تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم‌شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


Section 1.01                        مقدمه

قواعد مربوط به دیه صدمات استخوان از جمله قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»، قاعده «دیه کوبیدگی استخوان‌ها»، قاعده «دیه دررفتگی استخوان‌ها»، قاعده «دیه موضحه استخوان‌ها»، قاعده «دیه نقل یا جا‌به‌جایی استخوان‌ها» و قاعده «دیه ترک‌برداشتن استخوان‌ها» جزء قواعد مشهوری است که در بسیاری متون فقهی بدان پرداخته شده است. ظاهراً شیخ مفید نخستین فقیهی است که دیه صدمات استخوان‌ها را در قالب یک قاعده بیان کرده است. ایشان در کتاب المقنعه می‌نویسد:

«و فی کسر عظم من عضو خمس دیة ذلک‌العضو و فی موضحته ربع دیة کسره و إذا کسرالعظم فجبر على غیر عثم و لاعیب کان دیته أربعة أخماس کسره»: در شکستگی استخوان هر عضو، ‌یک‌پنجم دیه آن عضو و در موضحه استخوان، یک‌چهارم دیه شکستگی ثابت است. چنانچه استخوانِ شکسته‌شده به طور کامل و بدون هیچ عیب و ایرادی‌ بهبود یابد، دیه‌اش چهارپنجم دیه شکستگی استخوان خواهد بود (مفید، 1413، ص766).

هرچند عبارت شیخ‌الطائفه ابوجعفر محمد‌بن‌حسن طوسی ـ شاگرد نامدار شیخ مفید ـ دقیقاً مشابه عبارت استاد است (طوسی، 1400، ص776)؛ ولی شاگرد دیگر شیخ مفید، با توسعه در عبارت استاد خویش، چنین می‌نویسد:

«و فی کسر عظم من عضو. خمس دیة‌العضو، و فی موضحته: ربع دیة کسره، فان جبر على غیر عثم ففیه أربعة أخماس کسره. و فی رضه ثلث دیة عضوه، فان فک عظم من عضو فتعطل‌العضو بذلک ففیه ثلثاً دیة‌العضو، فان جبر فصلح ففیه أربعة أخماس دیة فکه. و فی نقل عظام‌الأعضاء مثل ما فی نقل عظام الرأس بحساب دیة‌العضو»: در شکستگی استخوان هر عضو، ‌یک‌پنجم دیه آن عضو و در موضحه استخوان، ‌یک‌چهارم دیه شکستگی استخوان ثابت است. چنانچه استخوان شکسته‌شده به طور کامل و بدون هیچ عیب و ایرادی‌ بهبودی یابد، دیه‌اش چهارپنجم دیه شکستگی استخوان خواهد بود. کوبیدگی استخوان یک عضو، یک‌سوم دیه آن عضو را دارد و دیه جداشدن و دررفتگی استخوان، در صورتی که منتهی به از میان‌رفتن کارایی آن عضو شود، دوسوم دیه آن عضو را دارد، مگر اینکه بهبودی حاصل شود که در این صورت، چهارپنجم دیه جداشدن ثابت خواهد بود و نقل و جابه‌جایی استخوان، دیه‌اش به همان نسبتی است که در جابه‌جایی استخوان سر ثابت بود (سلار، 1404، ص248).

با توجه به اینکه ایشان ناقله (جابه‌جایی استخوان) سر را پانزده درصد دیه سر می‌دانند، دیه جابه‌جایی استخوان هر عضوی از نظر ایشان پانزده درصد دیه همان عضوی خواهد بود که استخوان در آن قرار گرفته است. عبارت سلار، تقریباً در بسیاری از متون فقهی (حلبی، 1403، ص399/ ابن‌ادریس، 1410، ج‌3، ص410/ محقق حلّی، 1408، ج‌4، ص254/ علامه حلّی، 1413، ج‌3، ص681/ فخرالمحققین، 1387، ج‌4، ص700/ شهید اول، 1410، ص282/ فاضل آبی، 1417، ج‌2، ص662/ فاضل مقداد، 1403، ص485)، با تفاوت‌های اندکی در عبارت و الفاظ، بازتاب یافته، مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی ابن‌زهره، مفاد برخی از این قواعد (قاعده شکستگی، ‌کوبیدگی و موضحه استخوان) را اجماعی می‌داند (ابن‌زهره، 1417، ص419). با این حال، برخی فقها (خویی، [بی‌تا]، ج‌42، ص400/ وحید خراسانی، 1428، ج‌3، ص571/ روحانی، 1429، ج‌3، ص408/ تبریزی، 1428، ص212) صحت این قاعده را زیرسؤال برده‌اند و برخی دیگر (نجفی، [بی‌تا]، ج‌43، ص282ـ287/ نیز ر.ک: مجلسی، [بی‌تا]، ص139/ خمینی، [بی‌‌تا]، ج‌2، ص587/ فاضل لنکرانی، 1418، ص215/ مشکینی، 1418، ص534) در تمامیت این قاعده تردید کرده‌اند؛ چنان‌که مرحوم صاحب جواهر در ضمن شرح کتاب الشرایع محقق حلّی، با تصریح به اینکه قواعد مزبور مستنبط و مستخرج از روایت ظریف‌بن‌ناصح بوده است و از پشتوانه قوی فتوایی برخوردار می‌باشد؛ ولی به این نکته اذعان دارد که همه احکامی که فقها در باب صدمات مربوط به استخوان بیان داشته‌اند، در اصل (روایت) ظریف نیامده است (نجفی، [بی‌تا]، ج‌43، ص282ـ287).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقب آن اسلامی‌شدن قوانین کیفری، مقررات مربوط به دیه نیز وارد حوزه تقنین شد. کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ‌در آذرماه 1361، قانون دیات را که بر 211 مادّه و 29 تبصره مشتمل بود، طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب رساند. مواد 151 و 152 قانون مزبور که به بیان قواعد و مقررات مربوط به دیه صدمات وارد بر استخوان اختصاص داشت، با پیروی از دیدگاه مشهور فقها مقرر می‌داشت:

مادّه 151ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معیّنی است، خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد، دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن، ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب، چهارپنجم دیه کوبیدن عضو می‌باشد.

‌مادّه 152ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فایده گردد، دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جداکردن می‌باشد.

‌قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در مواد 442 و 443 با تغییر اندکی در عبارت، عیناً مفاد مواد 151 و 152 قانون دیات سال 1361 را تکرار کرده بود.

با تصویب و اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت سال 1392، قواعد مربوط به استخوان‌ها، به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و مواد 568ـ574 این قانون، به بیان قواعد مربوط به دیه استخوان‌ها اختصاص یافت. در مادّه 568 قاعده مربوط به «دیه شکستگی عضو در دو صورت بهبودی و عدم بهبودی کامل» و در مادّه 569 علاوه بر قاعده مذکور، قاعده «دیه کوبیدگی استخوان در دو حالت بهبودی کامل و عدم بهبودی کامل»، قاعده «دیه ترک‌برداشتن استخوان» و قاعده «دیه نافذه یا سوراخ‌شدن استخوان» نیز تصریح شده است. مادّه 571 قانون مزبور، به بیان قاعده «دیه دررفتگی استخوان در دو حالت بهبودی و عدم بهبودی» و مواد 570، 573 و 574 به بیان قاعده «عدم تداخل دیه صدمات وارد بر استخوان‌ها» اختصاص دارد.

با توجه به اینکه سالانه هزاران مورد از پرونده‌های مربوط به دیه، درباره صدمات وارد بر استخوان‌هاست و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد قواعد مزبور دارای خاستگاه قوی روایی نباشد، ازاین‌رو نقد و بررسی این قواعد، موضوعی درخور توجه و پژوهش می‌باشد. در تحقیق حاضر، فقط به بررسی قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها» می‌پردازیم و به یاری خداوند بررسی قواعد دیگر مربوط به «دیه صدمات وارد بر استخوان‌ها» را در نوشته یا نوشته‌های دیگر دنبال خواهیم کرد.

از آنجا که مهم‌ترین مستند و دلیل قواعد مربوط به دیه صدمات وارد بر استخوان ـ بلکه مهم‌ترین و کامل‌ترین سند و مدرک روایی در همه ابواب دیات ـ اصلی است که از آن با عنوان «اصل ظریف» یا «کتاب دیات ظریف» یا «روایت ظریف» یاد می‌شود؛ ازاین‌رو ناگزیریم پیش از ورود به بحث، نخست اعتبار اصل یا روایت مزبور را بررسی کنیم. گفتنی است مفاد روایت ظریف، عیناً به وسیله روایان دیگر نیز نقل شده است که ما در ضمن بررسی اعتبار روایت ظریف، به بررسی اسناد آن روایات نیز خواهیم پرداخت.

Section 1.02                        1. بررسی اعتبار روایت ظریف

ظریف‌بن‌ناصح که از امام صادق† روایات متعددی نقل کرده است، فردی ثقه و از معتقدان به مذهب امامیه بوده است (نجاشی، 1407، ص209/ ابن‌داوود، 1383، ص192/ علامه حلّی، 1381، ص91/ مجلسی، 1406، ج‌14، ص375/ اردبیلی، 1403، ج1 ص423/ نراقی، 1422، ص90/ سبحانی، [بی‌تا]، ج‌2، ص283). نجاشی در شرح حال او می‌نویسد:

«أصله کوفی نشأ ببغداد و کان ثقة، فی حدیثه صدوقاً. له کتب منها: کتاب‌الدیات رواه عدة من أصحابنا»: ظریف اصالتاً کوفی است؛ لیکن در بغداد رشد یافته است. ایشان فردی ثقه و در نقل احادیث بسیار صادق و راستگو بوده است. ایشان دارای کتاب‌هایی است که از جمله آنها کتاب دیات است که عده‌ای از اصحاب ما آن را روایت کرده‌اند (نجاشی، 1407، ص209).

از آنجا که شغل ظریف، کفن‌فروشی بوده است (اردبیلی، 1403، ج1 ص423/ خویی، [بی‌تا]، ج‌10، ص188)، در برخی روایات، با عنوان «ظریف‌الاکفانی» یا «ظریف بیاع‌الاکفان» آمده است. ظریف در برخی روایات با کنیه‌اش یعنی ظریف ابوالحسن و گاه فقط با عنوان ظریف و گاه نیز با عنوان ظریف‌بن‌ناصح آمده است (ر.ک: خویی، [بی‌تا]، ج‌10، ص188ـ190). مطابق آنچه مرحوم خویی در معجم رجال‌الحدیث نقل کرده‌اند، فقط با عنوان ظریف‌بن‌ناصح، 31 روایت از وی نقل شده است (همان، ص190) که برخی از این روایت‌ها مانند روایتی که در باب دیات دارد، خود مشتمل بر ده‌ها گزاره و خبر مستقل می‌باشد.

مرحوم کلینی (کلینی، 1407، ج‌7، صص324، 330 و 363) روایت ظریف را‌ تقطیع کرده، هر قسمت از روایت را در باب خاص آن آورده است. شیخ صدوق (صدوق، 1413، ج‌4، ص75ـ92) کتاب دیات را یک‌جا نقل کرده است. شیخ طوسی روایت مزبور را نیز به صورت یک‌جا (طوسی، 1407، ج‌10، ص295ـ309) و پشت سر هم و نیز به صورت جداگانه (همان، صص169، 258 و 261) در ابواب گوناگون آورده است.

(a)     1ـ1. اسناد موجود در «تهذیب‌الأحکام»

شیخ طوسی در تهذیب‌الأحکام (همان، ص295) روایت مربوط به دیات را که به روایت ظریف مشهور است، به هفت شکل ذیل نقل کرده‌اند:

1. محمد‌بن‌الحسن‌بن‌الولید عن محمد‌بن‌الحسن الصفار عن أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عیسى عن الحسن‌بن‌علی‌بن‌فضال عن ظریف‌بن‌ناصح قال حدثنی رجل یقال له عبدالله‌بن‌أیوب قال حدثنی ابوعمر المتطبب قال عرضت هذه‌الروایة على أبی‌عبدالله ... .

2. أحمد‌بن‌محمد‌بن‌یحیى عن‌العباس‌بن‌معروف عن‌الحسن‌بن‌علی‌بن‌فضال عن ظریف‌بن‌ناصح قال حدثنی رجل یقال له عبدالله‌بن‌أیوب قال حدثنی ابوعمر المتطبب قال عرضت هذه‌الروایة على أبی‌عبدالله ... .

3. علی‌بن‌إبراهیم عن أبیه عن ابن‌فضال عن ظریف‌بن‌ناصح قال حدثنی رجل یقال له عبدالله‌بن‌أیوب قال حدثنی ابوعمر المتطبب قال عرضت هذه‌الروایة على أبی‌عبدالله† ... فقال.

4. سهل‌بن‌زیاد عن‌الحسن‌بن‌ظریف عن أبیه ظریف‌بن‌ناصح قال حدثنی رجل یقال له عبدالله‌بن‌أیوب قال حدثنی ابوعمر المتطبب قال عرضت هذه‌الروایة على أبی‌عبدالله ... .

5. محمد‌بن‌الحسن‌بن‌الولید عن أحمد‌بن‌إدریس عن محمد‌بن‌حسان الرازی عن إسماعیل‌بن‌جعفر الکندی، عن ظریف‌بن‌ناصح قال: حدثنی رجل یقال له عبدالله‌بن‌أیوب قال حدثنی ابوعمر المتطبب قال عرضت هذه‌الروایة على أبی‌عبدالله ... .

6. علی‌بن‌إبراهیم عن أبیه عن ابن‌فضال عن‌الرضا† قال عرضت علیه‌الکتاب فقال ... .

7. علی‌بن‌إبراهیم عن محمد‌بن‌عیسى عن یونس عن‌الرضا† قال عرضت علیه‌الکتاب فقال ... .

در سند چهار روایت نخست، عبدالله‌بن‌ایوب واقع شده است. از عبارت برخی صاحب‌نظران چنین استفاده می‌شود که عبدالله‌بن‌ایوب که ابن‌فضال و ظریف از او روایت نقل می‌کنند، مجهول بوده، توثیقی نسبت به او وارده نشده است (ر.ک: خویی، [بی‌تا]، ج11، ص122). افزون بر این، عبدالله‌بن‌ایوب اسمی مشترک میان چند راوی است که برخی موثق و برخی مجهول‌الحال‌اند (همان، ص122) و قرینه‌ای برای تشخیص اینکه مقصود از عبدالله‌بن‌ایوب در روایت ظریف کدام یک می‌باشد، وجود ندارد. ازاین‌رو اعتماد به چهار سند نخست، مشکل است. روایت پنجم علاوه بر این مشکل، با مشکل دیگری نیز روبه‌روست و آن وجود اسماعیل‌بن‌جعفر و محمد‌بن‌حسان رازی در سلسه اسناد روایت می‌باشد که اولی مجهول‌الحال و دومی در متون رجالی تضعیف شده است (نجاشی، 1407 ص338/ ابن‌غضائری، [بی‌تا]، ص142/ ابن‌داود، 1383، ص502)؛ ولی روایت ششم و هفتم که از ابن‌فضال و یونس‌بن‌عبدالرحمن نقل شده‌اند، به ترتیب موثقه و صحیحه‌‌اند و دارای اعتبارند.

(b)    2ـ1. اسناد موجود در «من لایحضره‌الفقیه»

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره‌الفقیه (صدوق، 1413، ج4، ص75)، کتاب دیات را فقط با یک سند آتی نقل کرده است:

رَوَى الْحَسَنُ‌بن‌عَلِی‌بن‌فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ‌بن‌نَاصِحٍ عَنْ عبدالله‌بن‌أَیوبَ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَینُ الرَّوَّاسِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ الطَّبِیبِ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایةَ عَلَى ابی‌عبدالله† ...

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در سند این روایت نیز عبدالله‌بن‌ایوب واقع شده است که مجهول‌الحال بوده، وضعیت او از جهت وثاقت و مضبوط‌بودن، مشخص نیست. ازاین‌رو، سند مزبور نیز فاقد اعتبار است.

(c)     3ـ1. اسناد موجود در «الکافی»

مرحوم کلینی نیز روایت مزبور را به چهار شکل ذیل نقل کرده است:

1. علی‌بن‌إبراهیم عن محمد‌بن‌عیسى عن یونس عن أبی‌الحسن الرضا† قال عرضت علیه‌الکتاب فقال ... .

2. علی‌بن‌إبراهیم عن أبیه عن ابن‌فضال عن أبی‌الحسن الرضا† قال قضى أمیرالمؤمنین† ... .

3. عدة من أصحابنا عن سهل‌بن‌زیاد عن‌الحسن‌بن‌ظریف عن أبیه ظریف‌بن‌ناصح عن رجل یقال له عبدالله‌بن‌أیوب قال حدثنی أبوعمرو المتطبب قال عرضت هذاالکتاب على أبی‌عبدالله† فقال ... .

4. عدة من أصحابنا عن سهل‌بن‌زیاد عن ابن‌فضال عن‌الحسن‌بن‌الجهم قال عرضته على أبی‌الحسن الرضا† فقال ... .

از راه‌های مزبور، سند روایت نخست صحیحه، ‌سند روایت دوم و چهارم موثقه و سند روایت سوم ـ چنان‌که پیش‌تر گفته شد ـ به دلیل وجود عبدالله‌بن‌ایوب ضعیف است (ر.ک: عسگری، 1412، ج3، ص261ـ280).

(d)    4ـ1. داوری درباره سند روایت

هرچند برخی فقها روایت ظریف را ضعیف تلقی کرده‌اند و به مفاد آن فتوا نداده‌اند (فاضل آبی، 1417، ص619/ شهید ثانی، 1410، ج10، ص203/ شهید صدر، 1420، ج9، ص110)؛ ولی به نظر می‌رسد با توجه به تنوع اسناد روایت ظریف و اعتبار برخی از راه‌های آن، نمی‌توان در سند روایت تردید کرد؛ به ویژه آنکه روایت مزبور دارای شهرت فتوایی است و مشهور فقها (محقق اردبیلی، 1403، ص405ـ416/ نجفی، [بی‌تا]، ج‌43، ص261ـ265/ طباطبایی، 1418، ج16، ص439/ خوانساری، 1405، ج‌6، ص222ـ251/ خویی، [بی‌تا]، ج‌42، صص337، 348 و 380/ حسینی عاملی، [بی‌تا]، ج10، صص429، 432، 433/ حلّی هذلی، 1405، ص605ـ 607/ مدنی کاشانی، 1408، ص225ـ 227/ سبزواری، 1413، ج‌29، ص242ـ293/ تبریزی، 1428، صص182، 213 و 224/ مکارم شیرازی، 1422، ص289/ روحانی، [بی‌تا]، ج‌26، ص279ـ282/ میرزای نوری، 1417، ج‌1، ص106/ خویی، [بی‌تا]، ج‌10، ص190/ فاضل لنکرانی، 1418، صص184، 190 و 210/ مجلسی، 1406، ج‌10، ص249/ صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، نرم‌افزار گنجینه، کد 6932/ مؤمن، [بی‌تا]، ص65/ هاشمی شاهرودی، 1423، ص59) ضمن معتبردانستن برخی اسناد روایت مزبور، در موارد متعددی از کتاب دیات به آن فتوا داده‌اند که دیه صدمات مربوط به استخوان‌ها از آن جمله است.

علاوه بر این، نقل کتاب در جوامع روایی معتبر، حکایت از اعتبار و اهمیت این روایت و جایگاه والای آن در میان محدثان بزرگ و سرشناس دارد. علامه مجلسی در مقام تأیید صحت این روایت و اعتبار آن می‌نویسد:

«فالعمل على ما فی کتاب ظریف، لصحته و إن حکم بعض‌الأصحاب بالضعف والجهالة للجهالة»: عمل‌کردن طبق آنچه در کتاب ظریف آمده است، متعین است؛ زیرا روایت مزبور صحیح است؛ هرچند برخی از اصحاب به دلیل جهالتی که داشته‌اند، حکم به ضعف روایت و جهالت [روایان] آن کرده‌اند (مجلسی، 1406، ج‌10، ص249).

مرحوم میرزای نوری نیز در خاتمه مستدرک، پس از بیان برخی اسناد روایت مزبور بیان می‌دارد: «فهذا الکتاب معروف مشهور، معتمد علیه» (میرزای نوری، 1417، ج‌1، ص106).

در پایان این بحث یادآوری دو نکته بی‌مناسبت نخواهد بود:

1. روایتی که در آن احکام مربوط به دیه استخوان‌ها و بسیاری دیگر از احکام دیات آمده است، به روایت ظریف یا کتاب ظریف مشهور می‌باشد؛ هرچند در برخی اسناد دوازده‌گانه‌ای که نقل شد، ظریف‌بن‌ناصح در سلسله سند روایت وجود ندارد، با این حال، این روایت جامع به اصل ظریف یا کتاب دیات ظریف یا روایت ظریف مشهور شده است. دلیل شهرت روایت به نام ظریف‌بن‌ناصح، ظاهراً بدان جهت است که در بیشتر اسناد روایت، ظریف‌بن‌ناصح واقع شده است، وگرنه کتاب دیات را که به وسیله حضرت امیر مؤمنان† انشا شده یا احکامی است که از سوی ایشان صادر و به وسیله شیعیان گردآوری شده، به تأیید دو امام معصوم (امام صادق و امام رضا‡) رسیده است (طوسی، 1407، ج‌10، ص258/ صدوق، 1413، ج‌4، ص75/ کلینی، 1407، ج‌7، ص330)، علاوه بر ظریف، به وسیله روایان دیگری نیز همچون ابن‌فضال، یونس‌بن‌عبدالرحمن و حسن‌بن‌جهم نقل شده است.

در هر حال، آنچه در بررسی مستند روایی قاعده شکستگی‌ها موضوعیت دارد، بررسی اسناد گوناگون روایت است و اینکه ما این روایت را به نام یکی از روایان آن (ظریف‌بن‌ناصح) بنامیم یا به نام تک‌تک آنها (حسن‌بن‌جهم، یونس، ابن‌فضال و...) اهمیت زیادی نخواهد داشت؛ به ویژه آنکه متن کتاب دیات که به وسیله روایان گوناگون از حضرت امیر† نقل شده است، مشترک می‌باشد.

2. میان نقل‌های مشایخ ثلاثه، اختلاف‌هایی به چشم می‌خورد که غالباً قابل جمع است. مهم‌تر از آن، اختلافی است که در متن خودِ روایت ـ در هریک از این نقل‌ها ـ مشهود است؛ این‌گونه که در متن روایت ظریف، هم در نقل شیخ طوسی، هم در نقل شیخ صدوق و هم در نقل شیخ کلینی، گاه صدر و ذیل روایت درباره موضوع واحد دو حکم متفاوت مقرر داشته است. در چنین مواردی برخی روایت را به دلیل اضطراب در متن، غیرقابل استناد می‌دانند؛ ولی برخی دیگر هر جزء یا گزاره روایت را به عنوان روایت مستقل در نظر می‌گیرند و مطابق مرجحات باب تعادل و تراجیح، قسمتی از روایت را بر قسمت دیگر ترجیح می‌دهند که ما نیز با توجه به معتبربودن سند روایت، از روش اخیر تبعیت کرده‌ایم.

Section 1.03                        2. مفهوم شکستگی

از آنجا که عناوینی مانند کسر (شکستگی)، رض (کوبیدگی)، انصداع (ترک‌برداشتن) و... در لسان ادله وارده شده است، تشخیص نوع و عنوان صدمه وارده، نقش تعیین‌کننده‌ای در برآورد دیه جنایت دارد؛ بنابراین پیش از ورود به بحث اصلی، به تعریف شکستگی و اقسام شکستگی‌ها خواهیم پرداخت.

کسر به فتح (الکَسر) و کسر فاءالفعل (الکِسر) در لغت به معانی متعددی آمده است؛ از جمله به معنای: عضوی از شتر یا گوسفند قربانی (فراهیدی، 1410، ج‌5، ص308/ حمیری، 1420، ج9، ص5826)، عضو کامل (فیروزآبادی، 1415، ج‏2، ص214/ ‌ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140/ زمخشری، 1417، ج‌3، ص155/ حمیری، 1420، ج9، ص5825)، قسمتی از یک عضو (فیروزآبادی، 1415، ج‏2، ص214/ ‌ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140)، قسمتی از استخوان (‌ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140)، قسمتى از استخوان که گوشت روى آن را پوشانده باشد (فیروزآبادی، 1415، ج‏2، ص214/ ‌ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140/ ابن‌فارس، 1404، ج‌5، ص180)، استخوانی که گوشت زیاد بر روی آن نباشد (فیروزآبادی، 1415، ج‏2، ص214/ ‌ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140/ ‌جوهری، 1410، ج‌2، ص806/ فراهیدی، 1410، ج‌5، ص308/ حمیری، 1420، ج9، ص5826)، جانب و کرانه خانه (فیروزآبادی، 1415، ج‏2، ص214/ ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140)، قسمت پایین چادر و خیمه یا آن قسمت از خیمه که بر روى زمین افتد (فیروزآبادی، 1415، ج‏2، ص214/ فراهیدی، 1410، ج‌5، ص306/ ابن‌عباد، 1414، ج‌6، ص181/ ‌ابن‌منظور، 1414، ج‌5، ص140/ ابن‌فارس، 1404، ج‌5، ص181/ حمیری، 1420، ج9، ص5826) و ناحیه و کرانه یک چیز (حمیری، 1420، ج9، ص5825) آمده است؛ ولی مقصود از کسر در روایات، همان مفهوم اصلی آن یعنی شکستگی است. ابن‌فارس در معجم مقاییس‌اللغه درباره مفهوم «کسر» می‌گوید: «الکاف والسین والرّاء أصلٌ صحیح یدلُّ على هَشْم الشیء و هَضْمه» (ابن‌فارس، 1404، ج‌5، ص180). با این حال و با توجه به اینکه در روایات ما برای ترک‌خوردن استخوان (انصداع)، خُرد و له‌شدن استخوان (رض)، دررفتگی استخوان (نقل عظام) و... احکام خاص و دیات جداگانه‌ای غیر از شکستگی مقرر شده است، معلوم می‌شود مقصود از کسر، شکستگی خاصی است که مشمول هیچ‌یک از عناوین مذکور نباشد.

به رغم اهمیت موضوع یا مفهوم‌شناسی این عناوین و تأثیر آن در تعیین میزان دیه، فقها تعریف خاصی از شکستگی ارائه نکرده‌اند و ظاهراً به همان مفهوم لغوی یا عرفی آن اکتفا کرده‌اند.

شکستگی در اصطلاح پزشکی عبارت است از گسیختگی‌های کامل یا ناکامل در تمامیت استخوان که براساس نوع و وسعت ضایعه، طبقه‌بندی می‌شود (اسملترز، 1390، ص142). در علم پزشکی، شکستگی استخوان‌ها را به اعتبار صدمات وارده بر نسوج و بافت‌ها به سه دسته «بسته»،* «باز»** و «مرکب»*** و از نظر شکل ظاهری به شکستگی‌های ذیل تقسیم کرده‌اند (ر.ک: الهی، 1388، ص163_217/ نیکروش، 1381، ص25_50/ منصوری، سایت ایران ارتوپد: www.iranorthoped.com):

ـ مویی: در این دسته از شکستگی‌ها، خط شکستگی در رادیوگرافی فقط به صورت یک ترک‌خوردگی دیده می‌شود. شکستگی مویی که در زبان محاوره‌ای به آن ترک خوردن و در متون روایی و فقهی، انصداع گفته می‌شود، دیه‌اش کمتر از دیه شکستگی استخوان (کسرالعظم) است و خود مشمول قاعده دیگری است که مفاد آن در بند (پ) مادّه 569ق.م.ا. مصوب 1392 منعکس شده است.*

ـ عَرضی: در این نوع شکستگی، خط شکستگی عمود بر محور طولی استخوان است.

ـ مایل: در شکستگی مزبور، خط شکستگی نسبت به محور طولی استخوان، مایل است.

ـ مارپیچی: در این شکستگی، خط شکستگی به صورت یک قوس مارپیچ است.

ـ چندقطعه‌ای: در این دسته، حاصل شکستگی بیش از دو قطعه است. در شکستگی مزبور، چنانچه شکستگی‌ها مصداق کوبیدگی نباشند، براساس قاعده عدم تداخل برای هر شکستگی ـ خواه به قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها قائل باشیم یا نباشیم ـ دیه جداگانه‌ای تعیین خواهد شد؛ ولی اگر تعداد استخوان‌های شکسته‌شده متعدد و نزدیک به یکدیگر باشند، به گونه‌ای که عنوان کوبیدگی یا له‌شدگی استخوان (رض‌العظم) محقق شود، در این صورت این نوع از شکستگی نیز از محل بحث ما خارج است و دیه آن براساس قاعده کوبیدگی استخوان‌ها تعیین خواهد شد.

ـ درهم فرورفته: این شکستگی وقتی ایجاد می‌شود که یک قطعه شکستگی به داخل قطعه دیگری فرورود. از آنجا که لازمه فرورفتن استخوان شکسته‌شده در قطعه دیگری از استخوان، شکستگی یا جراحت جدید است، ازاین‌رو در این موارد نیز براساس قاعده عدم تداخل، برای هر شکستگی ـ خواه به قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها قائل باشیم یا نباشیم ـ دیه جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.

ـ خُردشده: این نوع شکستگی بیشتر در استخوان‌های اسفنجی دیده می‌شود و وقتی است که یک استخوان بر اثر فشار خارجی در خود شکسته شود و به نظر می‌رسد حجمش کم شده است؛ مانند شکستگی‌های مهره‌ها یا استخوان پاشنه. در شکستگی مزبور نیز حسب مورد می‌تواند مشمول قاعده کوبیدگی استخوان (رض‌العظم) باشد و از محل بحث ما که قاعده شکستگی استخوان‌هاست، خارج باشد.

ـ کَنده‌شده: این نوع شکستگی در محل‌هایی دیده می‌شود که تاندون یک عضله، به استخوان می‌چسبد. در این نواحی اگر عضله به شدت منقبض شود، می‌تواند تکه‌ای از استخوانی را که به آن چسبیده است، از استخوان اصلی جدا کند؛ مانند شکستگی کشکک یا شکستگی بعضی از نواحی کف پا.

ـ سطح مفصلی: شکستگی مفصلی به مواردی اطلاق می‌شود که خط شکستگی به داخل یک مفصل امتداد یافته است.

ـ دررفتگی: وقتی شکستگی در نزدیکی یک انتهای استخوان ایجاد می‌شود، حاصل شکستگی، یک قطعه کوچک و یک قطعه بزرگ است. در این حال، اگر قطعه کوچک‌تر، از سطح مفصلی خارج شود و به اصطلاح در برود، به وضعیت به وجود آمده، شکستگی دررفتگی می‌گویند. قِسم اخیر نیز مشمول قاعده جداگانه‌ای با عنوان دررفتگی استخوان (فک‌العظم) بوده، از محل بحث خارج است.

Section 1.04                        3. مستند و مدرک قاعده شکستگی استخوان‌ها

قاعده ادعایی دیه شکستگی استخوان‌ها، قاعده‌ای اصطیادی است که مورد پذیرش مشهور قوی فقیهان (مفید، 1413، ص766/ حلبی، 1403، ص399/ سلار، 1404، ص248/ طوسی، 1400، ص776/ ابن‌زهره، 1417، ص419/ ابن‌ادریس، 1410، ج‌3، ص41/ کیدری، 1416، ص508/ محقق حلّی، 1408، ج‌4، ص254/ مؤمن سبزواری، 1421، ص573/ حلّی، 1413، ج‌3، ص681/ شهید اول، 1410، ص282/ برغانی، 1382، ص195) قرار گرفته است. براساس این قاعده:

هرگاه استخوان عضوی که دارای دیه مقدر است، بشکند، در صورتی که شکستگی درمان نشود یا به صورت ناقص درمان شود، یک‌پنجم دیه آن عضو ثابت خواهد شد و چنانچه شکستگی به طور کامل درمان شود، چهارپنجم از یک‌پنجم دیه آن عضو (یعنی چهار بیست‌وپنجم دیه آن عضو) ثابت خواهد شد.

قاعده پیش‌گفته به این شکل کلی و عام در هیچ‌یک از نصوص وارده نشده است، بلکه فقها این قاعده را از فقرات و قسمت‌های گوناگون روایت ظریف استخراج کرده‌اند. در ادامه به مدارک و مستندات قاعده مذکور اشاره می‌شود.

(a)     1ـ3. روایت ظریف

قسمت‌هایی از روایت ظریف که به عنوان مستند قاعده شکستگی‌ها مورد استناد قرار گرفته است، فرازهایی از روایت ظریف می‌باشد که در ادامه بحث بیان خواهد شد. فرازهای مزبور که در جوامع روایی کافی (کلینى، 1407، ج7، ص334ـ340)، تهذیب (طوسى، 1407، ج‌10، ص295ـ308) و من لایحضره‌الفقیه (صدوق، 1413، ج4، ص76ـ92) آمده است، براساس تمامی اسناد موجود، تقریباً دارای متن واحدی می‌باشد:

1. وَ دِیةُالْمَنْکبِ إِذَا کسِرَالْمَنْکبُ خُمُسُ دِیةِالْیدِ مِائَةُ دِینَارٍ: دیه منکب (مفصل میان شانه و بازو) زمانی که بشکند، یک‌پنجم دیه دست (یعنی یکصد دینار) است.

این فقره از روایت، در صورتی با قاعده شکستگی استخوان‌ها مطابقت خواهد داشت که روایت را ناظر به حالت عدم بهبودی آن بدانیم، در حالی که قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد، بلکه بنا بر ضوابط اصولی (إصالةالاطلاق و إصالةالظهور)، باید به اطلاق روایت عمل کرد و احتمال وجود هرگونه قیدی را مردود دانست؛ بنابراین احتمال اینکه روایت مقید به حالت عدم درمان شکستگی منکب باشد، بنا بر اصالةالاطلاق، مردود است و اگر اطلاق روایت را بپذیریم، در آن صورت این قسمت از روایت با قاعده شکستگی‌ها مطابقتی نخواهد داشت؛ زیرا برای شکستگی بهبودیافته نیز یک‌پنجم دیه آن عضو (دست) را در نظر گرفته است.

2. فَإِنْ کسِرَ إِحْدَى‌الْقَصَبَتَینِ مِنَ‌السَّاعِدِ فَدِیتُهُ خُمُسُ دِیةِالْیدِ مِائَةُ دِینَارٍ ...: اگر یکی از دو استخوان ساعد (زند اعلی و زند اسفل) بشکند، دیه‌اش یک‌پنجم دیه دست (یعنی صد دینار است) ... . تمسک به این قسمت از روایت نیز به همان دلیلی که در قسمت پیشین گذشت، ممکن نخواهد بود؛ زیرا بنا بر اطلاق روایت، دیه شکستگی استخوان‌های ساعد ـ خواه با بهبودی همراه باشد یا نباشد ـ یک‌پنجم دیه دست است و حال اینکه مطابق قاعده دیه شکستگی، در صورتی که با بهبودی همراه نباشد، چهار بیست‌وپنجم دیه دست (چهارپنجم از یک‌پنجم دیه دست) است، نه پنج بیست و پنجم دیه دست (یک‌پنجم دیه دست).

3. «وَ دِیةُ کسْرِ قَصَبَةِالْإِبْهَامِ الَّتِی تَلِی‌الْقَدَمَ خُمُسُ دِیةِ‌الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ»: دیه شکستن استخوان انگشتان شستی (بند انگشت شست) که به کف پا متصل است، یک‌پنجم دیه انگشتان شست (یعنی 66 دینار و دوسوم دینار) است.

پیش از تطبیق این دسته روایات بر قاعده، این نکته را متذکر می‌شویم که بر خلاف مفاد برخی روایات معتبرالسند مانند صحیحه ابن‌سنان (کلینی، 1407، ج‌7، ص328/ طوسی، 1407، ج‌10، ص257) و معتبره حلبی (کلینی، 1407، ج‌7، ص328/ طوسی، 1407، ج‌10، ص257) که دیه انگشتان دست و پا را برابر با یکدیگر و به میزان یک‌پنجم دیه دست یا پا قرار داده‌اند و مورد عمل مشهور فقها نیز قرار گرفته است (مفید، 1413، ص756/ ابن‌زهره، 1417، ص418/ حلّی، 1408، ج‌4، ص253/ فاضل هندی، 1416، ج‌11، ص374/ ‌نجفی، [بی‌تا]، ج‌43، ص252)، در روایت ظریف برای همه انگشتان دست و پا دیه‌ مساوی تعیین نشده است، بلکه برای انگشت شست، یک‌سوم دیه دست یا پا (166 دینار و دوسوم دینار) و برای دیگر انگشتان دست و پا یک‌ششم دیه دست یا پا (83 دینار و دوسوم دینار) تعیین شده است (ر.ک: کلینی، 1407، ج‌7، صص336، 340 و 341/ طوسی، 1407، ج‌10، صص257، 302 و303 / صدوق، 1413، ج‌4، صص85، 86 و 90).

با توجه به مطالب پیش‌گفته، کیفیت استدلال به این روایت این‌گونه است که روایت دیه شکستگی استخوان انگشت ابهام پا را یک‌پنجم دیه پا قرار داده است و تصریح کرده است: «دِیةُ کسْرِ قَصَبَةِالْإِبْهَامِ الَّتِی تَلِی‌الْقَدَمَ خُمُسُ دِیةِالْإِبْهَامِ» که اجمالاً با قاعده شکستگی‌ها مطابقت دارد.

ایرادی که بر این استدلال وارد است، همان اشکال وارد بر موارد پیشین می‌باشد؛ ضمن اینکه در این‌گونه روایات، این ایراد نیز وجود دارد که یک‌پنجم دیه استخوان ابهام باید 33 دینار باشد، نه 66 دینار؛ زیرا طبق همین روایت ظریف، دیه انگشت ابهام 166 دینار است که یک‌پنجم آن 33 دینار می‌شود.

سخن برخی بزرگان (مجلسی، 1404، ج‌24، ص149) و صاحب‌نظران که در مقام دفع این ایراد و توجیه این قسمت از روایت اظهار نموده‌اند که مقصود این فقره از روایت، شکستگی دو انگشت ابهام است، نه شکستگی یک استخوان ابهام، سخنی خلاف ظاهر می‌باشد.

2. «وَ دِیةُ کسْرِ کلِّ مَفْصِلٍ مِنَ‌الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی‌الْکفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ»: دیه شکستگی هریک از بندهای انگشتان ـ غیرشست ـ که در کنار کف (متصل به کف) است، 16 دینار و دوسوم دینار می‌باشد.

دیه قطع انگشتان ـ غیر از شست ـ از بُن آن یعنی از محلی که به کف متصل می‌شود، براساس قسمتی از روایت ظریف که مقرر داشته است: «وَ فِی‌الْأَصَابِعِ فِی کلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیةِ‌الْیدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُث‏ دِینَارٍ» 83 دینار و ثلث دینار است.* با توجه به این دست از روایت و انضمام آن به «وَ دِیةُ کسْرِ کلِّ مَفْصِلٍ ...»، مشخص می‌شود که شکستگی استخوان بند اول یعنی همان‌بندی که به کف متصل است، یک‌پنجم دیه انگشتان مزبور در نظر گرفته شده است.

این دست از روایت نیز میان حالت بهبودی و عدم بهبودی، تفاوتی قائل نشده است و اطلاق آن هردو صورت را شامل می‌شود. ازاین‌رو، این قسمت از روایت نیز نمی‌تواند مستند محکمی بر مفاد قاعده شکستگی‌ها تلقی شود.

3. «وَ دِیةُالْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ‌الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی کسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ»: دیه انگشتان چهارگانه دست (انگشتان غیر از شست)، زمانی که از ناحیه بند دوم قطع شود، 55 دینار است و در شکستن استخوان آن یازده دینار و یک‌سوم دینار است.

4. «وَ فِی‌الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ‌الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ وَ نِصْفُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَار»: دیه بند آخر انگشتان چهارگانه 5/27 دینار و... و دیه شکستن آن، پنج دینار و چهار پنجم دینار است.

با قطع نظر از متعارض‌بودن مفاد موارد مذکور در بندهای پنجم و ششم با روایات معتبر دیگری که مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است،** موارد مزبور نیز نه‌تنها مدرک محکمی برای قاعده نیست، بلکه اطلاق آنها که دیه شکستگی را در حالت بهبودی و عدم بهبودی یکسان قرار داده است و تفصیلی میان این دو حالت قائل نشده است، مخالف مفاد قاعده شکستگی‌هاست که میان حالت بهبودی و عدم بهبودی تفصیل داده است.

(b)    2ـ3. اجماع

ابن‌زهره در کتاب غنیه، نسبت به مفاد این قاعده، ادعای اجماع کرده، نوشته است: «و فی کسر عظام‌العضو خمس دیة ذلک العضو، فإن جبر و صلح من غیر عیب، فأربعة أخماس دیته ... کل ذلک بدلیل إجماع الطائفة» (ابن‌زهره، 1417، ص419). به نظر می‌رسد، ادعای مزبور صحیح نباشد؛ زیرا همزمان با او و بلکه پیش از او، برخی فقها بر خلاف مفاد این قاعده فتوا داده‌اند؛ از جمله شیخ طوسی در الخلاف می‌نویسد:

«إذا کسر یده، فجبرت، فإن انجبرت على‌الإستقامة کان علیه خمس دیة‌الید، و إن انجبرت على عثم کان علیه ثلاثة أرباع دیة کسره»: وقتی که دست بشکند و خوب شود، در صورتی که بدون عیب خوب شده باشد، دیه‌اش یک‌پنجم دیه دست است و اگر با عیب خوب شود، دیه‌اش سه‌چهارم دیه شکستن دست است (طوسی، 1407، ج‌5، ص250).*

مهم اینکه شیخ طوسی حکمی را که خود آورده است، مستند به روایات و مسئله‌ای اجماعی می‌داند.

علاوه بر شیخ طوسی، ابن‌حمزه نیز که از معاصران ابن‌زهره است، در کتاب الوسیله بی‌آنکه میان حالت بهبودی و عدم بهبودی قائل به تفصیل باشد، می‌نویسد:

«فإن کسرالعضد أو المنکب أو المرفق أو قصبةالساعد أو أحد الزندین أو الکفین ففیه خمس دیة‌الید»: چنانچه استخوان بازو یا منکب یا مرفق یا ساعد یا یکی از استخوان‌های مچ یا کف‌ها بشکند، در آن یک‌پنجم دیه دست ثابت است (ابن‌حمزه، 1408، ص453).

علاوه بر این دو فقیه، فقهای دیگری نیز از جمله کیدری (کیدری، 1416، ص507ـ508) و حلّی هذلی (حلّی هذلی، 1405، ص616ـ619) که از معاصران ابن‌زهره است، به رغم اینکه مضمون قاعده را در کتاب‌های خویش آورده‌اند، در جای‌جای کتاب خود بر خلاف مفاد قاعده فتوا داده‌اند.

در هر حال، بر فرض اینکه درباره دیه شکستگی استخوان‌ها، اجماعی در مورد قاعده شکستگی‌ها وجود داشته باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل‌المدرک بوده، فاقد ارزش استقلالی است؛ زیرا حجیت آن به اعتبار مدرک و مستند آن بستگی دارد که در اینجا به تصریح برخی فقها (ر.ک: شهید ثانی، 1413، ج‌15، ص441/ فاضل هندی، 1416، ج‌11، ص388/ مجلسی، [بی‌تا]، ص139) مستند این اجماع، روایت ظریف است و روایت ظریف چنان‌که ملاحظه شد و در ادامه نیز روشن‌تر خواهد شد، نه‌تنها دلالتی بر مفاد این قاعده ندارد، بلکه مضمون بیشتر فقرات آن، در مخالفت صریح با مفاد قاعده ادعایی است؛ بنابراین نه اجماع و نه روایت ظریف، نمی‌توانند مستند قابل اتکا و اعتمادی برای اثبات مفاد این قاعده باشند.

Section 1.05                        4. نقد و بررسی مستند روایی قاعده

قسمت‌هایی از روایت ظریف که به عنوان مستند قاعده شکستگی تلقی شده است، به صورت مطلق و بدون اشاره به بهبودی و عدم بهبودی، دیه شکستگی را به میزان یک‌پنجم دیه عضو در نظر گرفته است که مطابقتی با قاعده که مبنی بر تفصیل میان دو حالت مزبور است، ندارد (ر.ک: خوانساری، 1405، ج‌6، ص250/ ر.ک: خویی، [بی‌تا]، ج‌42، ص400/ تبریزی، 1428، ص212/ فاضل لنکرانی، 1418، ص215).

ممکن است گفته شود دیه تعیین‌شده در این موارد، ناظر به حالت عدم بهبودی کامل است و ازاین‌رو فقرات مزبور در جهت قاعده و مستندی برای آن است.

درباره این ادعا باید به دو نکته توجه داشت:

اول، اگر در قسمتی از این روایت یا روایت دیگری، بیانی تفصیلی وجود داشت که میزان دیه شکستگی در حالت بهبودی و عدم بهبودی را منطبق با قاعده بیان می‌داشت، در آن صورت، قائلان به قاعده می‌توانستند ادعا کنند موارد پیش‌گفته به حالت عدم بهبودی مربوط است؛ ولی از آنجا که چنین بیانی که منطبق با قاعده باشد، وجود ندارد، اطلاق فقرات پیش‌گفته را باید به قوت خود باقی بدانیم که در این صورت، نه‌تنها مستندی برای قاعده نخواهد بود، بلکه با اطلاقش مخالف و ناقض قاعده خواهد بود. با فرض تنزل از مخالفت اطلاق فقرات پیش‌گفته با مضمون و مفاد قاعده، فقرات مزبور می‌تواند فقط مستند و مدرکی برای مفاد بخشی از قاعده باشد، نه همه آن.

دوم، ادعای مزبور در صورتی می‌توانست مقرون به صحت باشد که در قسمت‌های دیگر روایت، دیه تعیین‌شده برای شکستگی‌ها، منافات و تعارضی با فقرات مزبور نداشت و حال اینکه بخش‌های گوناگون این روایت، در تعارض با فقرات مزبور است که به آنها اشاره می‌شود:

1. «وَ فِی‌السَّاعِدِ إِذَا کسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ فَدِیتُهُ ثُلُثُ دِیةِالنَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَار»ٍ: هرگاه ساعد دست بشکند و بدون هیچ عیب و نقصی، خوب شود، دیه‌اش یک‌سوم دیه نفس (یعنی 333 دینار و ثلث دینار) است.

مطابق قاعده باید شکستگی دست در صورت بهبودی کامل ـ که موضوع این فقره از روایت است ـ چهار بیست‌وپنجم دیه دست (یعنی هشتاد دینار) باشد، نه یک‌سوم دیه نفس که 333 دینار می‌شود.

حتی اگر مقصود از ساعد، در این فقره از روایت، ساعد دو دست باشد، باز هم میزان دیه تعیین‌شده برای شکستگی استخوان در این قسمت از روایت، مطابقتی با قاعده شکستگی نخواهد داشت.

2. «وَ فِی‌الْکسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَینِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کلَیهِمَا مِائَةُ دِینَار»ٍ: در شکستگی یکی از مچ‌ها، پنجاه دینار و در شکستگی هردو آنها صد دینار ثابت است.

شکستگی مچ یک دست ـ براساس قاعده شکستگی‌ها ـ در صورت عدم بهبود باید به میزان صد دینار (یک‌پنجم دیه دست) و در صورت بهبودی کامل، باید هشتاد دینار (چهارپنجم صد دینار) دیه داشته باشد و حال آنکه براساس این قسمت از روایت، دیه شکستگی هریک از مچ‌ها پنجاه دینار تعیین شده است.

3. «وَ فِی‌الْعَضُدِ إِذَا انْکسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ فَدِیتُهَا خُمُسُ دِیةِ‌الْیدِ مِائَةُ دِینَار»ٍ: در بازوی دست، وقتی بشکند و بدون هیچ عیب و ایرادی خوب شود، یک‌پنجم دیه دست، ثابت است که صد دینار می‌شود.

میزان دیه تعیین‌شده در این قسمت، مطابقتی با قاعده ادعایی درباره شکستگی‌ها ندارد؛ زیرا مطابق قاعده شکستگی‌ها، دیه شکستگی در صورت بهبودی کامل، چهارپنجم از یک‌پنجم دیه عضو مورد (یعنی چهار بیست‌وپنجم عضو مربوطه) است؛ بدین‌ترتیب دیه شکستگی ساعد دست، مطابق قاعده شکستگی‌ها باید هشتاد دینار باشد، نه صد دینار.

4. «وَ فِی‌الْکفِّ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ فَدِیتُهَا خُمُسُ دِیةِالْیدِ مِائَةُ دِینَارٍ»: در کف دست، زمانی که بشکند و بدون عیب و ایرادی درمان شود، یک‌پنجم دیه دست (یعنی صد دینار) ثابت است.

این فقره از روایت نیز به دو دلیل با قاعده شکستگی‌ها ناسازگار است؛ زیرا:

اولاً، براساس فتوای مشهور فقها (حلّی، 1413، ج‌3، ص678/ فاضل هندی، 1416، ج‌11، ص369/ نجفی، [بی‌تا]، ج‏43، ص251/ حسینی عاملی، [بی‌تا]، ج‌10، ص423/ خمینی، [بی‌تا]، ج‌2، ص579/ فاضل لنکرانی، 1418، ص169‌)، قاعده شکستگی‌ها نسبت به استخوان اعضایی است که آن اعضا دارای دیه مقدر باشند، در حالی که کف دست به تنهایی دیه مقدری ندارد تا شکستگی استخوان کف دست مشمول قاعده شکستگی‌ها شود.

ثانیاً، بر فرض اینکه پذیرفته شود استخوان‌های کف دست، جزء استخوان‌های دست است و دیه دست را دارد یا پذیرفته شود که کف دست به تنهایی دارای دیه مقدر می‌باشد،* در این صورت نیز این فقره از روایت، متضمن حکمی بر خلاف قاعده شکستگی‌هاست؛ زیرا دیه شکستگی استخوان کف دست که با بهبودی کامل همراه بوده، در این قسمت از روایت صد دینار (یک‌پنجم دیه دست) تعیین شده است، در حالی که مطابق قاعده شکستگی‌ها، دیه مزبور باید هشتاد دینار (یعنی چهارپنجم از یک‌پنجم دیه دست) که در واقع دیه شکستگی در حالت بهبودی کامل است، تعیین می‌شد.

گفتنی است در فقره دیگری از روایت ظریف، نسبت به شکستگی استخوان کف آمده است: «وَ فِی‌الْکفِّ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ فَدِیتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً». این فقره از روایت نیز که با فقره قبلی روایت متعارض است و در عین حال، معمول به برخی فقهای معاصر (ر.ک: خویی، [بی‌تا]، ج‌42، ص412/ وحید خراسانی، 1428، ج‌3، ص573/ روحانی، [بی‌تا]، ج‌26، ص303/ حکیم، 1415، ج‌3، ص309) می‌باشد، مشمول قاعده شکستگی استخوان‌ها نیست؛ زیرا اگر فرض شود کف جزء دست است و دیه دست را دارد یا آنکه برای کف دست مستقلاً ـ با فرض شمول قاعده دیه اعضای زوج و فرد* ـ نصف دیه کامل در نظر بگیریم، در این صورت، دیه شکستگی استخوان کف دست در حالت بهبودی باید 16 یا 32 دینار** باشد، نه 40 دینار.

5. «وَ دِیةُ قَصَبِ أَصَابِعِ‌الْکفِّ سِوَى الْإِبْهَامِ دِیةُ کلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ»: دیه استخوان‌های انگشتان کف به غیر از ابهام، بیست دینار و دوسوم دینار است.

با توجه به اینکه در روایت ظریف، دیه هریک از انگشتان دست ـ به جز ابهام ـ 83 دینار و ثلث دینار تعیین شده است. میزان دیه تعیین‌شده برای شکستگی استخوان‌های انگشتان در این فقره از روایت، مطابقتی با قاعده شکستگی‌ها ندارد؛ زیرا اگر مقصود روایت، حالت عدم بهبودی باشد، دیه شکستگی باید یک‌پنجم دیه آن عضو باشد و از آنجا که دیه انگشتان غیر از ابهام، 83 و ثلث دینار است، یک‌پنجم آن، 16 دینار و دوسوم دینار می‌شود و اگر حالت عدم بهبودی مد نظر باشد، میزان دیه از آن هم کمتر می‌شود؛ بنابراین این فقره از روایت در تعارض آشکار با مفاد قاعده است.

حتی اگر دیه هریک از انگشتان را ـ مطابق نظر مشهور ـ صد دینار در نظر بگیریم، باز هم آنچه در این فقره از روایت آمده است، مطابقتی با قاعده نخواهد داشت؛ زیرا در فرض عدم بهبودی باید یک‌پنجم یکصد دینار پرداخت شود که بیست دینار می‌شود، نه بیست دینار و دو ثلث دینار و اگر فرض بهبودی مورد نظر روایت بوده، باید میزان دیه 16 دینار باشد؛ یعنی چهار بیست‌وپنجم صد دینار.

6. «وَ فِی‌الْفَخِذِ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ خُمُسُ دِیةِالرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِیتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِک ثُلُثُ دِیةِالنَّفْسِ»: در شکستگی ران پا، در صورتی که بدون عیب و ایرادی درمان شود، یک‌پنجم دیه پا (یعنی دویست دینار) است و اگر معیوب شود، دیه‌اش 333 دینار و ثلث دینار است (یعنی ثلث دیه نفس).

در روایت، خمس دیه پا، دویست دینار تعیین شده است که این فقره با روایات معتبرالسند دیگر و حتی برخی فقرات خودِ این روایت نیز متعارض می‌باشد. ازاین‌رو برخی صاحب‌نظران در مقام حل این مشکل گفته‌اند که مقصود روایت، شکستگی استخوان دوپا می‌باشد، نه یک پا (مجلسی، 1404، ج‌24، ص147). البته این برداشت با با نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی که به جای عبارت «الرجل»، عبارت «الرجلین» را به کار برده‌اند (ر.ک: صدوق، 1413، ج‌4، ص88/ طوسی، 1407، ج‌10، ص305)، صحیح به نظر می‌رسد.

در هر حال و بر فرض تصحیح عبارت روایت، باز هم روایت از دو جهت ذیل مخالف قاعده شکستگی‌هاست:

اول، در روایت صریحاً برای حالتی که شکستگی بدون هیچ عیب و ایرادی بهبودی می‌یابد، یک‌پنجم دیه آن عضو دیه تعیین شده و چنین آمده است: «وَ فِی‌الْفَخِذِ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ خُمُسُ دِیةِ‌الرِّجْلِ»، در حالی که مطابق قاعده شکستگی‌ها، دیه در حالت بهبودی چهارپنجم از یک‌پنجم دیه آن عضو است، نه یک‌پنجم آن.

دوم، در روایت نسبت به حالتی که شکستگی بهبودی نمی‌یابد، ثلث دیه آن عضو تعیین شده و آمده است: «فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِیتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ»، در حالی که مطابق قاعده شکستگی‌ها، دیه در چنین حالتی باید یک‌پنجم دیه آن عضو باشد، نه یک‌سوم دیه آن عضو. این ایراد با قطع نظر از اینکه مقصود روایت، استخوان یک ران باشد یا دو ران، پابرجاست. براساس قاعده باید دیه شکستگی استخوان یک ران در صورت عدم بهبودی به میزان صد دینار و دیه استخوان‌های دو ران به میزان 200 دینار باشد، نه 333 دینار.

7. «وَ فِی‌الرُّکبَةِ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ خُمُسُ دِیةِالرِّجْلِ* مِائَتَا دِینَارٍ»: در شکستگی زانو، در صورتی که بی‌هیچ عیب و ایرادی درمان شود، یک‌پنجم دیه پا (یعنی دویست دینار) است. دیه تعیین‌شده برای شکستگی زانو در این قسمت از روایت، در حالت بهبودی، 200 دینار تعیین شده است که مطابقتی با قاعده ندارد؛ خواه مقصود از زانو در روایت، زانوی یک پا باشد یا دو پا؛ زیرا دیه شکستگی یک زانو در حالت بهبودی باید چهار بیست‌وپنجم دیه آن عضو (پا) باشد که هشتاد دینار می‌شود و با همین توضیح، دیه شکستگی دو زانو باید در حالت بهبودی، 160 دینار باشد، نه دویست دینار.

8. «وَ فِی‌السَّاقِ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ خُمُسُ دِیةِالرِّجْلِ* مِائَتَا دِینَار فَإِنْ عَثَمَ‌السَّاقُ فَدِیتُهَا ثُلُثُ دِیةِالنَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَار»ٍ: در شکستگی ساق پا، در صورتی که بدون عیب و ایرادی درمان شود، یک‌پنجم دیه پا (یعنی دویست دینار) است و در صورتی که پا معیوب شود (یا شکستگی با عیب التیام یابد)، دیه‌اش ثلث دیه نفس (یعنی 333 دینار و ثلث دینار) خواهد بود.

توضیحاتی که درباره شکستگی استخوان ران (بند ششم روایات معارض) از نظر گذشت، عیناً در این قسمت نیز جریان دارد.

9. «وَ دِیةُ قَصَبَةِالْإِبْهَامِ الَّتِی فِی‌الْکفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ خُمُسُ دِیةِالْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ»: دیه شکستگی بندی از انگشت ابهام (شست) که متصل به کف است، در صورتی که بی‌هیچ عیب و ایرادی درمان شود، یک‌پنجم دیه انگشت ابهام (یعنی 33 دینار و ثلث دینار) است؛ البته زمانی که بهبودی کامل حاصل شود. این فقره از روایت نیز به روشنی، دیه شکستگی را در صورت بهبودی استخوان، یک‌پنجم دیه آن عضو قرار داده است، در حالی که مطابق قاعده شکستگی‌ها، ثبوت یک‌پنجم دیه برای حالت عدم درمان یا درمان ناقص است، نه درمان کامل و بدون عیب. این ایراد عیناً در دو بند بعدی (شکستگی آرنج و استخوان‌های کف پا) نیز جاری است.

10. «وَ فِی‌الْمِرْفَقِ إِذَا کسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ فَدِیتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِک خُمُسُ دِیةِالْیدِ»: در شکستگی آرنج، در صورتی که بی‌هیچ عیب و ایرادی بهبودی یابد، صد دینار ثابت است که همان یک‌پنجم دیه دست باشد.

11. «وَ فِی‌الْقَدَمِ إِذَا کسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ خُمُسُ دِیةِالرِّجْلِ* مِائَتَا دِینَار»: در شکستگی استخوان‌های کف پا، در صورتی که بی‌هیچ عیب و ایرادی خوب شود، یک‌پنجم دیه پا (یعنی دویست دینار) ثابت است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قسمت از روایت نیز بر خلاف مفاد قاعده برای شکستگی استخوان که بی‌هیچ عیب و ایرادی بهبودی یافته است، یک‌پنجم دیه کامل تعیین شده است، در حالی که طبق قاعده باید میزان دیه چهارپنجم از یک‌پنجم دیه پا تعیین می‌شد.

12. «وَ دِیةُالْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ کسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَیرِ عَثْمٍ وَ لَاعَیبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَار»ٍ: دیه در شکستگی استخوان بند دوم انگشت ابهام، در صورتی که بی‌هیچ عیب و ایرادی ترمیم شود، شانزده دینار و دوسوم دینار است. در این قسمت از روایت، برای شکستگی بند دوم انگشت شست یعنی بندی که محل رویش ناخن است، 16 دینار تعیین شده است که در واقع یک‌پنجم دیه بند دوم انگشت شست است؛ زیرا در روایت ظریف، دیه انگشت شست 166 دینار و دیه بند دوم آن 83 دینار تعییین شده است. با این حال، این فقره از روایت نیز مخالف مفاد قاعده است؛ زیرا یک‌پنجم دیه (شانزده دینار) مطابق با مفاد قاعده باید مربوط به حالتی باشد که استخوان پا یا به طور کلی بهبودی نیافته است یا با عیب و ایراد بهبودی یافته است، در حالی که براساس این فقره از روایت، 16 دینار برای حالتی تعیین شده است که استخوان بی‌هیچ عیب و ایرادی درمان شده است.

فقدان دلیل عام و متقن درباره این قاعده و وجود موارد نقض فراوان برای آن در روایت ظریف، باعث شده است برخی فقها (وحید خراسانی، 1428، ج‌3، ص571/ فیاض، [بی‌تا]، ج‌3، ص417/ تبریزی، 1428، ص212/ خویی، [بی‌تا]، ج‌42، ص400/ روحانی، 1429، ج‌3، ص408/ حکیم، [بی‌تا]، ج‌3، ص304‌ به بعد) از مفاد این قاعده تبعیت نکنند و شکستگی استخوان هر عضوی را با توجه به روایات خاصی که ناظر به شکستگی همان استخوان است، تعیین کنند یا احتیاط را در مصالحه طرفین (دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده دیه) بدانند (خمینی، [بی‌تا]، ج‌2، ص587/ بهجت، 1426، ج‌5، ص545).

Section 1.06                        5. جایگاه قانونی قاعده شکستگی استخوان‌ها

با وجود شبهه‌ای که در کلیت قاعده شکستگی استخوان‌ها وجود دارد، مفاد این قاعده در مادّه 442ق.م.ا. مصوب سال 1370 مورد پذیرش واقع شده و آمده بود:

دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معیّنی است، خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد، دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن، ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب، چهارپنجم دیه خُردشدن استخوان می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در مادّه 569 با پذیرش قاعده شکستگی استخوان‌ها مقرر می‌دارد:

دیه شکستن، ترک‌برداشتن و خُردشدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر، به شرح زیر است:

الف) دیه شکستن استخوان هر عضو، یک‌پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیه شکستن آن است ... .

لازم است در همین‌جا به این نکته اشاره شود که مادّه 568 قانون جدید درباره بخش اول قاعده ـ یعنی شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی ـ رویکرد متناقضی با مادّه بعدی خود داشته و مقرر داشته است:

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت، به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست‌وپنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است، مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

آن قسمت از مادّه که مقرر داشته است: «چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود ... ارش ثابت است»، متعارض با صدر بند (الف) مادّه 569 است که دیه شکستگی را در حالت عدم بهبودی کامل، معادل یک‌پنجم دیه عضو قرار داده است.*

با توجه به وجود مادّه قانونی درباره شکستگی استخوان‌ها، مجالی در عمل برای رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر وجود نداشته است و محاکم قضایی در مقام دادرسی ناگزیر باید به مفاد این قاعده که صبغه قانونی یافته است، عمل نمایند.

Section 1.07                        6. استثنائات قاعده شکستگی استخوان‌ها

بنا بر پذیرش قاعده باید توجه داشت که شمول این قاعده فقط نسبت به شکستگی استخوان اعضایی است که آن اعضا دارای دیه مقدر بوده، به طور خاص در مواد قانونی ـ و در صورت فقدان مادّه قانونی، نصوص معتبر شرعی** ـ دیه متفاوتی برای شکستگی آن تعیین نشده باشد. با این تفسیر، قاعده شکستگی اعضا در موارد ذیل جریان نخواهد داشت:

الف) چنانچه برای عضوی دیه مقدری وجود نداشته باشد، شکستگی استخوان آن عضو نیز مشمول قاعده شکستگی استخوان‌ها نخواهد بود. این‌گونه موارد تخصصاً از شمول قاعده خارج‌اند و به همین دلیل، نمی‌توان برای شکستگی استخوان، در حالت عدم بهبودی، یک‌پنجم ارش آن عضو و در حالت بهبودی، چهار بیست‌وپنجم ارش آن عضو را در نظر گرفت. در چنین مواردی اگر مادّه قانونی یا نص خاصی درباره شکستگی استخوان آن عضو (عضو فاقد دیه مقدر) وارد شده باشد ـ مانند شکستگی دنده‌ها ـ باید مطابق آن دیه شکستگی را تعیین کرد و چنانچه روایت خاصی درباره حکم شکستگی استخوان آن عضو وارد نشده باشد، باید با توجه به ضوابط تعیین ارش، به تعیین ارش اقدام کرد؛ خواه ارش مزبور بیشتر از دیه تعیین‌شده در قاعده شکستگی‌ها باشد یا کمتر از آن.

ب) چنانچه عضوی دارای دیه مقدر باشد (مانند بینی)؛ ولی برای شکستگی استخوان آن عضو دیه‌ خاص تعیین شده باشد، این‌گونه موارد مخصص قاعده شکستگی استخوان‌ها و مقدم بر آنند و حکم خاص خود را خواهند داشت.

ج) مفاد قاعده شکستگی استخوان‌ها نسبت به استخوان‌هایی که برای آن‌ استخوان‌ها مستقلاً دیه تعیین شده است ـ مانند استخوان ترقوه ـ جریان نخواهد داشت؛ زیرا خود این استخوان‌ها عضو جداگانه تلقی شده‌اند، نه استخوانی از یک عضو دیگر. به تعبیر دیگر، قاعده شکستگی استخوان‌ها ناظر به اعضایی که خود آن اعضا استخوان‌اند، نمی‌باشد، بلکه گستره آن استخوان‌های اعضای دارای دیه مقدر است.

حکم شکستگی این‌گونه استخوان‌ها را باید از موادی غیر از مادّه 569ق.م.ا. به دست آورد و چنانچه مادّه‌ای در آن مورد وجود نداشته باشد، باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد و مطابق آن نیز میزان دیه را تعیین کرد و اگر در متون و فتاوی معتبر فقهی، دیه مقدری برای شکستگی تعیین نشده باشد، باید برای آن شکستگی ارش در نظر گرفت.

د) در متون روایی و فتاوی فقها، شکستگی برخی استخوان‌ها دارای حکم خاص خود می‌باشد و حتی مطابق فتوای قائلان به صحت قاعده شکستگی استخوان‌ها، آن مقررات خاص مقدم بر حکم عام و کلی شکستگی استخوان‌هاست و همان احکام خاص مجری خواهد بود؛ همان‌گونه که در شکستگی ستون فقرات فک بالا و دنده‌ها، احکام خاص این نوع شکستگی‌ها جاری می‌شود، نه قاعده شکستگی‌ها.

ه‍ ) در روایت ظریف، اقسامی از صدمات وارد بر استخوان‌ها مانند ثاقبه* و نقل عظام،** به چشم می‌خورد که از نگاه علم پزشکی و دید عرفی ممکن است شکستگی محسوب شوند؛ ولی این‌گونه شکستگی‌ها نیز احکام مخصوص به خود را دارند و از شمول قاعده شکستگی استخوان‌ها خارج‌اند.

Section 1.08                        7. مشکلات عملی اجرایی‌کردن قاعده شکستگی‌ها

بر فرض تمامیت قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها، مشکلاتی در اجرایی‌کردن این قاعده وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:

1. بر فرض حجیت و صحت قاعده شکستگی‌ها، آیا می‌توان مفاد این قاعده را نسبت به هر قسمتی از بدن که دارای دیه مقدر و استخوان می‌باشد ـ مانند بندهای انگشتان ـ تسری داد؛ هرچند به آن قسمت از بدن، عرفاً عضو اطلاق نشود؟ در صورتی که شمول این قاعده تعمیم داشته باشد، باید در شکستگی بند انگشتان معیار محاسبه دیه شکستگی، تنها دیه بند انگشت باشد؛ زیرا برای بند انگشت، مستقلاً دیه تعیین شده است و چنانچه قاعده چنین تعمیمی نداشته باشد، معیار محاسبه دیه شکستگی استخوان بند، دیه انگشت کامل خواهد بود. احتمال اول، عقلایی‌تر و ضابطه‌مندتر است؛ هرچند احتمال دوم با ظاهر عبارات فقها که فرموده‌اند: «فی کسر عظم من عضو خمس دیة ذلک‌العضو» نزدیک‌تر می‌باشد.

2. در اعضای دارای استخوان‌های متعدد مانند ساعد و ساق، آیا قاعده به صرف شکستگی یک استخوان جاری می‌شود یا با شکستگی هردو استخوان؟ به عبارت دیگر، در اعضایی مانند ساق پا و ساعد، آیا با شکستگی یک استخوان نیز قاعده شکستگی‌ها جریان می‌یابد یا آنکه جریان قاعده منوط به شکستگی هردو استخوان‌ است؟ در صورتی که برای جریان قاعده، شکستن هردو استخوان لازم باشد، آیا برای شکستگی یک استخوان باید ارش در نظر گرفت یا دیه؟

3. با توجه به اینکه شکستگی‌های متعدد، طبق قاعده عدم تداخل، دیات متعددی دارند، وجه ممیز شکستگی‌های متعدد از عنوان کوبیدگی استخوان چیست؟ به بیان دیگر، در صورتی که مثلاً مچ دست از چند نقطه نزدیک به یکدیگر شکسته شود، آیا به تعداد شکستگی‌ها باید دیه شکستگی (یک‌پنجم یا چهارپنجم از یک‌پنجم حسب مورد) پرداخت شود یا آنکه شکستگی‌های مزبور، مصداق کوبیدگی یا شکستگی چندقطعه‌ای بوده و پرداخت دیه کوبیدگی کافی است؟

Section 1.09                        نتیجه

مستند و مدرک قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها» روایت ظریف‌بن‌ناصح است. روایت مزبور را مشایخ ثلاثه در جوامع روایی خود (الکافی، التهذیب و من لایحضره‌الفقیه) به دوازده طریق یا سند نقل کرده‌اند که از میان آنها سند پنج روایت معتبر بوده، مورد عمل فقهاست.

مقصود از شکستگی استخوان در قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها، تمامی اقسام شکستگی‌ها در علم پزشکی و دیدگاه عرف عمومی نیست، بلکه شکستگی‌های خاصی است که مشمول عناوینی مانند خردشدگی (رض) و ترک‌خوردگی (صدع) نباشد.

از فقرات گوناگون روایت ظریف، پنج فقره آن به عنوان دلیل قاعده دیه شکستگی‌ها مورد استناد قرار گرفته است. با بررسی به عمل‌آمده مشخص شد که فقرات مزبور، با مفاد قاعده همخوانی کامل ندارد و افزون بر آن، چهارده فقره یا قسمت از خودِ روایت ظریف در تعارض با مفاد قاعده ادعایی می‌باشد.

بر فرض حجیت و تمامیت قاعده دیه شکستگی‌ها، قلمرو این قاعده بسیار محدود است و شامل بسیاری از شکستگی‌ها نمی‌شود؛ از جمله: شکستگی استخوان اعضای فاقد دیه مقدر، شکستگی استخوان‌هایی که خود دارای دیه مقدرند و شکستگی استخوان‌هایی که حکم خاصی برای آنها مقرر شده است.



* در شکستگی بسته، یکی از استخوان‌ها بی‌آنکه زخمی ایجاد کند، می‌شکند؛ در این نوع شکستگی‌ها، پوست‌ روی‌ محل‌ شکستگی‌ سالم‌ است‌.

** در شکستگی باز، علاوه بر شکستن استخوان و پدیدآمدن زخم ممکن است سر استخوان بشکند، پوست و عضلات را سوراخ کند و بیرون بیاید.

*** در شکستگی‌های چندگانه، علاوه بر شکستگی استخوان، مغز، عروق بزرگ، اعصاب، ریه، کبد یا مفاصل نیز آسیب می‌بینند؛ این نوع شکستگی ممکن است باز یا بسته باشد.

* بند (پ) مادّه مزبور مقرر می‌دارد: «دیه ترک‌برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است».

* این قسمت از روایت ظریف، با روایات معتبرالسند دیگری همچون صحیحه ابن‌سنان و معتبره حلبی در تعارض است. مشهور فقها از این قسمت روایت ظریف، اعراض کرده، به مضمون روایات معارض فتوا داده‌اند.

** براساس روایات مزبور، دیه قطع انگشتان دست به طور مساوی و به میزان درصد دیه کامل‌ (معادل صد دینار) است که بر تعداد بندهای انگشتان دست تقسیم می‌شود؛ بدین ترتیب که دیه هر بند انگشت شست، پنج درصد دیه کامل (پنجاه دینار) و دیه هر بند انگشتان دیگر، 3/3 درصد دیه کامل (33/33 دینار) است، در حالی که در این دو فقره، حکمی مخالف با مفاد آن روایات در نظر گرفته شده است.

* در نسخه دیگری از کتاب الخلاف که صاحب مفتاح به آن استناد می‌کند، بنا بر نقل ایشان چنین آمده است‌: «و إن انجبر على عثم کان علیه أکثر»؛ بنا بر اینکه این نسخه معتبر باشد، باز هم کلام ایشان مخالف مفاد قاعده است.

* برخی فقها (سبزواری، 1413، ج‏29، ص208) به حکم قاعده دیه اعضای زوج و فرد: «کل ما فی‌الإنسان منه اثنان ففیهما الدیة، و فی أحدهما نصفها و ما کان فیه واحد ففیه الدیة»، دیه کف دستِ فاقد انگشت را نصف دیه کامل در نظر گرفته‌اند.

* بنا بر قاعده مزبور، اعضای دوتایی بدن مجموعاً دیه کامل و هریک نصف دیه کامل دارند و اعضای یکتایی، به تنهایی دیه کامل دارند.

** اگر مقصود روایت، کف یک دست باشد، دیه شکستگی در حالت بهبودی باید شانزده دینار؛ یعنی چهار بیست‌وپنجم دیه کف دست باشد و اگر مقصود روایت، دیه دو دست باشد، دیه شکستگی در حالت بهبودی باید 32 دینار باشد که چهار بیست‌وپنجم دیه دو کف دست است.

* در التهذیب و الفقیه به جای عبارت «الرجل»، عبارت «الرجلین» آمده است که صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

* همچون مورد پیشین.

* همچون مورد پیشین.

* ممکن است در مقام جمع این دو مادّه گفته شود اگر استخوان بشکند و خوب نشود، یک‌پنجم دیه عضو دیه دارد و اگر کاملاً خوب شود، چهار بیست‌وپنجم دیه عضو دیه دارد و اگر ناقص خوب شود، ارش دارد. البته این ارش باید رقمی بین چهار بیست‌وپنجم و پنج بیست‌وپنجم باشد؛ هرچند این توجیه با ظاهر مادّه 569 چندان سازگار نیست؛ زیرا براساس مادّه مزبور، شکستگی یک‌پنجم دیه دارد، مگر اینکه به صورت کامل بهبود یابد که در این صورت، چهار بیست‌وپنجم دیه خواهد داشت؛ بدین‌ترتیب بهبودی ناقص که از عنوان «بدون عیب درمان‌شدن» خارج است، مشمول حکم کلی شکستگی استخوان می‌باشد.

** ممکن است ادعا شود: «تمامی جنایاتی که دارای دیه مقدرند، در قانون مجازات اسلامی احصا شده است. ازاین‌رو هر جنایتی که برای آن دیه مقدری در قانون ذکر نشده باشد، مستوجب ارش است»، این ادعا نه‌تنها تصریح قانونی ندارد، بلکه شواهد و قراین قابل اعتنایی که مؤید این ادعا باشد نیز در مواد قانونی یافت نمی‌شود، در حالی که مقنن در مادّه 367 مقرر می‌دارد: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد». همچنین در مادّه 452 لایحه مجازات اسلامی مقرر شده است: «دیه مقدر، مال معیّنی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». به کاربردن عبارتی همچون «در شرع مقدس» و «شرعاً» به جای عبارت «در این قانون» یا «قانوناً»، اشعار به این نکته است که موارد دیگری نیز از دیات مقدر می‌تواند در شرع وجود داشته باشد که در قانون منعکس نشده و این امری است که بر متتبع در متون فقهی پوشیده نخواهد ماند. ازاین‌رو ملاحظه می‌شود که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، به مواردی از جنایات دارای دیه مقدر اشاره شده است که تا پیش از آن بازتاب قانون نیافته بود.

* مقصود از «ثاقبه» صدمه‌ای است که به داخل استخوان نفوذ می‌کند. لازمه نفوذ به استخوان، از هم گسیختن تراکم و تمامیت استخوان است که در اصطلاح پزشکی، نوعی از شکستگی است (ر.ک: مجلسی، 1406، ج‌10، ص246).

** مقصود از «نقل عظام»، حرکت استخوان از جای خود پس از شکستگی است. دیه نقل عظام به تنهایی، نصف دیه شکستگی است و به همراه شکستگی، یک‌ونیم برابر شکستگی عادی و بدون جابه‌جایی استخوان است. نقل عظام با دررفتگی و فک استخوان نیز متفاوت است.

Section 1.01                        منابع

  1. ابن‌ادریس، محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمد؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوى (سه‌جلدی)؛ چ2، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1410ق.
  2. ابن‌حمزه، محمد‌بن‌على‌بن‌حمزه؛ الوسیل‍ة إلى نیل‌الفضیل‍ة؛ چ1، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، 1408ق.
  3. ابن‌داوود، حسن‌بن‌على؛ رجال ابن‌داود؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383ق.
  4. ابن‌زهره، حمزة‌بن‌على حسینى؛ غنی‍ة‌النزوع؛ چ1، قم: مؤسسه امام صادق†، 1417ق.
  5. ابن‌عباد، اسماعیل؛ المحیط فی‌اللغ‍ة (ده‌جلدی)؛ چ1، بیروت: عالم‌الکتاب، 1414ق.
  6. ابن‌غضائرى، ابوالحسن احمد‌بن‌ابى‌عبدالله؛ رجال ابن‌الغضائری (کتاب‌الضعفاء)؛ قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  7. ابن‌فارس، زکریا؛ معجم مقائیس‌اللغ‍ة (شش‌جلدی)؛ چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1404ق.
  8. ابن‌منظور، جمال‌الدین محمد‌بن‌مکرم؛ لسان‌العرب (پانزده‌جلدی)؛ چ3، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414ق.
  9. اردبیلی، محمد‌بن‌علی؛ جامع‌الرواة؛ قم: انتشارات کتابخانه مرعشی، 1403ق.
  10. اسملترز، ‌سوزان و دیگران؛ پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث (ارتوپدی)؛ ترجمه فریبا نصیری زیبا؛ چ1، تهران: نشر جامعه‌نگر ـ سالمی، 1390.
  11. برغانی، محمدتقی‌ (شهید ثالث‌)؛ الدیات‌؛ تحقیق‌ عبدالحسین‌ شهیدی؛ چ1، قزوین: انتشارات‌ حدیث‌ امروز، 1382.
  12. بهجت، محمد‌تقى؛ جامع‌المسائل (پنج‌جلدی)؛ چ2، قم: دفتر معظم‌له، 1426ق.
  13. تبریزى، جواد‌بن‌على؛ تنقیح مبانی‌الأحکام (کتاب‌الدیات)؛ چ1، قم: دارالصدیق‍ة الشهیدة سلام‌الله علیها، 1428ق.
  14. جوهرى، اسماعیل‌بن‌حماد؛ الصحاح «تاج‌اللغ‍ة و صحاح‌العربی‍ة» (شش‌جلدی)؛ چ1، بیروت: دارالعلم للملایین، 1410ق.
  15. حسینی عاملى، سیدجواد‌بن‌محمد؛ مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامة (یازده‌جلدی)؛ چ1، بیروت: دار إحیاءالتراث العربی، [بی‌تا].
  16. حکیم، سیدمحمدسعید؛ منهاج‌الصالحین (سه‌جلدی)؛ چ1، بیروت: دارالصفوة، 1415ق.
  17. حلبى، ابوالصلاح تقى‌الدین‌بن‌نجم‌الدین؛ الکافی فی‌الفقه؛ چ1، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین†، 1403ق.
  18. حلّى (محقق حلّی)، نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن؛ شرائع‌الإسلام (چهارجلدی)؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
  19. حلّى هذلی، یحیى‌بن‌سعید؛ الجامع للشرائع؛ چ1، قم: مؤسس‍ة سیدالشهداء العلمی‍ة، 1405ق.
  20. حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ رجال‌العلامة (خلاص‍ة‌الأقوال)؛ چ2، نجف: منشورات المطبع‍ةالحیدریة، 1381ق.
  21. ـــــ ؛ قواعدالأحکام (سه‌جلدی)؛ چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1413ق.
  22. حمیرى، نشوان‌بن‌سعید؛ شمس‌العلوم و دواء کلام‌العرب من‌الکلوم (دوازده‌جلدی)؛ چ1، بیروت: دارالفکر المعاصر، 1420ق.
  23. خمینى، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیل‍ة (دوجلدی)؛ چ1، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، [بی‌تا].
  24. خوانسارى، سیداحمد؛ جامع‌المدارک فی شرح مختصرالنافع (هفت‌جلدی)؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1405ق.
  25. خویى، سیدابوالقاسم؛ مبانی تکمل‍ة‌المنهاج؛ ج42، بغداد: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  26. ـــــ ؛ معجم رجال‌الحدیث و تفصیل طبقات‌الرجال (24‌جلدی)؛ بیروت: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  27. روحانی، سیدصادق؛ فقه‌الصادق† (26‌جلدی)؛ قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  28. ـــــ ؛ منهاج‌الصالحین (سه‌جلدی)؛ قم: اجتهاد، 1429ق.
  29. زمخشرى، ابوالقاسم محمود‌بن‌عمر؛ الفائق فی غریب‌الحدیث (چهارجلدی)؛ چ1، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1417ق.
  30. سبحانى، جعفر؛ موسوعة طبقات‌الفقهاء (پانزده‌جلدی)؛ چ1، قم: مؤسسه امام صادق†، [بی‌تا].
  31. سبزوارى، سیدعبدالأعلى؛ مهذّب‌الأحکام (سی‌جلدی)؛ چ4، قم: مؤسسه المنار، 1413ق.
  32. سلاّر، حمزه‌بن‌عبدالعزیز؛ المراسم‌العلویة والأحکام النبویة؛ چ1، قم: منشورات‌الحرمین، 1404ق.
  33. صدر، سیدمحمدباقر؛ ماوراءالفقه (ده‌جلدی)؛ چ1، بیروت: دارالأضواء للطباعة والنشر والتوزیع، 1420ق.
  34. صدوق، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه؛ من لایحضره‌الفقیه (چهارجلدی)؛ چ2، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1413ق.
  35. طباطبایى، سیدعلى؛ ریاض‌المسائل (شانزده‌جلدی)؛ چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1418ق.
  36. طوسى، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن؛ النهایة فی مجردالفقه والفتاوى؛ چ2، بیروت: دارالکتاب العربی، 1400ق.
  37. ـــــ ؛ تهذیب‌الأحکام (ده‌جلدی)؛ چ4، تهران: دارالکتب الإسلامی‍ة، 1407ق.
  38. ـــــ ؛ الخلاف (شش‌جلدی)؛ چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1407ق.
  39. عاملی (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ اللمع‍ة الدمشقی‍ة فی فقه‌الإمامی‍ة؛ چ1، بیروت: دارالتراث (الدارالإسلامیة)، 1410ق.
  40. عاملی (شهید ثانى)، زین‌الدین‌بن‌على؛ الروض‍ة‌البهی‍ة فی شرح اللمع‍ةالدمشقی‍ة (ده‌جلدی)؛ چ1، قم: کتابفروشى داورى، 1410ق.
  41. ـــــ ؛ مسالک‌الأفهام إلى تنقیح شرائع‌الإسلام (پانزده‌جلدی)؛ چ1، قم: مؤسس‍ة المعارف‌الإسلامی‍ة، 1413ق.
  42. عسگری، مرتضی؛ معالم‌المدرستین؛ چ1، تهران: انتشارات مؤسسه بعثت، 1412ق.
  43. فاضل آبى، حسن‌بن‌ابى‌طالب؛ کشف‌الرموز فی شرح مختصرالنافع (دوجلدی)؛ چ3، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1417ق.
  44. فاضل لنکرانى، محمد؛ تفصیل‌الشریع‍ة (کتاب‌الدیات)؛ چ1، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار‰، 1418ق.
  45. فاضل مقداد، مقداد‌بن‌عبدالله؛ نضدالقواعد الفقهی‍ة؛ چ1، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، 1403ق.
  46. فاضل هندى، محمد‌بن‌حسن؛ کشف‌اللثام والإبهام عن قواعدالأحکام (یازده‌جلدی)؛ چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1416ق.
  47. فخرالمحققین، محمد‌بن‌حسن‌بن‌یوسف؛ إیضاح‌الفوائد (چهارجلدی)؛ چ1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق.
  48. فراهیدى، خلیل‌بن‌احمد؛ کتاب‌العین (هشت‌جلدی)؛ چ2، قم: نشر هجرت، 1410ق.
  49. فیاض کابلى، محمد اسحاق فیاض؛ منهاج‌الصالحین (سه‌جلدی)؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  50. فیروزآبادى، محمد‌بن‌یعقوب؛ القاموس‌المحیط؛ چ1، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1415ق.
  51. کلینى، محمد‌بن‌یعقوب؛ الکافی (هشت‌جلدی)؛ چ4، تهران: دارالکتب الإسلامی‍ة، 1407ق.
  52. کیدرى، قطب‌الدین محمد‌بن‌حسین؛ إصباح‌الشیع‍ة؛ چ1، قم: مؤسسه امام صادق†، 1416ق.
  53. مؤمن سبزوارى، على؛ جامع‌الخلاف والوفاق؛ زمینه‌سازان ظهور امام عصر†؛ چ1، قم: زمینه سازان ظهور، 1421ق.
  54. مؤمن قمى، محمد؛ کلمات سدیدة؛ قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
  55. مجلسى، محمدباقر‌؛ حدود و قصاص و دیات؛ چ1، قم: مؤسس‍ة نشرالآثار الإسلامی‍ة، [بی‌تا].
  56. ـــــ ؛ مرآةالعقول فی شرح أخبار آل‌الرسول (26جلدی)؛ چ2، تهران: دارالکتب الإسلامی‍ة، 1404ق.
  57. مجلسى، محمدتقى؛ روض‍ةالمتقین فی شرح من لایحضره‌الفقیه (سیزده‌جلدی)؛ چ2، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانپور، 1406ق.
  58. محقق اردبیلى، احمد‌بن‌محمد؛ مجمع‌الفائدة والبرهان (چهارده‌جلدی)؛ چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1403ق.
  59. مدنی کاشانى، آقارضا؛ کتاب‌الدیات؛ چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1408ق.
  60. مشکینى، میرزاعلى؛ الفقه‌المأثور؛ چ2، قم: نشر الهادی، 1418ق.
  61. مفید، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان؛ المقنع‍ة؛ چ1، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413ق.
  62. مکارم شیرازى، ناصر؛ بحوث فقهی‍ة هامة؛ چ1، قم: انتشارات مدرسه امام علی†، 1422ق.
  63. میرزای نوری، حسین؛ خاتم‍ةالمستدرک (نُه‌جلدی)؛ چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1417ق.
  64. نجاشى، ابوالحسن احمد‌بن‌على؛ رجال‌النجاشی (فهرست أسماء مصنفی‌الشیع‍ة)؛ قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1407ق.
  65. نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام (43جلدی)؛ چ7، بیروت: انتشارات دار إحیاءالتراث العربی، [بی‌تا].
  66. نراقى، میرزاابوالقاسم‌بن‌محمد‌بن‌احمد؛ شعب‌المقال فی درجات‌الرجال؛ چ2، قم: کنگره بزرگداشت نراقىŠ، 1422ق.
  67. نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی (نسخه 2)؛ قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا، 1391.
  68. نیکروش، محمدرضا؛ آناتومی به زبان ساده؛ چ4، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1381.
  69. هاشمى شاهرودى، سیدمحمود؛ قرائات فقهی‍ة معاصرة (دوجلدی)؛ چ1، قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى، 1423ق.
  70. الهی، بهرام؛ استخوان‌شناسی؛ چ22، تهران: انتشارات جیحون، 1388.
  71. وحید خراسانى، حسین؛ منهاج‌الصالحین (سه‌جلدی)؛ چ5، قم: مدرسه امام باقر†، 1428ق.