پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی
7
36
FA
سید مصطفی
محقق داماد
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
mdamad@sbu.ac.ir
نادر
اخگری بناب
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهیدبهشتی
n_akhgari@yahoo.com
یکی از قواعد مهمی که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد «قاعده ضرورت» می باشد. طبق این قاعده ارتکاب فعل حرام و ممنوع با رعایت برخی شرایط از جمله «رعایت تناسب» مجاز می باشد. از این رو با این که حمله به اهداف غیرنظامی در حالت عادی از منظر مقررات اسلامی مجاز نیست اما با تحقق ضرورت نظامی حمله در چارچوب رعایت شرایط مقرر برای ارتکاب فعل ضروری مجاز می شود. اما با این وجود تحقق ضرورت نظامی در زمان جنگ نمی تواند دلیلی برای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی باشد. لذا برای حفظ حکومت اسلامی یا اساس اسلام نمی توان از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نمود. زیرا این امر نقض غرض از وجود اسلام و تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. علاوه بر این که امروزه باعنایت به پراکندگی کشورهای اسلامی و مسلمان ها در اقصی نقاط جهان، عملا نابودی اساس اسلام میسر نمی باشد. در نتیجه ضرورت حفظ «بیضة الاسلام» هرگز امکان تحقق نخواهد یافت. تا ضرورت استفاده از تسلیحات کشتارجمعی مهیا شود.
ضرورت,حکم ثانوی,تسلیحات کشتارجمعی,تناسب,بیضة الاسلام,حکومت
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244426.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244426_6ec19c8495c122c6be92630a1819c32b.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص
37
60
FA
یعقوب
حسانی
yaghoobhassani@yahoo.com
احمد
حاجی ده آبادی
دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی
adehabadi@ut.ac.ir
تحقق سوءنیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که بهزعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق میبخشد. بااینحال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز میتواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» بهزعم قانونگذار کیفری درحالحاضر میتواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» میتواند در همه جرایم مقید تشکیلدهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.
سوءنیت خاص",:قصد نتیجه",علم به وقوع نتیجه",علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه"
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244805.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244805_d82bc366bcbf4f1194335a55c33ce7b2.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط
61
78
FA
حجت الله
فتحی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
fathiamoli@yahoo.com
موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.
حبس ابد,آزادی مشروط,رای وحدت رویه
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244806.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244806_dd43b5ecb490cc69939ee145431824a1.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان
61
90
FA
محمد
حسنی
هیئت علمی پژوهشگاه
mo.hasani@yahoo.com
فساد اقتصادی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد میکند. آثار تخریبی این جرایم زمانی گستردهتر میگردد که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نیز نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، اما با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است. توجه به مسئولیت کیفری مطلق در بارهی این جرایم، مورد تأکید نهادهای بینالمللی نیز قرار گرفته و ایران نیز با وجود پذیرش موضوع بر اساس کنوانسیون مریدا؛ در مقررات کیفری خود اقدام مؤثری انجام نداده است. با عنایت به اقتضای سیاست جنایی افتراقی در برابر مفاسد اقتصادی یقه سفیدان پژوهش حاضر در پی اثبات این است که بر حسب ادله معتبر شرعی در مفاسد اقتصادی یقه سفیدان و منسوبان به دولت، مسئولیت کیفری مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود رکن روانی مفروض است. <br />کلید واژه: مسئولیت کیفری مطلق، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی افتراقی
مسئولیت کیفری مطلق,مفاسد اقتصادی,یقه سفیدان,سیاست جنایی افتراقی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244807.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244807_17bd70addb081857c2a53c1ec6b63574.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن
91
120
FA
محمدحسین
تقی پور درزی نقیبی
0000-0003-4804-5681
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
mohammadhosein_taghipoor@yahoo.com
حمید
ابهری
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
hamid.abhary@gmail.com
هر قراردادی که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) در آید، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. قرارداد مذکور، در عین حال که با برخی از نهادهای فقهی و حقوقی، شباهتهایی دارد ولی دقیقا منطبق با این نهادهای شناخته شده حقوقی نیست. قرارداد پیش فروش ساختمان تشابهاتی با عقود بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، تعهد به بیع، عقد نامعین(قرارداد خصوصی) دارد ولی از برخی جهات با این نهادها، تفاوت دارد. در این تحقیق، ضمن مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با هر یک از نهادهای مذکور و بررسی وجوه تشابه و تفاوت آنها، خواهیم دید که با توجه به مقررات موجود در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389که قانونگذار پس از تعریف قرارداد پیش فروش، به ذکر شرایط و آثار قانونی قرارداد مزبور پرداخته است، لذا باید معتقد بود که قرارداد پیش فروش ساختمان، یک عقد معین با احکام و شرایط خاص خود بوده و دارای آثار قانونی منحصر به خود به عنوان یک قرارداد خاص می باشد.
قرارداد,پیش فروش,ساختمان,عقد معین
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244809.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244809_835a7027b54b9fb163e639e6aa5b3378.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر
121
150
FA
محمد حسین
طالبی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mhtalebi@rihu.ac.ir
تبیین فلسفی و ریشهیابی حقوق بشر در گفتمان حقوق بشر امری بسیار مهم و به غایت دشوار است. ادعای بیشتر فیلسوفان حقوق بشر آن است که حقوق بشر حقوق طبیعی بشرند. در نتیجه، خاستگاه این حقوق باید طبیعت انسان باشند. استدلال کردن بر این مطلب که ریشه هرحقی از حقوق بشر در کجای طبیعت انسان قرار دارد، امری بدیع است. نفس آدمی به عنوان طبیعت انسان از سه مرتبه گیاهی (نباتی)، حیوانی و ناطقه تشکیل شده است. حقوق طبیعی بشر مقتضای این مراتب سهگانه در راستای حرکت انسان به سوی کمال نهایی خود، یعنی مقام انسان کامل است. بنابراین، حقوق بشر به سه دسته حقوق گیاهی، حقوق حیوانی و حقوق عقلانی تقسیم میشوند.<br />موضوع این مقاله «فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر» است. این نگارش درصدد پاسخگفتن به این پرسش است: چرا بشر حقوق گیاهی دارد؟ به سخن دیگر، ریشههای حقوق گیاهی بشر در ذات انسان کدامند؟ در این پژوهش سعی شده است به کمک بازخوانی بخشی از نظریه اسلامی قانون طبیعی دلیل فلسفی وجود هریک از حقهای طبیعی گیاهی بشر بیان شود. این امر نوآوری این مقاله است. حقوق گیاهی بشر که در منشوری به نام منشور حق حیات گیاهی بشر وجود دارند، مشتمل بر 25 حق هستند. ارکان این حقها پنج حق اولی بوده که عبارتند از: حق تغذیه سالم (امنیت غذایی)، حق تنفس در هوای پاک، حق بر سلامت، حق بهداشت (و درمان) و حق فرزندآوری. 20 حق دیگر که حقوق ثانوی هستند از این پنج حق اولی بهدست میآیند. <br />روش پژوهش در این نگارش، روش عقلی است.
حقوق بشر,حقوق گیاهی(نباتی) بشر,حقوق طبیعی بشر,حیات گیاهی (نباتی) بشر,نظریه اسلامی قانون طبیعی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244808.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244808_65bbed5b65409093f6747cb63f2889cf.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
بررسی مقایسه ای وضعیت رویکرد حقوقی متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری در تحقّق قواعد فقهی نشر علم
151
188
FA
جعفر
نظام الملکی
دانشگاه قم، دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی، دانشجوی دکتری
jafarnezamolmolki@gmail.com
سید حسن
شبیری زنجانی
دانشکده حقوق دانشگاه قم
shshobeiri@yahoo.com
با توجه به تقابل رویکرد حقوقی متن باز با نظام حقوق مالکیت فکری، به عنوان نظام حقوقی حاکم در حوزه نوآوری در مقرّرات ایران، اعمال این رویکرد در حقوق کشورمان مبتنی بر ارزیابی جدّی آن از جهات مختلف و توجیه پذیر بودن این امر پس از مقایسه با این نظام، می باشد. در این راستا بر مبنای سکوت مقرّرات از منظر شناسایی و تبیین مصادیق قواعد و مؤلّفه های اساسی نشر علم می بایست بر اساس قواعد فقهی نشر علم عمل نمود. برمبنای نتایج تحقیق نظام حقوق مالکیت فکری در وضعیت کنونی اش خود یکی از موانع تحقّق و اعمال قواعد فقهی مرتبط با نشر علم، یعنی قاعده نهی کتمان علم، قاعده وجوب بذل علم و قاعده رجوع جاهل به عالم می باشد؛ امّا در مقابل قلمرو قواعد مذکور شامل عناصر اصلی رویکرد حقوقی متن باز می گردد؛ در نتیجه و برمبنای تطابق رویکرد حقوقی متن باز با این قواعد، اینها مبانی فقهی هستند که قابلیت پذیرش و اعمال رویکرد مذکور در حقوق موضوعه ایران را در حدود متناسب، یعنی موارد ضرورت و دارای اهمیت ویژه، به خوبی توجیه و اثبات می نمایند.
رویکرد حقوقی متن باز,قواعد فقهی نشر علم,نظام حقوق مالکیت فکری
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244915.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244915_4ecdf10ecc3815a80b7042c64117153b.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه
189
212
FA
غلامرضا
پیوندی
0000-0003-4613-4496
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
pyvandi@yahoo.com
سید شهاب
موسوی نژاد
دانش پژوه سطح چهار حوزه
shahabmousavi110@yahoo.com
فرزند کشی از جمله وقایعی است که از زمانهای دور تا عصر حاضر در بین جوامع مختلف به وقوع پیوسته است.گاه بیماری های روانی والدین منجر به این امر میشود و گاه فقر و اعتیاد موجب میشود که والدین فرزند خود را به قتل برسانند.همچنین ممکن است از ترس ناقص الخلقه متولد شدن فرزند و یا بیم از دست رفتن حیات مادر ، فرزند خود را در دوران جنینی سقط نموده و به زندگانی او خاتمه دهند. به هر ترتیب اگر پدر و مادری از روی عمد مرتکب قتل فرزند خود شوند فارغ از اینکه علت آن چه باشد مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران وفقه امامیه حکم یکسانی در مورد آنها صادر نمیشود به نحوی که اگر پدر مرتکب این عمل گردد نمیتوان او را قصاص نمود و درمقابل، مادری که فرزند خویش را به قتل رسانده مستحق کیفر قتل عمد است. بنابراین پرسشی مهمی که در این زمینه طرح میشود این است که چرا در این زمینه باید حکم متفاوت صادر نمود و آیا این امکان وجود ندارد که مادر نیز همچون پدر معاف از کیفر قصاص باشد؟پرداختن به این مسأله از این حیث ضروری است که باتوجه به تدوین قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه پاسخ شایسته به این پرسش مهم میتواند در روند قانونگذاری تاثیر گذار باشد. تحقیق حاضر برای حل این مسأله به بررسی متون فقهی و روائی فقه امامیه پرداخته و پس از طرح دو دیدگاه موافق و مخالف قصاص مادر معتقد است که میتوان مادر را نیز از مجازات قصاص رهائی بخشید.
جنایت,قتل فرزند,مجازات,قصاص مادر
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244916.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244916_82a11c3b11d4a6e3315fccaab51f5d9e.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
سب النبی، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد
213
231
FA
محمد علی
حاجی ده آبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم
dr_hajidehabadi@yahoo.com
رحمان
صبوحی
دانشکده حقوق
saboohi.rahman@yahoo.com
مهدیه
مهدیزاد پایدار
وکیل
mahdiye_paydar@yahoo.com
مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی میشود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانهای را در پیش گرفته و معتقدند که میبایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر میرسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.
سب النبی,سب الائمه,ارتداد,قذف,قتل
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244917.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244917_73cf6107a79fcefc77cce4a97ecf6b46.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران
FA
محمود
کاظمی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
makazemy@ut.ac.ir
مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباطاحکام شرعی وجودندارد؛ حکمیکه با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت میشود. اماگاهی برایاثبات موضوع حکم شرعی نیز بهاصول عملیه استناد میشودکهآنها را اصول موضوعی مینامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضیکه مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمیشود؛ زیرا این امرجنبهی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعیآن ثابت میشود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمیشود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینیهستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدندکه اصل، مثبت لوازم عقلی وعادیموضوع خود و حکم شرعیآن نیست. اینموضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بودهوبسیار دقیق وظریف است به گونهای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعهرا بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریهی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....
مؤدای اصول عملیه,مصادیق اصل مثبت,اصل سببی ومسببی,اختلاف درتاریخ فوت مورث,اثبات اذن مرتهن در بیع مال مرهونه
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244936.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_244936_1c9e0e2c83765d58a666431f1442fe58.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
263
300
FA
محسن
آرین
دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی
mhsn_aryan@yahoo.com
سید علی محمد
یثربی
عضو هیأت پردیس فارابی دانشگاه تهران
myasrebi@ut.ac.ir
در نگاه سنتی، حقوق بنیادین ابزاری برای حمایت از افراد در برابر دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها نیز عهده دار تنظیم روابط خصوصی بین طرفین قرارداد است. این نگاه در حال تغییر است و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حقوق قراردادها نیز گسترده است. حقوق بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به افراد است که به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ویژگی هایی چون زبان، قومیت و مانند آن در بهره مندی از این حقوق تأثیر ندارد. در پژوهش حاضر، معیارهای دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نظیر قرارداد کار، موجر و مستأجر، بیمه و قراردادهای عدم رقابت با توجه به تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که، معیار دخالت دولت در قراردادهای یادشده، حمایت از حقوق بنیادین است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که دخالت دولت از دو راه قانونگذاری و قضایی میسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اینکه نباید قانون مغایر با حقوق بنیادین وضع کند، باید قوانین مغایر را شناسایی و اصلاح نماید. در روش قضایی، دادگاه از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنیادین، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنیادین منطبق می سازد. از طریق تفسیر موادی مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدنی می توان حقوق بنیادین را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهای اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق قراردادها مبنای این تفسیر را تشکیل می دهد.
حقوق بنیادین,دخالت دولت,حقوق قراردادها
https://hoquq.iict.ac.ir/article_245818.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_245818_8b04ccd6af2e96a92b48acab3dadd8e6.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
اخلاق حسنه و ثبت اختراعات مربوط به سلولهای بنیادی رویانی در فقه و نظام حقوقی ایران
301
325
FA
مهدی
زاهدی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
mehdii_zahedii@yahoo.com
سهراب
سلامت
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه
sohrabsalamat@yahoo.com
شریف
مرادی
استادیار مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده فناوری و زیستشناسی سلولهای بنیادی رویان، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
sharif.moradi@gmail.com
اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست مییابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمیگیرد. b b b b b b
سلولهای بنیادی,ادله فقهی,ثبت اختراع,اخلاق حسنه
https://hoquq.iict.ac.ir/article_246325.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_246325_89f85b461c9f5fee2bdf3d2b084088ca.pdf
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق اسلامی
1735-3270
18
68
2021
04
21
اخلاق حسنه وثبت اختراعات مربوط به سلولهای بنیادی رویانی در فقه و نظام حقوقی ایران
FA
مهدی
زاهدی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
mehdii_zahedii@yahoo.com
سهراب
سلامت
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه
sohrabsalamat@yahoo.com
شریف
مرادی
استادیار مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده فناوری و زیستشناسی سلولهای بنیادی رویان، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
sharif.moradi@gmail.com
اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست مییابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمیگیرد. b b b b b b
سلولهای بنیادی,ادله فقهی,ثبت اختراع,اخلاق حسنه
https://hoquq.iict.ac.ir/article_707759.html
https://hoquq.iict.ac.ir/article_707759_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf