بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 مدرس حوزه علمیه قم

چکیده

فقهای شیعه و سنی سابّ‌النبی… را مهدور‌الدم و مستحق قتل می‌دانند. بسیاری از فقهای شیعه سبِّ پیامبران‰ و أئمه طاهرین‰ و حضرت صدیقه طاهره(س) را نیز ملحق به سبّ‌النبی… می‌دانند. این مقاله تنها به واکاوی سبّ أئمه طاهرین‰ می‌پردازد و این مسئله را از دو زاویه (سب به خودی خود و سب به لحاظ عنوانی دیگر) مورد بررسی قرار می‌دهد. تأکید مقاله بر این است که جز در مورد امیرالمؤمنین† که قتل سباب ایشان جایز است و حتی ممکن است سبّشان را به سبّ‌النبی… ملحق دانست، ادله ارائه‌شده مبنی بر جواز قتل سابّ‌الامام ـ بدون اینکه سب مصداق عنوانی دیگر باشد ـ نیازمند بررسی و تحقیق بیشتری است؛ گرچه از حیث عناوین دیگر، مسئله وضوح بیشتری دارد خصوصاً در مورد سباب امام† که می‌توان او را مصداق ناصبی و جایزالقتل شمرد.

کلیدواژه‌ها


Section 1.01                        مقدمه

ارزش‌هایی که مورد حمایت کیفری قرار می‌گیرد متنوع است، همچون نفس و دین و نسب؛ درنتیجه قتل و ارتداد و زنا و... جرم است. از جمله ارزش‌های مورد حمایت،‌ حیثیت اشخاص است. آدمی نه‌تنها جسم و جانش مورد حمایت کیفری است، حیثیت او نیز مورد حمایت است و درنتیجه توهین در معنای عام که شامل قذف، افترای عملی و قولی و هجو می‌باشد جرم تلقی می‌گردد.

بدیهی است هرچه شخصی که مورد توهین قرار گرفته است، از جایگاه والای سیاسی یا مذهبی برخوردار باشد، مجازاتی که برای توهین‌کننده در نظر گرفته می‌شود، بیشتر از مجازات توهین به اشخاص عادی است؛ چنان‌که در نظام حقوقی ایران توهین به اشخاص عادی مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جریمه نقدی پنجاه هزار تا یک میلیون‌ریال را به دنبال دارد (ماده 608 ق.م.ا. 1375)؛ اما مجازات توهین به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا کارکنان وزارتخانه‌ها و... در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، حبس سه تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون‌ریال جزای نقدی است (ماده 609 ق.م.ا. 1375). این در حالی است که مجازات توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و یا مقام معظم رهبری حبس از شش ماه تا دو سال می‌باشد (ماده 514 ق.م.ا. 1375). نظام حقوقی اسلام هم از این قاعده مستثنی‌نیست؛ چنان‌که توهین به اشخاص اگر در قالب قذف (نسبت‌دادن زنا یا لواط به دیگری) باشد، حدّ هشتاد ضربه شلاق را به دنبال دارد و در غیر این صورت تعزیری دارد؛ اما اگر کسی به بالاترین شخصیت اسلامی یعنی پیامبر اعظم… توهین کند، اگر توهین در قالب سبّ باشد و بر آن سبّ‌النبی صدق کند، جرم او مستوجب حدّ اعدام است.

جالب اینجا است که این حکم (قتل سابّ‌النبی) از چنان شهرتی در میان فقهای شیعه و سنی برخوردار است که همه فقهای فریقین، سابّ‌النبی… را مهدورالدم* مطلق دانسته است (برای دیدن نظرات برخی علمای اهل سنت ر.ک: نووی، 1378، ج19، ص426 ـ 427/ ابن‌نجیم المصری؛ [بی‌تا]، ج13، ص496/ عبدری، 1398، ص71ـ72) و حتی برخی قتل او را برای شنونده سبّ جایز می‌دانند، بدون اینکه نیاز به ترافع و شکایت به حاکم باشد (عاملی، [بی‌تا]، ج2، ص370) و حتی برخی فقها گاه قتل سابّ را بر مستمع آن واجب می‌دانند، بدون اینکه نیاز به ترافع به حاکم باشد (فاضل لنکرانی، 1422، ص406ـ404). برخی روایات نیز همچون معتبره علی‌بن‌جعفر بر این مطلب دلالت می‌کند (حر عاملی، 1416، ج28، ص212). همه این مطالب از حساسیت فوق‌العاده نظام کیفری اسلام به تعرض به حیثیت پیامبر… حکایت دارد.

موضوعی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا حکم قتل سابّ‌النبی… از اختصاصات پیامبر اعظم… است یا برای دیگر شخصیت‌های بزرگ الهی و اسلامی نیز ثابت است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، این شخصیت‌ها کدامند؟

بسیاری از فقهای شیعه توهین به انبیا و أئمه طهار‡ و حضرت زهرا(س) را نیز مشمول این حکم می‌دانند (عاملی، [بی‌تا]، ج2، ص370/ حسینی عاملی، 1419، ج14، ص453/ طباطبایی، 1412، ج16، ص56). گرچه برخی فقهای معاصر سب سایر انبیا را به سب‌النبی ملحق ندانسته‌اند (گنجینه استفتائات قضایی، کد سوال 180).

قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375، در کتاب حدود (مصوب 1370) سبّ‌النبی… را به‌عنوان یکی از جرایم حدّی محسوب نمی‌کرد؛ اما در بخش تعزیزات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب 1375) در عبارتی که خالی از ابهام نبود مقرر می‌داشت:

ماده 513. هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیا عظام یا أئمه طاهرین‰ یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید،‌ اگر مشمول حکم سابّ‌النبی… باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده فوق، برای اهانت به انبیا عظام و... اگر مشمول حکم سابّ‌النبی باشد،‌ مجازات اعدام را در نظر گرفته؛ اما اینکه چگونه ممکن است اهانت، مشمول حکم ساب‌ّالنبی باشد، آن را روشن نکرده است؛ در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه بسیار شفاف عمل نموده؛ زیرا اولاً سبّ‌النبی را به‌ عنوان یکی از حدود برشمرده، ثانیاً فصلی خاص را که حاوی دو ماده است به بحث سبّ، اختصاص داده در ماده 262 مقرر می‌دارد:

ماده 262. هرکس پیامبر أعظم… و یا هریک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌ّالنبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره ـ قذف هریک از أئمه معصومین‰ و یا حضرت فاطمه زهرا(س) یا دشنام به ایشان در حکم سبّ‌النبی است.

در ماده 263 نیز مقرر می‌دارد:

ماده 263. هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابّ‌النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

این مقاله به بررسی حکم سبّ‌الامام† می‌پردازد و در تسرّی حکم سبّ پیامبر أعظم‰ به سایر شخصیت‌های برجسته الهی و اسلامی تنها به بررسی ادله‌ای که سبّ امام† را همانند سبّ پیامبر… مستوجب اعدام می‌داند، می‌پردازد.

پیش از ورود به اصل بحث تذکر پنج نکته ضروری است:

نکته اول: مقصود از امام† در این بحث، خلفای بر حق پیامبر أعظم…، یعنی أئمه دوازده‌گانه می‌باشد که از حضرت علی† شروع و به حضرت مهدی قائم آل محمد† خاتمه پیدا می‌کند؛ به تعبیر دیگر مقصود دوازده امامی هستند که شیعیان دوازده امامی به امامت آنان اعتقاد دارند و در جای خود ادله مستحکمی بر این مطلب اقامه کرده‌اند.

نکته دوم: اینکه سبّ چیست و به چه محقق می‌شود، خود مجال دیگری را می‌طلبد. سؤالاتی در این رابطه مطرح است:

ـ آیا سبّ تنها با قول صورت می‌گیرد یا با فعل هم محقق می‌شود؟

ـ آیا با ترک فعل هم سبّ محقق می‌شود؟

ـ رابطه سبّ و اهانت چیست؟

ـ آیا در سبّ، قصد اهانت شرط است یا صرف اینکه سخنی یا کاری باعث اهانت به دیگری شود کافی است؟

به هرحال اینکه سبّ چیست، خود مقاله مستقلی را می‌طلبد، به خصوص اینکه برای سبّ‌النبی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. شاید بتوان گفت از اینکه ماده 262 ق.م.ا. 1392 برای سبّ، واژه «دشنام یا قذف» را به کار برده، می‌توان فهمید که سبّ‌النبی، توهین شدید است و رابطه توهین و سبّ در مصداق، رابطه عموم و خصوص مطلق است.* گفتنی است سبّ در مفهوم عربی معنایی وسیع‌تر از فحش در مفهوم فارسی دارد.

نکته سوم: مقتضای اصل: طبیعی است در این مسئله کسانی که سب امام† را به سبّ‌النبی… ملحق می‌دانند و آن را مستوجب قتل می‌دانند، باید دلیل اقامه کنند. نتیجه آن می‌شود که اگر در دلالت این ادله خدشه‌ای باشد،‌ سبّ‌الامام† مستوجب قتل نخواهد بود، گرچه عملی بسیار زشت و شنیع است و موجب تعزیر شدید خواهد بود. این به‌ آن جهت است که اگر شک کنیم آیا جان سابّ‌الامام† هدر می‌باشد یا خیر اصل عدم در اینجا حاکم است. برای این اصل می‌توان تفاسیر متعددی ارائه کرد، همچون اصل عدم ولایت بر جان دیگری، استصحاب حقن دم سابّ‌الامام† و... . نتیجه آنکه برای عدم قتل سابّ‌الامام† نیاز به اقامه دلیلی نیست و صرف تشکیک و ایراد به ادله قتل سابّ‌الامام† کفایت می‌کند.

نکته چهارم: از آنجا که در هر جرم عمدی، علم به موضوع شرط است، بحث در جایی است که سابّ، ‌شخص امام† را به‌عنوان امام† می‌شناسد، گرچه به او اعتقاد ندارد؛ یعنی می‌داند او امام و از خاندان نبوت است و در عقیده شیعیان امام می‌باشد؛ در نتیجه جهل به مفهوم عذر دافع حدّ است، چه جهل تقصیری چه غیر آن. گرچه در جهل تقصیری، عاصی به شمار می‌رود. خطا و نسیان هم ملحق به جهل است.

نکته پنجم: گرچه مستفاد از برخی روایات و متون فقهی آن است که در قتل سابّ‌النبی… و کسی که به سبب ارتکاب سب، قتلش واجب است نیاز به رجوع به امام† و حجت الهی برای استیذان نیست؛ لکن مفاسدی که بر این امر مترتب است ـ همچون وهن اسلام و شیعه و مسلمین و اینکه این عمل باعث تنفیر مردم از دین و مسلمین می‌شود ـ به مراتب بیشتر از مصلحتی است که در قتل چنین فردی نهفته است و در نتیجه لازم است برای کشتن ساب، از کسی که حق اذن دارد، استیذان صورت گیرد (برای مطالعه بیشتر ر.ک: شاکری و غلام‌نژاد،1390، ص99ـ115).

سیر مطالب این نوشتار در ابتدا بر اساس ادله‌ای است که بر وجوب قتل سابّ‌الامام† بدون درنظر‌گرفتن عناوین دیگر ارائه شده است (1) می‌باشد که مهم‌ترین آنها روایات (1ـ1) است، سپس به «مساوات‌انگاری حضرات معصومین‰» (2ـ1) پرداخته، پس از آن به اجماع (3ـ1) و عدم قول به فصل (4ـ1) می‌پردازیم. در قسمت (2)  به بررسی سبّ امام† به لحاظ صدق عنوان یا عناوین دیگر می‌پردازیم. عناوینی چون نصب (1ـ2) و ارتداد (2ـ2) و افساد فی‌الارض (3ـ2) و حمله بر دین و مذهب (4ـ2).

Section 1.02                        1. حکم سب امام† بما هو سب

(a)     1ـ1. روایات

مهم‌ترین دلیلی که در اینجا مطرح شده است، روایات است که به دو دسته تقسیم می‌شوند: روایاتی که فقط در مورد قتل سابّ امیرالمؤمنین† می‌باشند (1ـ1ـ1) و روایاتی که اطلاق داشته است، شامل همه أئمه معصومین‰ می‌شوند (2ـ1ـ1). ضمن اشاره به یکایک این روایات و نقد و بررسی سندی و دلالی آنها، در انتهای این قسمت، به روایات معارض (3ـ1ـ1) نیز اشاره کرده و نتیجه‌گیری می‌نماییم.

                 (i)     1ـ1ـ1. روایات قتل سابّ امیرالمؤمنین†

در برخی روایات برای سبّ امیرالمؤمنین علی†، مجازات قتل پیش‌بینی شده است. ممکن است سؤال شود که به فرض آنکه بتوان از این روایات، قتل سابّ امام علی† را استفاده کرد، چگونه می‌توان از آنها برای قتل سابّ سایر أئمه‰ بهره جست؟ پاسخ آنکه بر مبنای مساوات‌انگاری حضرات معصومین‰ چنین امری ممکن است. امری که در ادامه مقاله و در دلیل دوم به آن خواهیم پرداخت.

1)        1ـ1ـ1ـ1. معتبره هشام‌بن‌سالم

هشام‌بن‌سالم می‌گوید: به امام صادق† عرض کردم نظر شما درباره شخصی که سبّاب علی† می‌باشد چیست؟ حضرت فرمود: سوگند به خدا خونش مباح است، مگر اینکه خون بی‌گناهی در خطر باشد ... (طوسی، 1407، (ب)، ج10، ص86).

روایت از حیث سند، معتبره است، اما از حیث دلالت دو مسئله قابل تأمل است، یکی دلالت روایت بر وجوب قتل سابّ و دیگری مفهوم‌شناسی کلمه «سبّابة» از این جهت که در روایت واژه سبّابه به کار رفته که صیغه مبالغه است و تنها بر آن دلالت می‌کند که بسیار سبّ‌کننده امیرالمؤمنین† مهدورالدم است؛ اما پیرامون مسئله اول یعنی کیفیت دلالت تعبیر امام † «حلال‌الدم» بر وجوب قتل، اشکالی که مطرح است اینکه، روایت، خون سبّاب امیرالمؤمنین† را حلال می‌کند؛ ولی قتل او را واجب نمی داند، ‌درحالی‌که بحث این است که آیا همان‌گونه که سابّ‌النبی… واجب‌القتل است، سابّ امام† هم واجب‌القتل است؟

 در پاسخ باید گفت: برخی عناوین اگر از تحت حرمت خارج شوند به طور طبیعی تحت حکم وجوب داخل می‌شوند، بدون اینکه محکوم به جواز بشوند؛ مثل عنوان قتل، که اگر شارع حرمت آن را برداشت، معنایش وجوب قتل است، و یک حالت بینابین ندارد؛ مثلاً مسلمانی که خونش محترم بود و قتلش حرام، وقتی به خاطر سبّ رسول خدا… قتلش جایز می‌شود، باید مصلحت ملزمه‌ای برای قتل او حادث شده باشد تا مفسده قبلی حرمت قتل را کنار بزند، حال که مصلحت لازم‌التحصیل پیدا شد، وجوب می‌‌آید.* این‌گونه موارد مانند جایی است که بگویند: ورود به حریم خصوصی مردم جایز نیست، مگر اینکه امنیت کشور در خطر باشد. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم ورود جایز است؛ چه اینکه ورود به حریم خصوصی مردم یا حرام است یا واجب. لذا در بحث‌های حکومتی عموماً با واجب و حرام سر و کار داریم و جواز خیلی کم است. در لسان فقها نیز شواهدی بر این مطلب وجود دارد و به حدّی این مسئله نزد آنان روشن است که در این‌گونه امور، حلیت دم و إباحه آن و جواز قتل را کنایه از وجوب قتل می‌آورند. برای نمونه؛ می‌دانیم که سابّ‌النبی… واجب‌القتل است، در عین حال برخی فقها از این مطلب به إباحه قتل تعبیر کرده‌اند و در کلام برخی فقها، قراینی است که منظور از إباحه، وجوب است. مرحوم صدوق در هدایه می‌نویسد: «ومن سبّ رسول‌الله صلی الله علیه و آله ... فقد حلّ دمه من ساعته» (قمی، 1418، ص295). مرحوم محقق حلّی در شرائع و مختصرالنافع می‌نویسد: «من سبّ النبی … جاز لسامعه قتله» (حلّی، 1408، ج4، ص154)، «یقتل من سب النبی… و کذا من سب أحد الأئمة‰. و یحل دمه لکل سامع إذا أمن» (حلّی، 1418، ج1، ص221)، مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام می‌نویسد: «و أما الساب لهم‰ فلا إشکال فی إباحة دمه» (سبزواری، 1413، ج1، ص390). اما صاحب جواهر می‌نویسد: «من سب النبی… جاز لسامعه بل وجب قتله بلاخلاف اجده فیه (نجفی، [بی‌تا]، ج41، ص432). در مبانی تحریرالوسیله هم، چنین آمده است: «و حیث إنّه لا شبهة فی أنّ حلّیة دمه «سابّ امیرالمؤمنین†» مجازاة له على عمله و معصیته المعادلة للکفر فهو من قبیل حدود اللّه لا یجوز تعطیلها» (قمی، [بی‌تا]، ص502). مشاهده می‌شود که نویسنده اخیر، از یک سو قتل سابّ امیرالمؤمنین† را حلال می‌داند و از سوی دیگر آن را از قبیل حدود می‌داند که تعطیل آن جایز نیست؛ یعنی فوراً باید اجرا شود و این چیزی جز وجوب نیست.

مؤید این مطلب روایت معتبره داود‌بن‌فرقد است که درباره ناصب هم، واژه حلال‌الدم را به کار برده و هم واژه فافعل که امر است و دلالت بر وجوب می‌کند.*

اما مسئله دوم یعنی مفهوم‌شناسی واژه «سبّابة»، فیومی در مصباح می‌‌گوید: سَبَّهُ: سَبّاً فَهُوَ (سَبَّابٌ) (فیومی، [بی‌تا]، ج2، ص262) و ابن‌منظور در لسان می‌‌گوید: السیف یسمى سَبَّابَ العَراقیب لأَنه یَقْطَعُها (ابن‌منظور، 1414، ج1، ص455). طبق کلام فیومی و ابن‌منظور سبّاب همان اسم فاعل است و با سابّ مترادف می‌‌باشد نه اینکه بر مبالغه دلالت داشته باشد و شاهد این ترادف هم، حدیثی است که از اوصاف پیامبر… سبّاب‌نبودن را ذکر می‌‌کند،** چه اینکه روایت نمی‌خواهد بگوید پیامبر… خیلی سبّ نمی‌کرده، بلکه می‌‌خواهد بگوید اصلا سبّ نمی‌کرده است. پس صیغه مبالغه گاه در معنای اسم فاعل به کار می‌رود؛ ولکن چنانچه شک کنیم آیا در جایی صیغه مبالغه در معنای مبالغه به کار رفته یا به معنای اسم فاعل است، بر تعیین این معنا (اسم فاعل) دلیل می‌‌خواهیم و صرف احتمال کفایت نمی‌کند و در نتیجه باید به قدر متیقن که همان صیغه مبالغه است بسنده کنیم و در نتیجه در محل بحث باید بگوییم: حکم قتل، یقیناً برای سبّاب به معنای مبالغه ثابت است. علاوه بر اینکه در روایت محل گفتگو، سبّاب با علامت «ة» آمده است که خود نشان مبالغه است و جای شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد.

2)        2ـ1ـ1ـ1. روایت عبدالله‌بن‌سلیمان‌العامری

به امام صادق† عرض کردم نظر شما درباره کسی که شنیدم شتم علی† می‌کند و از او تبری می‌جوید چیست؟ حضرت فرمودند: وَ اللّهِ حَلَالُ الدَّمِ، ولی جان هزار نفر از آنان با جان یک نفر از شما برابری نمی‌کند، رهایش کن و متعرض او نشو، مگر اینکه مطمئن باشی جانت در معرض خطر نیست (کلینی، 1429، ج‌14، ص271).

این روایت درباره سابّ است و نه سبّاب ودلالت آن به همان بیانی که در حدیث قبلی گذشت بر وجوب قتل سابّ امیر‌المؤمنین† روشن است؛ ولکن روایت به خاطر مجهول‌بودن سلیمان عامری ضعیف است. لذا در این‌مقام که از قبیل بحث قتل است، هیچ کارایی ندارد، مگر اینکه عمل مشهور مستند به این روایت باشد، که در این صورت بر مبنای جبران ضعف سند به وسیله عمل مشهور، ضعف سند آن جبران می‌شود و لکن اثبات عمل مشهور بدان خیلی مشکل است.

3)        3ـ1ـ1ـ1. روایت عمار سجستانی

عبدالله‌بن‌نجاشی در مجلسی که عمار هم حاضر بود به امام صادق† عرض کرد:

من سیزده نفر از خوارج را به قتل رسانده‌ام، همه آنها از علی‌بن‌ابیطالب† تبرّی می‌جستند، حکم مسئله را از عبدالله‌بن‌حسن پرسیدم ولی جوابی برای گفتن نداشت، کار من نزد او غیرعادی بود، لذا گفت: تو در دنیا و آخرت بازخواست می‌شوی، امام صادق† فرمودند: ای ابابحیر آنان را چگونه به قتل رساندی؟ عرض کرد: با نردبان از بام منزل برخی از آنها بالا رفته و به قتل می‌رساندمشان، و برخی دیگر را شبانه به بیرون از منزل می‌کشاندمش و به قتل می‌رساندمش و با برخی هم‌مسیر می‌شدم و وقتی مکان را خلوت می‌یافتم او را می‌کشتم، به این نحو عمل من مخفی مانده است، حضرت فرمودند: اگر آنان را به أمر امام می‌کشتی، بر تو چیزی نبود، ولی از امام پیشی گرفتی، برای همین باید سیزده گوسفند در منی سر ببری و گوشتش را صدقه بدهی و غیر از این چیزی گردن تو نیست (حر عاملی، 1409، ج‌29، ص230).

ظاهر این است که خون این عده از خوارج هدر بوده است، لذا می‌‌بینیم امام† دیه‌ای را بر عهده عبدالله قرار نمی‌دهد، شاید ذکر منا در روایت از آن جهت بوده که محل اجتماع فقرا بوده است، نه اینکه خصوصیت داشته باشد. کفاره تعیین شده هم دلیل برحرمت نیست؛ زیرا کفاره همیشه برای فعل حرام نیست، بلکه گاهی برای جبران مصلحتی است که فوت شده است، مثلاً در احرام اگر کسی ناچار بشود که مخیط بپوشد یا زیر سایه برود باید کفاره بدهد گرچه این کار برایش جایز است. در مقام هم به خاطر اینکه عبدالله بدون إذن امام† این کار را کرده بود، باید سیزده گوسفند صدقه بدهد.

سند روایت به‌خاطر وجود سجستانی و محمدبن‌الحسن و حسن‌بن‌الخرزاذ که حالشان مجهول است، ضعیف می‌باشد. ضمن آنکه روایت درباره تبری از امیرالمؤمنین† است و بین سب و تبرّی رابطه عموم و خصوص من وجه است و نه ترادف.

نتیجه: غیر از روایت اول که در آن لفظ «سبابة» داشت و قدر متیقن از آن کسی است که زیاد امیرالمؤمنین† را سبّ می‌کند، روایت بعدی دلالت بر وجوب قتل سابّ ایشان می‌کند؛ ولکن از جهت سندی مشکل دارد. روایت سوم در موضوع تبرّی است و در نتیجه هم از حیث سند و هم دلالت، قابل استناد در موضوع بحث نیست.

               (ii)     2ـ1ـ1. روایات قتل سابّ امام† به صورت مطلق

1)        1ـ2ـ1ـ1. روایت علی‌بن‌حدید

شنیدم شخصی از ابالحسن اول† (امام موسی‌بن‌جعفر†) می‌پرسد: از محمدبن‌بشیر شنیدم که می‌گوید شما موسی‌بن‌جعفری که امام ما می‌باشد و حجت بین ما و خدا می‌باشد، نیستید. حضرت سه مرتبه فرمودند: خدا او را لعنت کند و حرارت آهن را به او بچشاند، خداوند او را به زشت‌ترین صورت ممکن بکشد. به ایشان عرض کردم: اگر این سخنان را از او بشنوم آیا ریختن خونش برای من حلال است؟ آیا مباح است همچنان‌که خون سبّاب رسول‌الله… و امام مباح است؟ حضرت فرمودند: بله حلال است، به خدا سوگند که حلال است، به خدا سوگند خونش مباح است، خونش بر تو و هرکس دیگری که این سخنان را از او بشنود مباح است، پرسیدم آیا او سبّ‌ کننده شما به‌شمار نمی‌رود؟ فرمود: او سبّاب خدا و سبّاب رسول خدا… وسبّاب پدران من و سبّاب من می‌باشد، انکار ولایت از هیچ سبّی کمتر نیست و سبّی بالاتر از آن نیز وجود ندارد (حر عاملی، 1409، ج‌28، ص217).

روایت دلالت روشنی دارد بر اینکه قتل سباب أئمه†، واجب است؛ ولکن دلالتش أخص از مدعی است؛ زیرا سباب را واجب‌القتل می‌‌داند نه ساب را، مگر اینکه بگوییم سباب در اینجا به همان معنای سابّ می‌‌باشد، چنان‌که از سیاق روایت و ذیل آن استظهار می‌‌شود؛ زیرا حضرت می‌‌فرماید چه سبّی بالاتر از انکار ولایت من است. علاوه بر اینکه استعمال سبّاب در اسم فاعل در ذیل روایت اول گذشت؛ اما مشکلی که در استناد به این روایت است، سند آن است که در آن مسمعی قرار دارد که توثیقی برای او ذکر نشده است علاوه بر اینکه ابن‌ولید او را تضعیف کرده است (قمی، 1413، ج2، ص21)، علی‌بن‌حدید هم مورد تضعیف مرحوم شیخ قرار گرفته است (طوسی، 1390، ج1، ص40)، بنابراین سند روایت ضعیف است.

2)        2ـ2ـ1ـ1. روایت عبیدة‌بن‌زراره

«عن أَبِی‌جَعْفَر† قَالَ مَنْ قَعَدَ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ یَقْدِرُ عَلَى الِانْتِصَافِ فَلَمْ یَفْعَلْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ عَذَّبَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا» امام باقر† فرمودند: هرکس بنشیند در مجلسى که یکى از امامان در آن دشنام داده مى‏شود و می‌تواند انتقام گیرد و این کار را نکند، خدا در دنیا جامه خوارى بر او پوشاند و در آخرت عذابش کند، و خوبى آنچه را از معرفت ما به او ارزانى داشته از وى سلب کند (کلینی، 1429، ج‌4، ص131).

سند روایت صحیح است؛ ولکن دلالتش بر وجوب قتل، متوقف بر این است که اطلاق کلمه «انتصاف» در فقره «یقدر علی الانتصاف فلم یفعل» شامل قتل هم بشود، که اثبات چنین مطلبی کاری بس دشوار است.

3)        3ـ2ـ1ـ1. روایت أمالی شیخ طوسی

امیرالمؤمنین† فرمودند که رسول‌الله… فرموده است: هرکس پیامبری از پیامبران را دشنام دهد، او را بکشید، و هرکس وصی پیامبر را دشنام دهد، پیامبر را دشنام داده است (طوسی، 1414، ص365).

دلالت روایت بر وجوب قتل سابّ‌الامام روشن است؛‌ زیرا سابّ وصی را سابّ نبی می‌داند؛ لکن سند این روایت مشکل ارسال دارد.

4)        4ـ2ـ1ـ1. روایت محمدبن‌مرازم

محمدبن‌مرازم از پدرش نقل می‌کند که:

وقتى منصور دوانیقى اجازه داد امام صادق† از حیره خارج شود من در خدمت ایشان بودم، با هم رفتیم تا به منطقه سالحین رسیدیم، سر شب بود یکى از مالیات‏چیان که ساکن آنجا بود جلو آن حضرت را گرفت و گفت: نمی‌گذارم رد شوى، هر چه امام اصرار کرد و خواهش نمود قبول نکرد و امتناع ورزید، مصادف که در خدمت آن جناب بود عرض کرد آقا اجازه بده این را که باعث ناراحتى شما است بکشم می‌ترسم شما را برگرداند و معلوم نیست منصور چه تصمیمى در باره شما و ما بگیرد، من با مرازم گردنش را میزنیم و پیکر او را در نهر مى‏اندازیم، حضرت فرمود: دست نگهدار. مصادف پیوسته به امام خواهش می‌کرد اجازه دهد و او امتناع می‌ورزید تا مقدار زیادى از شب گذشت. بالاخره در این موقع مالیات‌چی اجازه داد و رفت، فرمود: مرازم این بهتر است یا آنچه شما می‌گفتید. عرض کردم این بهتر است فرمود: مرازم گاهى شخص از یک ناراحتى کوچک بیرون مى‏آید ولى در ناراحتى بزرگترى قرار می‌گیرد‌(کلینی، 1429، ج15، ص216).

چگونگی استناد به این روایت بر جواز قتل سابّ امام† این است که مصادف از امام† درباره کشتن عاشر (مالیات‌چی) می‌‌پرسد، ‌حضرت او را از این کار باز می‌‌دارد؛ ولکن نهی امام† از این کار جنبه احتیاط داشته، چه اینکه وقتی از شهر خارج می‌‌شوند حضرت به مصادف می‌‌گوید این صبر و مدارایی که کردیم بهتر بود یا کاری که تو میخواستی انجام بدهی؟ یعنی کار ما عقلائی‌تر بود، نه اینکه بخواهد بگوید کشتن عاشری که متعرض ما شده است حرام است، اگر امام درصدد این بود که بگوید کشتن چنین شخصی حرمت دارد باید محکم‌تر و رساتر بیان می‌‌کرد تا جان کسی که خونش حرمت دارد ریخته نشود.

در نقد استناد به این روایت باید گفت: دلالت این روایت بر حکم قتل سابّ‌الامام از جهاتی ناتمام است؛ زیرا اولا اگر قبول کنیم از روایت جواز یا وجوب قتل چنین عاشری به دست می‌‌آید معلوم نیست به جهت جنبه آزار رساندنش بوده باشد؛ بلکه احتمال دارد او ناصبی بوده باشد، لذا قتلش جایز بوده است. به تعبیر دیگر چون در روایت کلمه سبّ بکار نرفته و مالیات‌چی با اجازه ندادن به امام† باعث ناراحتی ایشان شده است، معلوم نیست که جواز قتل از باب صدق سبّ بر فعل مالیات‌چی بوده یا از باب اینکه او ناصبی بوده و یا از جهت دیگر. البته اگر بپذیریم که روایت بر جواز یا وجوب قتل چنین کسی، دلالت می‌کند که آن هم محل تردید و تأمل است؛ ثانیاً اگر قرار باشد به جهت سابّ‌‌بودنش واجب‌القتل باشد، لازم است به امام شناخت داشته باشد در حالی که چه بسا عاشر* امام را نمی‌شناخته، لذا احتمال اول تقویت می‌‌شود.

نتیجه: از این چهار روایت، دو روایتی که دلالت‌شان مخدوش بود از حیث سندی معتبر بودند، و دو روایتی که دلالت‌شان تمام به نظر می‌رسید، از جهت سندی مشکل داشتند، و تمسک به روایت ضعیف، در امور غیر‌خطیره جایز نیست چه رسد به مسئله جان.

             (iii)     3ـ1ـ1. روایات معارض

 در قبال دو گروه روایات دالّ بر وجوب قتل سابّ امیرالمؤمنین† و سابّ أئمه‰ روایاتی است که بر حکمی غیر از قتل برای چنین عملی دلالت می‌کند.

1)          1ـ3ـ1ـ1. روایت طبرسی از صحیفه امام رضا†

امام رضا† از پدران خویش و آنان از رسول‌الله… نقل کرده‌اند: هرکس به پیامبر دشنام گوید کشته می‌شود و هرکس به جانشین پیامبر دشنام دهد، شلاق می‌خورد (حر عاملی، 1409، ج28، ص213).

این روایت به خاطر ضعف سند نمی‌تواند معارض معتبره هشام مبنی بر جواز قتل سباب وصی پیامبر اعظم… یعنی امیرالمؤمنین† باشد.

2)        2ـ3ـ1ـ1. معتبره هشام‌بن‌سالم

پیش‌تر به صدر این روایت برای قتل سبّاب امیرالمؤمنین† استدلال کردیم، در ذیل این روایت، هشام در مورد شخصی می‌‌پرسد که از امام صادق† به بدی یاد می‌‌کند، حضرت می‌‌فرماید اگر نسبت به امیرالمؤمنین† ارادت دارد به او تعرضی نکن.

به امام صادق† عرض کردم: نظر شما درباره شخصی که سبّاب علی† می‌باشد چیست؟ حضرت فرمود: سوگند به خدا خونش مباح است، مگر اینکه خون بی‌گناهی در خطر باشد، عرض کردم: درباره کسی که ما را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد چه نظری دارید؟ فرمود: چگونه شما را اذیت می‌کند؟ گفتم: با بدگویی از شما ما را اذیت می‌کند، حضرت از من پرسید: آیا بهره‌ای از امیرالمؤمنین دارد،‌گفتم: چنین می‌گوید و اظهار هم می‌کند، فرمود: با او کاری نداشته باش (طوسی، 1407، (ب)، ج‌10، ص86).

در عبارت «له فی علی† نصیب»،*احتمالاتی وجود دارد که شاید بهترین این وجوه پذیرش ولایت و امامت امیرالمؤمنین می‌باشد، ولی در مقام ناچاریم از باب قدر متیقن وجهی را بگیریم که به احتیاط نزدیکتر است، یعنی حبّ و دوستی امیرالمؤمنین†. طبق این احتمال حضرت می‌فرماید: اگر امیرالمؤمنین† را دوست دارد، به او تعرض نکن هرچند از ما به بدی یاد می‌کند، ولکن در اینجا دو احتمال دیگر وجود دارد: اول اینکه قتل سابّ، حقی است برای امام† که خود می‌تواند از آن بگذرد ودر این روایت بخاطر اینکه سابّ ایشان حبّ امیرالمؤمنین† را دارد به آن لطف می‌کند واز حق خویش می‌گذرد و دوم اینکه امام† رفتار ناپسند محب علی† را حمل بر جهل و عدم شناخت کافی کرده است، نه عداوت ودشمنی(اردبیلی، 1403، ج13، ص174).

ممکن است گفته شود ذیل روایت به عکس آنچه ادعا شد، بر وجوب یا جواز قتل کسی که از امام معصوم† بدگویی می‌کند، دلالت می‌کند؛ زیرا عبارت «له فی علی† نصیب؟» به منزله شرط است و مفهوم آن چنین می‌شود که «إن کان له فی علی† نصیب فلاتعرض له و الاّ فتعرضه»: گر بهره‌ای از محبت امام علی† دارد متعرضش نشو و الاّ متعرضش شو. پاسخ این است که: اولاً اصل اینکه شرط مفهوم داشته باشد را قبول نداریم؛ ثانیاً به فرض که شرط مفهوم داشته باشد و روایت بر وجوب یا جواز تعرّض به چنین کسی دلالت داشته باشد؛ اما «تعرّض» بر قتل، دلالت ندارد.

3)        3ـ3ـ1ـ1. روایت أبی‌الصباح‌الکنانی

از امام صادق† در مورد جعد‌بن‌عبدالله، همسایه‌مان که اهل همدان بود سؤال کردم: نزد ما می‌نشیند و از علی† یاد می‌کند و فضائلش را می‌گوید و در آنها خدشه می‌کند، آیا از طرف شما در مورد او رخصت دارم (او را به سزای عملش برسانم)، حضرت فرمودند: ای أباصباح آیا واقعا این کار را می‌کنی؟ گفتم: آری، به خدا سوگند اگر به من اجازه بدهید سر راهش کمین می‌کنم و در موقعیتی مناسب با شمشیر، او را غافلگیر می‌کنم و از پای در می‌آورم، آن حضرت فرمود: ای أباصباح این کار فتک (ترور) است در حالی که رسول‌الله… از آن نهی کرده است، او را رها کن، کسی دیگری هست که او را کفایت کند ... (کافی، 1429، ج14، 549).

در روایت دو شاهد بر عدم جواز قتل هست. یکی استفهام امام† که «آیا واقعا این کار را می‌کنی»؟ زیرا ظاهرا استفهام انکاری است و به معنای آن است که این کار را نکن مثل آنکه از کسی که می‌گوید پدرم را می‌کشم چنین سؤالی پرسیده شود. دوم آنکه امام فرمود این کار فتک است و اسلام از آن نهی کرده است. گرچه ممکن است بگوییم شاهد دوم صحیح نیست؛ زیرا حاصل آن عدم جواز اقدام فردی به شکل ترور می‌باشد؛ اما این امر که قتل چنین کسی برای حاکم و امام نیز جایز نیست، دلالتی بر مسئله مذکور ندارد.

در سند روایت صفوان از فردی مجهول روایت می‌کند، لذا روایت، مرسله و ضعیف است، مگر اینکه مانند برخی از بزرگان قائل به حجیت مرسلات مشایخ الثقات یا حجیت روایاتی که تا اصحاب اجماع سند صحیح به آنها داریم، بشویم، که در این صورت چون صفوان از مشایخ الثقات واصحاب اجماع است، روایتش حجت است.

4)        4ـ3ـ1ـ1. اخباری حاکی از سیره معصومین† بر چشم‌پوشی از برخی مراتب سبّ

پنج نمونه از این سیره را در اینجا می‌آوریم:

 امام باقر† فرموده‌اند: یک یهودی بر رسول خدا وارد شد موقعى که عایشه همسرش در خانه بود. آن یهودى گفت: سام علیکم (درد بر شما). رسول خدا در پاسخ گفت: علیکم. یهودى دیگرى آمد و به همان عبارت سلام کرد و رسول خدا با همان پاسخ جواب داد. یهودى سوم وارد شد و باز به همان صورت سلام کرد و رسول خدا مانند نوبت اول به او پاسخ گفت. عایشه خشمناک شد و گفت: سام بر خودتان باد و لعنت و خشم خدا اى جهودان. اى همتایان بوزینه و خوک. رسول خدا به عایشه گفت: اى عایشه! اگر فحش و ناسزا را مجسم مى‏کردند، مجسمه زشت و کریهى ساخته مى‏شد. نرمش و ملایمت را به هر چیزى اضافه کنند مایه زینت است، نرمش و ملایمت را از هر چیزى بگیرند مایه زشتى و قباحت است. عایشه گفت: اى رسول خدا! آیا نشنیدى که مى‏گویند «سام علیکم درد بر تو»؟ رسول خدا گفت: چرا شنیدم و آیا تو نشنیدى که من در پاسخ آنان گفتم: بر خودتان (کلینی، 1429، ج7، ص216).

1. سیدرضیŠ در نهج‌البلاغه از امام علی† نقل می‌کند: هنگامی که ایشان در بین اصحاب مشغول صحبت بودند، مردی از خوارج برخاست و گفت: خدا این کافر را بکشد چه نیک فقه می‌داند، مردم براى کشتن او برخاستند، ولی امام فرمود: آرام باشید، جواب دشنام دشنام است یا بخشودن گناهش (سیدرضی، 1414، ص492).

این دو روایت دلالت روشنی بر جواز سبّ در مقابل سبّ یا عفو از آن دارد،‌ هرچند روایت دوم مرسل می‌باشد و از لحاظ سندی قابلیت برای استدلال را ندارد؛ ولی روایت اول صحیحه می‌باشد؛ اما به هر حال در هر دو روایت، سخن از قتل سابّ نیست.

2. در سفارش‌های امیرالمؤمنین† به سپاهیان خود قبل از نبرد، چنین آمده است: با آزار و اذیت، زنان را تحریک نکنید، هرچند آبروی شما را بریزند و امیران شما را دشنام دهند؛ چرا‌که توان آنان اندک و خردشان ناقص است ... (همان، ص318).

أمرا شامل امیرالمؤمنین† هم می‌شود، لذا روایت دلالت روشنی دارد بر اینکه اگر امیرالمؤمنین† را سبّ کردند تعرضی نسبت به آنان نشود.

3. رفتار امیرالمؤمنین† با خوارج با اینکه کلماتی فاسد و ناشایست در شأن او بیان می‌کردند، حضرت درباره آنان می‌فرماید: پس از من خوارج را مکشید. چه آن که به طلب حقّ در آید و راه خطا پیماید همانند آن نیست که باطل را طلبد و بیابد و بدان دست گشاید (همان، ص60).

4. داستان مربوط به امام موسی کاظم† که فرزند خلیفه وقت هر وقت او را می‌دید مورد آزار قرار می‌داد و او و امیرالمؤمنین را سبّ می‌کرد، هواداران حضرت اجازه خواستند تا او را به قتل برسانند ولی حضرت اجازه نداد، تا روزی که این شخص در مزرعه امام† حاضر شد و به دست مبارک حضرت شیعه شد (مفید، 1413، (ب)، ج‏2، ص233).

آنچه مسلم است و اقتضای ضرورت فقه است، سابّ رسول… و سبّاب امیرالمؤمنین† قتلشان واجب است، لذا یا باید در سند این چند روایت خدشه کنیم و یا اینکه برای آنها محملی پیدا کنیم؛ مثلاً بگوییم قتل سابّ حقّی برای امام است که می‌تواند بخاطر بعضی مصالح از حق خویش بگذرد و یا ترس وقوع فتنه باشد و یا در موردی است که سابّ جاهل قاصر است و یا در مورد امیرالمؤمنین† سبّاب، واجب‌القتل است، لذا آن فرد خارجی که سبّ امیرالمؤمنین را کرد لفظ سباب بر او اطلاق نمی‌شود، و یا زنانی که در جنگ صفین سبّ می‌کردند،‌ فقط در همان بازه زمانی سبّ می‌کردند و اطلاق سباب بر آنها صحیح نیست.

نتیجه‌گیری از روایات: با چشم‌پوشی از روایات معارض،‌ روایتی که از لحاظ سندی قابل اعتنا باشد و دلالت بر وجوب قتل سابّ‌الامام کند، دیده نشد حتی در مورد امیرالمؤمنین† هم تا اینجا و بر اساس روایات حکم وجوب قتل برای سبّاب ایشان ثابت شد نه سابّ.

ازاین‌رو باید ادله دیگری که در مقام برای حکم وجوب قتل سابّ‌الامام مطرح شده است را مورد بررسی قرار بدهیم.

(b)    2ـ1. مساوات‌انگاری حضرات معصومین† با یکدیگر

برخی فقها به این نکته توجه داشته‌اند که حکم سابّ‌الامام به طور روشن در روایات نیامده است، لذا برای اثبات وجوب قتل باید آن را به نحوی به پیامبر ملحق کنند یا اینکه اثبات کنند که بین مقام امام علی† با سایر أئمه‰ تساوی بر قرار است، لذا سابّ آنان هم حکم سابّ امیرالمؤمنین† را دارد. مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی از آیه مباهله تساوی بین پیامبر… و امیرالمؤمنین† را استفاده می‌‌کند و می‌نویسد: «بعد از ثبوت حکم نسبت به پیامبر…، نیازی به دلیل خاصّ نسبت به أئمّه‰ نداریم؛ زیرا روشن و واضح است که آنان در حکم پیامبر… می‌باشند و جاری مجرای او هستند» (فاضل لنکرانی، 1422، ص406). در ادامه به حکم آیه مباهله* امیرالمؤمنین† را نفس پیامبر… معرفی می‌کند: «روشن است که از این جهت، فرقی بین امیرالمؤمنین† و أولاد معصوم ایشان نیست، بنابراین برای تسرّی حکم سابّ ایشان به سابّ دیگر أئمه‰ نیاز به روایت یا دلیل دیگری نداریم» (فاضل لنکرانی، 1422، ص406).

در نتیجه باید بررسی نمود که آیا ائمه‰ با پیامبر… و با امیرالمؤمنین† در مقام مساوی‌اند یا خیر؟ آیا ملاک حکم وجوب قتل سابّ به جهت احترام پیامبر… بوده است تا به غیر پیامبر… تعمیم بدهیم یا ملاک أمری دیگر بوده است؟

                 (i)     1ـ2ـ1. روایات دال بر تساوی مقام حضرات معصومین‰

برای اثبات مساوات ممکن است به روایاتی استدلال کرد که بر تساوی بین حضرات معصومین‰ در سنن واحکام دلالت می‌‌کند، لذا هر حکمی نسبت به امیرالمؤمنین† وارد شده،‌ نسبت به سایر أئمه‰ هم ثابت است، بنابراین سابّ آنان حکم سابّ امیرالمؤمنین† را دارد.

1)        1ـ1ـ2ـ1. خبر عبدالأعلى‌بن‌أعین

از امام صادق† شنیدم که می‌فرماید: اولین نفر ما دلیل بر آخرین نفر ما می‌باشد و آخرین نفر ما تصدیق‌کننده اولین نفر ما می‌باشد، سنت در ما یکسان است، خداوند چنانچه حکمی کند آن را جاری می‌کند (مفید، 1413، (الف)، ص267).

سنت مطلق است و شامل همه احکام می‌‌شود و وجوب قتل شاتم را هم در بر می‌‌گیرد.

2)        2ـ1ـ2ـ1. خبر أبی‌الصباح مولى آل سام

با ابوالمغرا خدمت امام صادق† بودیم، مردى از اهالى سواد وارد شد، گفت السّلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمة اللَّه و برکاته. حضرت صادق† فرمود: علیک السّلام و رحمة اللَّه و برکاته. او را به جانب خود کشید و پهلوى خویش نشاند. من به ابوالمغرا گفتم یا او به من گفت: این لقب (امیرالمؤمنین) به نظرم اختصاص به على‌بن‌ابى‌طالب† دارد. حضرت فرمود: یا اباالصباح هیچ بنده‏اى حقیقت ایمان را نخواهد چشید مگر اینکه بداند ما لآخرنا ‌ما لاولنا، آنچه براى آخرین ما است همان است که برای اولین ما می‌باشد (همان).

این فراز از روایت «ما لآخرنا ‌ما لاولنا» اطلاق دارد، یعنی هر حکم و هر سنتی که در مورد علی† جاری است در مورد ما هم جاریست، که به تقریب روایت اول حکم وجوب قتل شاتم در مورد همه أئمه‰ ثابت می‌‌شود.

               (ii)     2ـ2ـ1. نقد مساوات‌انگاری

اینکه بر اساس روایات فوق بگوییم میان پیامبر… و أئمه† و یا میان حضرت علی† و سایر أئمه‰ مساوات وجود دارد، از جهاتی قابل مناقشه است (2ـ2ـ1)؛ ثانیاً این روایات، مبتلا‌به معارض‌اند: روایات دال بر أفضلیت پیامبر… و امیرالمؤمنین† بر سایر أئمه‰ (2ـ2ـ2ـ1) ضمن اینکه احتمال خصوصیت در شخص پیامبر… می‌رود که باعث می‌شود نتوانیم حکم قتل سابّ ایشان را برای سایر أئمه‰ اثبات کنیم مگر برای حضرت علی† آن هم به فرض دلالت آیه مباهله بر تساوی حضرت با پیامبر در همه احکام (2ـ2ـ2ـ1).

1)        1ـ2ـ2ـ1. نقد روایات مساوات

علاوه بر ضعیف‌بودن سند دو روایت مورد استناد (خبر عبدالاعلی‌بن‌أعین و خبر أبی الصباح)، دلالت این دو با مشکل مواجه است:

اول: در مقابل این روایات، روایاتی در افضلیت امیرالمؤمنین† بر سایر ائمه‰ داریم که بیانش خواهد آمد؛ لذا با هم تعارض می‌کنند، علاوه بر اینکه ‌احتمال می‌دهیم که بحث هدربودن خون سابّ، ارتباط تنگاتنگی با أفضلیت مسبوب داشته باشد (ر.ک: مؤمن قمی، [بی‌تا]، ج2، ص505)، لذا از باب «إذا جا الاحتمال بطل الاستدلال»، نمی‌توانیم از روایتی که درباره امیرالمؤمنین† است حکم را برای سایر أئمه‰ اثبات کنیم، مخصوصاً در مسئله‌ای به این مهمی که پای قتل در میان است، بله اگر روایتی در مورد مثلاً امام صادق† بود که شاتمش محکوم به قتل ‌شود می‌توانستیم از اولویتش، حکم شاتم امیرالمؤمنین† را استفاده کنیم.

دوم: شاید مراد از یکسانی سنت، یکسانی در علم، قدرت، ولایت و نصب از طرف خداوند باشد که در همه أئمه‰ یکسان است، یعنی امام† می‌فرماید همه ما منصوب از ناحیه خداوندیم و او ما را تأیید می‌کند و توفیق می‌دهد. مؤیدش هم این است که کلمه سنت معمولا در امور تکوینی استعمال می‌‌شود.

سوم: روایت دوم یک اشکال اختصاصی دارد وآن مخالفتش‌ با برخی روایات دیگر است که ما را از اطلاق لقب امیرالمؤمنین بر غیر از علی‌بن‌ابی‌طالب† نهی می‌‌کند.

چهارم: از این دو روایت استفاده می‌شود که حضرات معصومین‰ همگی برابر هستند، لذا آنچه در شریعت در مورد امیرالمؤمنین ثابت باشد برای دیگران هم ثابت است، در شریعت حکم قتل برای سبّاب امیرالمؤمنین ثابت شد، نه برای سابّ ایشان، لذا اگر قرار به تساوی هم باشد وحکم را بخواهیم سرایت بدهیم به دیگر أئمه‰، باید بگوییم سباب آنها واجب القتل است نه سابّ آنان، درحالی‌که مشهور سابّ آنان را واجب القتل می‌‌داند، بلکه در مسئله ادعای اجماع هم شده است.

2)        2ـ2ـ2ـ1. وجود روایات دال بر افضلیت پیامبر… و امیرالمؤمنین† بر سایر ائمه‰

روایات دالّ بر تساوی، مبتلا به معارض است.

a)         1ـ2ـ2ـ2ـ1. صحیحه بریدبن‌معایه

برید می‌گوید: درباره آیه «قُلْ کَفى بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ» از امام باقر† سؤال کردم. ایشان فرمودند: خداوند ما را قصد کرده است، علی† اولین ما و أفضل ما و بهترین ما بعد از نبی… می‌باشد (کلینی، 1429، ج1، ص570).

راویان روایت همه از أجلا می‌باشند، لذا به‌راحتی نمی‌توان از کنار روایت گذشت، بعد از فراز «ایانا عنی»، خداوند ما را قصد کرده است، حضرت سه مرتبه فضیلت درست می‌‌کند که پیامبر… در مرتبه اول و امیرالمؤمنین† در مرتبه دوم و أئمه‰ در مرتبه سوم قرار دارند.

b)         2ـ2ـ2ـ2ـ1. صحیحه حارث‌بن‌مغیره

از امام صادق† شنیدم که از رسول‌الله… نقل می‌کرد: ما در امر ولایت در فهم، در حلال و حرام یک مجرا داریم،‌ ولی رسول‌الله… و علی†، فضل مختص به خود را دارند (کلینی، 1429، ج1، ص275).

راویان این روایت، همه در درجه بالایی از وثاقت قرار دارند، حضرت به حارث می‌‌فرماید: ما در امر ولایت در فهم، در حلال و حرام یک مجرا داریم، یعنی ما اگر یک چیزی را حرام بدانیم همه حرام می‌دانیم و اگر یک چیزی را حلال بدانیم همه حلال می‌دانیم یعنی این طور نیست که من یک چیز بگویم و امام اول چیز دیگری بگوید و امام آخر یک چیز دیگر، بله ممکن است عام و خاص و مطلق و مقید باشد اما این طور نیست که گفته‌ها فرق کند، بعد امام صادق† در ادامه می‌فرمایند: فلهما فضلهما، پیامبر… و امیرالمؤمنین† فضل ویژه دارند.

c)          3ـ2ـ2ـ2ـ1. روایت أبی‌وهب‌القصری

به مدینه داخل شدم و نزد امام صادق† رفتم،‌ به آن حضرت گفتم: جانم به قربانت، نزد شما آمدم در حالی‌که قبر امیرالمؤمنین† را زیارت نکردم، فرمودند: چه بد کاری مرتکب شدی، اگر از شیعیان ما نبودی، به تو نگاه نمی‌کردم، آیا کسی را که خدا به همراه ملائکه زیارت می‌کنند و کسی را که أنبیا و مؤمنان زیارت می‌کنند زیارت نمی‌کنی؟ عرض کردم: جانم به فدایت، به این مطالب علم نداشتم، فرمودند: بدان که امیرالمؤمنین† نزد خداوند از همه أئمه با فضیلت‌تر است و ثواب کارهای آنان برای او نوشته می‌شود و آنان به اندازه اعمال خود برتری داده می‌شوند (کلینی، 1429، ج4، ص580).

روایت به خاطر وجود عبدالله‌بن‌محمد، منیع‌بن‌الحجاج و أبو وهب‌القصری که از مجاهیل می‌باشند، ضعیف است؛ ولی از جهت دلالت به روشنی دلالت بر فضیلت امیرالمؤمنین† بر سایر أئمه‰ دارد؛ چرا‌که امام صادق‰ به ابووهب می‌فرماید: امیرالمؤمنین† نزد خدواند از همه أئمه برتر است.

3)        3ـ2ـ2ـ1. احتمال خصوصیت در شخص پیامبر أعظم…

ادعای مساوات بین شخصیت پیامبر… با سایر أئمه‰ قابل خدشه است؛ زیرا ممکن است کسی بگوید شخصیت پیامبر… به خاطر وضعیت خاصی که دارد برتر و والاتر از سایر أئمه‰ است؛ زیرا ایشان در رأس هرم اسلام قرار دارند و رئیس‌الدین و رئیس‌القوم است، لذا یقین نداریم حکم وجوب قتل سابّ‌النبی… به ملاک احترام باشد، شاید به ملاک دفاع از دین باشد، چه‌اینکه برای هجمه به پیغمبر… انگیزه و دواعی بیشتری وجود دارد.

نتیجه آنکه از آیه مباهله و روایات تساوی نمی‌توان استفاده کرد که سابّ‌الامام† مثل ساب‌ّالنبی… قتلش جایز است. البته ممکن است گفته شود بر اساس آیه مباهله حکم سابّ امیرالمؤمنین† همان حکم ساب‌ّالنبی… است.

(c)     3ـ1. اجماع بر وجوب قتل سابّ‌الامام

شیخ طوسیŠ در خلاف می‌فرماید: «هرکس امام عادل را دشنام دهد، قتلش واجب است. شافعی می‌گوید تعزیرش واجب است، همه فقها قائل به وجوب قتل هستند. دلیل ما: اجماع طائفه شیعه است» (طوسی، 1407، (الف)، ج5، ص340) ابن‌زهرهŠ هم بر وجوب قتل سابّ‌الامام…، ادعای اجماع طائفه را می‌کند (حلبی، 1417، ص428). از متأخرین هم مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان حکم وجوب قتل سابّ‌النبی… می‌فرماید: «و کذا الکلام فی من سب أحد الأئمة† بلا خلاف أجده فیه أیضا، بل الإجماع بقسمیه علیه» (نجفی، [بی‌تا]، ج41، ص435).

اما این دلیل هم با اشکالاتی مواجه است؛ زیرا اجماعاتی که مرحوم شیخ طوسی و ابن‌زهره ادعا می‌کنند غالباً از اجماعات علی القاعده‌ای به‌شمار می‌روند، که بر اساس یک روایت یا قاعده یا اصل می‌باشند. چنین اجماعاتی فاقد ارزش می‌باشند، علاوه بر اینکه در مقام بزرگانی چون مرحوم سیدمرتضی وجود دارند؛ که متعرّض این مسئله نشده‌اند، ایشان در کتاب انتصار خویش، در مقام بیان منفردات امامیه، حکم قتل سابّ‌النبّی را مطرح می‌کند (شریف مرتضی، 1415، ص80)؛ ولی اشاره‌ای به حکم سابّ‌الامام نمی‌کند، ‌با وجود اینکه از أهمّ مسائل شیعه می‌باشد و قریب به اتفاق فقها متعرّض آن شده‌اند؛ اما اجماع محصّل و منقولی که صاحب جواهرŠ ادعا می‌کند هم صحیح نیست؛ زیرا محصّل آن، به خاطر عدم احاطه بر اقوال همه قدما در این باب، تحصیلش ممکن نیست و منقول آن هم حجت نیست، ‌علاوه بر اینکه همان اجماعی است که مرحوم شیخ و ابن‌زهره ادعا کردند.

بر فرض که در مسئله اجماع هم باشد، این اجماع از زمان شیخ طوسیŠ وابن‌زهرهŠ به این طرف ادعا شده است که احتمال مدرکی‌بودن ویا علی القاعده‌ای‌بودن آن بالاست، علاوه بر اینکه نباید از این مسئله غافل بود که أصحاب روی مسئله سبّ‌أئمه ‰ بسیار حساس بودند، مثلاً مرحوم صاحب جواهر حکم قتل سابّ مادر پیامبر… را هم از نصّی که می‌گوید پیامبر… و ائمه‰ از ارحام مطهره آمده‌اند، استفاده می‌‌کند، در حالی‌که استفاده وجوب قتل سابّ آنها به مجرد اینکه از ارحام مطهره هستند، مشکل است.

(d)    4ـ1. عدم قول به فصل

مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان حکم وجوب قتل سابّ امام در مقام استدلال می‌فرماید: «با توجه به فرمایش رسول‌الله… «من سمع أحدا یذکرنی فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی، و لا یرفع إلى السلطان، و إذا رفع إلیه کان علیه أن یقتل من نال منی»‌ به ضمیمه عدم قول به فصل بین ایشان و بین أئمه‰ که سبّ‌شان، سبّ ایشان است، حکم وجوب سابّ‌الامام، حجت و تمام می‌باشد» (نجفی، [بی‌تا]، ج‌41، ص344)؛ اما عدم قول به فصل هم از حیث صغری و هم از حیث کبری قابل مناقشه است؛ اما از جهت کبری به خاطر اینکه عدم قول به فصل به خودی خود حجت نیست، بلکه مانند اجماع، باید کاشف از قول معصوم باشد، در حالی‌که آنچه قابلیت کشف از قول معصوم را دارد، قول به عدم فصل است (نجف‌آبادی، 1409، ج‌2، ص118)، یعنی اجماع داشته باشیم که قول سومی در میان نیست، نه عدم قول به فصل؛ اما از جهت صغری بخاطر اینکه ما به آرا همه علما إحاطه نداریم تا قضاوت کنیم قول به فصل داریم یا نداریم. علاوه بر اینکه عدم قول به فصل در مقام ما ثابت نیست؛ زیرا سیدمرتضیŠ حکم وجوب قتل سابّ‌النبی… را بیان می‌کند ولی اشاره‌ای به حکم سابّ‌الامام نمی‌کند (شریف مرتضی، 1415، ص482).

نتیجه اینکه در دلالت ادله چهار‌گانه فوق بر وجوب قتل سابّ امام† بماهو ساب (به غیر از سابّ امیرالمؤمنین†) تأمل وجود دارد.

Section 1.03                        2. سبّ امام† به لحاظ عناوین دیگر

آنچه گذشت بحث سبّ امام† بماهو سب و بدون در نظر گرفتن عنوانی دیگر است؛ اما ممکن است عنوانی بر سبّ امام† مترتب شود و در نتیجه احکام آن که از جمله قتل باشد، بر سابّ مترتب می‌شود.

(a)     1ـ2. سبّ به مثابه نصب و سابّ به مثابه ناصبی

مطابق این دلیل، «سابّ‌الامام† و دشمن أئمه† ناصبی است» و «ناصبی مهدورالدم است». بنابراین چنانچه بتوانیم اثبات کنیم سابّ‌الامام ناصبی است، احکام ناصبی که یکی از آنها قتل است در حق او ثابت می‌‌شود (تبریزی، 1417، ص260).

اطلاق ناصبی بر سبّاب صحیح است؛ زیرا انگیزه کسی که نسبت به اهل بیت‰ زیاد سبّ می‌کند نمی‌تواند دشمنی نباشد؛ لذا حکم وجوب قتل نسبت به سبّاب اهل بیت‰ ثابت است؛ اما نمی توان گفت ساب ناصبی است.

روایات بر اینکه ناصبی قتلش جایز است، دلالت دارند همچون معتبره داودبن‌فرقد:

قلت لأبی‌عبدالله† ما تقول فی قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ... (حر عاملی، 1409، ج28، ص217).

گرچه پیرامون مفهوم نصب و ناصبی، اختلاف عقیده است، اما آنچه از بررسی لغت و روایات به دست می‌آید این است که ناصب کسی است که دشمن یکی از چهارده معصوم† است و دشمنی‌اش را اظهار و اعلان می‌دارد.

حال گاه اظهار دشمنی با امام† در قالب سبّ صورت می‌گیرد بخصوص کسی که سباب امام است. بنابراین گرچه با یک بار سبّ شاید نتوان پی به ناصبی‌بودن سابّ برد، اما کسی که سباب امام است، دشمن او می‌باشد و حکم ناصبی بر وی روا می‌باشد.

(b)    2ـ2. سب به مثابه ارتداد

برخی، سابّ‌النبی… و سابّ‌الامام† را مرتد می‌دانند و از باب ارتداد، چنین شخصی را مهدور‌الدم می‌دانند. البته اینکه سبّ عنوان مستقلی و حد مستقلی است یا اینکه از باب ارتداد، موجب هدر رفتن خون است، ثمرات مهمی دارد؛ مثلا اگر از باب ارتداد باشد، در صورتی‌که سابّ مرتد فطری باشد به هیچ وجه با توبه حدّ او ساقط نمی‌شود و به محض ارتداد ناشی از سبّ، زنش از او جدا می‌شود و باید عدّه وفات نگه دارد و اموالش میان ورثه‌اش تقسیم شود؛ اما اگر سبّ، خود عنوان مستقلی باشد، قواعد حدود بر آن حاکم است، از جمله اینکه با توبه قبل از اثبات، حدّ قتل ساقط می‌شود و در صورتی‌که سبّ با اقرار ثابت شود، حاکم در صورت توبه وی می‌تواند او را عفو کند (البته برخی قائل‌اند در حدود به صرف اقرار و بدون نیاز به توبه حاکم می‌تواند مرتکب را عفو نماید (ر.ک: حاجی‌ده‌آبادی، 1391، ص186ـ211) و... . به همین جهت است که شهید ثانی در شرح نظر شهید اول مبنی بر اینکه قاذف مادر پیامبر… مرتد محسوب می‌شود و در صورتی‌که مرتد فطری باشد توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و اگر مرتد ملی باشد در صورتی‌که توبه نکند کشته می‌شود و گرنه کشته نمی‌شود می‌نویسد: «و هذا بخلاف ساب‌ّالنبی… فإن ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله و إن تاب. و من ثم قیده هنا خاصة» (عاملی، [بی‌تا]، ج2، ص371).

جالب است بدانیم مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «سابّ پیغمبر… نعوذ باللّه، فقط عاصى و واجب‌القتل است چنانچه بعض علما فرموده‌اند یا مرتدّ و کافر هم مى‌شود»؟ چنین پاسخ فرموده‌اند: «بر چنین کسى احکام مرتد، از حیث قتل جارى مى‌شود» (موسوی گلپایگانی، 1372، ج3، ص201)؛ اما در کتاب الدرالمنضود بر محقق اردبیلی که دلیل وجوب قتل سابّ پیامبر… را «وجوب تعظیم پیامبر… از ضروریات دین است و کسی که پیامبر را سبّ می‌کند منکر این مطلب است و مانند کسی است که قرآن را در کثافات می‌اندازد»، ایراد می‌گیرد که:

نعم ما أفاده قدس سره من أن من سبّ النبیّ منکر لما هو الضروریّ أعنی وجوب تعظیمه…، لعلّه لا یخلو عن کلام و ذلک لأنه و إن کان وجوب تعظیمه ضروریّا إلّا أنه یمکن أن یکون سبّ السابّ فی بعض الأحایین عصیانا لا إنکارا کما فی معصیة اللّه سبحانه فإنّه ربما یرى العاصی أن اللّه تعالى واجب الإطاعة و مع ذلک فلا یطیعه (کریمی جهرمی، 1412، ج2، ص245).

در نتیجه ظاهراً ایشان می‌خواهند بگویند اگر سبّ پیامبر… به انکار ضروری دین برگردد احکام ارتداد بر آن مترتب است والا مرتد نیست.

به هرحال برخی فقها معتقدند فحش‌دادن به ساحت یکی از چهارده معصوم‰ موجب ارتداد می‌شود (گنجینه استفتائات قضایی، کد سؤال 1282)، گرچه نظر مخالفی هم وجود دارد و برخی مجرد ناسزا گفتن به خداوند و پیامبران و امامان‰ و امام‌زادگان را موجب ارتداد نمی‌دانند (موسوی خمینی، 1381، ج3، ص589).

در نقد این دلیل باید گفت ارتداد به معنای کفر بعد اسلام است و اینکه سبّ امام† کفر بعد الاسلام محسوب شود، با اشکالاتی مواجه است:

اول اینکه به فرض صحت، این دلیل تنها در حق مسلمان جاری است؛ یعنی مسلمان با سبّ امام† مرتد محسوب می‌شود و احکام ارتداد بر او جاری است؛ اما کافری که سبّ می‌کند، چنین وضعیتی ندارد و نمی‌توان احکام ارتداد را بر وی جاری دانست. به تعبیر دیگر این دلیل (مرتد محسوب‌شدن سابّ امام) أخصّ از مدعاست.

دوم اینکه ارتداد، کفر است و کفر به معنای انکار خدا و پیامبر… و یا یکی از ضروریات دین که به انکار خدا برگردد و ... می‌باشد. در حالی‌که سبّ امام† الزاماً به این معنا بر نمی‌گردد، به همین جهت دیدیم که در عبارت منقول از مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، ایشان حتی سبّ پیامبر… را هم ملازم با انکار ضروری دین و موجب ارتداد ندانستند.

(c)      3ـ2. سبّ به مثابه افساد فی‌الارض

در اینکه افساد فی‌الارض، عنوان مجرمانه مستقلی از محاربه است یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در نظام حقوق کیفری ایران، تا بیش از سال 1392، قانونگذار به طور موردی مرتکبین برخی جرایم را مفسد فی‌الارض به‌شمار می‌آورد و برایشان مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده بود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 به طور کلی عنوان افساد فی‌الارض را به‌عنوان یکی از حدود، به حدود شناخته شده و معروف (زنا، لواط و ...) اضافه نمود:

ماده 286. هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

در نتیجه بر مبنای فوق، می‌توان سابّ امام† را با اجتماع شرایط مذکور در ماده فوق به‌عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم کرد، به خصوص در جایی که سبّ، به شکل سازمان‌یافته و باندی و با پشتیبانی مراکز و نهادهایی صورت می گیرد که قصد هجمه بر اعتقادات مذهبی دارند و یا می‌خواهند به این وسیله با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، و ایجاد درگیری و نزاع مذهبی، در نظم و امنیت کشور ایجاد اختلال نمایند. در این صورت نه تنها سبّ امام† که سبّ و هتک مقدسات از جمله قرآن عظیم نیز می‌تواند چنین مجازاتی را به‌دنبال داشته باشد.

(d)    4ـ2. سبّ به مثابه حمله بر دین و مذهب

سبّ امام† و در یک نگاه کلّی، سبّ مقدسات گاه از شخصی سر می‌زند بدون اینکه گروه فاسدی آن را دنبال کنند و بدون اینکه در پشت پرده هدف نفی دین و مذهب وجود داشته باشد؛ اما گاه سبّ با هدف نفی دین و مذهب و با حمایت گروه یا گروه‌هایی و با هدف نفی دین و مذهب رخ می‌دهد. آنچه در زمان‌های گذشته رخ می‌داده فرض اول بوده و آنچه در زمان حاضر رخ می‌دهد فرض دوم است و لذا مشاهده می‌کنیم که در پی توهین به امام† و به دنبال موضع‌گیری مراجع دینی و مردم مسلمان، رسانه‌های معاند أعم از شبکه‌های ماهواره‌ای و مطبوعات فاسد و سایت‌ها با مظلوم‌نمایی و به بهانه حق آزادی بیان ـ که به هیچ وجه به معنای آزادی توهین نیست ـ به دنبال حمایت از فرد توهین‌کننده‌اند. بعید نیست بگوییم آنچه در بحث قبلی در بررسی روایات گذشت و در دلالت روایات بر قتل سابّ‌الاامام† مناقشه شد همه ناظر به فرض اول است و اما در فرض دوم ممکن است به قتل کسی که امام† را سبّ می‌کند قائل شد؛ چرا‌که قتل در این صورت از باب دفاع از دین و مذهب به‌شمار می‌رود و دفاع از دین و مذهب واجب است و شرایط جهاد و ... در آن لازم نیست،‌ البته لازم است در این زمینه خودسرانه اقدام ننمود، بلکه با اذن کسی که حق اذن دارد (حاکم جامعه اسلامی و یا مجتهد جامع‌الشرایط) اقدام نمود.

Section 1.04                        نتیجه

1. در اینکه سبّ‌النبی… موجب قتل است هیچ تردیدی وجود ندارد؛ اما در مورد سابّ‌الأئمه† به بررسی و تحقیق بیشتری نیاز می‌باشد.

2. سبابّ امیرالمؤمنین† جایزالقتل است و حتی ممکن است گفته شود این حکم در مورد ساب ایشان نیز جاری است.

3. سبّ سایر أئمه† به خودی خود علی‌رغم آنکه عملی حرام و مستوجب مجازات شدید است؛ اما در اینکه مستوجب اعدام باشد، جای تأمل دارد.

4. اگر سبّ سایر أئمه†، مصداق عناوین دیگری همچون نصب (دشمنی با اهل بیت† و اظهار آن)، یا افساد فی‌الارض و ... ـ بر مبنای اینکه عنوان مستقلّ حدّی است‌ـ شود،‌ حکم قتل در بر خواهد داشت. به این جهت سبّاب اهل بیت† از آن رو که ناصبی است قتل او واجب است.

5. کشتن کسی که از حضرات معصومین‰ بدگویی می‌کند ولی محبت امیرالمؤمنین† را دارد، جایز نیست.



* گرچه مشهور فقهای شیعه مرتکب جرمی که مستوجب اعدام است؛ مثل زانی به عنف و زانی محصنه را مهدورالدم مطلق می‌دانند اما برخی، اینها را مهدورالدم نسبی می‌دانند و خون او را تنها برای حاکم هدر می‌دانند (خویی، 1422، ج42، ص82 ـ83). حال آنچه مطمح نظر است اینکه، سابّ‌النبی… را همه فقها حتی گروه اخیر، مهدورالدم مطلق می‌دانند (برای نمونه: همان، ص101).

* در لغت، برخی «سبّ» را به معنای مطلق دشنام دانسته‌اند: السبّ: الشتم (طالقانی‌اصفهانی، 1414، ج‌8، ص254) و برخی به معنای دشنام دردناک: السبّ: الشتم الوجیع (راغب اصفهانی، 1412، ص391). در مفتاح‌الکرامه از آن تعبیر شده به توصیف چیزی با عباراتی که موجب تحقیر و تنقیص است؛ لذا هرآنچه موجب اذیت است، داخل سبّ است مثل نسبت زنا و لواط و توصیف به حقیر، فرومایه، سگ، کافر، مرتد و سرزنش به برخی بلاهای الهی؛ مثل جذامی و پیسی (حسینی عاملى، 1419، ج‌12، ص222). بسیاری از فقها تصریح دارند که قصد اهانت در سبّ عرفاً معتبر است (انصاری دزفولى، 1415، ج‌1، ص255‌ و خویى، [بی‌تا]، ج1، ص280). صاحب جواهر سبّ را أعم از لعن و قذف و تحقیر و فحش و طعن؛ لکن مشروط به قصد اهانت می‌داند: «السبّ والشتم بمعنى واحد یعمّ اللعن والطعن والقذف والفحش والتصغیر والتحقیر ونحوها مع قصد الإنشاء» (نجفى، 1410، ص55). برخی عباراتی مانند کدام دین و کدام قرآن و همه اینها دروغ است و ... را سب ندانسته‌اند (ر.ک: گنجینه استفتائات قضایی، کد سؤال 4212). البته در ادامه و در متن مقاله، روایت علی‌بن‌حدید از امام موسی‌بن‌جعفر† نقل می‌شود که در آن معنای وسیعی برای سب ذکر شده است و انکار ولایت حضرت سب به شمار رفته است (حر عاملی، 1409، ج28، ص217)، گرچه روایت از حیث سند ضعیف است. به هرحال اینکه سبّ چیست، خود نوشتار مستقلی را می‌طلبد (برای مطالعه بیشتر ر.ک: فتحی، 1393، ص138ـ141).

* البته این در غیر مواردی است که جواز قتل به‌عنوان حق، تشریع شده باشد؛ مثلا در دفاع مشروع، مدافع حق دارد در صورت وجود شرایط دفاع مشروع، متجاوز را بکشد. حال اگر مدافع بتواند فرار کند، آیا باز مکلف است دفاع کند و متجاوز را بکشد؟ پاسخ این است که او می‌تواند بکشد و می‌تواند نکشد و فرار کند. در اینجا جواز قتل دیگری به‌عنوان حق تشریع شده در حالی که آنچه در متن آمده، درباره جواز قتل به‌عنوان حد و حکم است و آن هم در مواردی که گزینه دیگری در بین نباشد که مرادف با وجوب قتل است. بنابراین، اینکه حاکم می‌تواند مقر به حد زنای مستوجب اعدام را که بعد از اقرار توبه کرده است، عفو کند یا حد قتل را بر او جاری کند نیز، نقض مطلب موجود در متن نیست.

* قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ النَّاصِبِ ـ فَقَالَ حَلَالُ الدَّمِ وَ لَکِنِّی أَتَّقِی عَلَیْکَ ... فَافْعَلْ (حر عاملی، 1409، ج28، ص217).

** لا سباب و لا مترنن بالفحش و لا قول الخناء (طریحی، 1416، ج6، ص258).

* البته چون مصادف خطر برگرداندن امام توسط مالیات‌چی را بیان می‌کند، احتمال شناختن امام دور از ذهن نیست.

* ... فقلت فما تقول فی رجل مؤذٍ لنا قال فقال فیما ذا قال فقلت مؤذینا فیک بذکرک قال فقال لى له فی علىّ علیه السلام نصیب قلت له إنّه لیقول ذاک و یظهره قال لا تعرّض له‌.

* فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْکاذِبِینَ (آل عمران: 61).

 

منابع

* نهج‌البلاغه؛ گردآورنده سیدرضی؛‌ قم: مؤسسه نهج‌البلاغه، 1414ق.

  1. ابن‌منظور، محمد‌بن‌مکرم؛ لسان العرب؛ ج1، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع دار صادر، 1414ق.
  2. ابن‌نجیم المصری، زین‌الدین‌بن‌إبراهیم‌بن‌محمد؛ البحرالرائق شرح کنزالدقائق؛ ج13، مصر: مطبع‍ة‌العلمی‍ة، [بی‌تا].
  3. اردبیلى، احمدبن‌محمد؛ مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج13، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.
  4. انصاری دزفولى، مرتضى‌بن‌محمد امین؛ کتاب المکاسب؛ ج1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.
  5. تبریزى، جوادبن‌على؛ أسس الحدود و التعزیرات؛ قم: دفتر مؤلف، 1417ق.
  6. حاجی‌ده‌آبادی، احمد؛ قواعد فقه جزایی؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ3، 1391.
  7. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن؛ وسائل الشیعه؛ ج28و29، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، 1409ق.
  8. حسینى عاملى، سیدجوادبن‌محمد؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة(ط ـالحدیثة)؛ ج12، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق.
  9. حلبى، ابن‌زهره حمزة‌بن‌على‌حسینى؛ غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ قم: مؤسسه امام صادق†، 1417ق.
  10. حلّى (محقق)، جعفربن‌حسن ؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
  11. ـــــــ ؛ المختصرالنافع فی فقه الإمامیة؛ ج1، قم: مؤسس‍ةالمطبوعات الدینی‍ة، 1418ق.    
  12. خویى، سیدابوالقاسم؛ مبانی تکمله المنهاج؛ موسوعه الامام الخویی؛ ج42، قم: مؤسسه احیای آثار الامام الخویی، 1422ق.
  13. ـــــــ ؛ مصباح الفقاه‍ة (المکاسب)؛ [بی‌جا]، [بی‌تا].
  14. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ لبنان: دارالعلم ـ الدار الشامیة، 1412ق.
  15. سبزوارى، سیدعبدالأعلى؛ مهذّب الأحکام؛ ج1، قم: مؤسسه المنارـ دفتر حضرت آیت‌الله، 1413ق.
  16. شاکری، ابوالحسن و یاسر غلام‌نژاد؛ «بررسی حکم قتل سابّ‌النبی… و ائمه اطهار‰»؛ مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، سال 44، بهار و تابستان 1390، ص99ـ115.
  17. شریف مرتضى، على‌بن‌حسین؛ الانتصار فی انفرادات الإمامی‍ة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415ق.
  18. طالقانی اصفهانی، اسماعیل‌بن‌عباد؛ المحیط فی اللغ‍ة؛ ج8، بیروت: عالم‌الکتاب، 1414ق.
  19. طباطبایی، سیدعلی؛ ریاض المسایل؛ ج19، چ1، بیروت: دارالهادی، 1412ق.
  20. طوسى، ابوجعفر محمدبن‌حسن؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج1، چ1، تهران: دارالکتب‌الإسلامی‍ة، 1390ق.
  21. ـــــــ ؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج1، چ1، تهران: دارالکتب‌الإسلامی‍ة، 1390ق.
  22. ـــــــ ؛ الأمالی؛ قم: دارالثقافة، 1414ق.
  23. ـــــــ ؛ الخلاف؛ ج5، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق، الف.
  24. ـــــــ ؛ تهذیب‌الأحکام؛ ج10، تهران: دارالکتب الإسلامی‍ة، 1407ق، ب.
  25. عاملى، زین‌الدین‌بن‌على؛ الروض‍ة البهی‍ة فی شرح اللمع‍ة الدمشقی‍ة (المحشّى ـ سلطان العلما)؛ ج2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، [بی‌تا].
  26. عبدری، محمدبن‌یوسف‌بن‌أبی القاسم؛ التاج والإکلیل لمختصر خلیل؛ بیروت: دارالفکر، 1398ق.
  27. فتحی، حجت‌الله؛، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی 1392 حدود؛ قم: مؤسسه دایرة‌المارف فقه اسلامی، 1393.
  28. فیومى، احمد‌بن‌محمد؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج2، قم: منشورات دارالرضی، [بی‌تا].
  29. قمّى (صدوق)، محمّد‌بن‌على‌بن بابویه؛ الهدای‍ة فی الأصول و الفروع؛ قم: مؤسسه امام هادى†، 1418ق.
  30. ـــــ ؛ من لا یحضره الفقیه؛ ج2، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
  31. کریمی جهرمی، علی؛ الدر المنضود فی احکام الحدود(تقریرات درس مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی)؛ ج2، قم: دارالقرآن‌الکریم، 1412ق.
  32. کلینى، محمد‌بن‌یعقوب؛ الکافی؛ ج1و4 و7 و14و15، قم: دارالحدیث للطباع‍ة و النشر، 1429ق.
  33. لنکرانى، محمد؛ تفصیل الشریع‍ة فی شرح تحریر الوسیل‍ة ـ الحدود؛ قم: مرکز فقهى أئمه اطهار‰، 1422ق.
  34. مؤمن قمى، محمد؛ مبانی تحریر الوسیل‍ة ـ کتاب الحدود؛ تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی„، [بی‌تا].
  35. مفید، محمد‌بن‌محمد؛ الإختصاص؛ قم: الموتمر العالمى لالفیة الشیخ‌المفید، 1413ق، الف.
  36. ـــــ ؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد؛ ج2، قم: کنگره شیخ ‌مفید، 1413ق، ب.
  37. موسوی خمینی، سیدروح‌الله؛ استفتائات؛ ج3، چ1، دفتر انتشارات اسلامی، قم: 1381.
  38. موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا؛ مجمع‌المسائل؛ قم: دارالقرآن‌الکریم، 1372.
  39. نجف‌آبادى، حسین على منتظرى؛ مبانى فقهى حکومت اسلامى؛ ج2، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق.
  40. نجفى (کاشف‌الغطا)؛ جعفربن‌خضر؛ شرح الشیخ جعفر على قواعد العلاّم‍ة‌ابن‌المطهر؛ [بی‌جا]: مؤسسه کاشف الغطاـ الذخائر، 1410ق.
  41. نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج41، بیروت: دارإلاحیا التراث العربی، [بی‌تا].
النووی، أبی‌زکریا یحیی‌الدین شرف؛ المجموع؛ ج19، بیروت: دارالفکر، 1378ق.