پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه
7
23
FA
عباس
عمادی
دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
emadiabbas@ymail.com
ابوالفضل
شکوری
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
shakoori@modares.ac.ir
مسعود
غفاری
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
ghaffari@modares.ac.ir
فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیفمحور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفتوگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر میرسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهمترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب میشود، مسئلهای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشههای مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروضدانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گستردهای برای بسط چنین گفتوگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاههایی را مطرح کردهاند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامعالشرایط میداند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست میپذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه میکنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم میداند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزههای شریعت، بر نوعی مردمسالاری دینی تأکید مینماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.
حق حاکمیت سیاسی,حق تعیین سرنوشت,فقه سیاسی,فقه سنتی,فقه نواندیش
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31181.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31181_aff3e5dbce13a0814c216cd561bfeef0.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
تأملی «ایضاحیـ انتقادیـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
25
57
FA
مصطفی
دانش پژوه
هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mdanesh@rihu.ac.ir
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعهمذهب باشد. اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راه حلهای پیشنهادی قانونگذار بر میگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیشگفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشارهای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعفها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
اقلیتهای دینی,اقلیتهای مذهبی,ایرانیان غیرشیعه,اهل کتاب,ذمی,احوال شخصیه,قانون ملّی,قانون دینی و مذهبی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31182.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31182_653cd1790e524d3c374a6891df56aff5.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
59
84
FA
سید احمد
حبیب نزاد
دانشگاه تهران
a.habibnezhad@ut.ac.ir
سیده زهرا
سعید
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
sz.saeid@ut.ac.ir
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علیرغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویههای شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان میتواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دستکم در مورد حداقلهای حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده میشود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجهبودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجهبودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم میپردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
اصل سوم,تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه,مطالبه قضایی,قابلیت استناد
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31183.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31183_0ad354977fb68a58f8c0fc1b60d2557b.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین
85
109
FA
علی محمد
حکیمیان
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
amhakimyan@yahoo.com
حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانستهاند یا در تفسیر تملیکیبودن آن بهگونهای تعبیر کردهاند که نتیجهاش عهدیبودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول میکند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج میکند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی میتواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورسهای معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مالبودن و تملیکیبودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخهای مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدیبودن این عقود ترجیح داده شده است.
بیع کلی بر ذمه,کلی در معین,کلی مشاع,بیع دین,عقد عهدی,عقد تملیکی,عین معین
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31184.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31184_23f43872ade39eff7e8b8725bc7b12ce.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
111
147
FA
محسن
برهانی
دانشگاه تهران
m.borhani@ut.ac.ir
مهسا
دادجو
دانشگاه تهران
m_daadjoo@ut.ac.ir
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است.<br /> واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستیهایی است که مهمترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاینرو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
عنف,عنف مادی,عنف معنوی,سیاست کیفری
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31185.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31185_ab04df15bd5cb37b6a6a71d72bb9eced.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق
149
173
FA
جواد
نیک نژاد
گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر
j.niknejad@yahoo.com
در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلقعلیه حاصل نمیشود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد میشود؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونهای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عدهای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی میباشد تا اینکه تکلیف معلقعلیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلقعلیه کشف میشود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.
معلقعلیه,غیرنافذ,مراعی,مقتضی,مانع
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31186.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_31186_8f023f481fc5e16369d3a7f3cd285034.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
تأملی «ایضاحی ـ انتقادی ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
FA
مصطفی
دانش پژوه
هیات علمی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mdanesh@rihu.ac.ir
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است، اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه»، حکم آن را بیان کرده است.<br />قدر مسلم قلمرو شمول ماده واحده آنجا است که طرفین، هردو مسلمان یا هردو غیرمسلمان باشند، اما نسبت به شمول آن نسبت به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد، بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد.<br />اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راهحلهای پیشنهادی قانونگذار برمیگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفی یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و نقاط ضعف و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارئه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
اقلیتهای دینی,اقلیتهای مذهبی,ایرانیان غیر شیعه,احوال شخصیه,قانون دینی و مذهبی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706911.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706911_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
مفهوم وجایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
FA
محسن
برهانی
دانشگاه تهران
m.borhani@ut.ac.ir
مهسا
دادجو
دانشگاه تهران
m_daadjoo@ut.ac.ir
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد نموده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. در حقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است. <br />واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیشرو، این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دارای کاستیهایی است که مهمترین آن عدم تأثیرگذاری عنف در تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده که مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست. از این روی، سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
عنف,عنف مادی,عنف معنوی,سیاست کیفری
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706915.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706915_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری دربیع معلق
FA
جواد
نیک نژاد
گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر
j.niknejad@yahoo.com
در عقد معلق با تعلیق در منشا ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود ، ولی سئوالی که قابل طرح می باشد این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع ایجاد می شود ؟ در صورت پاسخ مثبت وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض این حق چیست ؟ برخی از حقوقدانان معتقد به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلم برای مشتری می باشند ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضائی دارای مالکیت نسبت به مبیع هستند و بالاخره عده ای از فقهای امامیه معتقد به مالکیت معلق برای مشتری می باشند ، همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از اساتید حقوق معتقد به عدم نفوذ می باشند ، فرضیه ما در این تحقیق این است که مشتری در دوره تعلیق دارای نوعی حق عینی ابتدائی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود ، به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است
معلق علیه,غیرنافذ,مراعی,مقتضی,مانع
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706916.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706916_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
14
53
2017
08
23
لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیر تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی
FA
سید احمد
حبیب نزاد
دانشگاه تهران
a.habibnezhad@ut.ac.ir
سیده زهرا
سعید
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
sz.saeid@ut.ac.ir
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت در برابر ملت است. علی رغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستن تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویه های شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهمتر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان، می تواند ما را به سمت تفسیر به نتیجه دانستن این تعهدات سوق دهد. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دسته کم در مورد حداقل های حقوق رفاهی از نوع تعهد به نتیجه است. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آراء قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجه بودن تعهدات دولت است. <br />مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجه بودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم می پردازد و در نهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
اصل سوم,تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه,مطالبه قضایی,قابلیت استناد
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706917.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_706917_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf