2024-03-29T11:47:10Z
https://hoquq.iict.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=34078
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی
حسنعلی
علی اکبریان
یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث میشود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمیگوییم.مهمترین نقشهای کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافتههای این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان میدهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین میکند.
کارآمدی"
فتوا"
حکم شرعی"
ناکارآمدی"
"
قانونگذاری"
سکوت قانون"
2021
10
23
7
27
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248347_803b4aae4e834f752de9dfda3731a417.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری
حجت الله
فتحی
با گسترش فضای مجازی و جرایم ارتکابی در این حوزه، تدوین قوانین جزایی اختصاصی برای این حوزه ضرورت یافت و قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رساند که دو ماده آن به طور نامعین به سرقت و کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. در قانون مزبور شروع به جرم سرقت سایبری جرم محسوب نشده بود ولی با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در گسترش قلمرو شروع به جرم، این موضوع قابل بررسی است که آیا شروع به سرقت سایبری، جرم محسوب می شود؟ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن چیست؟ و در صورت جرم بودن شروع به سرقت سایبری مجازات آن چیست؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه های حقوقی، مستندات و مبانی فقهی و حقوقی شروع به جرم در سرقت سایبری مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شده است قانون در مجازات شروع به جرم در سرقت سایبری دارای ابهام است و نیاز به بازنگری در موضوع دارد.
سرقت رایانه ای
جرایم رایانه ای
شروع به جرم
قانون
2021
10
23
29
51
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248351_421e4ebbd567509d94b187f741caaf5a.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی
عزیز الله
فهیمی
خالق داد
اسدی
چکیدهیکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته میشود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسیکه قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصیکه قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهشهای حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی میباشد که تا کنون مغفول مانده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) میباشد. لکن قاعدهی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیدهاند. حال، سؤالهای اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کداماند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار میباشد؟ واژگان کلیدی: تلقین دلیل، تحصیل دلیل، منع تلقین دلیل، بیطرفی قاضی و دادرسی اسلامی.
تلقین دلیل
تحصیل دلیل
منع تلقین دلیل
بی طرفی قاضی
دادرسی اسلامی
2021
10
23
53
75
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248349_5ec1aafda3f511cf228e0d113fb32de1.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران
محمدتقی
رفیعی
امیر
باقریان
معقولیت بهمثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصههای انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار میدهد. این اصل دارای آثار حقوقی گستردهای در نظامهای حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازمالرعایه است. در بسیاری از اسناد بینالمللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا بهطور صریح بهعنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت میکند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که بهعنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی میآید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل بهحدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمیتوانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت بهعنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالیکه زمینهها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، میتواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافتهها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.
معقولیت
حقوق قراردادها
عقل
عقلانیت
عدالت
2021
10
23
77
109
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248352_94ef38229e4b54e76dfc264116060897.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
پیشینه شناسی حقوق مالکیت فکری ایران
رحیم
پیلوار
ضرورت کسب علوم نوین، تاسیس و بنای اقتصاد ملی مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین و بالاخره لزوم حمایت از صاحبان فکر و اندیشه، نزد مشروطه خواهان از ارج و قرب بالایی برخوردار بودند. آنها با درکی عمیق از علل عقب ماندگی ایران، از جمله اقدامات ضروری برای پیشرفت کشور را حمایت از آن چیزی می دانستند که ما امروزه اقتصاد دانش بنیان و حقوق مالکیت فکری می نامیم. این مقاله با مطالعه تاریخ حقوق ایران و تحلیل نخستین مقررات مصوب حکومتی به دنبال تبیین و تحلیل مبانی فکری امر نزد روشنفکران و علمای مشروطه خواه و شناسایی و تحلیل مختصر نخستین مقررات ایران در مورد حمایت از مالکیت فکری است. بر همین اساس هم، با مطالعه رسائل و مقررات دوران مشروطه خواهی، جوانه های حقوق مالکیت فکری در ایران را ملاحظه می کنیم و مشاهده می گردد مقررات حمایتی ازمصادیق حقوق مالکیت فکری بالاخص مالکیت صنعتی خیلی زود شکل گرفتند که از نظر تاریخی به علت فضل تقدم افتخاری برای ایران و اندیشمندان آن نسبت به دیگر کشورهای مشابه محسوب می گردد.
مالکیت فکری
مشروطه
اقتصاد دانش بنیان
اختراعات
حق انحصاری
2021
10
23
111
142
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248345_a597ec23fe0730d4bbaaebd876b139c9.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
علیرضا
دبیرنیا
عبدالسعید
شجاعی
ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمینمبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم میشود. همخوانیهایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکلگیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط میباشد بهطوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پایبند میباشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.
حقوق بشر طبیعی
حقوق بشر قراردادی
حقوق شهروند سنتی
حقوق شهروند مدرن
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2021
10
23
143
164
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248346_ee5f634dbc085b832f8d3e41056ee35d.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجیگری
طیبه
سترگ
طوبی
شاکری
محمد
فرجیها
هاجر
آذری
به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجیگری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوههای اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجیگری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالشهای رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار سادهای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود.مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانهای و بهرهگیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجیگری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعهی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبهی نیمهساختاریافته اتخاذ شده است. یافتههای تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پروندههای قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجیگری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بیطرفی میانجیگر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجیگری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم میکند و با به رسمیت شناختن بزهدیدگیشان باعث کاهش آسیبها و خصومتها میشود.
اصولمیانجیگری کیفری
نهاد حضانت
عدالت ترمیمی
مصلحت
کودکان بزهدیده
نظامقضاییایران
2021
10
23
165
195
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248350_e2ad3f2160c973079c4609cafa05276f.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
کاربست نظریه عدالت افلاطون در حقوق زن
سیدحسین
فاطمی نژاد
بررسی دیدگاههای افلاطون تنها جنبة بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکلدهی اندیشههای معاصر نیز دارای نفوذ زندهای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزلة خوان پهناوری میداند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح میشود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیة نسل و ... . این مسأله در زمینة جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونهای که برخی فمینیستهای رادیکال در هر برنامهای که جهت آزادی زنان ارائه میکنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار میدهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریهپرداز فمینیست میدانند و او را در زمرة مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر میشمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد میکنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درماندهاند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان میدهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم میخورد
افلاطون"
عدالت"
حقوق زنان"
حقوق طبیعی"
برابری"
"
فمینیسم"
2021
10
23
197
229
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248488_ad3da0c1db6535fb2c30f8d64d844622.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی
مهدی
غیاثوند
در حوزه مسئولیت مدنی، دستهای از نظریهها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین میکنند. مسئلهی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفتشناختی و هستیشناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کردهام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایتهایش، مستلزم تصدیق انگارهی ارادهی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایتها؛ یعنی میتواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علیالسویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگارهی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعیانگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعیانگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعیسازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعیانگاری است اما تلازمی با انکار واقعیانگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعیانگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعیانگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناختگرایی یا ناشناختگرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناختگرایی است.
مسئولیت مدنی
تقصیر
پارادایم حق و عدالت
ارادهی آزاد
رئالیسم
موجبیت
2021
10
23
231
251
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248353_36bf3ece6630d3854caa417921d5f594.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
70
مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد مالکیت فکری در حقوق ایران و آمریکا؛ تمهیدی برای تغییر
حامد
نجفی
مالکیت فکری چیست و چه کارکردی دارد؟ تلاش به منظور یافتن پاسخی درخور برای این مسأله، مبنای تحقیق حاضر را شکل میدهد. در دو نظام حقوقی آمریکا و ایران، مفهوم و کارکرد مالکیت فکری متفاوت است؛ در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، این دسته از اموال، دستکم در مرحلهی پس از اعطای حق، به مثابه عکسالعملی در برابر تغییرات اجتماعی تلقی میشوند و نگاهی ابزارگرا نسبت به این اموال وجود دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، چه در مرحلهی اعطای حق و چه پس از آن، نگاهی سنتی به این اموال شده و اصولاً از قواعد عمومی مالکیت پیروی میکند. قانونگذار و دستگاه قضایی، در تقنین و اجرا، تغییرات اجتماعی را مدنظر قرار نمیدهند در حالیکه به نظر میرسد، هم از نظر فقهی و هم از منظر قانونی، مانعی برای این امر در حقوق ایران به چشم نمیخورد. نگاه کاملاً سنتی و مبتنی بر حقوق طبیعی به این اموال در نظام حقوقی ایران، با ماهیت ویژهی چنین اموالی سازگار نیست. در این مقاله، به روشی تحلیلی - توصیفی، اثبات شده است که در حقوق ایران نیز میتوان با اتکا به برخی اصول و قواعد فقهی و قانونی مانند قاعدهی حفظ نظام و منطقهالفراغ، نوع نگاه به مفهوم و کارکرد مالکیت فکری را تغییر داد.
مالکیت فکری
حقوق طبیعی
ابزارگرایی
حقوق آمریکا
حقوق ایران
2021
10
23
253
280
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248348_ee85c5568c4b542c98954131f21bd4a7.pdf