2024-03-29T16:04:03Z
https://hoquq.iict.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=33889
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی
محمد علی
حاجی ده آبادی
مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد میگیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیانباری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله میکوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی ـ تحلیلی و براساس منابع کتابخانهای از منظر جرمشناسی و آموزههای اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرمشناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریهپردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، بهخصوص زمانی که از منظر آموزههای اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرمزا، حرفه مجرمانه، جرمشناسی، اسلام
مشاغل مجرمانه
حرفه جرمزا
حرفه مجرمانه
جرمشناسی
اسلام
2021
07
23
7
25
https://hoquq.iict.ac.ir/article_246789_f2dab2c9c6c549d54ab547d701391f6b.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
تبیین "تصرفات درحکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
مهدی
کیان مهر
رحیم
سیاح
سیدحسام الدین
حسینی
براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است بهنحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "درحکم غصب" است. چنانچه مشاهده میگردد قانونگذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "درحکم غصب" به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده308ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانونگذار خواسته حکم صدر ماده308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط درحکم باهم مشترکند. لذا دومی را میگوییم درحکم اولی. این نظر هرچند اقوی بهنظر میرسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به اینکه برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی میباشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض بهعقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ همچنین، با فرض پذیرش اینکه غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده میگردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصفکیفریاند، اما غصب در ماده308 ق.م فاقد وصفکیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل میباشد که، تفاوتهای حکمی غصب و درحکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنهی مصادیق "تصرفات درحکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، میتوان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
درحکم غصب
شبهغصب
غصب
2021
07
23
27
43
https://hoquq.iict.ac.ir/article_246843_57f1c58847a240d6c11d545a2991223f.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
نقش زمان در توبه کیفری
امیر
وطنی
عبد العلی
توجهی
حسین
رجایی
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .
زمان توبه
زمان اثبات
مرور زمان
عفو
سقوط مجازات
2021
07
23
45
68
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247472_b5e8a9027f0107202e18b9d854bcafbb.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده
حسین
جوان آراسته
آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.
آزادی اندیشه
آزادی عقیده
تحمیل عقیده
ارتداد
حدود آزادی
2021
07
23
85
105
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247473_e73b29fd3db550be0e36728ec4606485.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا
مهدی
شیدائیان
امیرحسین
بحیرایی
دادرسی تشخیصی شیوهای از دادرسی کیفری است که بهمانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده میشود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشههای این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازاتهای تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی میسپارد که مبتنی بر مصلحتگرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطهی آن اقدام به تصمیمگیری نماید؛ بهنحویکه گاهی قضات مکلفاند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعملهای محلی و منطقهای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفتهشده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریهی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریهی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.
دادرسی تشخیصی
تشخیص
مصلحتگرایی
فردی کردن مجازات
2021
07
23
91
118
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247474_40422beed545d4af6b90452182cfd452.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران
یاسمن
سعیدی
عبدالرضا
جمال زاده
احمد
باقری
آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.
آمبودزمان
سازمان بازرسی کل کشور
اطاله دادرسی
نظارت غیرقضایی
کمیسیون اصل نود قانون اساسی
2021
07
23
119
140
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247475_0d4614514b4d2baabce2970a8b60d9bd.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
غذا به مثابه حقی بنیادین یا کالای راهبردی ؟ (پارادایم های دوگانه در مسأله غذا)
محمود
حکمت نیا
سید امیرحسین
سجادزاده
امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.
حق بر غذا
کالای راهبردی
حقهای بنیادین
نیازهای اساسی
2021
07
23
141
165
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247476_258979fad9d177b20758232d25fe577f.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران
صدیقه
فقیه حبیبی
عصمت السادات
طباطبایی لطفی
علیرضا
عسگری
اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقتهای فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاحدید حاکم باشد.
طلاق قضایی"
طلاق رجعی "
طلاق بائن "
"
عسر و حرج"
2021
07
23
167
187
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247477_ecbd218c355fad80202fafa2c2f3621a.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
قانونگذاری کیفری بر اساس فقه مالکیه در نظام های حقوقی معاصر مطالعه موردی: لیبی، موریتانی و نیجریه
روح الله
اکرمی
نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزههای این مذهب استناد مینمایند، همچنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدیشده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. بهرغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پارهای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر میباشد نیز اتخاذ شده است.
قانونگذاری شرعی
حقوق کیفری اسلامی
فقه مالکیه
2021
07
23
189
210
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247935_09a55b3b4c4614f1e28566f9d4058429.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس
پوران
شرفی
داوود
نصیران
واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.
تفسیر قرارداد
حقوق ایران
حقوق انگلیس
اراده طرفین
الفاظ قرارداد
رفتار متعاقب طرفین
عرف
2021
07
23
211
232
https://hoquq.iict.ac.ir/article_247936_9375d7642e85a0ac07753c159ecb2a1c.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقهای
جواد
پیری
محمد باقر
پارساپور
احمدرضا
عظیم نسب راینی
در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی، عقودی مورد پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته است که از آنها تحت عنوان عقود وثیقهای یاد میشود. با توجه به اینکه این دسته از عقود غالباً مبتنی بر یک عقد پایه هستند، از جمله عقود تبعی نیز محسوب میشوند. پس از انعقاد عقود مذکور ممکن است عقد پایه بنا به دلایلی منحل شود؛ در اینصورت بحث خواهد بود که انحلال عقد پایه چه تأثیری بر عقود وثیقهای دارد. در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به تبعیت عقود وثیقهای از عقد پایه در مرحله حدوث و بقا بوده و برخی تبعیت را محدود به مرحله حدوث میدانند. به نظر میرسد نمیتوان به طور مطلق در این خصوص اظهار نظر کرد. بر این اساس در نوشتار حاضر با تفکیک عقود وثیقهای به دو دسته «انتقالی» و «تضمینی»، تأثیر انحلال عقد پایه بر آنها را به طور مجزا بررسی میکنیم تا با توجه به رویکرد قانونگذار، دیدگاه صحیح تبیین گردد.
عقد وثیقهای انتقالی
عقد وثیقهای تضمینی
انحلال عقد پایه
2021
07
23
233
249
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248344_f0e4c1d50345e5f2b687d918ff1a47d5.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1400
18
69
مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه
جلیل
قنواتی
عبدالرضا
علیزاده
مجتبی
زنگنه
هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.
مشروطه سازی
حقوق خصوصی
حقوق بنیادین
حقوق ایران
قاعده ی لاضرر
2021
07
23
251
284
https://hoquq.iict.ac.ir/article_248928_af6dae682828e9ec7d81e033ca24cbb7.pdf