TY - JOUR ID - 254734 TI - امکان‌سنجی استفاده حکم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر JO - حقوق اسلامی JA - ILAW LA - fa SN - 1735-3270 AU - دانش پژوه, مصطفی AU - قافی, حسین AD - هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه AD - استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Y1 - 2022 PY - 2022 VL - 19 IS - 72 SP - 219 EP - 242 KW - تقلب نسبت به قانون KW - ارکان تقلب KW - قاعده لاضرر DO - N2 - مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می‌تواند تا اندازه‌ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده‌اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی‌توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود. UR - https://hoquq.iict.ac.ir/article_254734.html L1 - https://hoquq.iict.ac.ir/article_254734_f04001849a08bb671a4176de3ad62565.pdf ER -