تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی‌علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی‌که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری‌بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


Section 1.01                        مقدمه

پس از گذشت بیش از بیست سال از اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی 1370، قانون مجازات اسلامی جدید در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا در یک دوره آزمایشی پنج ساله ابلاغ گردید. قانون مجازات جدید حاوی تحولات فراوانی در کتاب‌های چهارگانه خود از جمله کتاب سوم (قصاص) است. یکی از مباحث چالشی قانون مجازات اسلامی 1370 در کتاب سوم (قصاص) مباحث مربوط به مسئولیت جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی زن توسط مرد بود که حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق قصاص داشتند. البته این حق، حقی تعیینی بود و دارنده آن، گزینه دیگری را به نحو استقلالی پیش روی خود نداشت و نیز این حق قصاص در قصاص نفس یا مادون نفسی که دیه‌اش به ثلث دیه کامل می‌رسید مشروط به پرداخت فاضل دیه* بود؛ لذا اولیای دم یا مجنی‌علیه در مواردی در استیفای حق خود دچار مضیقه‌هایی می‌شدند؛ نه می‌توانستند قصاص کنند؛ چون توان پرداخت فاضل دیه و تأمین شرط اجرای قصاص را نداشتند و نه می‌توانستند دیه بگیرند؛ چون دریافت دیه منوط به رضایت جانی بود و جانی نیز رضایت نمی‌داد. **قانونگذار در ماد 360 از ق.م.ا 1392 در راستای تحول در حقوق زنان این چالش را رفع کرده است.*** ازاین‌رو این تحقیق درصدد است این تحول را به لحاظ حقوقی و فقهی از طریق بررسی اقوال و ادله آنها مطالعه نماید. گفتنی است برای ورود به این بحث ابتدا باید از کیفیت حق قصاص در جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی به طور مطلق سخن بگوییم تا زمینه ورود به بحث از کیفیت حق قصاص در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن فراهم گردد. البته همین بحث در مسئله اشتراک در جنایت نیز مطرح می‌باشد. بنابراین بحث را در سه محور تبیین مفاهیم، تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص به طور مطلق و تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص در موارد نیاز به پرداخت فاضل دیه پی‌می‌گیریم و بررسی فقهی نیز به صورت مطالعه تطبیقی فقه امامیه و اهل سنت انجام خواهد گرفت.

Section 1.02                        1. کیفیت حق قصاص در جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی

به لحاظ مقدم‌بودن بررسی حقوقی، ابتدا وضعیت حقوقی حق قصاص را بررسی و در ادامه به مباحث فقهی آن می‌پردازیم.

گفتنی است وقتی ما از تخییری و تعیینی‌بودن حق قصاص سخن می‌گوییم، گزینه عفو مجانی را مد نظر نداریم و فارغ از آن بحث می‌کنیم وگرنه اولیای دم یا مجنی‌علیه حسب مورد به لحاظ حق‌الناسی‌بودن این حق می‌توانند جانی را عفو مجانی کنند؛ چنان‌که ماده 347 ق.م.ا 1392 به آن تصریح کرده است.

(a)     1ـ1. حق قصاص در قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در ماده ۲۰۵ ق.م.ا 1370 مجازات قتل عمد را، قصاص و حق اولیای دم قرار داده بود: «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید»، که بیانگر تعیینی‌بودن حق قصاص است و اولیای دم حق دیگری را به نحو استقلالی در عرض قصاص ندارند؛ هرچند می‌توانند با رضایت جانی به جای قصاص، مطالبه دیه نمایند؛ چنان‌که ماده 257 ق.م.ا 1370 به آن تصریح می‌کند: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود».

بنابراین مجازات اصلی و اولی در جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی قصاص است و دیه یک واکنش جایگزین است که مشروط به رضایت جانی است و بدون رضایت او یک گزینه بیشتر پیش روی اولیای دم نیست و به دیگر بیان، قصاص حق تعیینی اولیای دم است.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع جرم جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی، همچنان مجازات قصاص را به عنوان تنها حق استقلالی اولیای دم یا مجنی‌علیه در ماده 381 پذیرفته است: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد» و گرفتن دیه را نیز در ماده 359 مشروط به رضایت جانی دانسته است: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد».

بنابراین در قانون مجازات اسلامی 1392 در این‌باره هیچ تغییری در موضع قانونگذار ایجاد نشده است.

(b)    2ـ1. حق قصاص در فقه جزایی اسلام

بر اساس فقه جزایی اسلام مسلم است که در جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی انسان به طور مطلق (فارغ از جنسیت و تعدد جانی و مجنی‌علیه)، ولی دم یا مجنی‌علیه حسب مورد حق قصاص دارد؛ اما این بحث همواره از گذشته در فقه جزایی اسلام مطرح بود که در مواردی امکان دارد ولی دم یا مجنی‌علیه به دلایلی نخواهد قصاص کند؛ مثل اینکه ولی دم به جهت اینکه سرپرست او از دست رفته، بیشتر نیازمند سرمایه­ای برای اداره زندگی خود باشد تا قصاص و یا کسی که دست یا پایش قطع شده، نیازش به یک سرمایه برای حفظ زندگی خود مهم‌تر از اعمال حق قصاص باشد. در چنین مواقعی چه راهی پیش بینی شده است؟ آیا گزینه دیگری پیش روی آنان وجود دارد یا اینکه چاره­ای جز انتخاب قصاص یا گذشت ندارند؟ به دیگر بیان، آیا حق قصاص برای ولی دم یا مجنی‌علیه، گزینه­ای تعیینی است یا تخییری؟ و آنها می‌توانند در صورت تمایل‌نداشتن به اجرای قصاص، گزینه دیگر را انتخاب کنند؟ در بررسی این مسئله دو نظریه بین فقهای اسلامی وجود دارد.

                 (i)     1ـ2ـ1. نظریه تعیینی‌بودن حق قصاص

درباره جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی انسان به طور مطلق (فارغ از جنسیت و تعدد جانی و مجنی‌علیه) بیشتر قریب به اتفاق اندیشمندان فقه امامیه بر این باور هستند که مجازات اصلی آن تنها قصاص است، نه یکی از دو گزینه قصاص و دیه. هرچند که ولی دم یا مجنی‌علیه می­تواند مجرم را مجانی یا در مقابل دریافت دیه عفو نماید یا در مواردی به دلیل عدم امکان قصاص این مجازات به دیه تبدیل می­گردد؛ اما این دیه بدل از قصاص است و مجازات اصلی شمرده نمی­شود و به معنای تخییر نمی‌باشد (ر.ک: شیخ طوسی، 1387، ج7، ص52/ طوسی، 1408، ص432/ محقق حلی، 1403، ج4، ص228/ علامه حلی، 1413، ج3، ص623/ شهید ثانی، 1410ق، ج10، ص89/ خمینی، [بی‌تا]، ج2، ص481/ خوئی، 1410، ص83).

طرفداران این نظریه برای اثبات نظریه خود به ادله زیر استناد کرده‌اند:

آیات: از جمله مستندات این نظریه آیاتی از قرآن کریم است که دلالت بر تعیینی‌بودن حق قصاص دارد و این آیات عبارتند از:

الف) و بر آنها [= بنی اسرائیل] در آن [= تورات] مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد.*

ب) ای افرادی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود، (حکم قصاص او، تبدیل به دیه گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند و او [ قاتل] نیز، به نیکی دیه را بپردازد.**

ج) و تمام حرام‌ها (قابل) قصاص است و هر کس به شما تجاوز کند، همانند آن بر او تعدی کنید.*

به این بیان که آیات مذکور ظهور در این آموزه دارند که مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی انسان، قصاص است. ازاین­رو ادعای وجود حقی دیگر در عرض حق قصاص برای ولی دم یا مجنی‌علیه، به معنای دست برداشتن از ظاهر آیات است و حال آنکه بدون دلیل نمی‌توان از ظهور آیات دست برداشت (ابن‌زهره حلبی، 1417، ص405/ ر.ک: علامه حلی، 1412، ج9، ص275/ شهید ثانی، 1410، ج10، ص89/ محقق اردبیلی، 1403، ج13، ص407/ فاضل هندی، 1405، ج2، ص466).

به نظر می‌رسد آیات مذکور نظریه تعیین را تأیید نمی­کنند و نیز با نظریه تخییر مخالفتی ندارند؛ منتهای دلالت آیات این است که قصاص، مجازات جرم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی است؛ اما اینکه مجازات قصاص تنها گزینه پیش روی ولی دم یا مجنی‌علیه است و یا اینکه گزینه دیگری برای انتخاب وجود دارد؟ باید گفت: آیات مذکور در این­باره ساکت است. حتی امکان دارد گفته شود که آیه 178 سوره بقره مؤید نظریه تخییر است؛ زیرا می­فرماید: «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان». در این آیه شریفه گزینه دیگری پیش روی دارنده حق قصاص گذاشته شده است و آن عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه است که به عفو کننده دستور می‌دهد در این کار شایسته­ی خود، از معروف تبعیت کند و به مجرم دستور می­دهد در برابر این عمل عفو کننده به شایستگی بدل قصاص ـ که دیه باشد ـ را بپردازد.

به دیگر بیان، این آیات ظهور در حصر و عدم دیه مگر به رضایت مجرم ندارند (ر.ک: محقق اردبیلی، 1403، ج13، ص408/ خوانساری، 1405، ج7، ص262).

روایات: دسته دوم از مستندات نظریه تعیینی‌بودن حق قصاص روایات هستند؛ از جمله:

الف) روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق†:

هر کس به عمد مؤمنی را بکشد از او قصاص می­شود، مگر این­که اولیای مقتول دیه قبول کنند؛ پس اگر به دیه راضی شدند و قاتل نیز به آن مایل باشد، دیه پرداخت می‌شود.*

ب) روایت مرسل جمیل‌بن‌دراج:

قتل عمدی عبارت است از قتلی که ضربه در آن از روی قصد باشد که مجازات قصاص دارد.**

برابر این روایات مجازات جرم قتل عمدی قصاص است؛ (ر.ک: علامه حلی، 1412، ج 9، ص275/ شهید ثانی، 1410، ج10، ص89/ طباطبائی، 1404، ج2، ص520)؛ به ویژه روایت نخست که به لحاظ سندی صحیح و از نظر محتوا نیز صریح است در اینکه رضایت جانی در تبدیل مجازات قصاص به دیه، شرطی لازم است و به دیگر بیان، می­گوید: مجازات جرم قتل به­طور معین قصاص است، نه تخییر بین قصاص و دیه.

البته روایت جمیل علاوه بر ارسال، منتهای دلالتش این است که قصاص، مجازات جرم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی است؛ اما نسبت به اینکه مجازات قصاص تنها گزینه پیش روی ولی دم یا مجنی‌علیه است یا اینکه گزینه دیگری برای انتخاب وجود دارد؟ ساکت است؛ زیرا هیچ­گونه حصری از آن فهمیده نمی­شود (محقق اردبیلی، 1403، ج13، ص408).

اجماع: برخی از فقیهان این نظریه را اجماعی بین اندیشمندان فقه امامیه معرفی کرده و گفته‌اند: در قتل عمد با وجود تمام شرایط قصاص، دیه واجب نمی شود. اگر قاتل دیه بدهد و ولی دم نیز به آن راضی گردد، دیه پذیرفته است و در این صورت حق قصاص ولی دم ساقط می‌گردد و دلیل آن نیز اجماع فقهاست (ابن‌زهرة ، 1417، ص405/ ر.ک: ابن‌ادریس، 1410، ج3، ص330/ طباطبایی، 1404، ج2، ص520).

اجماع مذکور از دو جهت مخدوش است: الف) مخالفت برخی از قدمای فقه امامیه با آنکه در طرح نظریه تخییر خواهد آمد ب) مدرکی‌بودن آن. به این ترتیب دیگر حجیتی برای آن باقی نمی­ماند و قابل استناد نمی­باشد.

موافقت با اصل: علاوه بر ادله فوق می‌توان گفت که اصل نیز بر تعیینی‌بودن حق قصاص است. توضیح اینکه تعیینی‌بودن قصاص به عنوان مجازات جرم عمدی برضد تمامیت جسمانی موافق اصل* و پذیرش تخییر در مسئله مخالف اصل است و هر آنچه مخالف اصل باشد، نیازمند دلیل و اثبات است و چنین دلیلی در این­جا وجود ندارد (ر.ک: طباطبایی، 1404، ج2، ص520/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص112).

برابر قواعد اصولی، اصل یک دلیل فقاهتی است و آنگاه نوبت به آن می­رسد که دلیل اجتهادی در بین نباشد. به بیان دیگر، تا زمانی که دلیل علمی از قبیل نقل و عقل وجود داشته باشد، نمی­توان به اصل عملی استناد کرد. از‌این­رو در بحث حاضر تا زمانی که آیات و روایات و دلیل عقل در بین است و می­تواند راهنما باشد، نمی­توان به سراغ اصل رفت.

بنابراین تنها دلیل نظریه تعیین ـ که قابلیت استناد دارد ـ روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق† است.

در بین فقهای اهل سنت نظریه تعیینی‌بودن حق قصاص مورد پذیرش ابوحنیفه و مالک است. همچنین احمد حنبل در یکی از دو رأی خود بر این عقیده­ است. (ر.ک: ابن‌قدامه، [بی‌تا]، الف، ج9، ص414/ ابن‌رشد حفید، 1415، ج2، ص 328/ ابن‌قدامه، [بی‌تا]، ب، ج9، ص474/ کاشانی، 1409، ج7، ص247).

عمده دلیل فقهای اهل سنت بر نظریه تعیینی‌بودن حق قصاص به این شرح است:

الف) آیه شریفه «کتب علیکم القصاص» (بقره: 178).

ب) روایت منقول از پیامبر اسلام… که: «من قتل عمدا فهو قود».

با این بیان که آیه و روایت فوق گزینه­ای غیر از قصاص را پیش روی ولی دم قرار نمی­دهد.

در پاسخ استدلال به روایت گفته شده است: مقتضای روایت مذکور وجوب قصاص در جرم قتل عمدی است که ما هم آن را انکار نمی­کنیم؛ زیرا ما نیز قصاص را واجب می­دانم و این منافاتی با آنچه که ما به آن قائلیم (تخییر بین قصاص و دیه) ندارد. (عبدالرحمن‌بن‌قدامه، [بی‌تا]، ج 9، ص415) که همین پاسخ را می‌توان در استدلال به آیه 178 سوره بقره نیز ارائه کرد.

ج) جنایت عمدی تلفی است که به واسطه آن بدل واجب می­شود، پس این بدل نیز مانند بدل سایر تلفات معین می­باشد.

این استدلال نیز کارآیی ندارد؛ زیرا وقتی نوبت به آن می‌رسد که ما دلیل خاص مبنی بر اینکه مجازات جنایت عمدی قصاص یا دیه است نداشته باشیم و اگر چنین دلیلی موجود باشد ـ که نظریه رقیب مدعی آن است ـ امکان چنین استدلالی وجود ندارد.

               (ii)     2ـ2ـ1. نظریه تخییر

نظریه دیگر در این مسئله، تخییر است. بر اساس عقیده ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل در فقه امامیه مجازات جرم بر ضد تمامیت جسمانی، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنی‌علیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است. به دیگر بیان، این دو مجازات در عرض یکدیگرند، نه در طول هم (به نقل از: علامه حلی، 1412، ج9، صص274و354).

مستند این نظریه عبارت است از:

دلیل اول: روایات

الف) روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق† که درباره توبه مؤمنی که مؤمن دیگری را در اثر شدت عصبانیت می­کشد، فرمود: توبه‌اش به این است که اگر اولیای مقتول نمی‌دانند، نزد آنها برود و اعلام کند او آن شخص را کشته است. پس اگر اولیای مقتول او را عفو کردند، به آنها دیه بدهد و ... .*

ب) روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان و موثق ابن‌بکیر از امام صادق† درباره توبه مؤمنی که مؤمن دیگری را می­کشد، فرمود: اگر به خاطر ایمانش او را کشته باشد، توبه‌ای برایش نیست و اگر از روی غضب یا یک امر دنیایی او را کشته باشد، توبه‌اش به این است که قصاص شود و اگر او را نمی‌شناسند، نزد اولیای مقتول برود و به قتل صاحبشان اقرار نماید؛ پس اگر او را عفو کردند و نکشتند، به آنها دیه بدهد ... .*

چنان­که ملاحظه می­کنید برابر مفاد این روایات مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه می­باشد، بدون اینکه سخنی از رضایت مجرم به پرداخت دیه در آنها به میان آمده باشد و این دو روایت می‌گویند: اگر اولیای دم عفو کردند قاتل دیه می‌پردازد یعنی باید دیه بپردازد و نمی‌تواند مخالفت نماید و به دیگر بیان، رضایت قاتل به پرداخت دیه شرط نیست.

ج) روایت أبی‌بکر حضرمی از امام صادق† درباره فردی که فرد دیگری را از روی عمد به قتل می­رساند، فرمود: «جزایش جهنم است. می‌گوید سؤال کردم؛ آیا برایش امکان توبه هست؟ فرمود: آری؛ دو ماه پی‌در‌پی روزه بگیرد شصت مسکین را اطعام کند و یک بنده آزاد کند و دیه بپردازد ...» .**

د) روایت عیسی ضریر از امام صادق† درباره توبه فردی که فرد دیگری را از روی عمد به قتل می­رساند، فرمود: «خودش را تسلیم کند. گفتم: می‌ترسد که او را بکشند. فرمود: پس به آنها دیه بدهد. گفتم: می‌ترسد از موضوع آگاه بشوند. فرمود: دیه را در چیزی بپیچد و در وقت نماز داخل خانه آنها بیندازد».***

این دو روایت نیز پیام دو روایت پیشین را تأیید می­کند؛ زیرا سخنی از رضایت مجرم به پرداخت دیه در آنها نیست، بلکه صرف دستور به پرداخت دیه است.

البته بعضی روایت حضرمی را از نظر سندی ضعیف و غیر قابل استناد شمرده­اند. (حسینی روحانی، 1412، ج26، ص114).

هـ) ابى‌شریح خزاعى و یزید نقل می­کنند که از رسول خدا… شنیدند، فرمود: کسی که خونی از او ریخته شود یا جرحی به او وارد شود، بین سه امر مخیر است: اینکه قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو نماید.*

و) ابى‌هریرة از رسول خدا… نقل می­کند، که فرمود:

فردی که از او کسی کشته شود یکی از دو گزینه را در اختیار دارد؛ یا اینکه قصاص کند و یا اینکه دیه بگیرد.**

برابر این روایات نیز ولی دم مخیر بین انتخاب قصاص و دیه است و سخنی از رضایت مجرم به پرداخت دیه نیست که مؤید روایات پیشین است.

این دو روایت در متون روایی شیعه ثبت نشده است و تنها در متون روایی اهل سنت آمده‌اند و به لحاظ سندی و دلالتی دچار ضعف هستند (فاضل هندی، 1405، ج2، ص466/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص114).

بنابراین مهم‌ترین مستند این نظریه نزد امامیه از حیث روایات روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان و روایت دوم صحیح عبدالله‌بن‌سنان و موثق ابن‌بکیر است که در این‌باره نیز گفته­اند: هرچند ظاهر این دو روایت تخییر است؛ اما به لحاظ معارض‌بودن آنها با روایت عبدالله‌بن‌سنان (مذکور در مستندات نظریه تعیین)، روایت اخیر عبدالله‌بن‌سنان بر آن دو روایت مقدم است؛ چراکه این روایت موافق آیات و مخالف نظر اهل سنت می‌باشد (خوانساری، 1405، ج7، ص261).

لیکن چنان­که گفته شد آیات مورد ادعا هیچ دلالتی بر مدعا ندارند، ازاین‌رو نمی‌توانند مرجح روایت عبدالله‌بن‌سنان (مذکور در مستندات نظریه تعیین) در مقام تعارض آن با دو روایت صحیح دیگر در نظریه تخییر باشند. علاوه بر این، همان­طوری که گذشت، نظریه تعیین نیز بین اهل سنت طرفداران زیادی دارد؛ پس نمی­توان گفت که روایات تعیین مخالف نظریه اهل سنت است و این مخالفت مرجح می­باشد.

فرض می­گیریم که مجازات اصلی این جرم، تنها قصاص باشد؛ لیکن گفتنی است که گذشتن از قصاص و انتخاب دیه از سوی ولی دم، به معنای اسقاط بخشی از حق خود است و این اسقاط نیازی به رضایت مجرم ندارد تا عدم رضایت او مانع این انتخاب ولی دم باشد، بلکه او اختیار دارد و می­خواهد به هر دلیلی از قسمتی از حق خود بگذرد. چنان­که هر طلبکاری حق دارد از قسمتی از طلب خود گذشت کرده و باقیمانده آن را مطالبه نماید و این عمل وی هیچ نیازی به رضایت بدهکار ندارد و بدهکار نمی­تواند با اعلان عدم رضایت خود مانع این تصمیم طلبکار گردد (ر.ک: فاضل هندی، 1405، ج2، ص466/ طباطبایی، 1404، ج2، ص520/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص114).

لیکن باید توجه داشت که عفو از قصاص و مطالبه دیه، صرف گذشت از بخشی از حق توسط دارنده حق نیست، به مانند آنچه که در دین است؛ بلکه یک معاوضه است و نیاز به رضایت طرف مقابل دارد. مثل اینکه طلبکار بخواهد از تمام یا بخشی از دین در مقابل عوضی از غیر جنس طلب، گذشت نماید که این گذشت به رضایت بدهکار بستگی دارد. ازاین­رو در صورت عدم رضایت مجرم، امکان تبدیل مجازات قصاص به دیه وجود ندارد؛ در نتیجه تخییری در بین نخواهد بود (ر.ک: علامه حلی، 1412، ج9، ص275/ فاضل هندی، 1405، ج2، ص466/ طباطبایی، 1404، ج2، ص520/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص114).

به نظر می­رسد درباره این اشکال، این سؤال جای طرح دارد؛ اگر دست‌برداشتن دارنده حق قصاص از این حق و مطالبه دیه به جای آن، یک معاوضه صرف است، پس چرا شارع آن را «عفو» نامیده است و یکی از عناوین معاوضه یا معامله را بر آن نگذاشته است؟ علاوه بر اینکه از واژه عفو و موارد کاربرد آن استفاده می­شود که همواره عفو به معنای گذشتن و کوتاه آمدن از تمام حق خود یا بخشی از آن است.

در جرایم غیر عمدی بر ضد تمامیت جسمانی ـ که جرمی سبک­تر است ـ امکان گرفتن دیه وجود دارد و رضایت یا عدم رضایت جانی تأثیری ندارد؛ پس چطور می‌شود در جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی ـ که جرمی سنگین­تر است ـ اراده ولی‌ دم یا قربانی جرم به تنهایی برای گرفتن دیه کافی نباشد و نیاز به رضایت مجرم داشته باشد؟ قصاص حق است و به طور طبیعی دارنده آن باید بتواند این حق خود را به مجازات سبک­تری یعنی دیه تبدیل نماید.

اگر گفته شود که قانونگذار می­خواهد مجازات این نوع از جرایم عمدی قصاص باشد تا موجب بازدارندگی گردد و دادن حق تبدیل قصاص به دیه، این هدف را نقض می­کند، باید گفت: این اشکال درست نیست؛ زیرا اگر درست باشد، به حق عفو مجانی از قصاص و حق تقاضای دیه به ­شرط رضایت مجرم نیز این اشکال وارد است و باید بگوییم که آنها نیز با هدف قصاص ناسازگارند و نباید چنین حقی به ولی دم یا مجنی‌علیه داده شود. در حالی‌که می‌بینیم حق عفو مجانی از قصاص و حق تقاضای دیه به ­شرط رضایت مجرم پذیرفته شده است. پس به حق تبدیل قصاص به دیه نیز این اشکال وارد نیست.

حفظ حیات و سلامتی جسمانی از اموری است که برابر آموزه­های دینی اسلام بر انسان مسلمان واجب است؛ هرچند که مستلزم پرداخت هزینه­ای باشد. ازاین­رو وقتی ولی دم یا قربانی جرم راضی می­گردد، با دریافت دیه از قصاص چشم بپوشد، پذیرش آن از سوی مجرم امری واجب است؛ چراکه حفظ حیات یا سلامتی جسمانی او در گرو آن است و به این ترتیب دیگر جایی برای اظهار رضایت یا عدم رضایت مجرم نسبت به انتخاب دیه توسط ولی یا قربانی جرم باقی نمی­ماند (ر.ک: شهید اول، 1411، ص254/ شهید ثانی، 1410، ج10، ص90/ محقق اردبیلی، 1403، ج13، ص409ـ410).

در برابر این استدلال گفته شده است؛ فرض می­گیریم پذیرش دیه بر مجرم برای حفظ تمامیت جسمانی­اش واجب باشد؛ اما این تکلیف مجرم، حق جدیدی برای دارنده حق قصاص ایجاد نمی­کند و حق او را از تعیینی به تخییری تغییر نمی­دهد. به بیان دیگر، پذیرش دیه برای حفظ حیات یا سلامتی جسمی خود، تکلیفی بر دوش مجرم است که مانند سایر تکالیفش تنها مربوط به او می­شود و در صورت عدم انجام آن، مجازات سرپیچی از دستور را دارد؛ چنان­که کسی بر خلاف دستور شرع اقدام به خودکشی کند که پیامد خاص خود را دارد؛ لذا این تکلیف مجرم، تأثیری در توسعه دامنه حق ولی دم یا قربانی جرم ندارد (ر.ک: طباطبایی، 1404، ج2، ص520ـ521/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص114ـ115).

به نظر می­رسد اگر­­­چه این ادعا که تکلیف یک شخص، تغییری در نوع حق دیگری ایجاد نمی­کند، درست باشد، لیکن باید توجه داشت که دارنده حق قصاص، حق عفو را نیز داراست و وقتی که از یک سو او دارای حق عفو از قصاص و مطالبه دیه می­باشد و از دیگر سو، مجرم نیز در صورت پیش‌آمدن چنین وضعیتی، به هر دلیلی موظف به پرداخت دیه باشد، این گزینه­ای دیگر در کنار گزینه حق قصاص خواهد بود که بیان دیگری از تخییر است و از آنجا که در آن­سوی این تکلیف مجرم، حق فرد دیگری وجود دارد، در صورت امتناع او از انجام این تکلیف، حاکم اسلامی می­تواند برابر قاعده «الحاکم ولی الممتنع» او را به انجام تکلیف اجبار نماید؛ چنان­که می­تواند از خودکشی او جلوگیری کند.

در بین اهل سنت نیز شافعی معتقد به تخییر است؛ هرچند برخی در این موضوع از شافعی قول به تعیین را نیز نقل کرده­اند (کاشانی، 1409، ج7، ص247)، ولی نظریه مشهور او تخییر است و می­گوید: هر کس شخصی را بکشد، ولی مقتول مخیر است بین اینکه قاتل را قصاص کند یا از او دیه بگیرد و یا او را بدون دیه عفو نماید و وقتی که ولی مقتول حق دارد دیه بگیرد و از قصاص بگذرد، فرقی نمی‌کند قاتل آن را بپذیرد یا نپذیرد؛ زیرا خداوند این سلطه را به ولی دم علیه قاتل داده است (شافعی، 1403، ج6، ص10).

همچنین احمدحنبل و اکثر فقهای مدینه از اصحاب مالک و غیر او در این­ مسئله معتقد به تخییرند (ابن‌رشدحفید، 1415، ج2، ص328).

مستند این نظریه عبارت است از:

الف) روایت ابوهریره از پیامبر اسلام… که در بحث از مستندات نظریه تخییر نزد امامیه گذشت.

ب) جرم قتل ضمان دارد و ضمانش قصاص یا دیه است. وقتی مجازات قصاص بدون ابراء ساقط گردد، دیه ثابت می­شود (عبدالرحمن‌بن‌قدامه، [بی‌تا]، ج9، ص415).

ج) با پرداخت دیه این امکان برای قاتل به وجود می­آید که خودش را زنده کند، پس انجامش بر او لازم است (ابن‌قدامه، [بی‌تا]، الف، ج9، ص415).

چنان­که ملاحظه می­شود نظریه تخییر در بین اهل سنت از شهرت بیشتری برخوردار است.

در نتیجه می­توان گفت: مهم در مستندات این دو نظریه نزد امامیه روایات هستند؛ روایت عبدالله‌بن‌سنان در مستندات نظریه تعیین از یک سو و دو روایت موثقه ابن‌بکیر و روایت عبدالله‌بن‌سنان در مستندات نظریه دوم از دیگر سو. روایت نخست تبدیل قصاص به دیه را مشروط به رضایت مجرم می­داند؛ اما دو روایت دیگر مطلق­اند و چنین شرطی را ذکر نمی­کنند و ازاین­رو بین آنها تعارض وجود دارد؛ لیکن این تعارض بدوی و ظاهری است؛ زیرا برابر قواعد اصولی در چنین مواردی دلیل مطلق بر دلیل مقید حمل می­شود و به این شیوه به تعارض پایان داده می­شود. علاوه بر اینکه می­توان ادعا کرد، از آنجا که امام در این دو روایت از جهت شرط‌بودن رضایت یا شرط‌نبودن آن در مقام بیان نیست؛ لذا اطلاقی برای آنها از این جهت منعقد نمی‌شود تا تعارضی ـ هرچند بدوی ـ ایجاد گردد و نیاز به رفع داشته باشد. بر این بنیاد می­توان نظریه تعیین را وجیه دانست.

قانونگذار نیز در ماده 205 و 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از همین نظریه پیروی کرده بود و در ماده 359 و 381 ق.م.ا 1392 نیز بر همین پیروی وفادار مانده است.

اما این بحث به همین­جا پایان نمی­پذیرد و به صورت دیگری ادامه می­یابد؛ چنانچه تقاضای قصاص و به دنبال آن اجرایش منوط به پرداخت فاضل دیه باشد، آیا در چنین فرضی نیز نظریه تعیین صائب است؟ یا پاسخ تغییر می‌کند؟ مانند اینکه قاتل مرد و مقتول زن باشد که ولی دم حق قصاص دارد به شرط آنکه مقدار تفاوت بین دیه مرد و زن را بپردازد و همین­طور در قصاص عضو، آنگاه که دیه آن عضو به یک سوم دیه کامل برسد.

Section 1.03                        2. کیفیت حق قصاص در موارد نیاز به پرداخت فاضل دیه

(a)     1ـ2. حق قصاص در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در قانون حدود و قصاص سال 1361 که نخستین قانون کیفری بر اساس فقه جزایی اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، نظریه تخییر را ترجیح داده و در ماده 44 این قانون مقرر کرده بود: «هرگاه مردى زنى را به قتل برساند، ولى دم مخیر است ‏بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل».

لیکن در ماده ۲۰۹ ق.م.ا 1370 مجازات قتل عمدی زن مسلمان توسط مرد مسلمان را قصاص و حق اولیای دم قرار داد؛ ولی مشروط به پرداخت نصف دیه مرد توسط اولیای دم زن به مرد قاتل: «هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».

از این ماده می‌توان فهمید که حق قصاص اولیای دم زن، حقی تعیینی است و آنها حق دیگری را به نحو استقلالی در عرض قصاص ندارند؛ هرچند می‌توانند با رضایت جانی به جای قصاص مطالبه دیه نمایند؛ چنان‌که ماده 257 ق.م.ا 1370 به آن تصریح می‌کند. بنابراین مجازات اصلی و اولی در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن قصاص است و دیه یک واکنش جایگزین است که مشروط به رضایت جانی است و بدون رضایت او یک گزینه بیشتر پیش روی اولیای دم نیست و به عبارت دیگر، قصاص در اینجا نیز حق تعیینی اولیای دم است.

لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع جرم جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییر موضع داده و برای رفع چالش موجود به ویژه در بحث قصاص مرد در برابر زن در ماده 360 ق. م.ا 1392 پذیرفته است که اولیای دم زن، علاوه بر داشتن حق قصاص، می‌توانند به نحو استقلالی حق تقاضای دیه را نیز داشته باشند و در گرفتن دیه نیازی به رضایت جانی ندارند: «در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است».

بر این اساس، حکم ماده مذکور عام است و تمامی مواردی را که قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه است دربر می‌گیرد که قصاص مرد در برابر زن نیز یکی از مصادیق حکم این ماده است؛ لذا اولیای دم زن مخیر بین دو حق استقلالی هستند: حق تقاضای قصاص و حق تقاضای دیه. پس حق قصاص در اینجا یک حق تخییری است.

(b)    2ـ2. حق قصاص در جنایت عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن در فقه جزایی اسلام

از اندیشه­های فقهی امامیه در این­باره می­توان به دو نظریه دست یافت:

                 (i)     1ـ2ـ2. نظریه تعیین

بیشتر فقهای امامیه بر این باورند که مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی، قصاص و تعیینی است و بدلی در عرض آن وجود ندارد و در این­باره جنسیت مجرم و مجنی‌علیه تأثیری ندارد. یعنی اگر مجرم مرد و مجنی‌علیه زن باشد نیز مجازات قصاص و تعیینی است. شیخ مفید از قدمای فقهای امامیه در این‌باره می‌نویسد: «وقتی مردی به عمد زنی را بکشد و اولیای زن تصمیم به اخذ دیه بگیرند، قاتل اگر راضی به آن شد باید آن را بپردازد (شیخ مفید، 1410، ص739).

گفتنی است اینکه می­گوییم بیشتر فقها بر این عقیده­اند، به این جهت است که این نظریه توسط آنها در اصل مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی به طور کلی مطرح شده است، نه اینکه در خصوص موردی که مجرم مرد و مجنی‌علیه زن باشد نیز به آن تصریح کرده باشند و اگر ملاک تصریح باشد، باید گفت تنها بعضی از آنها در خصوص موردی که مجرم مرد و مجنی‌علیه زن باشد این نظریه را به صراحت بیان کرده­اند (ر.ک: ‌حلی، 1410، ج3، ص350/ نجفی، 1367، ج42، ص82/ خمینی، [بی‌تا]، ج2، ص519).

مستند این نظریه همان مستنداتی است که در بحث پیشین گذشت؛ البته در تکمیل آن استدلال‌ها گفته شده است: اصل در این نوع از جرایم، قصاص است و دیه متوقف بر تراضی می­باشد و امتناع یا اعسار دارنده حق قصاص موجب ایجاد گزینه­ای دیگر در کنار گزینه قصاص نمی­شود؛ نهایت چیزی که این امر اقتضا می­کند، به تأخیرافتادن قصاص تا زمان تمکن پیداکردن دارنده حق قصاص برای پرداخت فاضل دیه و اجرای قصاص است (نجفی، 1367، ج42، ص82).

چنان‌که گذشت قانونگذار در ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این نظریه پیروی کرده بود.

               (ii)     2ـ2ـ2. نظریه تخییر

نظریه دیگر در این بحث نظریه تخییر است و علاوه بر ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل که به طور کلی در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی قائل به تخییر هستند، برخی دیگر از فقیهان فقط در خصوص همین بحث بر این باورند؛ در هر موردی که قصاص نیاز به پرداخت فاضل دیه دارد، دارنده حق قصاص، حق تقاضای دیه را نیز دارد بدون اینکه نیازی به رضایت جانی باشد (ر.ک: شیخ طوسی، [بی‌تا]، ص747ـ748/ حلبی، 1403، ص383ـ384/ خوئی، 1407، ج2، ص28/ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص115).

یکی از اساطین فقه امامیه در این­باره می­نگارد:

اگر مردی به عمد زنی به قتل برساند و اولیای زن بخواهند قاتل را قصاص کنند، می‌توانند البته به شرط اینکه فاضل دیه مرد نسبت به دیه زن یعنی پنج هزار درهم یا ... را بپردازنند و اگر فاضل دیه را نپردازند به هیچ‌وجه نمی توانند قصاص را اجرا کنند و اگر دیه مطالبه کنند، حق دریافت دیه کامل زن را دارند (شیخ طوسی، [بی‌تا]، ص747ـ748).

مستند نظریه تخییر عبارت است از:

روایات: روایات قابل استناد در این­باره متعدد است (ر.ک: حر عاملی، 1414، ج29، ص80ـ87) که در اینجا فقط به برخی از آنها می­پردازیم:

الف) روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق† درباره مردی که به عمد زنش را کشت؛ امام فرمود: «اگر اولیای زن خواستند قاتل را قصاص کنند، قصاص می‌کنند؛ اما نصف دیه قاتل را به اولیای او می‌پردازند و اگر خواستند نصف دیه یعنی پنج هزار درهم می‌گیرند».*

ب) روایت صحیح عبدالله‌بن‌مسکان از امام صادق† که فرمود: «چنانچه مردی زنی را بکشد، اگر اولیای دم قصاص بخواهند، باید فاضل دیه مرد نسبت به دیه زن را بپردازند و مرد قاتل را در مقابل زن مقتول قصاص کنند و اگر قصاص نخواهند، دیه کامل زن را می‌گیرند که نصف دیه مرد است».*

ج) از امام باقر† روایت شده است:

مردی را نزد رسول خدا… آوردند که با ستون خیمه بر سر زن بارداری زده و او را کشته بود؛ رسول خدا… اولیای زن را مخیر کرد که پنج هزار درهم دیه بگیرند و قاتل یک برده یا کنیز به جهت حملی که در شکم زن بود آزاد کند و یا اولیای دم پنج هزار درهم به اولیای قاتل بدهند و او را قصاص کنند.**

برابر این روایات اولیای دم در صورت تمایل می­توانند تقاضای قصاص به شرط پرداخت نصف دیه مرد یا تقاضای دیه نمایند، بدون اینکه نیازی به موافقت مجرم داشته باشد. به دیگر بیان، در مواردی که قصاص مرد در برابر زن نیازمند پرداخت فاضل دیه است، ولی دم یا قربانی جرم بین انتخاب قصاص با پرداخت دیه و انتخاب دیه مخیر می­باشد (ر.ک: خوئی، 1407، ج2، ص28).

اضافه بر این روایات، برخی نیز به قاعده «لایبطل» استدلال کرده‌اند با این بیان که اگر حق انتخاب دیه در کنار گزینه انتخاب قصاص، برای دارنده حق قصاص نباشد، لازم می­آید در مواردی خون مسلمان هدر رود و شارع راضی به آن نمی­باشد؛ مانند اینکه دارنده حق قصاص تمکن از پرداخت دیه نداشته باشد و قاتل هم حاضر به پرداخت دیه نباشد (موسوی خوئی، 1407، ج2، ص28). به دیگر سخن، نظریه تعیین در این­جا با قاعده «لایبطل دم امرإ مسلم» ناسازگار است.

با در نظر گرفتن مستندات این دو نظریه، نظریه تخییر قوی­تر می­نماید؛ چراکه روایات موجود در این­باره، از جمله روایات مذکور به وضوح بر این مطلب دلالت دارد که اولیای دم زن در صورت تمایل می­توانند دیه تقاضا نمایند؛ بدون اینکه سخنی از رضایت مجرم به میان آورده باشد و از آنجا که شارع در مقام بیان است، اگر شرطی ضروری بود، باید بیان می­فرمود.

روایات عام باب قصاص نیز مشکلی بر سر راه استناد به این روایات ایجاد نمی­کنند؛ زیرا آنها عام و اینها خاص هستند و برابر قواعد اصولی با تخصیص روایات عام توسط روایات خاص، مشکل تعارض ظاهری این دو گروه از روایات حل می­گردد.

چنان‌که گذشت قانونگذار در قانون حدود و قصاص سال 1361 از همین دیدگاه پیروی نموده بود و در ماده 44* این قانون مقرر کرده بود؛ لیکن در ماده258** قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این نظریه برگشت و به نظریه تعیین روی آورد. و مجدد در سال 1392 در ماده 360*** ق.م.ا به پیروی از نظریه تخییر برگشته است و در مواردی که اجرای قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه است، مانند قصاص مرد در برابر زن، پذیرفته است که اولیای دم علاوه بر حق قصاص، بتوانند بدون رضایت قاتل تقاضای دیه نمایند.

Section 1.04                        نتیجه

قانونگذار در موضوع جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی به طور کلی در قانون مجازات اسلامی1370 و نیز قانون مجازات اسلامی1392 مجازات قصاص به صورت مجازات تعیینی وضع کرده است و آن را حق اولیای دم یا مجنی‌علیه حسب مورد قرار داده است و در عرض آن مجازات دیگری را قرار نداده است و دریافت دیه را منوط به رضایت جانی و در طول قصاص پذیرفته است و در این قانونگذاری از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است که مهم‌ترین مستند مشهور فقهای امامیه در این نظریه روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق† است. البته بین فقهای اهل سنت نیز نظریه تعیینی‌بودن حق قصاص مورد پذیرش ابوحنیفه، مالک و احمد حنبل در یکی از دو نظرش­ است؛ اما چنانچه کیفیت جنایت به گونه‌ای باشد که اجرای حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه باشد، مانند قصاص مرد در برابر زن، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییر موضع داده است و برای مقابله با چالش موجود در قانون مجازات اسلامی 1370، در عرض وضع مجازات قصاص، مجازات دیه را نیز برای اولیای دم یا مجنی‌علیه حسب مورد بدون نیاز به اخذ رضایت جانی، به رسمیت شناخته است و به دیگر بیان، مجازات چنین جرمی را یکی از دو مجازات (قصاص یا دیه) به صورت تخییری قرار داده است و در این تغییر موضع از نظریه غیر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است که مهم‌ترین مستند طرفداران نظریه تخییر در فقه امامیه، روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق† و روایت صحیح عبدالله‌بن‌مسکان از امام صادق† و قاعده لایبطل می‌باشد.



* فاضل دیه یا مازاد دیه یا ما به التفاوت دیه به تفاوت دیه مورد جنایت و دیه مورد قصاص گفته می‌شود، مثل تفاوت دیه نفس زن، که مورد جنایت واقع شده و دیه نفس مرد جانی که باید قصاص شود.

** در سیر تحول سیاست تقنینی ابتدا در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 به تبعیت از نظر غیر مشهور فقهای امامیه نظریه تخییر مورد پذیرش قرار گرفت و در ادامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه به نظریه تعیین روی آورد و سرانجام قانون مجازات اسلامی 1392 مجدد نظریه تخییر را ترجیح داد.

*** گفتنی است که ماده 360 ق.م.ا. کلیه مواردی را که اجرای قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه است دربر می‌گیرد که از آن جمله قصاص مرد در برابر زن است.

* وکتبنا علیهم فیها ان النفس باالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاص... (مائده: 45).

** یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیئ فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان...» (بقره: 178).

* ...والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم... (بقره: 194).

* من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة... .» (حر عاملی، 1414، ج29، ص53).

** قتل العمد کل ما عمد به الضرب فعلیه القود... . (حر عاملی، 1414، ج29، ص37).

* اصل اولی در احکام این است که حکم، بدلی نداشته باشد.

* توبته ان لم یعلم انطلق إلى أولیائه فأعلمهم أنه قتله ، فان عفی عنه أعطاهم الدیة وأعتق رقبة وصام شهرین متتابعین وتصدق على ستین مسکینا (حر عاملی، 1414، ج15، ص580).

* إن کان قتله لایمانه فلا توبة له و إن کان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنیا فان توبته أن یقاد منه و إن لم یکن علم به انطلق إلى أولیاء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستین مسکینا توبة إلى الله عز و جل (حر عاملی، 1414، ج29، ص30ـ31).

** جزاؤه جهنم؛ قلت له: هل له توبة ؟ قال: نعم یصوم شهرین متتابعین ویطعم ستین مسکینا ویعتق رقبة ویؤدی دیته؛ قلت: لا یقبلون منه الدیة؟ قال: یتزوج إلیهم ثم یجعلها صلة یصلهم بها؛ قلت: لا یقبلون منه ولا یزوجونه؛ قال: یصره صررا یرمی بها فی دارهم (حر عاملی، 1414، ج22، ص399ـ400).

*** یمکن من نفسه؛ قلت: یخاف أن یقتلوه؛ قال: فلیعطهم الدیة؛ قلت: یخاف أن یعلموا ذلک؛ قال: فلینظر إلى الدیة فلیجعلها صررا، ثم لینظر مواقیت الصلاة فیلقها فی دارهم (حر عاملی، 1414، ج29، ص33).

* من أصیب بدم أو خبل الخبل الجراح فهو بالخیار بین احدى ثلاث اما ان یقتص أو یأخذ العقل أو یعفو... (احمدبن‌حنبل، [بی‌تا]، ج4، ص31).

** من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین: إما أن یقتل وإما أن یفدى (قزوینی، [بی‌تا]، ج2، ص876).

* ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم.» (حر عاملی، 1414، ج29، ص80).

* ... و اذا قتل الرجل المرأة فان ارادوا القود ادوا فضل دیة الرجل (علی دیة المرأة) و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة، دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل (حر عاملی، 1414، ج29، ص81).

** اتى رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیة خمسة آلاف درهم و غرة وصیف او وصیفة للذى فى بطنها، او یدفعوا الى اولیاء القاتل خمسة آلاف و یقتلوه (حر عاملی، 1414، ج29، ص82).

* ماده 44: هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیراست بین قصاص با پرداخت نصف دیه امل به قاتل و بین مطالبه دیه زن ازقاتل.

** ماده ۲۵۸: هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتراز آن مصالحه نماید .

*** ماده360: در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

منابع

*     قرآن کریم.

  1. ‌ابن‌قدامه، عبدالرحمن؛ شرح کبیر؛ بیروت: دارالکتاب العربی، [بی‌تا]، الف.
  2. ‌ابن‌قدامه، عبدالله‌بن‌احمد؛ المغنی؛ بیروت: دارالکتاب‌العربی، [بی‌تا]، ب.
  3. اردبیلی (محقق اردبیلی)، احمد؛ مجمع الفائدة والبرهان؛ ج13، جامعه مدرسین، قم: 1403ق.
  4. اسدی (علامه حلی)، حسن‌بن‌یوسف؛ قواعد الاحکام؛ ج3، چ1، قم: مؤسسةالنشرالاسلامی، 1413ق.
  5. ـــــ ؛ مختلف الشیعه؛ ج9، چ1، قم: مؤسسةالنشرالاسلامی، 1412ق.
  6. اصفهانی (فاضل هندی)، محمدبن‌حسن؛ کشف اللثام؛ ج2، قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی نجفی، 1405ق.
  7. حر عاملی، محمدبن‌حسن؛ وسائل الشیعه؛ ج15، 22و29، چ2، قم: مؤسس‍ةآل‌البیت، 1414ق.
  8. حسینی روحانی، سیدمحمدصادق؛ فقه صادق؛ ج26، چ2، قم: مؤسسةدارالکتاب، 1412ق.
  9. حفید، ابن‌رشد؛ بدای‍ة المجتهد و نهای‍ة المقتصد؛ [بی‌جا]، دارالفکر، 1415ق.
  10. حلبی (ابن‌زهرة)؛ حمزه‌بن‌علی؛ غنی‍ة النزوع؛ چ1، قم: مؤسسة الامام الصادق، 1417ق.
  11. حلبی (ابواصلاح)؛ تقی‌الدین؛ کافی؛ اصفهان: مکتبةالامام امیرالمؤمنین، 1403ق.
  12. حلی (محقق حلی)، جعفربن‌حسن؛ شرائع الاسلام؛ ج4، چ2، بیروت: دارالاضواء، 1403ق.
  13. حلی، محمدبن‌ادریس؛ سرائر؛ ج3، چ2، قم: جامعةالمدرسین، 1410ق.
  14. خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیله؛ ج2، قم: دارالکتب العلمیة اسماعیلیان، [بی‌تا].
  15. خوئی، سیدابوالقاسم؛ تکمل‍ة المنهاج الصالحین؛ چ28، قم: نشر مدینة العلم، 1410ق.
  16. ـــــ ؛ مبانی تکمل‍ة المنهاج؛ ج2، قم: دار الهادی، 1407ق.
  17. خوانساری، سیداحمد؛ جامع المدارک؛ ج7، چ2، تهران: مکتب‍ة الصدوق، 1405ق.
  18. شافعی، محمدبن‌ادریس؛ کتاب‌الام؛ چ2، بیروت: دارالفکر، 1403ق.
  19. طباطبابی، سیدعلی؛ ریاض‌المسائل؛ ج2، قم: مؤسسة آل‌البیت، 1404ق.
  20. طوسی (ابن‌حمزه)، محمدبن‌علی؛ وسیله؛ چ1، قم: مکتب‍ة آیت‌الله مرعشی، 1408ق.
  21. طوسی (شیخ طوسی)، محمدبن‌حسن؛ المبسوط؛ ج7، تهران: المکتب‍ةالمرتضوی‍ة، 1387.
  22. ـــــ ؛ النهای‍ة؛ قم: منشورات قدس، [بی‌تا].
  23. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی؛ روضه البهیه؛ ج10، چ1، قم: انتشارات داوری، 1410ق.
  24. عکبری بغدادی (شیخ مفید)، محمدبن‌محمد؛ المقنعة؛ چ2، قم: جامعة المدرسین، 1410ق.
  25. قزوینی، محمد‌بن‌یزید؛ سنن ابن‌ماجه؛ ج2، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا].
  26. کاشانی، علاءالدین‌بن‌مسعود؛ بدائع الصنائع؛ چ1، پاکستان: المکتبةالحبیبیة، 1409ق.
  27. مکی عاملی (شهیداول)، محمدبن‌جمال‌الدین؛ اللمعة الدمشقیة؛ چ1، قم: دارالفکر، 1411ق.
  28. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ ج42، چ2، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1367.