2024-03-28T15:40:07Z
https://hoquq.iict.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=2233
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1393
11
41
بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی
مهدی
حسنزاده
مادّه 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوعکننده، اهتمام ورزیدهاند و حالتهای گوناگون را مورد توجه قرار دادهاند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، راه حلهای مطرحشده در فقه به استناد اصل 167 قانون اساسی و مادّه 3 قانون آیین دادرسی مدنی، در حقوق قابل اجراست.
شهادت (گواهی)
شاهد (گواه)
رجوع شاهد
نقض حکم
مسئولیت
2014
08
01
7
27
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13668_b54b9e6b12782af7c12da21978db2788.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1393
11
41
بررسی نظریه مَلِکَ اَنیَملِک (حق تملک)
اسماعیل
نعمت اللهی
یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کردهاند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آوردهاند، مَلِکَ اَنیَمِلک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصیله پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به ردّ مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در اینگونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق میتواند آن را با اِعمال اراده به ملکیت منتهی کند. مباحث پراکندهای درباره این نظریه، در کتب فقهی و حقوقی یافت میشود. این مقاله درصدد ساماندادن به این مباحث و بررسی ماهیت این رابطه و مصادیق و احکام آن است.
به نظر نگارنده، ملکِ ملک، نوعی حق مالی است که برخی از آثار ملک را دارد؛ ولی پیش از تصمیم دارنده آن به تملک، ملک به معنای حقیقی نیست.
مَلِکَ اَنیَملِک
حق
ملک
حق تملک
حق وضعی
2014
08
01
29
62
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13670_343abef490e5efb88b39bce6c214491e.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1393
11
41
قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران
سیدیاسر
ضیایی
آیتاله
جلیلیمراد
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آییننامههای داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریههای شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کردهاند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهامهایی مواجه است.
مصونیت نمایندگان مجلس به دو گونه «مصونیت شکلی» و «مصونیت ماهوی» تقسیم میشود. در مصونیت شکلی، تعقیب یا توقیف نمایندگان با محدودیتهایی مواجه است و در مصونیت ماهوی، محکومیت نمایندگان درباره وظایف در چهارچوب نمایندگی با محدودیتهایی روبهرو میباشد. با تفکیک مصونیت پارلمانی به «مصونیت ماهوی» و «مصونیت شکلی» میتوان به این نتیجه رسید که هرچند مصونیت ماهوی موضوعی نمایندگان مجلس، مطلق است؛ ولی مصونیت ماهوی شخصی نمایندگان مجلس، مطلق نیست. در مجموع میتوان گفت اصل «مصونیت ماهوی محدود» در حقوق ایران پذیرفته شده است. از سوی دیگر، مصونیت شکلی نمایندگان مجلس، قلمرو وسیعتری دارد و با محدودیت کمتری مواجه میباشد.
نمایندگان مجلس
مصونیت پارلمانی
مصونیت شخصی
مصونیت موضوعی
حقوق ایران
2014
08
01
63
82
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13671_d9fc0fa40265b504621f7bd9a171b30b.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1393
11
41
مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق
محمد
صالحی مازندرانی
مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراریدهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، مداخله محجور و قصد خیرخواهانه با اعتقاد به عدم مدیونیت مد نظر میباشد. هرگاه عامل فرار، به پرداخت بدهی مجبور گردد، آیا حق رجوع به مدیون دارد؟ در هر صورت، مبنای کفالت قهری چیست؟ با توجه به وجود مبانی گوناگون همچون قاعده اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر، ضمان ید و... قلمرو و گستره کفالت قهری نیز متفاوت میگردد. براساس برخی مبانی، اطلاق مادّه شامل مسئولیت محجور یا راهنماییکننده نیز میگردد و حال آنکه در برخی مبانی، چنین اشخاصی را نمیتوان مسئول قلمداد کرد. از سویی نمیتوان صِرف فرار مدیون را اذن در تأدیه دَین و مستلزم جواز رجوع دانست.
کفالت
کفالت قهری
مدیون
فرار مدیون
آزادکردن مدیون
2014
08
01
83
106
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13672_9ab2a0a5b97a530a2f0b21d773e7bb1a.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1393
11
41
تابعیت در اسلام
احمد
عرب عامری
محمدرضا
پارسامنش
یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه ای که به موجب آن «شخص» عضو «جمعیت» این دولت محسوب شده، حقوق و تکالیفی برای او ایجاد میشود. اگرچه مبنای تابعیت در حقوق عرفی را رابطه شخص و دولتی معیّن تشکیل میدهد و محدوده آن را مرزهای جغرافیایی و قراردادی تعیین میکنند؛ ولی در قوانین و مقررات اسلامی، تابعیت معنا و مفهوم گستردهتری دارد و مبنای آن را پذیرش اسلام (تابعیت ایمانی) یا قبول حکومت اسلامی و عضویت در آن (تابعیت پیمانی) تشکیل میدهد؛ یعنی از دیدگاه مقررات اسلامی، اشخاصی اتباع دولت اسلامی محسوب میشوند که اسلام آورده باشند یا تحت عنوان قراردادی که با امام مسلمانان یا یکی از مسلمانان منعقد میکنند، حکومت اسلامی و اجرای قوانین آن را پذیرفته باشند. همین امر باعث شده است ماهیت تابعیت در قوانین و مقررات اسلامی با آنچه در حقوق عرفی رایج است، تفاوتهایی داشته باشد و در این تحقیق بر آنیم تا بحث تابعیت را که در آثار فقها به آن کمتر اشاره شده است، مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که از نظر فقه اسلامی، چه کسانی اتباع دولت اسلامی محسوب میشوند.
تابعیت
دولت
اسلام
تابعیت ایمانی
تابعیت پیمانی
2014
08
01
107
130
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13673_3049bfa64f3f3fcde278c4048f717382.pdf
حقوق اسلامی
Islamic Law Journal
1735-3270
1735-3270
1393
11
41
تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
سیدحسین
ملکوتی هشجین
فرزاد
جنگجوی (خراطا)
قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران میداند که هیچگاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق جنگی یا اشغالشده نظامی را برای برگزاری انتخابات از لحاظ روانی، امنیتی و اجرایی تحتالشعاع قرار میدهد. ازاینرو اصل 68 قانون اساسی، با پیشبینی وضعیت، این اختیار را به رئیسجمهور داده است که برای اعمال حاکمیت بهتر مردم، پیشنهاد توقف انتخابات را در نقاط جنگی یا اشغالشده نظامی یا حتی همه مملکت، همراه با تعیین مدت توقف، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در صورت تصویب پیشنهاد مذکور، با نصاب خاص سهچهارم مجموع نمایندگان، مصوبه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال میشود. این نوشتار ابعاد گوناگون مبحث مذکور را مورد واکاوی قرار داده است.
انتخابات
مجلس شورای اسلامی
جنگ
اشغال نظامی
قانون اساسی
اصل 68
2014
08
01
131
156
https://hoquq.iict.ac.ir/article_13674_fd49f1e8f0c06a350bcbf7a937f34903.pdf