2024-03-29T14:54:16Z
https://hoquq.iict.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4258
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392
احمد
حاجی ده آبادی
ازآنجاکه بسیاری از مجرمان میکوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراینباره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشنکردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّنکردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شدهاند. با وجود این، به نظر میرسد قانون میتواند گامهای دیگری نیز دراینباره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمانیافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.
شرکت
معاونت
فاعل معنوی
سردستگی
شرکت در جرایم حدّی
شرکت در جنایات موجب قصاص و دیه
استناد
2016
11
21
7
36
https://hoquq.iict.ac.ir/article_25809_3e11d57fc6bd74368a247810ea75bb01.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
تعلیق حقوق و آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری
کمال الدین
هریسی نژاد
مائده
سلیمانی دینانی
با پیشبینی نظام تحدید حقوق و آزادیها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیقپذیر از حقوق تعلقناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازهای وضعیت آزادیها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیشبینی عناصر محدودکننده آزادیها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادیها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوعکردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیتهای ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادیها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادیها، شناسایی حقوق تعلقپذیر و تعلیقناپذیر در قانون اساسی و بهطور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادیها در قانون اساسی میپردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادیها در شرایط اضطراری و مشخصکردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهامزدایی از وضعیت آزادیها در قانون اساسی ایران، کمک شایستهای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری میتواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود مییابد. شروط لازم در برقراری محدودیتهای ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادیها در اصول قانون اساسی و مشخصکردن حقوق تعلیقناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو میباشد.
حقوق
آزادیها
حالت اضطراری
تعلیق
محدودیتهای ضروری
2016
11
21
37
60
https://hoquq.iict.ac.ir/article_25810_d47450ea062b4e2490e95ed26c5fff51.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر
سیدحسین
صفایی
عارف
عبدالهی لاشکی
تضامن طلبکاران بدینمعناست که هر یک از طلبکاران ـ که ممکن است دو یا چند نفر باشند ـ به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بریالذمه میشود. به دلیل متعددالاطرافبودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط بهطور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار میشود و نتیجه آن بریالذمهشدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق میباشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلباند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.
تضامن طلبکاران
آثار تضامن
حق مطالبه
برائت ذمه
سقوط تعهد
2016
11
21
61
91
https://hoquq.iict.ac.ir/article_25813_99263a4ad31e064e01f94190d563d53d.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی
فاطمه
رجائی
گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجیالحصول است و با گذشت زمان به دست میآید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ناظر به آینده است؛ بنابراین عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرتالمسمّی بالنسبه مدت تقسیط میشود. در موردی که بعض عین مستأجره پس از قبض و استیفای مقداری از منفعت تلف شود، قانون مدنی نسبت به باقیمانده مدت به مستأجر حق فسخ داده است؛ ولی نوشتار حاضر به این نتیجه رسیده است که با تمسک به عمومات باب خیار، ادله خیار تبعض در فقه، رفع انحصار از مادّه 483 و تنقیح مناط از مادّه 441 قانون مدنی، این حکم قابل استنباط است که در صورت ضرر مستأجر از بطلان عقد، وی از حین تلف، دارای خیار تبعّض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل کند.
تلف
استیفای منافع
موجر
مستأجر
خیار تبعض صفقه
2016
11
21
93
123
https://hoquq.iict.ac.ir/article_25814_add9a857c3d6f9dac29883562968f5a3.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
بررسی تطبیقی فردیکردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه
رضا
زهروی
نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاستهای افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلالهای متعدد عقلانی قابل طرح است.
بر این اساس، نگارنده در این مقاله میکوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردیکردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازاتها در کنار اصل تساوی در مجازاتها به کار رفتهاند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاستهای اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شدهاند و بیانگر این مسئلهاند که تحول ادله منحصر بهشدت جرم نیست و تأثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاستهای افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظهاند. یافتههای این پژوهش و تحلیلها نشان میدهد این سیاستهای افتراقی در مقایسه با برخی نظامهای حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گستردهتری دارد و در اکثر نظامهای حقوقی غیراسلامی، یا اصلاً چنین افتراقی در سیاستهای اثباتی ملاحظه نمیشود، یا فقط شدت جرم ـ خلاف، جنحه یا جنایتبودن ـ محور قرار گرفته است.
سیاستهای افتراقی
جرممحوری
کیفرمداری
بزهدیدهمحور
علم قاضی
2016
11
21
125
156
https://hoquq.iict.ac.ir/article_25815_a725ca6f032d4c0a186e77b7d8f551e2.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
محدودیتهای آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بینالمللی
سیدحسین
ملکوتی
علیرضا
ناصری
مرتضی
قاسم آبادی
در اسناد بینالمللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیتهای آزادی بیان مقرر شدهاند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیتهای مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقهای حقوق بشر، به محدودیتهای آزادی بیان پرداختهاند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیتهای آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیتهای حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بینالمللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیتهای مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب میکند. این نوشتار محدودیتهای حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی میکند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوتهای موجود در گستره محدودیتهای حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر است.
حق آزادی بیان
محدودیتها
اسناد بینالمللی
حقوق بشر
اعلامیه اسلامی
2016
11
21
157
179
https://hoquq.iict.ac.ir/article_25816_188838e7fcabbf20c113ed3b0cbfb395.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1395
13
50
بررسی تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری
مائده
سلیمانی دینانی
کمال الدین
هریسی نژاد
پیش بینی نظام تحدیدحقوق و آزادی های عمومی در حالت عادی و نظام تعلیق در شرایط اضطراری و همچنین تفکیک حقوق قابل تعلیق از حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر تا حدی وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده ی آزادی ها ، در اصل 79 به طور اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته و ضمن ممنوع ساختن حکومت نظامی از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته ولی صراحتا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط بحرانی و اضطراری مقرر نکرده است.این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارها ی تحدید آزادی ها ، شناسایی حقوق قابل تعلیق و غیر قابل تعلیق در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی برای ارائه ی تصویری روشن از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیق مصرح در اسناد حقوق بشری پرداخته است. ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران می تواند به حفظ هر چه بیشتر این حقوق و آزادی ها ،کمک شایانی نماید.شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری ، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق غیر قابل تعلیق و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری از مباحث پژوهش حاضر می باشد.
حقوق
آزادی ها
حالت اضطراری
تعلیق
محدودیت های ضروری
2016
11
21