عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت‌اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت‌های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می‌گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می‌گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می‌شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می‌یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می‌شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.

کلیدواژه‌ها


 

 

Article I. عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

تاریخ دریافت: 16/7/94              تاریخ تأیید: 17/10/94                                           محمدهادی صادقی*

__________________________________ محمد میرزایی**

Section 1.01                        چکیده

عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت‌اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت‌های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می‌گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می‌گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می‌شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می‌یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می‌شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.

واژگان کلیدی: علت، سبب، شرط، عدوان، تأثیر.

Section 1.02                        مقدمه

معیار ثبوت ضمان و تحمیل مسئولیت کیفری به افراد چیست؟ آیا برای ثبوت ضمان یک فرد، صدق عناوینی مانند تعدی، تفریط، عدم جواز، عدوان و... موضوعیت دارد؟ آیا معیار ضمان، صِرف صدق انتساب یا استناد نتیجه است؟ چگونه با دقت در مفاهیمی مانند سبب، مباشر و شرط و اصالت‌بخشیدن به عناصر اساسی مانند «تأثیر»، می‌توان ضابطه و معیار ضمان را تعیین کرد؟ این پرسش‌ها از اهم مباحثی است که درباره تعیین معیار ضمان، مطرح بوده، پاسخ به آنها در تشخیص عامل ضامن، راهگشا خواهد بود. در مجموع معیار ضمان و ضابطه تشخیص عامل ضامن در نگاشته‌های فقهی و حقوقی به اجمال بحث شده است و معیار دقیقی در این باره موجود نیست و همین اجمال و ابهام باعث تعدد دیدگاه‌ها در این باره شده است. مقصود از ضمان در اینجا دربرگیرنده مواردی است که مسئولیت مرتکب با هدف جبران صدمه ـ مانند جنایت موجب دیه ـ یا جبران خسارت حادث‌شده پیش‌بینی شده است و در مواردی ـ مانند قصاص ـ که مسئولیت کیفری علاوه بر فعل مجرمانه در قبال نتیجه زیانبار مقرر شده است، همین شرایط حاکم می‌باشد. در این نوشتار با اشاره به نظرات موجود، به شرح دیدگاه مختار خواهیم پرداخت. در ابتدا به این دلیل که تفکیک عوامل مؤثر در ضمان از عوامل غیرمؤثر، برای سهولت دریافت و فهم رابطه استناد و در نتیجه تعیین عامل ضامن ضروری است، به بررسی آنها پرداخته می‌شود. این بازشناسی در تطبیق مصادیق، به ویژه در موارد اجتماع و تسلسل علل و اسباب، اهمیت مضاعفی خواهد داشت. هریک از این عوامل، بر اساس تأثیری که بر وقوع نتیجه دارند، آثار متفاوتی را بر مسئولیت مدنی یا کیفری مرتکب خواهند گذاشت؛ بنابراین باید اذعان داشت «تأثیر» می‌تواند به عنوان معیاری کلیدی مد نظر قرار گیرد. فقها نیز به صورت دقیق و با تأکید بر این نکته که دائرمدار ضمان، احراز انتساب و استناد است (ر.ک: نجفی، 1367، ج43، صص51، 57، 561ـ562/ روحانی، 1414، ج26، ص57، 110 و 147/ مکی عاملی، 1410، ج10، صص90، 134 و 159/ خویی، 1418، ج42، ص6، 321ـ322/ برغانی، 1382، ص148/ خمینی، [بی‌تا]، ج2، صص512، 561ـ562/ حسینی مراغی، 1417، ج2، ص435ـ436/ مرعشی نجفی، [بی‌تا]، ج1، ص92ـ94/ مدنی کاشانی، 1408، ص71ـ76/ سبزواری، 1413، ج28، ص220)، این مفاهیم را هم در مسائل مرتبط با اموال و هم در مباحث مربوط به ابدان به کار برده‌اند و از این جهت نیز این بازشناسی در قلمرو مسئولیت مدنی و کیفری، موضوعی کاربردی محسوب می‌شود.* قانونگذار در مادّه 492ق.م.ا.** ضمن تأکید بر احراز رابطه استناد، احکام وضعی در باب دیه یا قصاص را فقط بر نحو مباشرت و تسبیب قابل تصور دانسته است. در مهم‌ترین تعاریفی که از این مفاهیم صورت گرفته، «علت» عامل مؤثری است که از وجود آن، وجود معلول و از عدم آن، عدم معلول حاصل می‌آید. سبب را نیز عاملی می‌دانند که از عدم آن لزوماً عدم معلول حاصل آید و از وجود آن، لزوماً وجود معلول حاصل نیاید. تعریف شرط عیناً همانند تعریف سبب است، با این تفاوت که در حدوث نتیجه، حتی به نحو غیرمستقیم فاقد اثر است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در تعریف هریک از این عوامل، معیار یا ملاکی که مبیّن وجوه تمایز این مفاهیم مشابه از یکدیگر باشد، ارائه نشده است و به همین دلیل، باید معیاری ارائه شود تا ضمن بازشناسی این مفاهیم از یکدیگر، از صعوبت مفهومی و مصداقی آنها کاسته شود و این مهم با دقت در این تعاریف و وجوه مشترک موجود در آنها از جمله عنصر «تأثیر» میسر خواهد بود.

Section 1.03                        1. دیدگاه‌های موجود درباره معیار ضمان

با دقت در آرای فقها می‌توان بیان داشت یک معیار ثابت و مورد وفاق در تعیین عامل ضامن وجود ندارد و توجه به عناوینی مانند تعدی، تفریط، عدوان و عدم جواز، به عنوان شرط ضمان مورد تأکید عده‌ای می‌باشد (شیخ مفید، 1410، ص749/ ابن‌ادریس، 1410، ج 3، ص37/ ابن‌براج، 1406، ج2، ص496). به این دیدگاه خدشه وارد شده است با این بیان که ضابطه مذکور جامع نیست؛ بدین‌معنا که نه جواز عمل، با عدم ضمان برابر است و نه عدم جواز، ملازمه‌ای با ضمان دارد (لنکرانی، 1418، ص85). برخی دیگر توجه صِرف به رابطه استناد عرفی آن را برای تحمیل مسئولیت، کافی دانسته‌اند و نیازی به بررسی مفاهیم عوامل دخیل در ضمان نمی‌بینند. گروه اخیر، عدم ذکر صریح این عوامل در اسناد معتبر را دلیل خود در عدم نیاز به تدقیق در مفاهیم می‌دانند و بازشناسی عوامل دخیل در نتیجه را از یکدیگر ـ اصالتاً ـ فاقد اثر دانسته، در نتیجه آن را لازم ندانسته‌اند؛ به عنوان مثال، صاحب جواهر در این باره می‌گوید:

وقتی در روایات، لفظ سبب وجود نداشته و عنوان هیچ حکمی قرار نگرفته، من انگیزه‌ای برای طرح این تعاریف نمی‌بینم؛ زیرا آنچه که در نصوص دینی قرار دارد، همان‌هاست که دانستی (نجفی، 1404، ج37، ص50).

باید توجه داشت که از بررسی تعاریف و مفاهیمی که به عنوان مقدمه دخیل در ضمان شناخته می‌شوند، می‌توان برای استخراج معیارهایی برای تبیین، تشخیص و تطبیق مصادیق و فهم قواعد حاکم بر این رابطه بهره برد. در واقع اصطیادی‌بودن و عدم تصریح مستقیم این مفاهیم در نصوص دینی، ملازمه‌ای با عدم لزوم بازشناسی آنها ـ مانند بسیاری از مفاهیم دیگر ـ ندارد. ضمن اینکه در برخی روایات به طور ضمنی به این مفاهیم اشاره شده است.

بعضی از فقهای دیگر همچون شهید ثانی و فخرالمحققین با همین استدلال و با موضوعیت‌دادن به مفاهیم تسبیب و مباشرت و بدون ارائه معیار ممیزه، توجه به آنها را برای تعیین عامل ضامن، لازم دانسته‌اند (شهید ثانی، 1417، ص 169/ علامه حلّی، 1387، ص167). گفتنی است اگرچه در برخی موارد، هریک از ملاک‌های مذکور به تنهایی معیار کافی در نتیجه حاصله و تعیین عامل ضامن محسوب می‌شوند؛ ولی در همه موارد، توجه صِرف به یکی از این مفاهیم و بدون لحاظ ملاک‌های دیگر، نتیجه صحیحی به دنبال نخواهد داشت؛ بنابراین توجه به هریک از این معیارها در جهت تعیین عامل ضامن در کنار یکدیگر، لازم و ضروری است.

اختلاف نظر فقیهان در این باره، در لسان مقنن و در قوانین موضوعه به طور عام و قانون مجازات اسلامی به صورت خاص نیز به نوعی منعکس است؛ به عنوان نمونه می‌توان به مواد 332 قانون مدنی* اشاره کرد که در تعیین عامل ضامن و در صدر ماده، توجه به مفاهیمی مانند مباشر و سبب، موضوعیت یافته است و در قسمت اخیر آن، به لزوم احراز رابطه استناد تأکید شده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در بعضی از مواد مانند 492، 526 و 529،** رابطه استناد و توجه به آن موضوعیت یافته است؛ ولی در مواد دیگری مانند 494 و 506،*** بررسی مفاهیم سبب و مباشر، مد نظر قرار گرفته است، حال آنکه در برخی مواد مانند 509، 535 و 536،**** به جواز یا عدم جواز فعل ارتکابی یا وجود عدوان در توجه ضمان به مرتکب، اصالت داده شده است. در واقع این ابهام و اجمال در قوانین موضوعه نیز با توجه به این نکته که اکثر قوانین ایران بر اساس منابع فقهی تنظیم شده‌اند، می‌تواند مبیّن غیرمنقح‌بودن مسئله معیار ضمان در فقه باشد.

این نوشتار با پرداختن به مفاهیم عوامل مؤثر در ضمان، بررسی تک‌بعدی به هریک از معیارهای مذکور را به تنهایی برای ارائه معیاری جامع کافی ندانسته، توجه خود را به عوامل مؤثر در ضمان و مفاهیم مرتبط با آنها در مفهوم موسع خود، معطوف کرده است و بررسی هریک را به منظور احراز رابطه استناد، مؤثر و لازم می‌داند. بر این اساس، معیار اصلی عبارت است از: «توجه به تأثیر عوامل در نتیجه حاصله» که به تبع آن نیز تدقیق در شرط تأثیر یعنی عدوان و رابطه استناد به عنوان مجرای تأثیر و دائرمدار ضمان، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

Section 1.04                        2. عوامل دخیل در حدوث زیان

به طور کلی عوامل دخیل در یک نتیجه زیانبار، به سه صورت «علت»، «سبب» و «شرط» منحصر است (علامه حلّی، 1408، ج2، ص240). بعضی از این عوامل، در حدوث معلول مؤثر بوده، برخی نیز غیرمؤثرند. باید توجه داشت این مفاهیم، اصطیادی است؛ یعنی اگرچه این عبارات در نصوص دینی وجود ندارد؛ ولی با استفاده از بعضی منابع می‌توان چنین مضمونی را برداشت کرد. لزوم بررسی مفهومی این عوامل از این جهت اهمیت دارد که تلاش می‌شود از راه تعریف مفاهیم مذکور، به ملاک مورد نظر در تمییز و تشخیص آنها دست یافت.

(a)     1ـ2. عوامل اثرگذار بر نتیجه

عوامل مؤثر در ضمان که در حدوث نتیجه و اضرار، نقش مؤثری ایفا می‌کنند، یا علت‌اند که مباشر ایجادکننده آنهاست یا سبب‌اند که مسبب، پدیدآورنده آن است.

                 (i)     1ـ1ـ2. مباشرت

مباشرت در لغت از ریشه بشره به معنای پوست بدن است (عمید، 1364، ج2، ص269) و بعضی مباشرت را حرکتی که بدون واسطه دیگری انجام می‌شود، دانسته‌اند (جرجس، 1375، ج3، ص204). همچنین مباشر به معنای کسی است که به خودی خود در کاری قیام کند (عمید، 1364، ج2، ص268). همچنین به عامل و پیشکار نیز مباشر گفته می‌شود (معین، 1360، ج3، ص546). در زبان عرب، مباشر به همین معنا آمده است: «کاری را شخص به نفسه انجام دهد و خودش متولی آن باشد» (ابن‌منظور، 1414، ج4، ص61).

مباشر در اصطلاح فقهی و حقوقی (ر.ک: مواد 494 و 506ق.م.ا. مصوب 1392) در مقابل سبب به کار برده می‌شود و به دلیل آنکه میان عمل مرتکب و خسارت حاصله واسطه‌ای نیست، مباشر گفته می‌شود (علامه حلّی، 1408، ج3، ص186).

بنا بر قاعده اتلاف ـ من أتلف مال‌الغیر فهو ضامن ـ مباشر کسی است که نسبت اتلاف ـ هرچند به ایجاد علت ـ بر وی صادق باشد؛ بنابراین می‌توان مباشر را موجد و محقق علت معرفی کرد (نجفی، 1404، ج42، ص43).* از سوی دیگر، می‌توان مباشر را کسی دانست که نزدیک‌ترین علت یا اقرب‌العلل به نتیجه جنایت را ایجاد می‌کند (همان، ج41، ص13).

در مورد معنای اصطلاحی مباشرت فقها بحث چندانی نکرده‌اند؛ زیرا در لغت، معنای آن را روشن دانسته‌اند. برخی فقها نیز در بیان مباشرت، فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته‌اند و تعریفی از آن ارائه نکرده‌اند (محقق حلّی، 1408، ج4، ص181). این دسته در موضع دیگری، مباشرت را اتلافی دانسته‌اند که بدون قصد واقع شده باشد (همان، ص231/ همو، 1418، ج2، ص303) به نظر می‌رسد لزوم یا عدم لزوم وجود قید قصد در حکم وضعی ضمان، مؤثر در موضوع نیست و تأثیر قصد فقط در تعیین حکم تکلیفی قضیه مؤثر است. ظاهراً علامه نیز به دنبال تبیین حکم تکلیفی مباشر، قصد او را در تعریف، دخالت داده است. علاوه بر این و با پذیرش دخالت قصد در تعریف مباشرت، چنانچه فاعل بدون قصد را ـ همان‌گونه که علامه تأکید کرده است ـ مباشر بدانیم، به طریق اولی فاعل قاصد نیز مباشر خواهد بود. بعضی از فقهای دیگر، مباشرت را فعل فاعل و علت تامه یا جزء اخیر علت دانسته‌اند (روحانی، 1414، ج26، ص18)؛ به گونه‌ای که خسارت از فعل فاعل، از جهت زمانی جدا نگردد؛ مانند سربریدن، خفه‌کردن با دست، زدن با چاقو و شمشیر و... .

از جمله مواردی که بر آن اختلاف نظر است که آیا سبب‌اند یا مباشر، افعالی است که در آنها میان مباشر و نتیجه زیانبار، وسیله‌ای به عنوان واسط قرار گیرد؛ مثلاً شخصی با تیراندازی، دیگری را بدون قصد به قتل برساند که در این صورت، مقتول به وسیله تیر کشته شده است. بعضی از فقها به دلیل اینکه در این افعال میان فاعل و تلف، واسطه قرار گرفته است، آنها را از شمول مباشرت خارج دانسته‌اند؛ برای مثال، در کتاب قصاص بیان داشته‌اند که قتل عمد به دو صورت اتفاق می‌افتد: اول، مباشرتی که یا با آلت تیز است یا با آلت سنگین که در گیج‌گاه یا موضع حساس بزنند؛ دوم، تسبیب مانند خفه‌کردن با ریسمان، دستمال و زدن تیر (محقق حلّی، 1413، ج3، ص582ـ583). همان‌گونه که مشاهده می‌شود، موارد تیراندازی و قتل با ریسمان، از مصادیق تسبیب دانسته شده است، در حالی که این موارد بی‌شک از مصادیق مباشرت است؛ زیرا هرچند در این افعال میان فاعل و تلف، واسطه‌ای وجود دارد؛ ولی ملاک مباشرت که مستند‌بودن تلف بدون واسطه به مباشر است، در این مثال‌ها موجود می‌باشد. مقنن نیز به داشتن تأثیر مستقیم علت، تأکید کرده است.* در واقع همان‌گونه که از مقتضای علت، که همانا حدوث معلول و نتیجه است، مشخص می‌شود، لزوم پویایی و عاملیت، از مشخصات اساسی علت محسوب می‌گردد؛ بنابراین آلات و ابزار که به طور مستقل فاقد اثرند، فقط وسیله‌اند و نقش شرط را خواهند داشت؛ ولی عوامل قهری همچون طوفان، سیل، زلزله، آتش، ویروس‌های انتقال‌دهنده بیماری یا حیوانات، می‌توانند مباشر یا به تعبیر دیگر ایجادکننده علت باشند. البته باید دقت داشت بر این اختلاف، با توجه به یکسان‌بودن حکم موضوع و نتیجه نهایی مترتب بر بر بحث که همانا تعیین عامل ضامن است، اثر متفاوتی بار نخواهد شد؛** زیرا افرادی که وسایل واسط را مباشر فرض کرده‌اند، در تحمیل مسئولیت، سبب را به دلیل انتساب عدوان مباشر به وی به عنوان شرط ضروری ضمان و اینکه ابتنای وجودی مباشر بر وجود سبب است، اقوی از مباشر فرض کرده‌اند و سبب را ضامن می‌دانند؛ پس باید گفت قدر متیقن در تعریف مباشر، این است که فعل به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای از فاعل که همان مباشر است، صادر و باعث حدوث معلول گردد؛* به عنوان مثال، اگر فردی دیگری را از ناحیه پا مجروح نماید و اتفاقاً پس از این مجروحیت، زلزله‌ای رخ دهد و وی نتواند به دلیل این مجروحیت، خود را نجات دهد و بر اثر ریزش آوار، فوت نماید، عوامل طبیعی، علت تامه مرگ و مباشر محسوب می‌شود و جارح نسبت به مرگ فقط نقش شرط را خواهد داشت و مباشر فوت محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع علت مرگ، جراحت مذکور نه مستقیم و نه غیرمستقیم تأثیر نداشته است؛ ولی نسبت به جراحات وارده، وی مباشر بوده و ضامن است.

ازاین‌رو، در تألیفات، عده‌ای از فقها مباشرت را به علت تعبیر کرده‌اند و آن را چیزی دانسته‌اند که نتیجه به آن مستند است (عاملی، 1419، ج18، ص15). به نظر می‌رسد تعبیر علت برای مباشر در همه موارد مباشرت، صحیح نیست؛ زیرا مباشر، در واقع ایجاد‌کننده علت است، نه خود علت؛ هرچند در بیشتر موارد ممکن است مقصود از علت، موجد علت ـ یعنی مباشر ـ باشد؛ بنابراین می‌توان گفت در مواردی که عمل مباشر بدون واسطه‌ای که دارای پویایی است، واقع می‌شود، مباشر همان علت است؛ زیرا ویژگی‌های مباشر ـ یعنی موجد علت تلف‌بودن ـ بر علت آن منطبق می‌شود؛ برای مثال، در انتقال ویروس بیماری ایدز، ویروس نقش مباشر را دارد و مسبب آن، شخص انتقال‌دهنده است. در تعیین عامل ضامن نیز به دلیل اینکه ابتنای مباشرت مباشر ـ یعنی ویروس ـ بر وجود سبب است و اینکه عدوان مباشر نیز به سبب منسوب است، سبب ـ یعنی انتقال‌دهنده ویروس ـ ضامن خواهد بود. در واقع ویروس به عنوان مباشر، باعث بیماری و بیماری به عنوان علت، باعث مرگ است؛ یعنی مباشر موجد علت و علت نیز موجب تلف است.

در نهایت، با بررسی کلام فقها و با وجود برخی اختلافات، می‌توان مباشر را عامل مؤثری دانست که مستقیم و بی‌واسطه باعث حدوث نتیجه گردد یا به عبارت دیگر، صدق انتساب نتیجه به فعل او بدون مسامحه است؛ یعنی مباشر، عاملی مؤثر بوده، چگونگی تأثیر آن بر نتیجه بدین‌صورت است که نتیجه ناشی از نفس عمل او و به طور مستقیم است، نه اثر غیرمستقیم آن (فیض، 1389، ص358).

               (ii)     2ـ1ـ2. سبب

به طور کلی «سبب» به طور مستقل باعث حدوث نتیجه نمی‌گردد؛ ولی وجودش در تأثیرگذاری یا در مواردی در موجودیت علت، لازم است؛ به گونه‌ای که اگر آن سبب نباشد، علت یا به وجود نمی‌آید یا در حدوث نتیجه تأثیرگذار نیست.

سبب در لغت به ریسمان و هر چه به آن بپیوندد، اطلاق می‌شود و نیز به معنای طریق و وسیله می‌باشد. اسباب نیز که جمع سبب است، به معنای اطراف، اکناف، راه‌ها و علل آمده است (راغب اصفهانی، 1412، ص391)؛ پس سبب هر چیزی است که دسترسی به مقصود را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو، به اشیائی چون ریسمان، راه و ابزار کار نیز سبب گفته می‌شود.* بعضی از محققان در تعریف تسبیب، هر فعلی را که به واسطه آن تلف حاصل شود، سبب دانسته‌اند؛ مانند حفر چاه در ملک غیر و ایجاد چاله در معابر عمومی. در جای دیگر، ضابطه آن را این‌گونه معرفی کرده‌اند که سبب آن چیزی است که «در صورت فقدان آن، تلف واقع نمی‌شد؛ ولی علت تلف، چیزی غیر از سبب است؛ مانند حفر چاه، نصب چاقو و...» (طباطبایی، 1423، ج2، ص539/ مطهری، 1401، ص82). برخی فقهای دیگر در تعریف سبب آورده‌اند: «سبب آن است که اثری در تولید جنایت داشته باشد، نه آن‌گونه که علت چنین تأثیری دارد؛ ولی شباهتی نیز با شرط دارد» (علامه حلّی، 1413، ج3، ص589). یکی دیگر از فقها تسبیب را زمانی باعث ضمان می‌داند که فاعل، قصد وقوع نتیجه‌ای را که از لوازم سبب است، داشته باشد (شهید اول، 1414، ج2، ص392).

پیش‌تر در تعریف مباشر، درباره لزوم وجود قصد، مطالبی ذکر شد. در مورد سبب نیز همان‌گونه که برخی فقها به درستی بیان کره‌اند، لفظ قصد برای سبب‌شمردن فعل مسبب، نه‌تنها لازم نیست، بلکه مضر است؛ زیرا برای ضمان مسبب، توقع اضرار نوعی، شأنی، اتفاقی یا غالبی فعل او کفایت می‌کند (نجفی، 1404، ج37، ص49/ کرکی عاملی، 1414، ج6، ص207). در واقع مهم، توجه به تأثیر واقعی سبب است، نه قصد اضرار؛ زیرا مسئولیت مرتکب در برابر ضرر حادث‌شده، با قصد فاعل سبب ارتباطی ندارد؛ چه بسا فاعلی نسبت به فعل خود آگاهی نداشته باشد؛ ولی به این دلیل که سبب ایجاد ضرر را مهیا کرده است، مسئول قلمداد می‌شود. ازاین‌رو، محقق کرکی نیز به ماهیت، موقعیت و شأن سبب توجه کرده، در تعریف سبب، کلمه «یقصد» را حذف کرده است.* در این تعاریف، به رغم توجه به مشابهت فراوان دو مفهوم شرط و سبب، بسیاری از فقها ملاک روشنی که مبیّن تمییز این مفاهیم از یکدیگر است، بیان نکرده‌اند.

مفهوم قانونی سبب در مادّه 506ق.م.ا. مصوب 1392 آمده است که کاملاً حاوی مطالب مندرج در مادّه 318ق.م.ا. مصوب 1370 درباره تسبیب است و بیان می‌دارد:

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

از فحوای این مادّه برداشت می‌شود که ایجاد سبب، منحصر در رفتار انسان نیست و این برداشت نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در برخی مواد دیگر مانند 501 و 512 حیوان و در مواد 500 و 505 عوامل قهری، علت یا سبب حدوث نتیجه دانسته شده‌اند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تعاریف مذکور فاقد ملاکی واقعی است که فصل‌الخطاب اختلافات موجود در تعیین معیار و تمییز آنها باشد؛ هرچند اشاراتی ضمنی را در هر مورد می‌توان در تعاریف مشاهده کرد؛ از جمله، اشاراتی که به «تأثیر» به عنوان ملاک اصلی تمییز این عوامل، به صوت غیرمستقیم شده است.

(b)    2ـ2. عامل غیرمؤثر

فقط عامل غیرمؤثر در ضمان، به عنوان شرط شناخته می‌شود و ازآنجاکه اصولاً شرط در حدوث نتیجه، فاقد اثر است، مقنن خود را بی‌نیاز از بیان تعریف شرط دانسته است؛ در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نیستند و به منظور فهم بیشتر دیگر عوامل دخیل در ضمان و رفع ابهام از شناسایی آنها، ناگزیر از تفکیک سبب و شرط از یکدیگر خواهیم بود.

شرط در کتب فقهی با اصطلاح «سبب» متفاوت است. با توجه به مطالب پیش‌گفته، بعضی از فقها سبب را چیزی دانسته‌اند که اگر نبود، علت منتج به اثر نمی‌شد (نجفی، 1404، ج37، ص49)؛ ولی از دید فقها این نکته دور نمانده است که امور بسیاری وجود دارد که اگر وجود نداشتند، حادثه نیز به وجود نمی‌آمد؛ ولی در عین حال، چنین عواملی سبب حادثه نیستند. این امور که در واقع زمینه‌ساز حادثه‌اند، همان عوامل بعیده‌ای‌اند که در ظهور معلول مؤثر نیستند* و فقها اصطلاحاً آن را «شرط» نامیده‌اند. ازاین‌رو، وقوع جنایت هیچ‌گاه محصول شرط نیست؛ اگرچه همراه و در کنار سبب یا علت است (حلّی، 1413، ج2، ص240/ نجفی، 1363، ج41، ص13/ عاملی، 1419، ج10، ص277). به عبارت دیگر، شرط، فراهم‌آورنده مقدمات برا عملکرد مناسب سبب یا علت است. در این وضعیت، نیروی نهفته در علت، فعلیت می‌یابد و نتیجه ایجاد می‌شود. در مورد سبب نیز به همین شکل، به واسطه حضور شرط است که سبب دارای تأثیر می‌شود. عده‌ای از فقها درباره شرط چنین نگاشته‌اند:

چیزهایی که موجب هلاک می‌شوند، بر سه قسم‌اند: شرط، علت و سبب؛ ولی شرط عبارت است از چیزی که تأثیر مؤثر، منوط به وجود اوست؛ ولی در علیت دخالت ندارد؛ ولی سبب، چیزی است که یک اثری در ایجاد ضرر دارد و از این جهت مانند علت است؛ ولی از جهتی دیگر، شبیه شرط است (حلّی، 1413، ج3، ص 589).

بر این اساس، می‌توان از شرط به سبب غیرمؤثر نیز تعبیر کرد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در تعاریف مذکور، از «تأثیر» به عنوان وجه ممیزه سبب و شرط نام برده شده است؛* ولی از ماهیت تأثیر، سخنی به میان نیامده است. بر همین اساس، به سکوت برگزار‌شدن ماهیت تأثیر که خود از تفاوت مبنایی موجود در عرفی یا واقعی‌انگاشتن رابطه اسناد به عنوان مجرای تأثیر سرچشمه می‌گیرد، باعث صعوبت تشخیص تأثیر و در نتیجه تمییز عوامل دخیل در ضمان خواهد بود.

Section 1.05                        3. ملاک تمییز عوامل دخیل در ضمان

موضوع تمییز عوامل دخیل در ضمان، به دلیل توجه عرفی به تأثیر، به عنوان ملاک اصلی تمییز عوامل از یکدیگر و به تبع آن دخیل‌دانستن عرف در مجرای تأثیر ـ یعنی رابطه استناد ـ از یک سو و دخالت‌دادن قصد در مقدمه تأثیر ـ یعنی عدوان ـ از سوی دیگر، که از آنها در اینجا به عنوان ملاک‌های فرعی یاد می‌شود، صبغه ذهنی، انتزاعی و عرفی یافته، باعث پیچیدگی مضاعف موضوع شده است؛ بنابراین باید به دنبال ملاک‌ها و معیارهایی بود که بتوان با کمک آنها با سهولت بیشتر، مصادیق و مفاهیم این عوامل را شناخت و از دامنه اختلافات موجود در این باره نیز کاست. بر این اساس، می‌توان از ملاک اصلی «تأثیر» و بررسی عدوان به عنوان مقدمه و رابطه استناد به عنوان مجرای تأثیر، به شرح ذیل برای بازشناسی علت، سبب و شرط استفاده کرد.

(a)     1ـ3. قابلیت تأثیر (تأثیر بالقوه)

عدوان به معنای استعداد و قابلیت نوعی فعل در اضرار است و به عنوان وصف مادی فعل محسوب می‌شود و از این جهت، دارای ویژگی واقعی و مادی فعل است.* به عبارت دیگر، عدوان در ارتباط با عنصر مادی جرایم بوده، از عنصر روانی آن به دلایل پیش‌گفته، انصراف مفهومی و مصداقی دارد. از این جهت، رکن روانی و ویژگی‌های آن در تحقق عدوان، فاقد اثر است؛ پس فقدان قصد یا عمد، نمی‌تواند عملی را که ذاتاً یا نوعاً قابلیت اضرار دارد، غیرعدوانی کند و برعکس؛ یعنی وجود عمد به تنهایی نیز نمی‌تواند عملی را که دارای استعداد اضرار نیست، عدوانی نماید. از سوی دیگر، عدوان را در مفهوم مذکور، باید مقدمه تأثیر دانست؛ زیرا تأثیر بدون وجود قابلیت ضرر، غیرقابل تصور است و از این جهت نیز بررسی عدوان به عنوان شرط لازم در تحقق و فعلیت تأثیر، ضروری خواهد بود. طبق قاعده، ضمان عامل در مفهوم عام آن، متوقف بر عدوانی‌بودن آن عامل است؛** بنابراین عامل غیرعدوانی از عداد علل مؤثر، خروج موضوعی و مفهومی دارد و عوامل ضامن، عواملی خواهند بود که استعداد اضرار به غیر را دارند و تحقق صدمه یا اضرار به وسیله آنها حتمی یا محتمل است (صادقی، 1393، ص91/ همو، 1392، ص52)؛ پس از این جهت، با تحدید عوامل عدوانی و تفکیک آنها از عوامل غیرعدوانی، به نوعی به تشخیص عوامل ضامن که همان سبب و علت‌اند، از عوامل غیرضامن که شرط است، موفق شده‌ایم.

باید دقت داشت استعداد یا قابلیت اضرار در اعمال مباشر یا علت، حتمی و روشن است؛ ولی سبب، فقط در صورت وجود احتمال ضرر، امکان دخالت در حدوث نتیجه را خواهد یافت؛ به همین دلیل، این امر یعنی بالفعل یا محتمل‌بودن تأثیر، می‌تواند به عنوان ملاکی برای تمییز مفهوم مباشر از سبب به کار آید؛ چنان‌که در اقوال فقیهان اسلامی، لزوم عدوانی‌بودن عوامل دخیل در اضرار برای تحقق مسئولیت مورد تصریح واقع شده است و بر این باورند که افعال موجب تلف یا صدمه، از دو دسته خارج نیستند:

ـ افعالی که به حسب نوع و افراد غالبشان باعث تلف می‌شوند: این دسته همان افعالی‌اند که ذاتاً باعث تلف می‌شوند. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود مانع و وجود همه شرایط از وجودشان، وجود لازم می‌آید؛ مانند انداختن کسی در آتش که نوعاً باعث تلف است، مگر آنکه مانعی وجود داشته باشد یا شرطی مفقود باشد؛ یعنی تأثیر آنها در حدوث نتیجه، ناشی از عامل دیگر نیست، بلکه به نفس و ماهیت آنها اسناد داده می‌شود.

ـ افعالی که به واسطه وجود عامل دیگری، باعث ضرر می‌شوند: در این افعال، ایجاد خسارت احتمالی است و در صورت وجود شرایط دیگر، تلف حاصل می‌شود.

دسته اول، از مصادیق آشکار مباشرت است؛ زیرا وجود معلول به طور مستقیم، از نفس وجودی آنها سرچشمه می‌گیرد و دسته دوم، از مصادیق تسبیب در حدوث نتیجه است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، این دسته از فقها در تعریف سبب، احتمالی‌بودن و مورد انتظار‌بودن ایجاد خسارت را ذکر کرده‌اند (حسینی عاملی، 1419، ج18، ص15ـ16/ رشتی، [بی‌تا]، ص29ـ30)؛ به گونه‌ای که برخی تأکید کرده‌اند اکثر اصحاب در تعریف سبب، انتظار و احتمال تلف را معتبر می‌دانند (همان، ص30). مقصود از قید توقع و انتظار وقوع علت، احتراز از صورتی است که حدوث مقتضی تلف بر فرض وجود فعل یا سبب، نادر است (کرکی عاملی، 1414، ج6، ص206).* در واقع انتظار وقوع و استعداد نوعی اضرار یا به عبارت دیگر، عدوان، باید انتظاری معقول و محتمل باشد و افعالی که احتمال و انتظار وقوع تلف، صدمه، اضرار و به عبارت دیگر، عدوان در آنها غیرمحتمل است، از تعریف علت یا سبب خارج‌اند و در مفهوم شرط جای می‌گیرند.

باید توجه داشت عدوان، امری نسبی است و باید در اوضاع و احوال خاص خود بررسی شود؛ مثلاً فردی غذای مسمومی را در منزل خود گذاشته است تا مدعو معیّنی را به منزل دعوت کرده، او را مسموم کند؛ ولی سارقی به منزل او می‌آید و غذا را تناول و فوت می‌کند که در اینجا عدوان نسبت به مهمان، موجود؛ ولی نسبت به سارق، محقق نیست. در این مورد، صاحبخانه نسبت به مدعو، سبب و نسبت به سارق، شرط محسوب می‌شود. در مثال دیگری که زن ربوده‌شده برای نجات از دست ربایندگان، خود را از خودروى در حال حرکت اجاره‌شده به وسیله ربایندگان، به بیرون پرتاب ‏می‌کند و به دلیل برخورد با جدول کنار خیابان، ضربه مغزی می‌شود و فوت می‌نماید، خود «مباشر» است و اجاره‌دهنده اتومبیل، بی‌شک به دلیل فقدان «عدوان» و در نتیجه عدم «تأثیر» فقط شرط محسوب می‌شود. سبب محسوب‌کردن ربایندگان نیز با توجه به نسبی‌بودن مفهوم عدوان، به شرایط وقوع حادثه بستگی خواهد داشت؛ پس اگر خودرو با سرعت بسیار بالا در حال فرار باشد و پریدن زن به بیرون، نوعاً باعث مرگ می‌شده است، به این دلیل که عمل ربایش لزوماً منتج به نتیجه حاصله یعنی فوت نمی‌شده است و به عبارت دیگر، ربایش ملازمه‌ای با نتیجه حادث‌شده ـ یعنی فوت ـ به عنوان استعداد یا قابلیت نوعی و محتمل اضرار ندارد، پس عمل ربایش ربایندگان در فوت حادث‌شده به دلیل فقدان عدوان، مؤثر نبوده، نسبت به فوت، عمل ایشان فقط نقش «شرط» را خواهد داشت.

بر این اساس، عدوان به عنوان یکی از ملاک‌های تشخیص عوامل دخیل در حدوث نتیجه، مد نظر قرار می‌گیرد؛ با این توضیح که در علت، عدوان یا قابلیت اضرار، قطعی و حتمی‌الوقوع است و فعل مباشر به طور ذاتی، قابلیت اضرار دارد؛ پس از خصیصه‌های ضروری علت، دارا‌بودن «عدوان» است و به عبارت دیگر، عدوان از ارکان اصلی علت محسوب می‌گردد. در واقع قابلیت ایجاد معلول، از مقتضیات علت بوده، به مجرد حضور علت، وجود معلول نیز امری تردید‌ناپذیر است و این امر خود ملاکی برای شناخت علت از دیگر عوامل است؛ مثلاً ایراد ضرب با چاقو ذاتاً قابلیت «بالفعل» جرح دارد.

در سبب، این عدوان، قطعی و حتمی نیست، بلکه ممکن‌الوقوع و متوقع‌الحصول است و به عبارتی «بالقوه» می‌باشد؛ یعنی عاملی می‌تواند سبب جنایت یا خسارت باشد که وقوع صدمه به دنبال فعل ارتکابی محتمل باشد و این امر امکان تأثیر علت را فراهم کرده باشد. البته برای ثبوت ضمان، لازم است تأثیر فعل سبب در عالم واقع نیز به منصه ظهور رسیده باشد.

لازمه تأثیر، قابلیت آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شرط لازم تأثیر، وجود عدوان است. در واقع عدوان، مقدمه و لازمه تأثیر عوامل دخیل در ضمان بوده، چون تأثیر در نتیجه، وصف ذاتی و لازمه مسئول‌شمردن عامل ضامن است؛ پس عدوان به معنای قابلیت اضرار، باعث فعلیت تأثیر علت یا سبب می‌باشد و در حقیقت برای تأثیر سبب در حدوث نتیجه، نیاز به مقدمه‌ای داریم که عبارت است از عدوان؛ یعنی عامل مؤثر در ضمان ـ اعم از مباشر یا سبب ـ باید متصف به وصف عدوان باشد؛ هرچند قابلیت تأثیر، لزوماً به تأثیر منجر نمی‌گردد. به عبارت دیگر، عدوان به عنوان شرط لازم برای تأثیر شناخته می‌شود، نه شرط کافی و برای کفایت عدوان در تأثیر و وقوع نتیجه، به عواملی نیاز داریم که بتوانند این قابلیت را به فعلیت برسانند و این عوامل عبارت‌اند از سبب یا علت، و شرط به دلیل دارا‌نبودن عدوان، از عداد عوامل مؤثر در ضمان، خارج خواهد بود.

پذیرش تأثیر به عنوان معیار عامل ضامن، مستلزم پذیرش مقدمه آن ـ یعنی عدوان ـ به معنای قابلیت تأثیر نیز خواهد بود و این امری روشن است که چون لازمه ضمان، عدوان است؛ پس ناگزیر باید سبب و علت که به عنوان عوامل دخیل در اضرار شناخته می‌شوند نیز عدوانی باشند تا ضامن محسوب شوند؛ بنابراین آنچه به طور مسامحه از آن با عنوان سبب غیرعدوانی یاد می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا سبب باید نوعاً دارای عدوان باشد تا مؤثر در نتیجه واقع گردد و ضمان نیز متوجه آن شود و آنچه از آن با عنوان سبب غیرعدوانی یاد می‌شود: اولاً، به دلیل نداشتن عدوان به عنوان مقدمه تأثیر؛ ثانیاً، فقدان تأثیر در وقوع نتیجه، به نوعی شرط محسوب می‌گردد و از عداد عوامل مؤثر خارج خواهد بود. هرچند ممکن است درباره افرادی که مسامحتاً عنوان سبب غیرعدوانی را بیان کرده‌اند، بتوان این فرض را مطرح کرد که ایشان نه به دنبال تأکید بر امکان وجود سبب غیرعدوانی، بلکه به دنبال اثبات عدم ضمان این عوامل و به دلیل فقدان تأثیر بوده باشند.

در نتیجه می‌توان اذعان داشت که یکی از شئون وجودی سبب، توقع و انتظار حصول معلول است که فارغ از قصد مسبب و با در نظرگرفتن شرایط دیگر، باعث ضمان مسبب شده‌اند (شهید اول، 1414، ج2، ص392/ حسینی عاملی، 1419، ج18، ص70) و از سوی دیگر، می‌توان از این خصیصه برای بازشناسی آن از شرط نیز استفاده کرد.

در شرط، عدوان یا به عبارت دیگر، استعداد اضرار، نه به صورت بالفعل و نه به صورت بالقوه، به هیچ شکلی موجود نیست. در مثال فروش داروی سمی به افرادی که از مسموم‌بودن آن آگاه‌اند ـ مثل شیمیدان‌ها، دامداران و کشاورزان ـ فروشنده فقط نقش شرط دارد؛ ولی اگر فروشنده به فردی ـ مانند کودک یا دیوانه ـ بفروشد که با استفاده از آن مواد، آسیب می‌بیند، دیگر نقش صِرف شرط را ندارد و سبب خواهد بود؛ زیرا با این اقدام، دارای قابلیت عدوان خواهد بود. کسی که مادّه سمی را مصرف می‌کند، مباشر و فرد دیگر نیز که مثلاً به عنوان واسطه و با آگاهی برای اضرار به شخص ثالث آن را از خریدار تحویل می‌گیرد و با آن به دیگری آسیب می‌رساند نیز نقش سبب خواهد داشت. در مثال «امساک»، زمانی که دو نفر در شرایط عادی در حال بازی با یکدیگرند و نفر اول، دیگری را نگاه می‌دارد؛ ولی اتفاقاً شخص ثالثی که با فرد نگه‌داشته شده عداوت دارد، از آن مکان عبور می‌کند و با استفاده از فرصت به وجودآمده، ضربه‌ای به فرد نگه‌داشته شده می‌زند و باعث آسیب او می‌شود، در اینجا ممسک، فقط نقش شرط دارد؛ ولی اگر عمل امساک، در مکان‌هایی مانند جنگل که محل تردد وحوش است یا در شرایط وقوع زلزله یا سیل یا دیگر حالاتی که معد برای اضرار است، واقع شود، عمل ممسک از شرط فراتر می‌رود و به سبب تبدیل می‌گردد؛ زیرا ممسک، با فعل خود، مجنی‌علیه را در معرض صدمه قرار می‌دهد.

در لسان برخی فقیهان و در بعضی از موارد مانند احراق مالک در ملک خود که به صدمه به مال یا جان افراد دیگر منجر می‌شود، عبارت در «معرض سرایت‌بودن» آتش، لازمه سبب‌شمردن محرق و ضمان وی می‌باشد که به نوعی مؤید لزوم وجود عدوان یا همان استعداد و قابلیت اضرار، برای مسئولیت سبب است.*

مقنن در مواد 521 و 522ق.م.ا. به درستی به مفهوم عدوان که همان احتمال ضرر در مورد عمل سبب است، توجه داشته، بدان اشاره کرده است؛** پس در مورد نگهداری حیوان یا هر گونه شیء خطرناک دیگر، با توجه به احتمال حمله یا معرضیت آسیبی که از نگهداری آنها متصور است، مالک سبب محسوب می‌گردد و اقدام مالک در نگهداری آنها به دلیل دارا‌بودن عدوان، باعث ضمان خواهد بود. باید توجه داشت که تقصیر یا تعدی فاعل یا غیرقانونی‌بودن عمل او، با وجود عدوان ملازمه ندارد؛*** به عنوان مثال، ایجاد تغییر یا قابلیتی در ملک به وسیله مالک، بدون دریافت مجوزهای لازمه قانونی و به منظور ممانعت از ورود سارق؛ مثل حفر خندق یا گرفتن انشعاب غیرمجاز برق و اتصال آن به سیم خاردار دور دیوار داخلی ملک که باعث سقوط یا برق‌گرفتگی سارق و آسیب او می‌شود. ممکن است انجام این اعمال، بدون مجوز یا غیرقانونی صورت گرفته باشد؛ ولی با توجه به مفهوم نسبی عدوان، نسبت به سارق، عدوان محقق نمی‌شود؛ زیرا مالک به اظهار یا اعلام تصرفات قانونی یا غیرمجاز خود به سارق و غیر آن موظف نیست، در حالی که اقدام وی نسبت به افراد مجاز به ورود به ملک، عدوانی قلمداد می‌گردد.* به همین شکل، اگر کسی غیر از مالک با تصرفات خود، استعداد اضرار به غیر را فراهم سازد، چنان‌چه شخصی هرچند به طور غیرمجاز وارد ملک شود، اقدامات وی نسبت به واردشوندگان، عدوانی قلمداد خواهد گردید.

در نتیجه عدوان، لازمه و مقدمه‌ای برای تأثیر عوامل در اضرار محسوب می‌شود و برای توجه ضمان به عوامل لازم است عوامل عدوانی باشند و این خصوصیت نیز فقط در مورد سبب و علت صدق می‌کند و شرط نیز به دلیل غیرعدوانی‌بودن و فقدان تأثیر، از عداد عوامل ضامن، خارج است.

(b)    2ـ3. فعلیت تأثیر

در بحث پیشین، عدوان به عنوان مقدمه و شرط مسلّم و لازمه تأثیر، بررسی شد و در این بخش، به بررسی «تأثیر» به عنوان ملاک دیگر تشخیص عوامل دخیل در حدوث زیان پرداخته می‌شود. با توجه به پیوند و ارتباطی که میان عدوان و تأثیر می‌توان در نظر گرفت، شاید نتوان از تأثیر به عنوان ملاک مستقلی در تشخیص و تمییز مفاهیم از یکدیگر یاد کرد؛ ولی بررسی آن در شناخت و تقویت عدوان به عنوان ملاک اصلی تمییز مفاهیم مؤثر خواهد بود.

علت، علاوه بر پویایی ذاتی، تأثیر بسزایی در وقوع اضرار دارد و این تأثیر نیز مقتضای مولد‌بودن علت است؛ یعنی علت، نفساً و نوعاً به طور مستقیم «مولد» و «مؤثر» در نتیجه است. سبب ـ هرچند به طور مستقیم ـ مولد معلول نیست؛ ولی به طور غیرمستقیم، محقق و مولد معلول بوده، حتماً در وقوع نتیجه تأثیر دارد. شرط نیز قدرت تولید و تحقق اضرار را ندارد و همچنین بر وجود اضرار، تأثیرگذار نیست؛ یعنی نه محقق است و نه مؤثر. «لزوم وجود تأثیر عوامل بر نتیجه مجرمانه» مورد تأکید مقنن نیز بوده است.* علامه حلّی درباره لزوم وجود تأثیر سبب در وجود معلول، بیان می‌دارد: «سبب، هر چیزی است که هنگام وجود آن، تلف به واسطه علت دیگری حادث می‌شود؛ به طوری که اگر آن سبب نبود، علت تأثیری نداشت»** (حلّی، 1413، ج3، ص651).

ایشان درباره ماهیت تأثیر، سخن نگفته، آن را به سکوت برگزار کرده است؛ ولی به نظر می‌رسد ماهیت تأثیر، با توجه به مفهوم عدوان و مقدمه‌بودن عدوان برای تأثیر، معنا می‌شود و با توجه به اینکه عدوان، وصف مادی فعل و در عنصر مادی جای می‌گیرد؛ بنابراین تأثیر نیز باید از این بُعد دارای مفهومی مادی باشد و در عالم مادّه محسوس باشد و همین تأثیر در عالم مادّه، به واسطه رابطه استناد است که باعث وجود معلول و اضرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه عدوان و رابطه استناد در عنصر مادی افعال جای دارند و دارای ابعادی واقعی‌اند، مفهوم تأثیر نیز دارای مفهومی مادی و واقعی است، نه اعتباری. در این امر، ملاک، مطلق تأثیر است و میزان تأثیر هریک از عوامل یا میزان تقصیر هریک در مفهوم‌شناسی و شناخت عوامل مؤثر، مد نظر نیست. بر این اساس، قسمت اخیر مادّه 526 که در هنگام تعدد عوامل دخیل در اضرار، مقرر داشته است: «... مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول‌اند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است»؛* اولاً، به جهت نسبی‌بودن تأثیر و عدم وجود معیاری دقیق برای سنجش میزان آن؛ ثانیاً، به دلیل مخالفت با اصول پذیرفته‌شده‌ای مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر در اجتماع اسباب، مندرج در مادّه 535 ق.م.ا. مصوب 1392 و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر ـ مگر در موارد اقوی‌بودن سبب از مباشر ـ مندرج در مادّه 364 ق.م.ا. مصوب 1370 صحیح به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه این امر یعنی عدم تأثر میزان ضمان از میزان تقصیر، به وسیله بسیاری از فقها تصریح شده است (ر.ک: طوسی، 1387، ج7، ص162/ شهید ثانی، 1417، ج 15، ص338/ حسینی عاملی، 1419، ج21، ص115/ برغانی، 1382، ص10/ حسینی شیرازی، 1409، ج90، ص103).

باید توجه کرد که هرچند ممکن است ترتب اثر بر پدیده‌ای، از سوی قانونگذار یا عرف اعتبار گردد؛ ولی ترتب تأثیر در عالم واقع، مادی و حقیقی است؛ مانند نوع فعل یا لفظ به کار گرفته‌شده برای توهین که اثر آن از سوی عرف، القاء؛ ولی تأثیر آن یعنی ایذا، امری مادی و واقعی است؛ پس قانون یا عرف نیز نمی‌تواند تأثیر امور حقیقی را اعتبار کند. با دقت در این ملاک، می‌توان بیان داشت که عدوان، لازمه تشخیص تأثیر و یک مرحله مقدم بر آن است. عدوان ذاتی علت، باعث تأثیر حتمی علت در عالم واقع می‌شود. در سبب، وجود عدوان به عنوان وصف ذاتی سبب، تأثیر واقعی و مادی سبب در وقوع نتیجه و حدوث معلول را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، سبب دارای شأن و قابلیت اضرار مادی و تأثیر می‌باشد. در هیچ صورتی از اقسام شرط اولاً، به دلیل عدم وجود عدوان؛ ثانیاً، و به تبع آن عدم امکان تأثیر، نمی‌توان آنها را در حدوث نتیجه مؤثر دانست و در نهایت، ضمانی را برای شرط تصور کرد.

ازاین‌رو، از سبب، به علت ناقصه یا علت غیرمستقله نیز تعبیر می‌شود؛ زیرا علت اصلی و موجد معلول نیست؛ ولی در وجود آن مؤثر است. در مباشرت، ضرر به طور مستقیم به نفس فعل مستند و از تأثیر مستقیم آن ناشی می‌شود؛ ولی در سبب، ضرر به تأثیر نفس فعل منسوب نیست، بلکه باواسطه، به اثر آن منسوب است و همین اثرداشتن، وجه ممیزه سبب با شرط است؛ پس اثر مداخله سبب مادون‌تر از اثر علت و فراتر از اثر شرط است؛ به طور مثال، کسی دوستان خود را به منزل خویش دعوت می‌کند و درگیری میان میهمانان، باعث آسیب عده‌ای از ایشان می‌شود. در این مثال، با دقت در تأثیر عمل دعوت‌کننده در وقوع نزاع، می‌توان نقش دعوت‌کننده را تعیین کرد. بر اساس دیدگاهی که ماهیت تأثیر را مادی و واقعی می‌داند و در فرضی که دعوت، همراه با امکان وقوع نزاع میان ایشان یا تهیه مقدمات درگیری ایشان صورت نگرفته است و نزاع نیز اتفاقی حادث شده باشد، به دلیل عدم وجود استعداد و قابلیت عمل دعوت در نزاع و در نتیجه، عدم وجود تأثیر دعوت در اضرار، میزبان فقط نقش شرط را خواهد داشت. باید توجه کرد که آگاهی از عداوت میان میهمانان، موضوعیت ندارد و وجود شرایطی که عدوان ـ یعنی قابلیت اضرار ـ و مقدمه تأثیر و سپس فعلیت تأثیر را به صورت واقعی ایجاد می‌کند، اهمیت دارد، در حالی که از دیدگاه افرادی که به موضوع تأثیر از بُعد عرفی توجه دارند، لزوم رجوع به عرف برای تعیین تأثیر، ضروری است و این مسئله با توجه به تغییراتی که ناشی از ارتکازات عرفی در زمان‌ها، مکان‌ها و شرایط متفاوت است، خود باعث تحقق نتایج گوناگون در عرصه نظر و عمل قضایی خواهد گردید.

در همین مثال، اگر فرد در موقعیتی این دعوت را به عمل آورد که استعداد اضرار در آن وجود دارد و به گونه‌ای این دعوت، مؤثر در اضرار باشد ـ مانند دعوت از چند نفر که عداوت شخصی شدید داشته، احتمال نزاع در میان ایشان وجود دارد یا دعوت مهمان به منزلی که در آن، حیوان یا چاهی موجود است* ـ از دیدگاه افرادی که واقع‌بینانه به رابطه استناد می‌نگرند، میزبان، نقشی بالاتر از شرط دارد و به نوعی سبب محسوب می‌شود؛ زیرا او مقدمه نزاع را فراهم ساخته، به نوعی باعث فعلیت تأثیر در وقوع نتیجه شده است.

با توجه به وجه ممیزه مطلق تأثیر، می‌توان نوعی تقسیم‌بندی برای اسباب در نظر گرفت که مبتنی بر پیش‌فرض حضور واقعی و ماهیت مادی‌داشتن تأثیر، در رابطه استناد است و این تقسیم‌بندی خود باعث تسهیل تمییز عوامل از یک سو و وضوح ماهیت تأثیر از سوی دیگر، خواهد بود* (صادقی، 1393، ص87). این تقسیم‌بندی عبارت است از «اسباب اعتباری» و «اسباب واقعی».

«اسباب اعتباری» مانند اسباب واقعی دارای تأثیر عینی و غیرقراردادی‌اند؛ ولی ترتب اثر بر آنها مجعول است. در واقع تأثیرشان واقعی می‌باشد؛ ولی ترتب اثر بر آنها اعتباری است که خود به دو گونه تقسیم می‌شود: «سبب عرفی»؛ مانند جعل واژه‌ای برای توهین و «سبب شرعی یا قانونی»؛ مانند اقرار یا شهادت که تأثیر آن در صدور حکم و اجرای آن، جعل شارع است.**

«اسباب واقعی» که به دو گونه تقسیم می‌شود: «سبب مادی» و «سبب روانی». سبب مادی؛ مانند اثر لغزش که محسوس و ناشی از پرتاب جسم لغزنده است و سبب روانی؛ مانند تأثیر غرور و فریب بر ذهن مباشر که ترتب تأثیر بر ذهن واقعی است؛ زیرا نمود ظاهری در تحریک و ترغیب و... در عالم واقع موجود می‌باشد؛ هرچند غیرمادی است. معمولاً از این سبب با عنوان «مباشر معنوی» نیز یاد می‌شود که عنوان درست آن، همان «سبب روانی یا حسی» است؛ مثلاً در حالتی که غریق نجات در حال انجام وظیفه در کنار دریا یا استخر است و وجود او نوعی ترغیب و دعوت شناگران به شنا محسوب می‌شود؛ زیرا افراد با اطمینان به وی، به شنا می‌پردازند؛ بنابراین در صورت وقوع حادثه و عدم اقدام غریق نجات، او را به دلیل داشتن «تأثیر» به عنوان سبب روانی می‌توان با حصول شرایط دیگر، ضامن دانست. در اکثر موارد معاونت و در مواردی که عمل معاون، متضمن نوعی «تحریک یا ترغیب مؤثر» یا موجد این حالت روانی باشد، معاون از مصادیق سبب روانی یا حسی محسوب می‌شود؛ زیرا موارد مندرج در بند اول مادّه 126ق.م.ا. مصوب1392،* به دلیل داشتن تأثیر واقعی و حضور غیرمستقیم در حدوث معلول، دارای اوصاف لازم برای سبب از یک سو و اوصاف لازم برای معاونت از سوی دیگر است؛ پس به طور خلاصه برای تمییز مجموعه عوامل دخیل در ضمان و بر اساس تأثیر، می‌توان بیان داشت اگر عاملی دارای تأثیر در ایجاد معلول نباشد، از مجموعه عوامل مؤثر در اضرار خارج بوده، فقط شرط است. بقیه عوامل مؤثر نیز علت یا سبب خواهند بود که در این مورد، با توجه به تأثیر مستقیم علت در برابر تأثیر غیرمستقیم سبب در حدوث معلول، با مشکلی در تمییز مانند آنچه به دلیل مشابهت شرط و سبب بیان شد، روبه‌رو نخواهیم بود.

(c)     3ـ3. توجه به مجرای تأثیر «رابطه استناد»

رابطه استناد، رابطه‌ای واقعی، مادی و منطقی است که از اجزا و ارکان عنصر مادی قلمداد می‌گردد و چون مبیّن پیوند علّی و سببی میان دو پدیده مادی یعنی رفتار و نتیجه است، به ناچار باید این رابطه نیز ماهیتی مادی داشته باشد و به صورت منطقی و مستدل احراز گردد (همان، ص128). به علاوه، عدم تأثیر قصد در ضمان، منتج به عدم تأثیر قصد بر لازمه ضمان ـ که همان رابطه استناد است ـ خواهد بود؛ زیرا همانا لزوم وجود رابطه استناد، مثبت ضمان بوده، عدم تأثیر قصد بر این رابطه، به نوعی مؤید واقعی‌بودن رابطه استناد نیز خواهد بود.* ضمن اینکه مرجعیت عرف، محدود به موضوعات عرفی است و مقنن توانایی ندارد روابط میان پدیده‌های مادی را تابع اعتبار یا عرف نماید؛ یعنی ارجاع امور عقلی و منطقی به عنوان امور ثابت، به پندار متغیر و سیال عرف صحیح نیست و به ماهیت ثابت آن خللی وارد نمی‌سازد. به نظر می‌رسد توجه عرفی رابطه استناد نیز به دلیل تطابق غالبی رابطه استناد واقعی با تفاهم عرفی در یک موضوع بوده، تکرار همین مطلب باعث شده است ـ به اشتباه ـ رابطه استناد، رابطه‌ای عرفی انگاشته شود؛ بنابراین عرفی‌پنداشتن ماهیت این رابطه، غیرصحیح است و منشأ اختلافات موجود در این باره و به خصوص مانعی در ارائه ملاک واحد در بررسی مفهومی و مصداقی عوامل پیش‌گفته می‌باشد (ر.ک: مهدوی‌راد، 1390، ص74/ صادقی، 1392، ص34)؛ مثلاً در مورد زنى که براى فرار از مورد تجاوز واقع‌شدن، خود را از پنجره طبقه بالا یا از خودروى در حال حرکت، به بیرون پرتاب مى‏کند یا فرد گرفتار در یک ساختمان منفجرشده به وسیله تروریست‏ها که براى فرار از آتش‌گرفتن خود را به بیرون می‌اندازد و مجروح می‌شود یا مى‏میرد، طرفداران عرفی‌انگار رابطه استناد، مسبب مرگ یا جراحت را شخص متجاوز یا تروریست مى‏دانند و هیچ‏گاه قربانى را ملامت نمى‏کنند که به دست خود باعث هلاکت یا جراحت خویش شده است (صادقی، 1393، ص57)، در حالی که مقتضی تلف را متجاوز یا تروریست ایجاد نکرده، بلکه خود زن یا شخص گرفتار ایجاد کرده است؛ پس خود آنها مباشرند و ممکن است تروریست‌ها و متجاوزان بسته به مورد، سبب یا شرط محسوب شوند.

ذکر این مطلب درباره ماهیت استناد، از این جهت اهمیت دارد که با بررسی ماهیت و جایگاه رابطه استناد، می‌توان به ارتباطی منطقی میان عدوان و تأثیر دست یافت. همان‌گونه که گفته شد، ماهیت عدوان و در نتیجه تأثیر رفتار عوامل مؤثر در ضمان، در یک سوی رابطه استناد، ماهیتی مادی و واقعی بود. نتایج حاصله از رفتار و افعال عوامل مؤثر ـ یعنی سبب و علت ـ در سوی دیگر رابطه استناد نیز به دلیل متأثر‌شدن از تأثیر مادی عوامل است که جنبه ملموس و عینی در عالم مادّه می‌یابد؛ بنابراین رابطه استناد نیز به ناچار به دلیل اینکه پیونددهنده دو موضوع مادی است، ماهیتی حقیقی و عینی خواهد داشت. با این فرض، باید اذعان داشت که دو ملاک عدوان و تأثیر که پیش‌تر بدان اشاره شد، در ارتباط مستقیم با رابطه استناد بوده، در واقع مقدمه لازم و ضروری برقراری رابطه استناد محسوب می‌گردند. عوامل دخیل در رابطه استناد ـ البته از نوع علمی و مادی و نه اعتباری ـ علاوه بر داشتن وصف عدوان، باید تأثیر مادی در حدوث نتیجه داشته باشند. به عبارت دیگر، رابطه استناد به عنوان مجرای ارتباط میان رفتار عدوانی عوامل دخیل در اضرار ـ یعنی سبب و علت ـ از یک سو و نتیجه حادث‌شده از سوی دیگر، شناخته می‌شود و تأثیر سبب و علت با جریان در این مجراست که فعلیت می‌یابد و باعث حدوث اضرار می‌گردد.

کاربرد این مطلب در تمییز و تشخیص عوامل مؤثر در ضمان بدین‌گونه است که تاکنون با توجه به مفاهیم عوامل دخیل در ضمان در مفهوم عام آن ـ یعنی سبب، علت و شرط ـ سعی در احراز رابطه استناد شده است، در حالی که به دلیل ارتباط و تعامل دو طرفه رابطه استناد با علل تأثیرگذار در نتیجه یا همان سبب یا علت، می‌توان از شناخت رابطه استناد و تعیین عوامل متشکله آن بهره برد تا به تشخیص صحیحی از مفاهیم سبب یا علت رسید.

توجه به محقق و مولد اضرار‌بودن عامل، از این جهت باعث بازشناسی علل دخیل در ضمان است که در علت، وقوع تلف، مستند به نفس عمل و تأثیر مستقیم آن است. در واقع منظور از علت در حدوث نتیجه، عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً نتیجه را به دنبال دارد که در این صورت، رابطه استناد میان جنایت و آن عامل، به اندازه‌ای از قوت برخوردار می‌باشد که شک و تردید در آن نابجاست؛ ولی سبب به طور ذاتی و مستقیم، مولد و محقق معلول نیست و وقوع تلف، مستند به اثر سبب است، نه نفس آن.* البته شرط نیز به طریق اولی نه محقق معلول و نه مؤثر در اضرار است. از نظر فلاسفه، علت، شرط لازم و کافی در وجود معلول بوده، «سبب» شرط لازم و نه کافی وجود معلول می‌باشد که هر دو در یک سوی رابطه استناد، نقش مؤثری بازی می‌کنند و می‌توانند مخاطب جریان رابطه استناد واقع شوند، در حالی که «شرط»، نه شرط لازم و نه عامل کافی در وجود معلول بوده، نمی‌توان آن را در یک سوی رابطه استناد، مؤثر در ایجاد معلول و باعث جریان رابطه استناد دانست. به عبارت دیگر، رابطه استناد که مجرای مستقیم جریان تأثیر علت و مجرای غیرمستقیم جریان تأثیر در سبب برای نیل به حدوث اضرار است، فقط زمانی جاری می‌شود که مخاطب آن دارای تأثیر یعنی سبب یا علت باشد؛ پس شرط نمی‌تواند به دلیل فقدان تأثیر، نتیجه را به خود منتسب کند. عوامل مؤثر در رابطه استناد به این دلیل که در مرحله اول، به وصف عدوان متصف‌اند و در مرحله بعد، به وصف تأثیر متصف‌اند، یا علت‌اند یا سبب و آنچه باقی می‌ماند، به دلیل اینکه فاقد قید عدوان و تأثیرند، در واقع نمی‌توانند مخاطب رابطه استناد قرار گیرند و نقش شرط را خواهند داشت.

به عبارت دیگر، با توجه به این مطلب که ضرر فقط معلول سبب یا علت است، نخست شرط را به دلیل عدم تأثیر، می‌توان از چرخه علل خارج ساخت و سپس عوامل باقی‌مانده را می‌توان بررسی کرد که آیا علت‌اند یا سبب و در صورت تشخیص مسبب از مباشر، با صعوبت کمتری مواجه خواهیم بود. بر این اساس و با استفاده از رابطه استناد و با توجه به عواملی که می‌توانند در احراز رابطه استناد مؤثر باشند، امکان فهم دقیقی از عوامل دخیل در اضرار وجود خواهد داشت:

 

(نتیجه تأثیر) حدوث اضرار

رابطه استناد (مجرای تأثیر)

عوامل عدوانی و موثر در حدوث زیان (سبب، علت)

تأثیر

 

Section 1.06                        نتیجه

شناخت عوامل دخیل در اضرار، جهت تعیین عامل ضامن دارای اهمیت است و بدون این شناخت، با مشکلات فراوانی به خصوص در موارد تسلسل علل و اسباب مواجه شده و گاه ممکن است عوامل غیردخیل در واقعه مانند شروط نیز به صورت غیرصحیح، مخاطب مسئولیت کیفری قرار گیرند. باید توجه داشت که ثبوت ضمان متوقف بر تأثیر رفتار عوامل دخیل در حدوث نتیجه است و بدیهی است که وقوع نتیجه نیز متوقف بر فعلیت‌یافتن اثر عوامل ایجاد‌کننده رفتار خواهد بود؛ بنابراین می‌توان از عنصر تأثیر به عنوان وجه ممیزه و ملاک اصلی تمییز عوامل مذکور یاد نمود. این تأثیر بایستی به فعلیت رسیده و منتج به نتیجه اضراری گردد تا بتوان عامل ایجاد‌کننده را ضامن دانست. به منظور فهم دقیق ماهیت تأثیر نیز بایستی به قابلیت تأثیر یعنی عدوان به عنوان مقدمه تأثیر و رابطه استناد به عنوان مجرای جریان تأثیر در حدوث اضرار توجه نمود. بر این مبنا می‌توان معیارهای ذیل را در تفکیک عوامل مذکور در نظرگرفت: عدوان یا قابلیت اضرار، تأثیر و ماهیت آن و فعلیت تأثیر.

معیار اول توجه به عدوان: «عدوان» به معنای قابلیت و استعداد ایجاد اضرار، شناخته می‌شود. در این مفهوم عدوان لازمه و مقدمه تأثیر است و انتظار تأثیر، از عوامل غیرعدوانی به دلیل فقدان قابلیت تأثیر و استعداد اضرار، نامعقول است. از این جهت است که شرط ضمان، وجود عدوان است. ضمن اینکه مفهوم عدوان مفهومی نسبی بوده و باید در هر مورد، به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا ممکن است در یک مورد و نسبت به یک عامل خاص، عدوان موجود و در همان مورد، عدوان نسبت به عامل دیگر مفقود باشد. در علت، همیشه عدوان مستقر و بالفعل وجود داشته و به عبارتی حتمی الوجود است؛ ولی در سبب، این عدوان زمانی قابلیت وجود می‌یابد که همراه با عوامل دیگر عمل کند یعنی ممکن الوجود بوده و دارای اثر بالقوه در حدوث معلول باشد؛ شرط نیز به تنهایی و به دلیل عدم تأثیر، فاقد قابلیت اضرار یا به عبارت دیگر فاقد عدوان می‌باشد.

معیار دوم توجه به تأثیر: منظور از تأثیر نیز ماهیت مادی و واقعی آن است که مطابق با مفهوم واقعی رابطه استناد و وصف مادی عدوان معنا می‌شود. از جهت دیگر رابطه عدوان و تأثیر رابطه‌ای دو طرفه است و به عبارتی انتظار تأثیر، از عوامل غیرعدوانی به دلیل فقدان عدوان یا قابلیت تأثیر و استعداد اضرار، نامعقول است. وجود تأثیر، منوط به وجود عدوان است پس می‌توان اذعان داشت که عدوان، لازمه تأثیر بوده و توجه به آنها، معیار لازم برای تفکیک عوامل ضامن؛ یعنی سبب و علت از عوامل غیرضامن؛ یعنی شرط را ارائه می‌دهد. بر این اساس علت همان عاملی است که از نفس و اثر مستقیم آن، معلول یا نتیجه حاصل می‌شود و مقتضای عدم وجودش، عدم وجود معلول خواهد بود. سبب عاملی است، مؤثر که از عدم آن، عدم معلول حاصل آید و از وجود آن وجود معلول، حاصل نمی‌آید. به عبارت دیگر سبب به نحو غیرمستقیم در حدوث معلول مؤثر است. شرط نیز دارای تعریف سبب است؛ ولی با قید فقدان تأثیر. پس شرط را می‌توان سبب غیرمؤثر نیز نامید و به دلیل همین عدم تأثیر است که شرط را در وقوع پدیده مجرمانه، فاقد مسئولیت می‌دانیم.

 

 

 

 

 

Section 1.07                        منابع

  1. ابن‌ادریس حلّی، احمد‌بن‌محمد؛ السرائر؛ ج3، چ2، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.
  2. ابن‌براج، عبدالعزیز؛ المهذب؛ ج2، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1406ق.
  3. ابن‌منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد‌بن‌مکرم؛ لسان‌العرب؛ ج4، چ3، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414ق.
  4. بجنوردی، میرزاحسن؛ القواعدالفقهیة؛ ج2، چ1، قم: نشر الهادی، 1419ق.
  5. برغانی، محمدتقی؛ دیات؛ تحقیق عبدالحسین شهیدی؛ چ1، قم: حدیث امروز، 1382.
  6. جرجس، جرجس؛ معجم‌الإصطلاحات‌الفقهیه والقانونیة؛ بیروت: الشرکةالعالمیه للکتاب، 1996م.
  7. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن‌بن‌علی؛ تفصیل وسائل‌الشیعة إلی تحصیل مسائل‌الشریعة؛ چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1409ق.
  8. حسینی شیرازی، سیدمحمد؛ الفقه؛ ج90، چ2، بیروت: نشر دارالعلوم، 1409ق.
  9. حسینی عاملى، سیدجواد‌بن‌محمد؛ مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامة؛ ج18، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق.
  10. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد؛ مفتاح‌الکرامة؛ ج21، چ1، بیروت: نشر دارالتراث، 1418ق.
  11. حسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح؛ العناوین‌الفقهیة؛ ج2، چ1، قم: نشر جامعه مدرسین، 1417ق.
  12. حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ إیضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات‌القواعد؛ ج2، چ1، قم: المطبعه العلمیه، 1387ق.
  13. ـــــ ؛ تحریرالأحکام الشرعیة على مذهب‌الإمامیة؛ ج2، چ1، مشهد: مؤسسه آل‌البیت‰، 1408ق.
  14. ـــــ ؛ قواعدالأحکام فی معرفةالحلال والحرام؛ ج2 و 3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
  15. خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیلة؛ ج2، چ1، قم: نشر مؤسسه دارالعلم، [بی‌تا].
  16. خویی، سیدابوالقاسم؛ مبانی تکملةالمنهاج؛ ج42، چ1، قم: موسوعة امام خویی، 1418ق.
  17. راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسین‌بن‌محمد؛ المفردات فی غریب‌القرآن؛ چ1، بیروت: دارالقلم، 1412ق.
  18. رشتی، میرزاحبیب‌الله؛ کتاب‌ الغصب؛ [بی‌جا]: چاپ سنگی، [بی‌تا].
  19. روحانی، سیدصادق؛ فقه‌الصادق؛ ج26، چ3، قم: نشر مؤسسه دارالکتاب، 1414ق.
  20. سبزوارى، عبدالأعلى؛ مهذب‏الأحکام فى بیان‌الحلال والحرام؛ ج21، قم: دفتر آیت‏الله سبزوارى، 1413ق.
  21. صادقی، محمدهادی؛ «اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392»، آموزه‌های حقوق کیفری؛ مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش6، زمستان 1392، ص33ـ56.
  22. ـــــ ؛ جرایم علیه اشخاص؛ تهران: میزان، 1393.
  23. صانعی، یوسف؛ مجمع‌المسائل؛ ج1، چ3، قم: نشر میثم، 1377.
  24. طباطبایی، سیدعلی؛ ریاض‌المسائل؛ ج2، قم: نشر اهل بیت‰، 1423ق.
  25. طوسى، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن؛ المبسوط فی فقه‌الإمامیة؛ ج7، چ3، تهران: المکتبة‌المرتضویة لإحیاء الآثارالجعفریة، 1387ق.
  26. عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ الدروس‌الشرعیة فی فقه‌الإمامیة؛ چ1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1414ق.
  27. ـــــ ؛ غایةالمراد فی شرح نکت‌الإرشاد، ج4، چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1414ق.
  28. علیدوست، ابوالقاسم و حسینعلی بای؛ «معیارضمان»، فصلنامه فقه اهل بیت‰؛ ش70ـ71، تابستان 1391، ص48ـ105.
  29. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ ج2، چ6، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1364.
  30. فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل‌الشریعة (کتاب الدیات)؛ چ1، قم: نشر مرکز فقهی ائمه اطهار‰، 1418ق.
  31. فیض، علیرضا؛ مقارنه و تحقیق در حقوق جزای اسلام؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات تهران، 1389.
  32. قیاسی، جلال‌الدین؛ تسبیب در قوانین کیفری؛ چ2، تهران: انتشارات جنگل، 1390.
  33. کرکی عاملى (محقق ثانى)، على‌بن‌حسین؛ جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد؛ ج6، چ2، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1414ق.
  34. مدنی کاشانی، آقارضا؛ کتاب‌الدیات؛ چ1، قم: نشر جامعه مدرسین، 1408ق.
  35. مرعشی نجفی، سید‌شهاب‌الدین؛ القصاص علی ضوءالقران؛ ج1، قم: انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، 1415ق.
  36. مطهری، احمد؛ مستند تحریرالوسیلة (کتاب الدیات)؛ قم: خیام، 1401ق.
  37. معین، محمد؛ فرهنگ فارسى؛ ج3، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1360.
  38. مکارم شیرازی، ناصر؛ مجموعه استفتائات جدید؛ ج1، چ1، قم: انتشارات امام علی‌ابن‌ابی‌طالب†.، 1375.
  39. مکی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی؛ الروضةالبهیة؛ ج10، چ1، قم: نشر داوری، 1410ق.
  40. ـــــ ؛ مسالک‌الأفهام؛ ج12، چ1، قم: نشر مؤسسه معارف اسلامی، 1417ق.
  41. مهدوی‌راد، وحید؛ «نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه»، فصلنامه معرفت؛ ش165، شهریور 1390، ص73ـ86.
  42. میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص؛ چ15، تهران: انتشارات میزان، 1393.
  43. نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ ج37 و 42، چ7، بیروت: دار إحیاء‌التراث العربی، 1404ق.
  44. نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی (نسخه دوم)؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، 1390.
  45. نعمان (شیخ مفید)، محمد‌بن‌محمد؛ المقنعه؛ چ2، قم: نشر جامعه مدرسین، 1410ق.


* دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز (mhsadegh@yahoo.com).

** دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شیراز (md92.mirzaei@gmail.com).

* پرسش: معیار ضمان در باب قتل و جرح و تلف اموال چیست؟ به عنوان مثال، آیا صِرف اسناد، یکی از اسباب یا تنها ‏سبب است یا اصلاً سببیت (موضوعیت) ندارد؟

   آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت: اسناد مباشری، موضوعیت دارد و اسناد تسبیبی در بعض موارد ضمان ثابت نیست.

   آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی: باید فعل موجب ضمان، مستند به فاعل باشد؛ والله‌العالم.

   آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی: اسناد، تنها سبب است.

** مادّه 492: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

* مادّه 322: هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد؛ به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

** مادّه 492: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

   مادّه 529: در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

*** مادّه 494: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

   مادّه 506: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

**** مادّه 509: هر گاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

   مادّه 535: هر گاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز، در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است ... .

   هر گاه در مورد مادّه (535) این قانون، عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد ... .

* شهید ثانی نیز در این باره فرموده‌اند: «و هو موجد علةالتلف کالقتل، والإتلاف» (شهید ثانی، 1410، ص31).

* مادّه 494ق.م.ا. مصوب 1392 بیان می‌دارد: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود».

** برای نمونه، مرحوم صاحب جواهر اهمیت توجه به قواعد را مد نظر قرار داده است و ثمره‌ای را بر طرح این تعاریف مترتب ندانسته، بیان داشته‌اند: «ولی همه این تعاریف چنان‌که می‌بینی، ثمره‌ای ندارد؛ زیرا ملاک قصاص این است که قتل عمد بر آن مورد صدق کند؛ خواه به مباشرت باشد یا به تسبیب؛ کما اینکه برخی از این موارد که در این کتب از مصادیق تسبیب آورده شده، عرفاً مباشرت است؛ مانند اینکه علامه خفه‌کردن را گاهی در مباشرت ذکر کرده و گاهی در تسبیب و محقق نیز مواردی را هم در مباشرت ذکر کرده و هم در تسبیب» (نجفی، 1404، ج42، ص22).

* المراد بالمباشرة الفعل منه بلآلة کخنقه بیده ... أعم من أن یصدر کرمیه بسهم أو کان القتل منسوباً إلیه بلاتأویل عرفاً کالقائه فی‌النار (خمینی، [بی‌تا]، ج2، ص504).

* در قرآن کریم نیز در مواردی این مفهوم در معنای بالاکشیدن و ارتقا به کار رفته است: «فَلْیمْدد بِسَبَبٍ إِلَى‌السَّماءِ ثُمَّ لْیقْطَعْ فَلْینظُرْ هَلْ یذهِبَنَّ کیدهُ مَا یغِیظُ» (حج: 15).

* «السبب هو ایجاد ما یحصل‌التلف عنده لکن بعله الأخری إذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجوده معه کثیر» (کرکی، 1414، ج6، ص207).

* منظور از عوامل بعیده، عواملی‌اند که به دلیل عدم تأثیر‌گذاری مستقل بر حدوث معلول، نمی‌توانند نوعاً و به تنهایی باعث وقوع نتیجه گردند و تفسیر از این عوامل به عنوان عواملی که از اسباب یا علل واقعه فاصله داشته باشند، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است شرط همراه اسباب یا علل دیگر حضور داشته باشد.

* در برخی استفتائات نیز به ملاک تأثیر اشاره شده است؛ به عنوان نمونه، به این مورد توجه شود:

   پرسش: «در یک نزاع بر اثر ضربه عمدی ضارب، مجنی‌علیه دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده که پس از انتقال در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و پس از دو هفته، دچار خونریزی دستگاه گوارش شده که مجدداً تحت عمل اثناعشر قرار گرفته و بعد از عمل، بدون اجازه پزشک، بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگر منتقل و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت می‌کند. کمیسیون پزشکی علت مرگ را عفونت منتشرشده خون ناشی از ابسه چرکی در فضای شکم تعیین نموده و اضافه کرده است در پیدایش عارضه یادشده، عوامل مختلفی از جمله: ضربه وارده به جمجمه که سبب خونریزی شده به میزان هفتاد درصد و زمینه قبلی موجود در بیمار پانزده درصد و انتقال بی‌مورد و مکرر از بیمارستان پانزده درصد نقش داشته‌اند؛ مسئولیت افراد چگونه خواهد بود؟».

   پاسخ: «اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابه‌جا نمی‌کردند، نمی‌مُرد، بلکه نجات می‌یافت، کسی که ضربه مغزی را وارد کرده است، تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عهده کسانی است که جابه‌جا کرده‌اند و اگر هر دو کار مؤثر در مرگ بوده است، هر کدام باید سهمی از دیه را به نسبت مذکور بدهند» (مکارم شیرازی، 1375، ص401).

* مقننن به درستی در مادّه 516ق.م.ا. مصوب1392 به این نکته اشاره کرده است:

   مادّه 516: هر گاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیا در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده به معبر عام یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود، ضمان منتفی است، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

** برخی فقها، عدوانی‌بودن را از ملاک‌های تشخیص سبب ضامن دانسته‌اند و بیان داشته‌اند سبب موجب ضمان باید عدوانی باشد؛ هرچند شرعاً حرام نباشد (رشتی، [بی‌تا]، ص29ـ30).

* «کأنه أراد الإحتراز عما إذا کان حدوث المقتضی للتلف على تقدیر ذلک الفعل نادراً، فإنه لایعد سبباً».

* آیت‌الله خویی در مبانی تکمل‍ةالمنهاج در این باره می‌فرماید: «اگر کسی در ملک خود آتشی بیفروزد و سرایت به ملک همسایه اتفاقی واقع شود، ضمانی در بین نیست، مگر اینکه موضوع مورد تلف، در معرض سرایت باشد» (خویی، 1418، ج42، ص304). این عنوان ـ یعنی «در معرض سرایت‌بودن» ـ موضوع تلف، خود به نوعی حاکی از توجه ضمنی به عدوان، در مسیر تحقق ضمان است.

** مادّه 521: هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند؛ لیکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت، ضامن است.

   منظور قانونگذار از عبارت «در غیر این صورت» به معنای وجود شرایطی است که در آن احتمال آسیب موجود می‌باشد.

   مادّه 522: متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است؛ ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

   تبصره 1: نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

   تبصره 2: نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این مادّه است.

*** عده‌ای عدوان را معادل عمل غیرمجاز دانسته‌اند (قیاسی، 1390، ص199)، در حالی که ممکن است عملی غیرمجاز بوده؛ ولی قابلیت ضرر یا به عبارت دیگر، عدوان نداشته باشد یا عملی، مجاز باشد و عدوان یا قابلیت اضرار داشته باشد.

* مادّه 508ق.م.ا. مصوب 1392 مؤید برداشت «نسبی‌بودن عدوان» است و بیان می‌دارد: «هر گاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادّه (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست، مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

   تبصره 1: هر گاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع‌دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

   تبصره 2: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادّه (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت، مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند؛ لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب، وارد شود».

* مادّه 526: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند ...».

** فخرالمحققین نیز با این مسئله موافق است و بیان می‌دارد: «هو ما یحصل‌التلف عنده بعله غیره الا انه لولاه لما حصل من‌العله تأثیر» (علامه حلّی، 1387، ج4، ص658).

* ظاهراً این قسمت از مادّه براساس نظر برخی فقهای متأخر تنظیم شده است که معتقدند میزان ضمان، برابر میزان تقصیر است (ر.ک: صانعی، 1377، ج1، ص661/ مکارم شیرازی، گنجینه استفتائات قضایی، پرسش 6959/ بهجت و نوری همدانی و موسوی اردبیلی، گنجینه استفتائات قضایی، پرسش 5738).

   این نظر این‌گونه توجیه می‌شود که تأثر میزان ضمان از میزان تأثیر یا تقصیر موافق با «قاعده عدالت» و «قواعد عمومی ضمان» می‌باشد (علیدوست، 1391، ص97)؛ پاسخ این توجیه پیش‌تر ذکر شده است.

* مادّه 523: هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است؛ خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد، خواه نداشته باشد.

   تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است».

* برخی حقوقدانان تقسیم‌بندی دیگری را برای سبب به شرح ذیل در نظر گرفته‌اند (فیض، 1389، ص360):

   الف) سبب قانونی یا شرعی: در این نوع جنایت، جانی ایجادکننده سببی است که با وجود آن، به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی‌علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس، استحقاق می‌یابد؛ مانند شهادت مزوّر (کسی که شهادت مزوّرانه می‌دهد) بر قتلی که مستوجب قصاص است.

   ب) سبب حسی: این سبب ممکن است مادی باشد؛ مانند حفر چاه و تحریک حیوان به حمله یا لزوماً مادی نباشد و معنوی و پنهان از چشم باشد که به آنها سبب معنوی گفته می‌شود؛ مانند ایجاد سبب روانی که در این‌گونه موارد، علت جنایت، فعل دیگری است؛ ولی جانی احساس و اراده مباشر را تا اندازه‌ای به خدمت گرفته است.

   ج) سبب عرفی: گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می‌شناسد.

** مادّه 163: «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌ جرم باطل گردد؛ مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد؛ کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند».

* مادّه 126: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

   الف) هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد».

* پرسش: معیار ضمان در باب قتل و جرح و تلف اموال چیست؟

   آیت‌الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:

   برای ثبوت و اجرای حکم قاتل، جارح، تلف نسبت به فردی، استناد حقیقی قتل، جرح و اتلاف به او لازم است، اگرچه کافی نیست و احیاناً ممکن است شرایط دیگری هم لازم باشد.

   پرسش: شخصی به قصد رسیدن به ثواب و کمک به دیگران، دست پیرمردی را می‌گیرد که او را از جوی آبی عبور دهد؛ ولی بدون آنکه تفریطی از سوی کمک‌کننده صورت گرفته باشد، تصادفاً انگشت پیرمرد در می‌رود؛ با فرض اینکه اگر شخص مزبور به پیرمرد کمک هم نمی‌کرد، خود او به سختی قادر به عبور از جوی آب بود، بفرمایید: آیا کمک‌کننده ضامن دیه دررفتگی انگشت است؟

   آیت‌الله العظمی صافی: مجرد گرفتن دست پیرمرد و عبوردادن او موجب ضمان نیست، اگر واقعاً علت دررفتگی مستند به کمک‌کننده باشد؛ مثلاً دست او را فشار داده یا انگشت او را گرفته که گرفتن انگشت در این‌گونه موارد بر خلاف متعارف است و مانند این‌ها ضامن است.

* شهید اول در دروس می‌فرماید: «السبب، فعل ملزوم‌العله» (شهید اول، 1414، ج3، ص107) و علامه حلّی نیز در کتاب تحریرالأحکام به این نکته اشاره کرده، بیان می‌دارد: «السبب، هو ایجاد ملازم‌العله بأن یوجد ما یحصل‌الهلاک عنده بعله الأخری إذا کان‌السبب یقصد لتوقع التلک‌العلة» (علامه حلّی، 1408، ج4، ص519).