصوصی تخصیص خورده است و یکی از مخصصات آن، مواردی است که با اخلاق و نظم عمومی در تعارض می‌باشد، یا اینکه دولت وظیفه دارد با فضای مسموم مجازی مقابله کرده، به حمایت از مردم بپردازد یا اینکه از باب نشر کتب ضلال، باید جلوی آن گرفته شود. در پاسخ باید گفت برای صیانت از اخلاق عمومی، لازم است شبکه‌های تولید و پخش برنامه‌های دینی و اخلاقی در برابر برنامه‌های ضددینی و مانند آن ایجاد شوند. ضمن آنکه استدلال مذکور در مواردی صادق است که اولاً، جرم محرز باشد؛ ثانیاً، مجرم نیز باید مشخص و معیّن باشد که فلان شخص با فلان مشخصات و در فلان مکان، جرم مشخصی مرتکب شده است؛ ولی در اینجا همه این موارد ـ از جرم تا مجرم ـ دچار ابهامات متعددی است؛ به گونه‌ای که نه جرم کاملاً مشهود و مشخص بوده، نه مجرم به طور مسلّم معلوم است.

Section 1.09                        8. دووجهی‌بودن استفاده از ماهواره (آلات مشترکه)

همه آلاتی را که مورد استفاده انسان قرار می‌گیرد، به سه قسمت می‌توان تقسیم کرد:

1. آلاتی که فقط منافع محلله دارند؛

2. آلاتی که فقط منافع محرمه دارند؛

3. آلاتی که منافعی مشترک میان محلله و محرمه دارند.

آلات مشترکه به ابزارى می‌گویند که افزون بر منافع حرام نزد عقلا، داراى منافع حلالِ قابل اعتنا و نیز مورد استفاده باشد و نزد عرف از آلات حرام شمرده نشود. آلات مشترکه از عناوین جدید است که فقیهان معاصر آن را در مورد وسایلی همچون رادیو، ضبط صوت، تلویزیون، ویدیو، رایانه و ماهواره در باب تجارت به کار برده‌اند.

بحث از این‌گونه آلات، به عنوان بحث مستقل و مجزا و در باب خاص و مشخصی در کتب فقها ذکر نشده است و فقط امام خمینی در کتاب المکاسب‌المحرمه، بحثی با این عنوان دارند: «ما یقصد منه‌المنفعة المحرّمة، فیما إذا کان لشی‌ء منفعة محرّمة و محلّلة، کأوانی الذهب والفضّة» (خمینی، 1415، ج1، ص174)؛ ولی فقهای دیگر، این بحث را در لابه‌لای مباحث آلات مخصوص به منافع حرام بحث کرده‌اند و مرحوم سیدصادق روحانی در کتاب منهاج‌الفقاهه به طور محسوس‌تر در ذیل عنوان آلات قمار، به بحث در این باره پرداخته‌اند (روحانی، 1429، ج1، ص180).

آلات مشترکه به لوازم و ابزاری گفته می‌شود که «دو گونه کاربرد» متفاوت داشته باشد و همان‌گونه که می‌توان آن را برای اغراض حلال به کار برد، آن را برای اغراض حرام نیز می‌توان به کار گرفت (خویی، 1410، ج۲، ص۴/ همو، 1416، ج۲، ص۲۸۳/ تبریزی، 1427، ج‌8، ص5/ صافی گلپایگانی، 1413، ص۱۶۰). اکثر امکانات و وسایلی که امروزه در زندگی بشر به کار گرفته می‌شود، از آلات مشترکه‌اند؛ مثلاً سیستم‌های صوتی از آلات مشترکه و دارای کاربردهای گوناگون‌اند. این‌گونه آلات، در واقع به لحاظ ارزشی، خنثی بوده، نمی‌توان ذات آنها را پلید دانست. فقها ابزارهای مدرن مانند رادیو، تلویزیون، ضبط صوت، ویدئو و اینترنت را از آلات مشترکه دانسته‌اند. آیت‌الله محمد سروش محلاتی در درس خارج و ذیل باب «دولت و ابزارهای الزام به شریعت» و ذیل مبحث تحریم رسانه‌های حلال، به این موضوع پرداخته‌اند که مطالب آتی با اندکی اضافات و تصحیح منابع، از مقاله ایشان نقل می‌شود که درباره این‌گونه آلات، فقها چنین نظر داده‌اند:

1. استفاده مباح از آنها جایز بوده و استفاده حرام از آنها جایز نیست؛ یعنی حکم کلی درباره حلال یا حرام‌بودن این امکانات وجود ندارد؛ مثلاً نمی‌توان گفت رادیو یا اینترنت حلال یا حرام است. در حقیقت بر خود این موضوعات حکمی تعلق نمی‌گیرد و حکم به «نحوه استفاده ما» مربوط می‌شود. ازاین‌رو، آیت‌الله بهجت در پاسخ به این پرسش که «استفاده از اینترنت چه حکمی دارد؟» فرموده‌اند: «تابع نحوه استفاده از آن است» (بهجت، 1428، ج3، ص221).

2. تفکیک آلات مختص به حرام از آلات مشترکه، به نظر و تشخیص خود مردم (عرف) بستگی دارد؛ همان‌گونه که محقق نراقی درباره آلات لهو، تصریح کرده است: «المراد بآلة اللهو مایتخذ للهو و یصدق علیه عرفا انّه آلة للهو» (نراقی، 1415، ج18، ص165). ازاین‌رو، دولت نمی‌تواند در جایگاه مرجعیت برای تشخیص قرار گرفته و جای عرف را بگیرد و حتی اگر تشخیص به تخصص و کارشناسی نیاز داشته باشد، باز هم عرف خاص آن را بر عهده دارد (محلاتی، [بی‌تا]، ص1). آیت‌الله خویی بر این اساس فتوا می‌داد که اگر تلویزیون به نظر عرف، از آلات لهو باشد، خرید و فروش و استعمال آن جایز نیست: «أما التلفزیون فإن عدّ "عرفاً" من آلات اللهو، فلایجوز بیعه و لاإستعماله» (خویی، 1410، ج2، ص4) و وقتی از آن مرجع بزرگ پرسیدند: «در صورتی‌که تشخیص عرف، مختلف باشد و نظرات متفاوتی در این باره اظهار شود، چه باید کرد؟» فرمود: «با شک در آلت لهوبودن، مانعی وجود ندارد» (همو، 1416، ج2، ص282).

3. بسیاری از فقها جواز تهیه و نگهداری آلات مشترکه را مشروط به قصد شخص کرده‌اند و گفته‌اند: اگر قصد استفاده خلاف شرع وجود نداشته باشد، جایز است. نظر صاحب جواهر این است که اگر چیزی دارای دو گونه استفاده حلال و حرام باشد، حکم آن دایرمدار کیفیت قصد از آن است: «ولو فرض ان للشیء منفعتین مقصودتین احداهما محلله والأخری محرمه دارالحکم مدارالقصد» (صاحب جواهر، 1404، ج22، ص25ـ26).

همچنین شیخ انصاری، صیقل‌دهنده این مباحث در کتاب مکاسب و در بیان انواع کسب‌های حرام و ذیل عنوان فروش انگور برای شراب‌سازی، پس از ذکر ادله و ابعاد مسئله، در نهایت بیان می‌دارد:

بیع هر کالایی که دارای منفعت حلال است (مانند چاقو یا انگور)، اگر به شرط مصرف در حرام (مانند کشتن مسلمان یا درست‌کردن شراب) فروخته شود، حرام است؛ زیرا فروشنده با فروختن، منفعت را به حرام منحصر می‌کند؛ ولی اگر قصد او از فروش انگور، منفعت حرام آن نباشد و منفعت حلال مقصود باشد، حتی اگر آن را به کسی بفروشد که او از آن شراب درست می‌کند، بیع او صحیح است (انصاری، 1415، ج1، ص125ـ126).

حتی به نظر آیت‌الله میرزاجواد تبریزی، فروشنده ماهواره و تعمیرکاری که می‌داند ماهواره مورد استفاده حرام قرار می‌گیرد، در صورتی‌که قصد خود آنها ـ فروشنده و تعمیرکار ـ چنین نباشد، کارشان مجاز است (تبریزی، [بی‌تا]، ج2، ص266).

از مجموع مباحثی که مطرح شد، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر آلتی دارای منافع مشترکی باشد، بیع آن تابع قصد از آن است که اگر آن را به قصد منافع محلله آن بفروشد، حلال و اگر آن را به قصد منافع محرمه آن بفروشد، حرام است.

علاوه بر اینکه می‌توان گفت عملاً فقها در مباحث خود درباره این مسئله همین‌گونه عمل کرده‌اند؛ به طور مثال، در مسئله پیکرهای ساخته‌شده برای عبادت (هیاکل‌العبادة المبتدعه)، فقها تفصیل قائل شده‌اند میان موردی که منافع آن منحصر در عبادت حرام باشد یا اینکه منافع دیگری همچون تزئین داشته باشد که مرحوم روحانی در منهاج‌الفقاهة (روحانی، 1429، ج1، ص168ـ173) و شیخ انصاری در مکاسب (انصاری، 1415، ج1، ص111ـ114) بدان پرداخته‌اند، یا تفصیلی که امام خمینی در مسئله بیع هیاکل‌العبادة المبتدعه مطرح کردند که معامله با هدف حرامی انجام شود یا حرامی بر آن مترتب شود یا حرامی در کار نباشد (خمینی، 1415، ج1، ص172ـ173) یا تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری در أوانی ذهب و فضّه (ظروف طلا و نقره)، در مورد معامله هیئت و مادّه و مجموع آن قائل شده‌اند (انصاری، 1415، ج1، ص118)، همه از همین معنا حکایت دارد که میان منافع محلّله یک چیز و منافع محرمه آن، تفاوت وجود دارد و هیچ منعی در منافع محلّله نیست.

بر اساس موازین روشن فقهی، چون آلات مشترکه از نظر مالیت دارای ارزش بوده و شرع نیز مالیت آنها را پذیرفته است؛ بنابراین از میان‌بردن و آسیب‌رساندن به آنها ممنوع بوده، ضمان‌آور است و حتی به بهانه نهی از منکر نمی‌توان آنها را تخریب و نابود ساخت، بلکه فقط می‌توان از استفاده‌های حرام نهی کرد.

نتیجه اینکه مواردی که در ذیل گفته می‌شود، با فتاوای فقها و مبانی فقهی ناسازگار است و دین نه‌تنها این‌گونه برخوردها را تأیید نمی‌کند، بلکه آن را تخطئه و محکوم می‌نماید (محلاتی، [بی‌تا]، ص2):

الف) اِعمال محدودیت نسبت به عرضه و استفاده از آلات مشترکه؛

ب) برخورد با استفاده‌کنندگان و کاربران بر مبنای نیت‌خوانی؛

ج) ورود به حریم خصوصی شهروندان و تجسس از زندگی شخصی آنان برای آگاهی از نوع کاربرد این آلات.

بسیاری از موضوعات نوپیدا و جدید در حوزه فرهنگ، اقتصاد و...، موضوعاتی‌اند که مقلد خود حکم شرعی کلی آن را از مرجع تقلید خود می‌گیرد و مصادیق آن پدیده‌های جدید را با آن حکم شرعی تطبیق می‌دهد؛ زیرا درباره این مصادیق، اطلاعات مقلّد بیشتر است و او چگونگی استفاده از آن را بهتر می‌داند. در چنین مواردی طبق نظر برخی مراجع (خویی، 1410، ج2، ص4/ نراقی، 1415، ج18، ص165)، حکم تابع چگونگی استفاده است. البته عرف مؤمنان مورد توجه قرار می‌گیرد و بر اساس آن، حکم ابزار مشخص می‌شود؛ مثلاً «ماهواره» یک پدیده نوظهور است و حلال و حرام‌بودن آن، مسئله جدید تلقی می‌شود؛ ولی آیا واقعاً در این باره، مجتهد به فحص در کتاب و سنّت می‌پردازد تا با روشنی یا کنایه، چیزی درباره ماهواره بیابد تا بگوییم این فحص و کاوش، کاری صددرصد تخصصی است و از غیرمجتهد بر‌نمی‌آید؟ هرگز! زیرا ماهواره از نقطه نظر فقهی، یک موضوع جدید نیست. فقیه وقتی درباره ماهواره اظهارنظر می‌کند، بر این مبناست که «هرچه موجب فساد است، خرید و فروش آن حرام است». فقیه این حکم را بر مصداق جدید تطبیق می‌دهد و ماهواره را چون ابزار فساد دانسته، به حرمت آن فتوا می‌دهد. با توجه به آنچه مطلعان می‌گویند، برنامه‌های ماهواره اکثراً باعث شیوع فحشا و منکر، مخصوصاً در نسل جوان می‌شود؛ بنابراین خریدوفروش و نصب آنتن‌های ماهواره‌ای جایز نیست (لنکرانی، [بی‌تا]، ج1، ص246). در همین تطبیق بر مصداق، ممکن است فقیه دیگر به نتیجه دیگری برسد که چون خریدوفروش آلات مشترکه که کاربرد حلال و حرام دارد، بلامانع است؛ پس خریدوفروش ماهواره حرام نیست و در واقع خریدوفروش و استفاده از ماهواره، اشکال ندارد (صافی گلپایگانی، 1417، ج1، ص286).

درست است که در هر دو اظهارنظر، ظاهراً مجتهد به حرمت یا حلیت ماهواره فتوا داده است؛ ولی در حقیقت هیچ فتوایی در این باره صادر نشده، مجتهد فقط درباره یک مصداق اظهارنظر کرده است. طبق اظهارنظر اول: «ماهواره غالباً برای فساد به کار می‌رود» و اظهارنظر دوم اینکه: «ماهواره ابزاری با دو کاربرد خوب و بد است»؛ اینک می‌توان پرسید آیا این دو گزاره، در قلمرو فقه قرار دارد و برای داوری درباره آن به قدرت استنباط نیاز است؟ یعنی فقط کسی که در فهم کتاب و سنّت تخصص می‌یابد، می‌تواند درباره کاربرد ماهواره در دنیای امروز اظهارنظر کند؟! آیا عقل سلیم اجازه می‌دهد انسانی که خود از کاربردهای ماهواره در علوم گوناگون و از آثار آن در زندگی اجتماعی و رفتارهای اخلاقی آگاهی دارد، مقلدانه از کسی تبعیت کند که در این باره اطلاعات کمتری دارد؟ در چنین مسائلی، فقیه فقط حکم کلی را بیان می‌کند که حکم ابزار مشرکه چیست و سپس مقلدان بر اساس تشخیص خود از ابزار گوناگون همچون اینترنت یا ماهواره یا آلات موسیقی، داوری می‌کنند که آیا این آلات، مختص به فسادند تا حرام باشند، یا مشترک‌اند تا حلال باشند (محلاتی، [بی‌تا]، ص2).

آیت‌الله سروش محلاتی در پایان بحث از آلات مشترکه، ذیل عنوان تحریم رسانه‌های حلال، ذکر دو نکته را ضروری می‌داند و می‌نویسد:

نکته اول، آن است که فقها گاه درباره مصادیق آلات مشترکه نیز نظر می‌دهند؛ مثلاً می‌گویند رادیو از آلات مشترکه هست یا نیست. بی‌شک این‌گونه اظهارات، غالباً خارج از استنباط فقهی است و نباید به آنها به عنوان فتوا نگاه کرد و برای آن اعتباری از نوع اعتبار فتوای مفتیان برای مقلّدان قائل شد؛ زیرا وظیفه فقیه، استنباط احکام کلی است و این اظهارات، برخاسته از دید اجتماعی فقیه و تابع اطلاعات غیرفقهی اوست و به طور دائم در معرض تغییر و تحول است؛ مثلاً در آغاز نظر به حرمت رادیو داده می‌شد، چون آلت لهو است؛ ولی بعداً آن را از آلات مشترکه شمردند که برای منافع حلال قابل استفاده است؛ ولی تا مدت‌ها نسبت به تلویزیون همان نگاه منفی وجود داشت تا اینکه آیت‌الله خویی با اما و اگر آن را به تشخیص عرف موکول کرد و شخصاً از نظر درباره آن طفره رفت؛ ولی آیت‌الله تبریزی جرئت به خرج داد و آن را در ردیف ضبط صوت از آلات مشترکه دانست؛ اما باز هم حکم به حلّیت ویدئو داده نمی‌شد تا اینکه آیت‌الله سیستانی در رساله توضیح‌المسائل خود، ویدئو را نیز به آنها افزود و سپس آیت‌الله منتظری تصریح کرد که ماهواره نیز همچون دیگر رسانه‌های جمعی و رادیو، تلویزیون و اینترنت است که بهره‌برداری حلال از آن اشکال ندارد (نجف‌آبادی، [بی‌تا]، ج2، ص324).

مروری بر نظرات فقها درباره ابزارهای نو و وسایل جدید، حکایت از نوعی برخورد محتاطانه و همراه با نگرانی دارد.

نکته دوم، آنکه دولت اسلامی ممکن است با این استدلال که رعایت مصلحت عامه بر عهده اوست، از برخی آلات مشترکه جلوگیری نماید و آنها را ممنوع اعلام کند. این استدلال از نظر اصولی معقول است؛ ولی در صورتی پذیرفته می‌شود که در چهارچوب خاص آن صورت گیرد؛ مثلاً برای این کار باید از نظرات کارشناسان امور فرهنگی و امور اجتماعی استفاده شود و مورد تأیید انسان‌های آزاداندیش باشد؛ ولی اگر فقط به استناد نظرات نیروهای امنیتی حاکمیت انجام گیرد و در جهت بی‌خبر نگاه‌داشتن شهروندان از واقعیت‌های جامعه خود و محروم‌کردن آنان از دسترسی آزاد به اطلاعات و تأثیرگذاردن بر رأی آنان رخ دهد، قابل قبول نیست. در چنین شرایطی، مصلحت فقط بهانه‌ای برای محدودکردن کاربران است، در حالی که جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، مفسده‌ای است که مفاسد فراوان دیگری همچون استبداد سیاسی و فساد اقتصادی را به دنبال می‌آورد. البته در این فرض، مقررات مصلحت‌اندیشانه دولت برای اِعمال محدودیت در دسترسی به رسانه‌ها که از آلات مشترکه‌اند، فاقد اعتبار شرعی خواهد بود (محلاتی، [بی‌تا]، ص2).

فتوای رهبری درباره ماهواره با توجه به بحث آلات مشترکه بودن ماهواره دو بُعدی‌بودن استفاده از ماهواره است. ماهواره ابزاری است که استفاده مثبت و منفی از آن به طور همزمان امکان‌پذیر است؛ بنابراین صِرف داشتن ماهواره، دلیلی بر ارتکاب جرم به وسیله فرد نیست. ازاین‌رو، رهبر معظم انقلاب در فتوایی به این مهم اشاره کرده‌اند و استفاده از جنبه مثبت برنامه‌های ماهواره‌ای را بلااشکال دانسته‌اند (خامنه‌ای، 1379، ص265). بر اساس این فتوا باید گفت ورود به خانه مردم به معنای فرض استفاده اکثر مردم از جنبه‌های منفی برنامه‌های ماهواره‌ای است و می‌دانیم که تهمت‌زدن به افراد، پیامدهای شرعی، قانونی و عرفی آشکاری دارد؛ تا آنجا که حتی در شرع و قانون برای آن حد مشخصی عنوان شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری، حتی چگونگی ورود به منزل نیز به طور کامل تشریح شده است که باعث رعب و وحشت ساکنان دیگر نشود. در صورتی که گزارش‌های رسیده از این اقدامات نیروی انتظامی، حاکی از آن است که پس از برداشتن دیش‌های ماهواره، آن را از بالای آپارتمان‌های چندین طبقه به کف خیابان می‌اندازند که حتی تصور آن هم مذموم و ناپسند است؛ چه برسد به دیدن آن.

در نهایت، توجه به این امر کاملاً ضروری به نظر می‌رسد که وقتی عملی جنبه عمومی یافت، نمی‌توان به راحتی همه افرادی را که از این عمل بهره می‌برند، مجرم خواند. به گفته مسئولان و مطلعان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، بیش از هفتاد درصد مردم تهران از ماهواره استفاده می‌کنند و این گفته، مهر تأییدی بر مدعای ماست و اینکه استفاده از ماهواره دست‌کم در تهران جنبه عمومی یافته است.

Section 1.10                        9. مبارزه فرهنگی با ماهواره

با توجه به محذورات قانونی، شرعی و عرفی که روش سخت مبارزه با ماهواره به دنبال دارد، این پژوهش پیشنهاد نوعی روش نرم و در واقع مبارزه فرهنگی با ماهواره دارد. روایات بسیاری از امامان‰ وارد شده است که آنان با اخلاق نرم و نیکو حتی در برابر غیرمسلمانان با مفاسد بزرگی مبارزه کرده‌اند و استفاده از روش‌های سخت، همیشه آخرین راه در سیره امامان معصوم‰ بوده است. این روش از قرآن برگرفته شده است که می‌فرماید:

أدْعُ إِلى‏ سَبیلِ رَبِّک بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی‏ هِی أَحْسَن‏ ...: با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت از هر کسى بهتر مى‌داند چه کسى از راه او گمراه شده است و او به هدایت‌یافتگان، داناتر است (نحل: 125).

شیوه‌های دعوت مطابق آیه: «حکمت»، «موعظه حسنه» و «جدال احسن» است. اعتقاد و باور از جنس اندیشه است و نمی‌توان اندیشه‌ای را به زور به دیگران تحمیل کرد؛ به ویژه اکنون که رفتار دولت علیّه اسلامی زیر ذره‌بین دول استکباری مخالف اسلام قرار دارد، هر گونه رفتاری در قبال مسائل اعتقادی و فرهنگی، مورد توجه آنان واقع می‌شود و اشتباه‌های کوچک چنان بزرگ‌نمایی می‌گردد که ثمرات کار را نابود می‌سازد و هزینه‌های سنگین فرهنگی و سیاسی به ویژه در درازمدت به دنبال می‌آورد.

از مهم‌ترین وظایف هر شخص مسلمان و دولت اسلامی، تبلیغ دین، رساندن پیغام دین به مردم دیگر و دفاع مستدل و متین از دین است. تبلیغ و دفاع نرم از دین، وظیفه‌ای فرهنگی است که در سیره پیامبر گرامی اسلام…، در فقه و در کلام می‌توان مواردی از آن را مشاهده کرد؛ به عنوان مثال، نامه‌های پیامبر… به سران کشورها، اقوام و ادیان، از جمله این نمونه‌ها در سیره ایشان است.* قاعده امان در فقه نیز کاربردهای فرهنگی بسیاری دارد. قرآن می‌فرماید:

وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَک فَأَجِرْهُ حَتَّى یسْمَعَ کلامَ‌الله ‏‏ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه: اگر کسی از مشرکان پناه خواست، به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود! آنگاه او را به جایی که در امان است، برسان! (توبه: 6).

مفسران، ذیل این آیه بر عنصر آگاهی در هدایت و گزینش راه مستقیم تأکید کرده‌اند (طباطبایی، 1417، ج9، ص153ـ155/ مکارم شیرازی، 1374، ج7، ص293) که لازمه قطعی آن، فعالیت فرهنگی در جهت افزایش دانش و آگاهی مردم از شریعت الهی است و فقیهان نیز با استناد به این آیه، شرایط قاعده امان و شیوه تعامل فرهنگی با مشرکان را تبیین کرده‌اند (ابن‌براج، 1406، ج‌1، ص305/ حلّی، 1414، ج‌9، ص90). تاریخ کلام شیعه نیز سرشار از اقدامات فرهنگی امامان شیعه به ویژه امام باقر† و امام صادق† و شاگردان و یاران آنان در راه تبلیغ و دفاع از دین است. مناظرات امام صادق† با ابن‌ابی‌الاوجاء و گفت‌وگوی امام رضا† با سران ادیان و اقوام، از معروف‌ترین نمونه‌های این اقدامات و گواه روشن ادعای این تحقیق است که تفصیل آن از عهده این پژوهش بیرون است.

بر این اساس، بهتر است برای مبارزه با ماهواره، از خود ماهواره کمک گرفت. به جای رفتار منفعلانه در برابر برنامه‌های تولیدی و مبارزه با استفاده‌کننده از ماهواره، باید روش‌های فعال و تهاجمی فرهنگی در پیش گرفت و به مبارزه با گردانندگان و به ویژه برنامه‌های تولیدی شبکه‌های ماهواره‌ای رفت:

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ‌الْخَیلِ ...: هر نیرویى در قدرت دارید، براى مقابله با آنها [دشمنان‌]، آماده سازید! و [همچنین] اسب‌هاى ورزیده [براى میدان نبرد]، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید ...! (انفال: 60).

ماهواره ابزاری رسانه‌ای است که می‌توان از آن بهره گرفت و افکار، اندیشه‌ها و باورهای دینی را به سراسر جهان ارسال کرد؛ ولی این کار به برنامه‌ریزی و بسیج همه امکانات فرهنگی کشور اسلامی نیازمند است. باید طراحی ویژه ماهواره‌ای انجام شود و برنامه‌هایی در جهت مبارزه با برنامه‌های ماهواره‌ای ترسیم گردد. هر برنامه‌ساز ماهواره‌ای که علیه اسلام و جمهوری اسلامی برنامه‌سازی می‌کند، باید بداند که رفتار او زیر ذره‌بین شبکه‌های ماهواره‌ای داخل کشور است. در مقابل هر برنامه آنان، باید در درون کشور برنامه‌ای منتقد ساخته شود. باید فرض کرد هر فعل آنان نوعی منکر است و در مقابل، به شیوه درست برنامه‌ای به هدف نهی از منکر ساخت. مردم باید تبعات استفاده از برنامه‌های مخرب ماهواره‌ای را در قالب آثار هنری و سینمایی و بسته‌های فرهنگی مشاهده کنند، نه اینکه فقط سخنرانی بشنوند که کمترین تأثیر را به دنبال دارد.

البته این اقدامات، هزینه‌های اقتصادی فراوانی دارد و ممکن است اثر زودبازده نداشته باشد یا آثار آن بسیار کند باشد؛ ولی بهتر است هزینه اقتصادی انجام شود تا از هزینه‌های سیاسی و فرهنگی مبارزه با اثرات مخرب ماهواره کاسته شود و بهتر است در کار فرهنگی بسیار صبور بود. نباید فراموش کرد که پیامبر گرامی اسلام… با تک‌تک افراد گفت‌وگو می‌کرد و با صبوری بسیار آنان را به کیش حق فرامی‌خواند. پیروان آن حضرت باید همان راهی را در پیش گیرند که او پیش پای آنان نهاده است؛ صبوری، اخلاص و استفاده از بهترین و مناسب‌ترین روش‌های متناسب با روح زمانه.

Section 1.11                        نتیجه‌

بر مبنای اصول شریعت، دولت اسلامی، حق و بلکه وظیفه دارد برای اجرای قوانین اقدام نماید و از آن ‏جمله نسبت به اجرای احکام دینی نیز اهتمام داشته باشد؛ ولی در جهت انجام این وظیفه و برای روشن‌شدن ‏این امر که در کجا و چگونه باید دخالت کند، به اصول دیگری نیاز است؛ این اصول را که به شیوه‌ها و ‏روش‌ها مربوط می‌شود «اصول ثانویه» می‌نامند. اصول ثانویه که به «مرحله اجرا» ناظر است، دخالت ‏دولت را در این باره محدود می‌کند و فقط او را در «موارد خاص» و برای به کارگیری «روش‌های خاص» ‏مجاز به اعمال قدرت می‌داند. با توجه به این اصول و با توجه به موازین فقهی و حقوقی، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1. تشخیص نیت‌ها بر عهده دولت‌ها نیست، ازاین‌رو دولت نمی‌تواند درباره رفتارهایی که ‏خوب یا بد‌بودن آنها به نوع نیت شهروندان مشروط است، دخالت کند؛ مثلاً دولت نمی‌تواند با برخی رفتارها صرفاً به این دلیل که «قصد شهروندان» را خوانده، آن را خلاف دانسته است ـ درحالی که دلیلی برای اثبات ‏ندارد ـ برخورد کند.‏

2. قانون در بحث ورود به حریم خصوصی، از شفافیت کافی برخوردار است و باید تفسیرهای برداشت‌شده از قانون با روح قانون، عرف و از همه مهم‌تر با شرع مقدس، همسو، هم‌جهت و مطابق باشد.

3. با توجه به اینکه ورود به حریم خصوصی و زندگی شخصی شهروندان ممنوع است، دولت نمی‌‏تواند درباره رفتارهایی که خلاف‌بودن آنها به تجسس از شهروندان نیاز دارد، دخالت کند.

4. قانون منع استفاده از ماهواره، با چالش‌های نظری و عملی متعددی روبه‌روست و در مواردی در برخورد با قوانین مالکیت، حریم خصوصی، عِرض و آبروی افراد و... به حساب می‌آید. در این تناقض باید یکی را انتخاب کرد؛ یا به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره ادامه داد و حریم خصوصی افراد را نقض کرد، یا از این اقدام دست شست و تصمیم دیگری گرفت. علاوه بر این، متأسفانه نظارت کافی بر چگونگی اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به وسیله نیروی انتظامی صورت نگرفته است و به نوعی باعث هرج و مرج در جامعه شده، انتقادهای زیادی را از سوی شهروندان به دنبال داشته است. این نوشتار راه دوم را به مسئولان و مجریان قانون و شریعت پیشنهاد می‌دهد.

5. نمی‌توان مقابل گستره عظیم تکنولوژی ایستاد و با آن به مقابله پرداخت. ضمن اینکه با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، امروزه امکان دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای به وسیله گوشی‌های تلفن همراه، به راحتی میسر شده است. اگر در را به سوی امواج رسانه‌ای ببندیم، از پنجره وارد می‌شود و اگر پنجره‌ها را ببندیم، راه تنفس ملت را خواهیم بست؛ ولی در همان حال، امواج ماهواره از دریچه و روزنه دیگری وارد خواهد شد. دولتی که به ملت خود ایمان دارد، او را چونان کودکان امر و نهی نمی‌کند و حکومتی که از تعهد و درستکاری خویش مطمئن است، راه آگاهی ملت خویش را مسدود نمی‌سازد.

6. با توجه به نتایج پیش‌گفته، دخالت دولت در رفتار شهروندان، به موارد ذیل محدود می‌شود: اولاً، رفتار مورد ‏نظر با صرف نظر از قصد و انگیزه آن، جرم بوده، قابل پیگیری و برخورد باشد؛ ثانیاً، رفتار مورد نظر، علنی ‏و آشکار باشد و بدون تجسس در برابر دیدگانِ دیگران قرار داشته باشد. یکی از نتایج این مبنا آن است که از نظر شرعی نمی‌توان با کسانی که از «آلات مشترکه» استفاده می‌کنند، ‏برخورد کرد.

از دیدگاه این پژوهش، بسیاری از برنامه‌های ماهواره، اثرات مخرب فرهنگی و سیاسی به دنبال دارد و از دیدگاه فقه اسلامی، منکر محسوب می‌شود که مبارزه با آن واجب است؛ ولی با توجه به پیامدهای سنگین مبارزه فیزیکی با معضل ماهواره، بهترین و مؤثرترین راه، مبارزه فرهنگی با این پدیده است. به عبارت دیگر، باید از ماهواره علیه ماهواره استفاده کرد.

 

 

 

Section 1.12                        منابع

*     قرآن کریم.

**   نهج‌البلاغه؛ ترجمه محمد دشتی؛ انتشارات علامه، 1379.

  1. ابن‌براج طرابلسى، عبدالعزیز؛ المهذب؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ق.
  2. آشتیانى، میرزامحمدحسن‌بن‌جعفر؛ القواعدالفقهیة (بحرالفوائد)؛ قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، 1403ق.
  3. آشوری، داریوش؛ دانشنامه سیاسی؛ تهران: انتشارات سهروردی و مروارید، 1362.
  4. انصاری، باقر؛ حقوق حریم خصوصی؛ تهران: انتشارات سمت، 1386.
  5. انصاری، مرتضی‌بن‌محمدامین؛ مکاسب؛ قم: انتشارات کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.
  6. بهجت، محمدتقی؛ استفتائات؛ قم: انتشارات دفتر حضرت آیت‌الله بهجت، 1428ق.
  7. تبریزى، جواد‌بن‌على؛ استفتائات جدید؛ قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  8. ـــــ ؛ صراط‌النجاة؛ قم: انتشارات دارالصدیقةالشهیدة، 1427ق.
  9. حرّ عاملى، محمد‌بن‌حسن؛ وسائل‌الشیعة؛ قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیت‰، 1409ق.
  10. حسینى مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على؛ العناوین‌الفقهیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 1417ق.
  11. حسینی حائرى، سیدکاظم؛ ولایةالأمر فی عصرالغیبة؛ قم: انتشارات مجمع اندیشه اسلامى، 1424ق.
  12. حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف؛ تذکرةالفقهاء؛ قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیت‰، 1414ق.
  13. حمیرى، عبدالله‌بن‌جعفر؛ قرب‌الأسناد؛ قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیت‰، 1413ق.
  14. حویزی، عبدعلی؛ تفسیر نورالثقلین؛ قم: انتشارات اسماعیلیان، 1415ق.
  15. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری؛ تهران: انتشارات شهر دانش، 1389.
  16. خامنه‌ای، سیدعلی؛ أجوبةالإستفتائات (ترجمه فارسی)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.
  17. خمینى، سید‌روح‌الله؛ المکاسب‌المحرمة؛ قم: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1415ق.
  18. ـــــ ؛ صحیفه امام؛ تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
  19. ـــــ ؛ کتاب‌البیع؛ تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1421ق.
  20. خویى، سیدابوالقاسم؛ صراطالنجاة (المحشّى للخوئی)؛ قم: انتشارات مکتب نشر‌المنتخب، 1416ق.
  21. ـــــ ؛ مصباح‌الفقاهة (المکاسب)؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  22. ـــــ ؛ منهاج‌الصالحین؛ قم: نشر مدینةالعلم، 1410ق.
  23. روحانی، محمدصادق؛ منهاج‌الفقاهة؛ قم: انتشارات انوارالهدی، 1429ق.
  24. شهید ثانى، زین‌الدین‌بن‌على؛ رسائل الشهیدالثانی؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1421ق.
  25. صاحب جواهر، محمدحسن‌بن‌باقر؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ بیروت: انتشارات دار إحیاء‌التراث العربی، 1404ق.
  26. صافی گلپایگانى، لطف‌الله؛ جامع‌الأحکام؛ قم: انتشارات حضرت معصومه، 1417ق.
  27. صدوق، محمد‌بن‌علی؛ من لایحضره‌الفقیة؛ قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، 1406ق.
  28. طباطبایى، سیدمحمدحسین؛ المیزان فى تفسیرالقرآن؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
  29. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
  30. طوسى، محمد‌بن‌حسن؛ الخلاف؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.
  31. کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ تهران: انتشارات دادگستر، 1377.
  32. کلینی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق؛ الکافی؛ تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیه، 1407ق.
  33. گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران؛ ج1، چ10، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
  34. مجلسی، محمدباقر‌بن‌محمدتقی؛ بحارالأنوار؛ بیروت: انتشارات دار احیاء‌التراث العربی، 1403ق.
  35. محسنیان، سیدعلی؛ «ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی»، مجله پژوهش و سنجش؛ ش39 و40، زمستان 1383.
  36. محلاتی، سروش؛ دولت و ابزارهای الزام به شریعت (تحریم رسانه‌های حلال) «درس خارج فقه»، برگرفته از سایت ایشان به نشانی http://soroosh-mahallati.com/، [بی‌تا].
  37. مکارم شیرازى، ناصر؛ القواعدالفقهیة؛ قم: انتشارات مدرسه امام امیر مؤمنان†، 1411ق.
  38. ـــــ ؛ تفسیر نمونه؛ تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیة، 1374.
  39. منتظری نجف‌آبادى، حسین‌علی؛ رساله استفتائات؛ قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  40. مهریزی، مهدی؛ «دولت دینی و حریم خصوصی»، مجله حکومت اسلامی؛ ش12، تابستان 1378.
  41. موحدی لنکرانى، محمدفاضل؛ القواعدالفقهیة؛ قم: انتشارات چاپخانه مهر، 1416ق.
  42. موحدی لنکرانى، محمدفاضل؛ جامع‌المسائل؛ قم: انتشارات امیر قلم، [بی‌تا].
  43. موسوی بجنوردى، سیدحسن‌بن‌آقابزرگ؛ القواعدالفقهیة؛ قم: نشر الهادی، 1419ق.
  44. موسوی گلپایگانى، سیدمحمدرضا؛ إرشادالسائل؛ بیروت: انتشارات دارالصفوة، 1413ق.
  45. نراقی، احمد‌بن‌محمدمهدی؛ مستندالشیعة فی أحکام‌الشریعة؛ قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیت‰، 1415ق.
  46. نوری، حسین‌بن‌محمدتقی؛ مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل؛ بیروت: انتشارات مؤسسه آل‌البیت‰، 1408ق.
  47. هاشمی، محمد؛ حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی؛ تهران: نشر میزان، 1384.
  48. هوسمن، کارل؛ حرمت حریم خصوصی در برابر حق مردم به آگاهی از رویدادها؛ تهران: رسانه معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، [بی‌تا].


* دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد/ نویسنده مسئول (Javad.yaghoubi@alumni.um.ac.ir).

** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (Mohammad.yaghoobi1369@yahoo.com).

*** دانشیار و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (Naseri1962@um.ac.ir).

* مقدمه قانون اساسی، بخش شیوه حکومت در اسلام: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند: «وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ».

** بند هشتم: «شرکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش».

* مستند این قاعده، حدیثی از پیامبر… است که می‌فرماید: «عَلی‌الیدِ ما أخذَت حتّی تُودّیه» (طوسی، 1407، ج3، ص409/ نوری، 1408، ج17، ص88، ح20819ـ4).

** در کتب فقهى مطرح است که هرگاه کسى مال دیگرى یا منابع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است؛ خواه تلف از روى علم و قصد باشد، یا خیر (حسینى مراغى، 1417، ج2، ص434). مادّه 328 ق.م. بیان داشته است: هر کسى مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیم: کسى که بسیار عیب‌جوست و به سخن‌چینی آمد و شد مى‌کند.

* صاحب جواهر این قول را از وحید بهبهانی در مصابیح‌الظلام نقل کرده است.

* اصل بیست و پنجم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

* این اعلامیه در تاریخ 14 محرم 1411ق (مطابق با 5 اوت 1990م و 15 مرداد 1369) در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد.

* فریدون هویدا ـ معاون امور خارجه و نماینده وقت ایران ـ در این اجلاس بوده، این سند را امضا کرده است. گفتنی است وی دکترای حقوق بین‌الملل خود را از فرانسه دریافت کرده است.

* . ماده 15 : ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارت اند از :

   1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

   2. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

   3. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند

   4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند

   5. مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند

   تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

* رهبر کبیر انقلاب اسلام این سیره پیامبر… را در نوشتن نامه به رهبر شوروی ادامه دادند. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در نامه‌هایی که خطاب به جوانان اروپایی نگاشته‌اند، از این سیره پیروی کردند که می‌تواند چراغ راه مسئولان کشور در این باره باشد.