پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول
7
32
FA
علی
ابوجعفری دلسم
دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی کیش - دانشگاه تهران، کیش، ایران
aabojafary@gmail.com
عبدالحسین
شیروی
استاد دانشگاه تهران
ashiravi@ut.ac.ir
کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر میکنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علیالید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.
کاهش ارزش پول,تورم,مثلی,قیمی,پول اعتباری
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44673.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44673_8c123d048e490e064607c1c383f9b57e.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه
33
49
FA
سام
محمدی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران.
sammhmd@yahoo.com
محسن
جعفری بهزادکلائی
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، ایران.
jafari.isu81@yahoo.com
سیدمرتضی
شهیدی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایران
shahidi@ujsas.ac.ir
یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.
"شرط خیار","خیار شرط","غرری بودن","مقتضای ذات عقد"
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44703.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44703_cd97a56cc1594a060049eb6b13134327.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
وکالت در امور درمانی از نگاه فقه امامیه
51
76
FA
سعید
رهایی
استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه مفید
srahae@gmail.com
فاطمه
حیدری
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید
fatemeh.h240@yahoo.com
با توجه به اختیار و استقلال بیمار در تصمیمگیریهای امور درمانی و حق او در اتخاذ هر تصمیمی به شرط عدم ممنوعیت یا محدودیت شرعی، این پرسش مطرح است که آیا بیمار میتواند برای دورانی که فاقد هوشیاری و صلاحیت و اهلیت تصمیمگیری است هم از قبل تصمیم بگیرد؟ طی دهههای اخیر، دانش اخلاق پزشکی با رویکردی بیمارمحور و توجه به اتونومی با تدبیر راهکارهای وصیت در زمان حیات و وکالت در امور درمانی، پیش از اینکه بیمار ظرفیت و اهلیت تصمیمگیری را از دست بدهد، خواست و اراده او را احراز و در روند تصمیمگیری پزشکان لحاظ میکند. این مقاله با رویکردی فقهی، پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با تحلیل ادله فقهی و آراء فقها اثبات میکند هرچند وصیتنامه پزشکی معتبر و نافذ نیست اما بیمار میتواند در امور درمانی خود وکیل تعیین نماید یا در قالب عقد صلح، قرارداد جدیدی با توجه به ملاحظات اجتماعی و فقهی، تعریف و تنظیم نماید و تصمیمگیری درباره امور درمانی خود را در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیمگیری است، به شخص دیگری تفویض نماید.
اخلاق پزشکی,فقه پزشکی,وکالت در امور درمانی,وصیت نامه پزشکی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44704.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44704_45d785999de350ed1ff49313f6ee7037.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران
79
105
FA
زینب
محمدی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم
zn_lawyer@yahoo.com
مصطفی
محقق داماد
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
mdamad@ias.ac.ir
محمد
حبیبی مجنده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم
mhabibim@mofidu.ac.ir
حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند.<br />تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است.<br />این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود.<br />علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.
حقوقبشر,حقوق قرارداد,کرامت انسانی,اثرافقی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44705.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44705_e0b13b6409fa685869c2263965b02418.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی
107
136
FA
سید حسین
فاطمی نژاد
دکتری حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
fatemi_62@mihanmail.ir
علیرضا
باریکلو
استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه پردیس فارابی تهران
h.fatemi@vatanmail.ir
برخی فلاسفة حقوق طبیعی بر این باوراند که نمیتوان با معیار قرار دادن جوامع مدنی و قوانین و مقررات رایج در این جوامع حقوق طبیعی را استنباط کرد زیرا در این جوامع تشخیص آنچه طبیعی است از آنچه طبیعی نیست کار آسانی نبوده و گاهی نیز گمراه کننده است. از این رو، این اندیشمندان در صدد بر آمدهاند با تحلیل عقلی، وضعی را تحت عنوان وضع طبیعی ترسیم کنند که مشخصاً مقطع قبل از وضع قوانین را مد نظر قرار میدهد و میکوشند با تحلیل این برهه، حقوق طبیعی را استنباط کنند. در این مقاله جایگاه زن در وضع طبیعی از منظر فیلسوفانی همچون توماس آکویناس، توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو مورد بررسی قرار میگیرد. توصیف وضع طبیعی به عنوان وضعی که در آن برابری حکمفرما است زمینة را برای ایجاد تغییر در اندیشة فرودستی زنان نسبت به مردان فراهم کرد و به سنگ زیرین شکلگیری جنبشهای فمینیستی تبدیل شد.
وضع طبیعی,حقوق طبیعی,جایگاه زن,برابری,فرادستی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44706.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44706_8defca6afc7852ba4949c7036835552b.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
«علم به حرمت» بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی
137
157
FA
محمد
رجبی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
mo.rajabi.ac@gmail.com
عادل
ساریخانی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
adelsari@yahoo.com
علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی میگردد. این شرط در آیات، روایات و بهتبع، کلام فقها بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه مینمایند اینکه، قانونگذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانونگذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.<br />دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه میرساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نهتنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی میگردد.
علم به حکم,علم به حرمت,جرائم حدی,مسئولیت کیفری
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44716.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44716_bd37b8cdb47e5c10feeb9c3f3050972b.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر
159
182
FA
میرقاسم
جعفرزاده
دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
حسن
لجم اورک
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
h_lajmorak@sbu.ac.ir
علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیینکننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از داراییهای بسیار با ارزش شرکتهای بزرگ و کوچک محسوب میگردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله میکوشد با یک مطالعهی تطبیقی و بررسی رویهی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانونگذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویهی ادارهی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و بهمنظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت میرسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنهی حمایت از دارندهی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت
علامت تجاری,ثبت,استفاده عملی در تجارت,نقض حق بر علامت,ضمانت اجرای نقض
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44717.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44717_2b3291804e1c3820b5b45ce820660dec.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
جنبههای حقوقی و فقهی سنّت شاباش بهعنوان تأمین مالی ازدواج
183
206
FA
محمد
صادقی
0000-0002-3445-7549
دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید
sadeqi67@gmail.com
ابوالفضل
احمدزاده
دکتری فقه و حقوق اسلامی
ahmadzadeh20@gmail.com
بهرهمندی حقوق تعهدات از پشتوانۀ فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی بهمعنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمیباشد. «شاباش» از جمله سنّتهایی است که بهعنوان عملی عرفی اما دارای جنبههای حقوقی و انگیزههای اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهتهایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث میشود موقعیت پرداختکننده و دریافتکننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوتهایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربهفرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبههای حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی ـ اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان میگردد. آنچه دراینخصوص حائز توجه مینماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانۀ پرداختکننده، ابزاری برای تأمین هزینههای آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ بهعنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزۀ پرداختکننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض میشود. در هر حال، وِیژگیهای شاباش موجب ترتب آثار خاصی میشود که آن را از عناوین مصرح متمایز میسازد.
شاباش,ازدواج,تأمین مالی,عرف و سنت,هبه,قرضالحسنه,ماده 10 قانون مدنی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44718.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44718_2b815038dc619522b27aa8bb715fea5f.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
جهانیشدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پولشویی
207
237
FA
سیدمحمدحسن
سیادت
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
smhsiadat@gmail.com
مهدی
چگنی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
chegeni_isu@yahoo.com
محمد صادق
آزادفر
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه امام صادق
azadfar70@gmail.com
امیرحسین
خسروآبادی
0000-0001-8014-2129
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ah.khosroabadi@gmail.com
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیدهای به نام جهانیشدن را به وجود آوردهاند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزههای دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بیبهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهمترین این جرایم، جرم پولشویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پولشویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانیشدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد.<br />نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانیشدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پولشویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی میکند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی ـ بینالمللی، لازم است سیاستگذاران کیفری از تئوریهای سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
جهانیشدن,پولشویی,جرایم فراملی,اصل برائت,اصل صحت,قاعده تسلیط
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44719.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44719_f6285fb02787e0fb8cf37a287c2a2a74.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه
239
273
FA
علیرضا
عالی پناه
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
alipanah_a@yahoo.com
رسول
آقاداداشی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت
rasool_agadadashi@yahoo.com
چکیده:<br />نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بینالمللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطافهایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطافهای پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها میدهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بینالمللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کردهاند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطهای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، میتوان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
کلید واژه: مالکیت صنعتی,اختراعات,استثنائات,مالکیت خصوصی,منافع عمومی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44720.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44720_0563733b75d47e4a8b174e3c9935bf7d.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
راهکارهای توسعه قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه
273
297
FA
اسماعیل
نعمت اللهی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
esmail_nematollahi@yahoo.com
عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیدهای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریة فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش میشود که ابتدا عوامل متعددی که موجب تضییق قلمرو عقد ضمان گردیده شمارش شود. از جمله این عوامل ماهیت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نیز مضیّق بودن موضوع آن است. سپس راهکارهایی که در فقه درجهت توسعة قلمرو آن و همگامی با نیازهای عرفی مطرح گردیده یا قابلطرح است مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از این راهکارها میتواند به تنهایی موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. از این رو، در این نوشته صرفاً تا حدی که به موضوع بحث مرتبط است به این راهکارها پرداخته میشود.
عقد ضمان,دین,تعهد,ضمان تکلیفی,تضامن
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44727.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44727_6bec6d9fb9af9504441a1f528ef9d08a.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
17
65
2020
08
22
نقدی بر استثناء مهندسی معکوس نرم افزارها در تحولات تقنینی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا
299
331
FA
سید حسن
شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم
shshobeiri@yahoo.com
دیکامپایل نرمافزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپیرایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامهنویسان به خلق برنامههای سازگار و لزوم دیکامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود ۱۹۹۱ اتحادیه اروپا در باره برنامههای رایانهای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دیکامپایل را مجاز اعلام نمودهاند. لایحه قانون کپیرایت ایران(1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دیکامپایل را جزء استثنائات حقوق مادی پدیدآورنده نرمافزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دیکامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دیکامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارائه شده است.
مهندسی معکوس نرمافزار,استثنای حقوق تکثیر,نرمافزار سازگار و مکمل,اشکالزدایی نرمافزار,استفاده منصفانه,تفکیک ایده از بیان,اثر اقتباسی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44941.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_44941_dddd3956a6d70e91b6f9a17cb6a9e0a3.pdf